"سويفت" مصطلح ظهر بقوة ابان أزمة الحرب الروسية الأوكرانية باعتباره احد أوراق الضغط علي الجانب الروسي. فقد طالبت الولايات المتحدة بان تكون احد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا هو إخراج مؤسساتها المالية والمصرفية من شبكة سويفت العالمية مما يؤدي إلي شلل بالمعاملات المالية للبنوك والمؤسسات والشركات التي يتعامل معظمها بنظام "سويفت".
وسويفت هو اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك ويقع مقر الجمعية في "لاهولب" الواقعة علي مقربة من العاصمة البلجيكية بروكسيل. و تمكنت سويفت من إطلاق شبكتها التي تحمل الاسم نفسه عام 1977 بعد أن ارتفع عدد أعضائها إلي 518 مصرفاً تجارياً تنتمي إلي 22 بلدا. وكان "ألبير" أمير بلجيكا هو من أرسل أول رسالة عبر هذه الشبكة.
تتحكم سويفت بمجمل المدفوعات العالمية. فهي الوسيط الذي يربط بنوك العالم جميع ولكن الأهم في هذه المجموعة هم أعضاؤها الأبرز وهم منظومة البنوك المركزية الست. وتشمل البنك الفيدرالي الأمريكي. المركزي الأوروبي. بنك إنجلترا. البنك الياباني. البنك السويسري. والبنك الكندي.
يمر سنوياً عبر نظام سويفت قرابة 4 مليارات صفقة مدفوعات. وبمبالغ يومية تُقدر بتريليونات الدولارات لمدفوعات المعاملات المالية. التي تمر عبر البنوك والمؤسسات الشريكة في "جمعية سويفت".
أما عن المهام التي تقوم بها شبكة سويفت. فلا يتركز عمل سويفت علي تحويل الأموال. ولكن الشبكة تعمل كنظام تراسل آمن يسمح لأكثر من 10 آلاف مؤسسة مالية في 212 دولة مختلفة بإرسال واستقبال المعلومات حول المعاملات المالية لبعضها البعض.
تكشف أرقام سويفت عن إجراء 42 مليون رسالة يومياً في عام 2021. وفي 2020 استحوذت روسيا علي نحو 1.5% من الحركات المالية عبر سويفت.
يعد قطاع التجارة الخارجية من أهم القطاعات في الاقتصاد العالمي والوطني التي تعتمد علي العمليات البنكية وتزداد الأهمية مع ازدياد المبادلات التجارية بين البلدان في العالم. وهو ما يُكسب شبكة "سويفت" أهمية خاصة. لأنها تُسهل التواصل ما بين البنوك وتُسهل الخدمات المقدّمة وتتضمن جودة ودقة سير هذه العمليات وقد تستغرق تحويلات سويفت فترة زمنية تصل إلي 5 أيام.
نظرياً.. إذا حدث استبعاد لدولة من نظام "سويفت" فهذا من شأنه تعريض المصارف التي تملك الأموال لتداعيات خطيرة عاجلة أو بعيدة المدي. ففي حال عزل دولة عن نظام سويفت. سيصبح من المستحيل للمؤسسات المالية إرسال الأموال إلي داخل أو إلي خارج البلاد. ما يجعل الشركات الكبري في حالة صدمة. خاصة لمشتري النفط والغاز. ولذلك يُلحق عزل دولة عن هذه المنظومة المصرفية الهامة ضرراً فورياً باقتصاد هذه الدولة.
لكن علي الجانب العملي وكما تقول الدكتورة سلوي العنتري الخبيرة المصرفية ان استخدام سلاح سويفت سيكون ذو حدين فالاضرار لا تقتصر علي طرف واحد ولكن تمتد إلي جميع الاطراف المرتبطة والمتعاملة مع الجانب المقصود بالعقوبة فروسيا لن تكون وحدها المتضررة ولكن دول أوروبية وغير أوروبية ستضرر ولذلك وجدنا المانيا ترفض هذه العقوبة كما ان الاتحاد الاوربي لم يوافق عليها حتي الان مشيرة إلي أن الدول داخل الاتحاد الاوربي تتفاوت من حيث القوة والتاثير ومن حيث تشابك المصالح مع الجانب الروسي.
تري العنتري ان أمام روسيا ثلاثة بدائل في حالة تنفيذ هذه العقوبة الاقتصادية وتم عزلها بالفعل عن سويفت والبديل الاول هو استخدام شبكة سويفت الخاصة بها الخاصة بها. والثاني هو استخدام شبكة الصين والثالث هو اللجوء للعملات الرقمية " المشفرة".
هناك بديل أخير هو العودة إلي الوسائل الأقل تقدما والتي كان معمولا بها قبيل استخدام نظام سويفت عام 1977 وفي النهاية ستلحق الاضرار بجميع الاطراف في حالة تنفيذ التهديد الامريكي باخراج روسيا من شبكة سويفت.
وفق موقع الجمعية الوطنية الروسية "روسويفت" فإن روسيا هي الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة في عدد مستخدمي هذا النظام الذي يضم نحو 300 بنك. ومؤسسة روسية.
يسمح هذا النظام مثلا لألمانيا بأن تدفع إلكترونيا ثمن مشترياتها من الغاز الروسي.
بحسب الموقع فان حظر دولة من هذا النظام يعد "سلاحاً نووياً اقتصادياً". لما له من تأثير كبير علي العلاقات الاقتصادية للبلد المعني مع بقية العالم.
لكن فصل دولة عن "سويفت" يعني أيضاً منع البنوك من إجراء معاملات مع بنوك الدولة المعاقبة. وهو أمر يقلق الدول الأكثر اعتماداً اقتصادياً علي روسيا. مثل ألمانيا.
بحسب وكالة بلومبرج. فأن الولايات المتحدة لا تملك القدرة علي منع روسيا من استخدام نظام "سويفت" بشكل أحادي. لأن المنظمة لا تقرر الاستبعاد إلا إذا أصدر الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد كيان أو دولة مستهدفة.
وفقاً للوكالة. فإن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة. تتطلب قرارات بهذا الحجم اجماعًا. حتي لو بدأ أن الاتجاه يتحول لصالح الطرد من "سويفت". ولكن لا تزال دول رئيسية علي الحياد.
تشير صحيفة الفاينانشيال تايمز إلي أنه بينما لا يزال بإمكان روسيا وغيرها إجراء معاملات مصرفية مع دول أخري بدون نظام سويفت إلا أنها ستأخذ جهدًا أكبر وتكون أكثر تكلفة.
كما تشير الفاينانشيال تايمز إلي أن هذه الخطوة ستضر بقدرة روسيا علي جني أرباح من صادرات النفط والغاز التي تشكل 40% من عائدات البلاد.
أنشأت روسيا نظام مدفوعات بديل. ولدي الصين أيضًا نظامها الخاص الذي يمكن لروسيا استخدامه.
يشير المجلس الأطلسي إلي أن كلا النظامين أصغر بكثير من نظام سويفت ولن يعوضا بما فيه الكفاية.
اترك تعليق