المعارضون يطالبون بإجراءات حاسمة لحماية محدودي ومعدومي الدخل

تشهد الساحة البرلمانية في مجلس النواب والشيوخ حالة من الجدل الساخن والمثير بين أعضاء البرلمان حول قضية تحريك أسعار رغيف الخبز وتصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بان الحكومة تدرس تحريك سعر الرغيف الذي لم يتغير سعره منذ 34 عاماً وبالتحديد منذ عام 1988.

النواب المؤيدون لقرار تحريك سعر الرغيف يثبون أفكاراً مقبولة ومنطقية أبرزها ما قيل أنه من أجل الحفاظ على الرغيف وعدم تحوله إلي طعام للدواجن والمواشي مما يؤدي إلي إهدار مليارات الدولارات التي يتم تخصيصها لاستيراد القمح من الخارج.

بينما يتخوف البعض الآخر من النواب من قرار تحريك سعر الرغيف مؤكدين أنه سيزيد الأعباء على المواطنين خاصة من معدومي ومحدودي الدخل خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.

"الجمهورية أون لاين" استمعت إلي الطرفين.. فماذا قالوا؟!

وكيل اللجنة الخطة والموازنة:
تحريك السعر.. لن يؤثر علي المواطن
تقديم دعم نقدي للفئات المستحقة

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الأموال المهدرة في دعم السلع الغذائية والبترولية كبيرة جداً، وفي المقابل ما زالت الدولة حريصة على دعم المواطن، وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل المواطنين بتوفير الاحتياجات والسلع بأسعار مدعمة.

أضاف، أن توجيه الرئيس السيسى برفع سعر رغيف الخبز لن يؤثر سلباً على المواطنن بل لخدمة الصالح العام، فالدولة تعمل على توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً.

أشار إلي أن تنفيذ خطوة زيادة سعر رغيف الخبز يتطلب البدء في التحول من الدعم العيني إلي الدعم النقدي.. مشيرا إلي أن أي سلعة مدعمة تكون وراءها مظاهر فساد.

أشار عمر إلي أن منظومة الخبز حالياً، تتعرض لمظاهر سرقة للدقيق والخبز، نظراً لأنها سلعة مدعمة.

أوضح، أن الدولة حالياً تمتلك قاعدة بيانات كاملة عن المستحقين، تؤهل الدولة لتحديد فئات المستحقين، وكيفية توصيل الدعم النقدي إليهم، متابعاً بأن موعد البدء في التحول للدعم النقدي، هو قرار بيد الحكومة.. حيث هي التي ستحدد متي تكون جاهزة وقادرة على تنفيذه.

النائبة سلوي أبوالوفا:
لا بد من دراسة السعر الجديد بكل تأن

قالت النائبة سلوي أبوالوفا عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن رفع الدعم عن رغيف الخبز، لن يكون في صالح المواطن، لا سيما أن أغلب الأسر في الصعيد والريف أصبحت تعتمد عليه بشكل أساسي حالياً، في غذائها، على عكس ما كان من قبل.

أوضحت أبوالوفا، كان أهالي القري في الصعيد والريف، يعتمدون في غذائهم على الخبر المصنع في منازلهم، دون الحاجة إلي الخبز المدعم من الدولة، نظراً لرداءته في الماضي، إلا أنه مع تعديل منظومة الخبز وتحسين جودته مؤخرا توقف الأهالي عن عادات صنع الخبز في المنزل، واتجهوا إلي استخدام الخبز المدعم المصنوع في المخابز، وبالتالي فلم يعد يستطيع الأهالي الاستغناء عنه حاليا، فهو أهم من الأرز وأي سلعة تموينية أخري عند المواطنين.

خبراء القانون:
رفع السعر.. لا يستلزم موافقة البرلمان

أشار عدد من الفقهاء القانونيين إلي ان رفع سعر الخبر مجرد قرار من الوزارة المعنية ولا يشترط عرضه على البرلمان قبل تنفيذه رغم أهمية هذا القرار الذي يتعلق بنحو 72 مليون مواطن موجودين في منظومة دعم الخبز.

قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، إن ما يعرض على البرلمان هي مشروعات القوانين والاتفاقيات، أما القرارات واللاوائح الداخلية لا يتم عرضها على المجلس وفقا لما ينص عليها الدستور المصري.

أضاف فوزي، أن رفع أسعار الخبز، سيكون بقرار من وزير التموين ولن يتم عرضه على مجلس النواب لافتاً إلي أنه من الممكن ان يتم مناقشته إذا تقدم أحد الأعضاء بطلب إحاطة أو بياناً عاجلاً أو أياً من الأدوات الرقابة التي يمتلكها مجلس النواب.. مشيراً إلي أنه سيتم ذلك داخل اللجان العامة.

أشار أستاذ القانون الدستوري، أن المجلس حالياً في أجازة برلمانية، ويمكن أن يجتمع أو يستدعي بحضور ثلثي الأعضاء أو هيئة المكتب في أقل تقدير في حالات الطوارئ أو الحالات العاجلة ومنصور عليها في الدستور والتي من بينها أعلان حالة الطوارئ أو وجود تعديل وزاري.

جاء القرار الوزاري ليحدد سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم ليصبح 265 جنيهاً وذلك للمخابز التي تستخدم السولار في عملية إنتاج رغيف الخبز المدعم، بينما تم تحديد التكلفة للمخابز التي تستخدم الغاز الطبيعي في عملية إنتاج الخبز المدعم لتصل إلي 283 جنيهاً.

ورغيف الخبز المدعم أو كما يطلق عليه "رغيف العيش" فقد تم تثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن بـ 5 قروش لمن يستحق الدعم بالإضافة لتخفيض وزن الرغيف 20 جراماً ليصل وزنه لـ 90 جراماً بعد إن كان 110 جراماً، وذلك مع زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل لـ 1450 رغيفاً.

النائب أحمد دياب:
أغلب فئات الشعب لا يتناولون الخبز المدعم بسبب سوء إنتاجه
كميات كبيرة تذهب إلي الدواجن والمواشي

قال النائب أحمد دياب أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن زيادة سعر رغيف الخبز لن تكون لها تأثير على الاقتصاد يجانب انه لم يعلن عن معدل الزيادة في سعر الرغيف.

أضاف النائب أن جزءاً كبيراً من الخبز المدعم يتم استخدامه كعلف للماشية أو الطيور.. مشيراً إلي أن أغلب فئات الشعب لا يتناولون الخبز المدعم، ولكن في المقابل وفقاً لحديث الرئيس السيسى فإن فارق السعر سيذهب مرة أخري لهذه الفئات في صورة وجبات غذائية كاملة لأبنائهم.

أوضح أنه في حالة زيادة سعر الرغيف بنسبة 100% أي 10 قروش، فهو سعر غير مؤثر على كل فئات المجتمع "الجنيه نفسه مابيجبش حاجة"، لذلك فلن يكون هناك تأثير قوي على الاقتصاد من زيادة سعر الرغيف أو على المواطن العادي.

لفت النائب إلي أنه من جهة أخري فان زيادة سعر الرغيف ستساهم بشكل كبير في دعم مزارعي القمح. بزيادة سعر إردب القمح للفلاح. موضحاً أن مصر شهدت تراجعاً من الفلاحين في زراعة القمح بسبب انخفاض أسعاره. وهي قضية أمن قومي. لذلك فزيادة سعر الرغيف ستكون لها تأثير مباشر علي زيادة سعر إردب القمح من المزارعين لتشجيعهم علي زراعته.

النائب عبدالله الرماح:
الدراسة الجيدة.. تحقق الصالح العام

وأوضح النائب عبدالله الرماح، أن حديث الرئيس بشأن رغيف الخبز، دعوة للجهات المختصة لدراسة هذه القضية، للخروج بأفضل استفادة للمواطن من دعم الرغيف، موضحاً أن الرئيس لم يحدد نسبة للزيادة.

رئيس اللجنة الاقتصادية بـ "النواب":
لا بد من التحول للدعم النقدي.. لمواجة "الهدر" في المنظومة

قال النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيادة سعر رغيف الخبز يتطلب أن يتم البدء في التحول من الدعم العيني إلي الدعم النقدي، وذلك لمنع ذلك الهدر والسرقة، وكذلك لحماية الفئات المستحقة والأكثر احتياجاً التي تعتمد على رغيف الخبز بشكل أساسي في غذائها، مؤكدين أن الدولة لا تستهدف الربح من منظومة الخبز، وإنما تستهدف تنظيمها وتوصيل الدعم لمستحقيه كاملا، كما ولفتوا أن حال زيادة سعر رغيف الخبز دون مساعدة وحماية تلك الفئات المستحقة سيؤدي إلي تحمل تلك الفئات عبئاً.

بدوره.. قال النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قضية رغيف الخبز تتطلب إعادة النظر والدراسة، لمواجهة "الهدر" الذي يحث في المنظومة.. مشيراً إلي أن الدولة تتحمل مبالغ طائلة في تلك المنظومة، وللأسف يتعرض جزء منها للهدر.

أوضح سمير، أن مصر تعد أكبر مستورد للقمح في العالم..حيث تستورد سنوياً قمح بقيمة أكثر من 2 مليار دولار، أي تنفق نحو 10 مليارات دولار على القمح كل خمس سنوات، متابعاً، وخلال إجراءات استيراده وتخزينه في الصوامع وتوزيعه على المطاحن ثم المخابز، يحدث نوعاً من أنواع الهدر عبر مراحل التخزين والتعبئة، ما يجعل هناك عبئاً على الموازنة بجانب الدعم الذي تقدمه الدولة في كل رغيف خبر بقيمة 65 قرشاً.

أضاف، الدولة في منظومة الخبز، لا تهدف للربح أو تحقيق مكاسب، وإنما تؤدي دورها في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن ولا سيما محدود الدخل والأسر الأكثر احتياجاً، كما أن سعر رغيف الخبز لم يتحرك منذ سنوات طويلة، رغم تحرك جميع مدخلات منظومة الخبز، من زيادة سعر العملة الصعبة التي تشتري بها الدولة القمح، وزيادة أسعار المواد الخام وكذلك زيادة أجور ومرتبات وحوافز العاملين في المنظومة، ما يعني أن التكاليف تزداد سنوياً في ظل ثبات سعر الرغيف.

تابع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وبالتالي فعندما تفكر الدولة في رفع جزء من دعم الخبز، فلا يعني ذلك أن الدولة ستحصل على قيمة تلك الأموال المتمثّلة في فارق الدعم، دون إعادتها للمواطن في صورة دعم أيضاً.. مشيراً إلي أنه بالتأكيد ستعود تلك الأموال للمواطن في شكل خدمة أخري، مثل التغذية المدرسية أو إنشاء طرق جديدة أو تطوير خدمات وبناء مساكن للأسر الأكثر احتياجاً.

أشار النائب أحمد سمير، يمكن أن تكون نعتبر هذا خطوة في طريق التحول من الدعم العيني إلي الدعم النقدي المشروط، بحيث نصل إلي طريقة تضمن وصول الدعم للمحتاج والمستحق فعلا، والذي سيستفيد منها حسب حاجته بدون إهدار..مشيراً إلي أن منظومة الخبز الجديدة رغم تنظيمها لتوزيع الخبز إلا أن هناك بعض المظاهر السلبية بها، وما يقوم به أصحاب المخابز من أعمال مخالفة تجاه وزن الرغيف واستخدام البطاقات في زيادة أرباحهم.

النائب طارق حسنين رئيس شعبة المطاحن:
زيادة السعر تأخرت كثيراً.. وستعود بالنفع على الجميع
لا توجد قرارات عشوائية.. ويتم دراسة كل شيء

أشاد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب النائب طارق حسنين بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن سعر رغيف الخبز، مؤكداًً أن تحريك سعر الخبز سيساهم في تقديم منتج أفضل للمصريين.

قال النائب حسنين، إن الرئيس السيسى وضع يده على الجرح وخصوصاً رغيف الخبز، مؤكداًً أن القرار تأخر كثيراً في الحكومات السابقة مما أثر على جودة رغيف الخبز المدعم وجعل المواطن يتجه إلي الرغيف السياحي واستفادت جهات أخري بالدعم المقدم في هذا الخبز

أضاف، أن القرار سيعود بالنفع على جودة رغيف الخبز المدعم حيث سيتم تحديد العديد من الإجراءات بناء على تغيير سعره الحالي، مؤكداً أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ستكون خطوة بخطوة مع الحكومة من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى وكذلك المحافظة على حق المواطن في تقديم خدمة جيدة.

كشف النائب حسنين والذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية اننا نبحث كيف يمكن المساهمة في تحقيق المعادلة الناجعة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن وخصوصاً حينما يتعلق الأمر برغيف الخبز.

أوضح أن الاجتماعات ستستمر بين كافة الأطراف الداخلة في هذا المنتج لأنه يتعلق بحياة الشعب المصري، مؤكداً أنه لا توجد قرارات عشوائية والأمر يحتاج إلي تشكيل لجنة لدراسة التكلفة الفعلية ومناقشة السعر الجديد بشكل يتناسب مع تكلفة الإنتاج.

نوه إلي أن تكلفة رغيف الخبز المدعم تصل إلي 65 قرشاً في حين يباع للمواطن بـ 5 قروش وهذا أمر غير عادل واستمر فترة طويلة ولم يتم تحريك هذا السعر..مشدداً على ضرورة توفير العدالة في كل شيء من خلال التكلفة والبيع ومع الوضع في الاعتبار الدعم الذي تقدمه الدولة.

أشار إلي أن الرئيس السيسى يهدف منذ اليوم الأول للحكم إلي توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وهذا ما يحدث بالفعل وخصوصا في السلع الاستراتيجية مثل الزيت والسكر، موضحا أن مصر على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر قريباً.