طرحت "الجمهورية اونلاين" المنظومة الجديدة للاستيراد لـ "حوار مجتمعي" في محاولة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف من أجل مصر. وفي هذا الملف يشرح البنك المركزي تفاصيل قراراته الأخيرة التي ترتكز علي العمل بنظام الاعتمادات المستندية بدلاً من مستندات التحصيل. وبذلك تتحول البنوك من دور "الوسيط" وتتولي تنفيذ العمليات الاستيرادية.

يوضح المصرفيون رؤيتهم قائلين: إن هذا القرار يحمي الصناعة الوطنية ويقضي علي التلاعب في كميات وقيمة الواردات أو منشأها. مشيرين إلي أن السيولة النقدية بالبنوك كافية وتلبي احتياجات السوق. حيث انها تتولي تمويل الواردات ما لم يتم توفير النقد الأجنبي لدي المستوردين. وأنه لا داعي للقلق علي العملة الأجنبية في ظل نمو الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج ونشاط السياحة.
يأتي ما أعلنه "المركزي" من إعطاء الأولوية للسلع الأساسية ومستلزمات الانتاج والمواد الخام واستثناء بعض البضائع الضرورية من نظام الاعتمادات المستندية لتؤكد الاستجابة لما طرحه مجتمع الأعمال.

تشمل قائمة السلع المستثناة كلا من الأدوية والأمصال. واللحوم والدواجن والأسماك. والقمح والزيت والعدس. والزبدة وألبان الأطفال وغيرها.

غرفة تجارة الإسكندرية.. مستلزمات الإنتاج تمثل 70% من فاتورة الواردات.. والسلع غير الضرورية 1% فقط

في تحليل لهيكل التجارة الخارجية المصرية - رفعته للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء. أكدت الغرفة التجارية بالاسكندرية أن الميزان التجاري من أهم المؤشرات الاقتصادية. التي تعكس مدي عمق العلاقات التجارية علي المستوي الدولي والإقليمي. وتكمن أهميته في تحليل مكوناته وليس قيمته المطلقة. وهيكله ووزنه النسبي. مشيرة لعدد من النقاط المحورية في هذا الشان أولها: 

العجز في الميزان التجاري. وهل مرجعه السياسات التجارية التي انتهجتها مصر علي مدار السنوات العشر الأخيرة وما تضمنته من تعميق عملية تحرير التجارة الخارجية. سواء علي المستوي الدولي أو الثنائي والإقليمي وإبرام العديد من الاتفاقيات التجارية التي تستهدف تحرير التجارة مع أهم شركائها التجاريين قد أثر سلبا أو إيجابا. خاصة في ضوء أن هذه السياسة قد استهدفت تعزيز الاستثمار وتنافسية الاقتصاد المصري في ظل تحديات تغير خريطة سلاسل الإمداد العالمية.

النقطة الثانية تدور حول ما يتردد عن تأثير الواردات علي المتاح من النقد الأجنبي. وهنا يتعين الوقوف علي اتجاه هيكل الواردات. فإن كان متجها إلي عناصر الإنتاج بما يشمله من مستلزمات إنتاج ممثلة في خامات وسلع وسيطة وسلع استثمارية فإنه يعتبر هيكلاً تنموياً. أما إذا كان الاتجاه العام نحو السلع الاستهلاكية فإنه هيكل مختل ويحتاج إلي متابعة وإصلاح.

تتناول النقطة الثالثة الحدود الحرجة للعجز في الميزان التجاري. علما بأنه يجب أن يأخذ في الحسبان احتياجات القطاعات الخدمية والتي تمثل 53% من الناتج المحلي الإجمالي وما يشمله من قطاعات متنوعة تضم النقل والاتصالات والبنوك وخدمات المطاعم والفنادق وقناة السويس والسياحة وهي قطاعات مستهلكة للسلع ومنتجة ومصدرة للخدمات. ويوضح الجدول التالي نسبة العجز في الميزان التجاري التي تعد مستقرة إلي حد ما خلال السنوات الثلاث الماضية.

يشير تحليل هيكل الواردات المصرية إلي انخفاض إجمالي الواردات المصرية غير البترولية انخفاضاً طفيفاً ليصل إلي 68 مليار دولار العام الماضي مقارنة بنحو 71 مليار دولار بختام عام 2019.

وفيما يخص التصنيف السلعي لهيكل الواردات نجد أنه علي مدار السنوات الثلاث -محل الدراسة - نجد أن مستلزمات الإنتاج من وقود ومواد خام وسلع استثمارية وسلع وسيطة تمثل نسبة تتراوح بين 70 و72% من إجمالي الواردات المصرية غير البترولية. بمتوسط 48 مليار دولار سنويا. كما كان للسلع الوسيطة النصيب الاكبر من الواردات غير البترولية بنسبة تتراوح بين 40 و43% بمتوسط 27 مليار دولار سنويا.

وفيما يخص السلع الاستهلاكية نجد أن السلع الاستهلاكية تمثل نحو 30% من إجمالي الواردات غير البترولية بمتوسط 20 مليار دولار سنوياً. 

أشارت الغرفة إلي أن إجمالي الواردات من السلع الاستهلاكية غير المعمرة الضرورية "كالأدوية والسلع الاستهلاكية الضرورية كاللحوم والأسماك المجمدة والألبان" تفوق نسبتها 21% في المتوسط من الإجمالي العام للواردات غير البترولية. بقيمة تقارب 14 مليار دولار. وبالتالي فإن نسبة السلع الاستهلاكية غير المعمرة وغير الضرورية لا تتعدي 1% في المتوسط من الإجمالي العام للواردات غير البترولية بما يعادل 700 مليون دولار.

كما أن إجمالي الواردات من السلع الاستهلاكية المعمرة "كأجهزة الهاتف والسيارات...وغيرها" بلغ حوالي 5 مليارات دولار. أي ما يمثّل فقط 8% في المتوسط من الإجمالي العام للواردات غير البترولية.

بحسب الغرفة فأنه يتبين من ذلك أن الواردات من أدوات الإنتاج ومستلزماته والسلع الاستهلاكية الضرورية تبلغ حوالي 90% من إجمالي الواردات. وهذا يؤكد أن هيكل الواردات هو هيكل تنموي في المقام الأول» هذا بالإضافة إلي تأمين احتياجات البلاد من السلع الضرورية التي تتعلق بمتطلبات فئات محدودي الدخل علي وجه الخصوص.

ووفقا للغرفة فان استخدام القيود الإدارية والفنية للحد من الواردات مثل القرار الذي صدر في 2021 و يقضي بعدم السماح بدخول بضائع مستوردة إلا طبقا للمعايير الأوروبية للجودة والذي يدخل حيز التطبيق بداية من مارس 2022. هذا فضلا عن قرار الموافقة المسبقة من قبل الجهات والهيئات المختلفة للسماح بالاستيراد. ما يؤدي الي الإخلال بقواعد العرض والطلب. الذي بدوره يؤدي إلي عدم مرونة سلسة الإمداد للتغيرات علي المدي القصير. فضلا عن إلغاء التعاقدات وفقدان الاتفاقيات التجارية علي المدي الطويل.

تري الغرفة ان هيكل الصادرات والواردات المصرية. يظهر أن المكون التكنولوجي في السلع والخدمات في الصادرات المصرية أقل كثيراً عن المكون التكنولوجي مقارنة بالواردات. فالصادرات السلعية المصرية هي من المواد الخام والسلع المصنعة والخدمات منخفضة القيمة المضافة. التي تقابلها واردات عالية المكون التكنولوجي وعالية القيمة المضافة. الأمر الذي يضع أعباء ثقيلة علي ملاءة الاقتصاد المالية ويدخله في دائرة الديون وخدماتها المفرغة. في وقت يشير فيه ارتفاع مستوي الواردات إلي طلب محلي قوي واقتصاد متنام. فيستدل علي حالة الاقتصاد السليم من خلال نمو الصادرات والواردات معا» فهذا الفائض أو العجز التجاري المستدام يشير عادة إلي قوة الاقتصاد علي تحقيق النمو.

علي صعيد الاقتصاد المصري. فإن العرض الكلي المحلي غير قادر علي سد احتياجات السوق في ظل معدلات طلب محلية مرتفعة. ما يؤدي إلي إرباك السوق والإخلال بآليات العرض والطلب. ما ينتج عنه ارتفاع في أسعار السلع بشكل لا يتوافق مع غالبية القوي الشرائية المحلية. حيث تحظي الواردات بأهمية نسبية تتمثل في تلبية أولويات ومتطلبات عمليات الإنتاج من السلع الرأسمالية والوسيطة والأولية والمواد الخام ومستلزمات التعبئة. بما ينعكس إيجابيا علي معدلات الاستثمار التي تخلق فرص عمل للشباب وتساهم في ضبط معدلات البطالة والحفاظ علي مستوي معيشة لائق. والحفاظ علي القدرة التصديرية للدولة.

ووفقا لما تم توضيحه بتحليل هيكل الواردات. يتضح أن النسبة الأعلي للواردات والمتمثلة في السلع الوسيطة والاستثمارية والمواد الخام هي سلع ضرورية غير رفاهية. وإن التوسع في القيود الاستيرادية علي تلك السلع من شأنه أن يخلق أضرارا جسيمة للمنتجين المصريين وقدرتهم علي إرضاء وتحقيق مطالب الأسواق الخارجية التي تتطلب مواصفات معينة. ما يحول دون الحفاظ علي معدلات استثمارية مرتفعة. وتحقيق توازن بين بدائل السلع في السوق المصري. بالإضافة إلي الإضرار بمستوي معيشة الأفراد.

بحسب تقرير الغرفة فإن السلع الاستهلاكية المسماة بغير الضرورية. أو التي يطلق عليها السلع الاستفزازية. نجد أنها تغذي بعض القطاعات الاقتصادية الخدمية كالسياحة خاصة سياحة التسوق وتلبي متطلبات الفنادق والمتاجر الكبري "المولات". وغيرها ما يدر عوائد اقتصادية تفوق فاتورتها الاستيرادية. حيث تساهم هذه القطاعات والأنشطة في تدفق النقد الأجنبي لمصر.

يضاف علي ما سبق. أن التوسع في السياسات الحمائية من شأنه أن يدفع الدول المصدرة لمصر أن تتخذ إجراءات مضادة في مواجهة الصادرات المصرية. وهذا ما تم بالنسبة لتركيا حيث هددت باتخاذ نفس الإجراءات في مواجهة الصادرات المصرية. وتم الانصياع لمطالب الجانب التركي. أيضا الأردن التي اتخذت مؤخرا نفس الإجراءات في مواجهة الصادرات المصرية. 

كان تصاعد عجز الميزان الجاري أحد الأسباب الأساسية لصدور منظومة الاستيراد الجديدة التي تستهدف الحد من عجزالميزان التجاري الذي كان أحد الأسباب الرئيسية وراء الزيادة الكبيرة في عجزالميزان التجاري. 

في أحدث بياناته أشار البنك المركزي المصري إلي ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية ليصل إلي 18.4 مليار دولار خلال العام المالي الاخير 2021/2020 مقابل 11.2 مليار دولار العام المالي السابق. 

يأتي الارتفاع كنتيجة اساسية لارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي وتراجع فائض الميزان الخدمي فضلا عن ارتفاع عجز دخل الاستثمار وقد حد من تفاقم عجز الميزان الجاري ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج وتحسن عجز الميزان التجاري البترولي.

بحسب المركزي فقد ارتفع عجز الميزان التجاري غيرالبترولي بنسبة 16.7% مسجلا نحو 42 مليار دولار مقابل 36 مليارا في العام المالي السابق وجاء هذا الارتفاع علي خلفية ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في الصادرات غير البترولية حيث سجلت الواردات غيرالبترولية 62.1 مليار دولار خلال العام المالي الاخير بزيادة قدرها 8.2 مليار عن العام السابق في حين ارتفعت الصادرات غير البترولين بنحو 2.2 مليار دولار مسجلة 20.1 مليار دولار أي نحو 32.2% من الواردات 

كما تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 42.9% مسجلا 5.1 مليار دولار مقابل 9 مليارات دولار وذلك كنتيجة أساسية لتراجع متحصلات السياحة بنسبة 50.7% فضلا عن تراجع متحصلات النقل 4.5% مسجلة 7.5 مليار دولار مقابل 7.9 مليار وذلك بسبب انخفاض متحصلات الطيران والموانئ تأثرا بجائحة كورونا.

ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل 9.2% مسجلاً 12.4 مليار دولار مقابل 11.4 مليار. علي الجانب الآخر ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 13.2% مسجلة 31.4 مليار دولارمقابل 27.8 مليار دولار. كما تحسن عجز الميزان التجاري البترولي ليقتصر علي 6.7 مليون دولار فقط مقابل 421 مليون دولار وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 117.3 مليون دولار مسجلة 8.6 مليار دولار فيما انخفضت الواردات البترولية بنحو 297 مليون دولار مسجلة نحو 8.6 مليار.

ارتفع حجم التجارة الخارجية السلعية خلال العام المالي الأخير بنحو 10.2 مليار دولار مسجلة 99.4 مليار دولار مقابل 89.2 مليار العام المالي السابق ويرجع ذلك لارتفاع حجم التجارة غير البترولية بنحو 10.4 مليار دولار بينما انخفض حجم التجارة البترولية 180 مليون دولار ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأساسي لمصر بما يمثل 28.3% من إجمالي التجارة الخارجية لمصر يليه الدول الآسيوية غير العربية بنحو 22% ثم الدول العربية بنسبة 20%.

كما يُحلل الخبراء القرارات ما بين مؤيد ومعارض.. والواقع بالتأكيد سيحسم القضية. ويقول أعضاء النواب والشيوخ كلمتهم.. مؤكدين أن الدولة تركز علي الضروريات. وأنهم مع تعميق الصناعة المحلية وتحفيز التصدير.
 

"الجمهورية اونلاين" تفتح حواراً مجتمعياً حول المنظومة الجديدة للاستيراد من أجل مصر

Previous Next