\"المجلس الصحي\".. نقلة طبية جديدة في مصر

وافق مجلس النواب مؤخراً علي مشروع المجلس الصحي المصري الذي سيكون له مهمة كبيرة ورئيسية وهي تنظيم مجالات الصحة في مصر ورفع المستوي العلمي للأطباء وذلك لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.

والمجلس الجديد سوف يحل محل "الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء" ويهدف إلي تنظيم مجالات الصحة في مصر ورفع المستوي العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية وأيضاً اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً وهو بمثابة مبادرة رئاسية للارتقاء بالمنظومة الصحية حيث إنه يتماشي مع الاتفاقيات الدولية بشأن معايير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

د.حسام عبدالغفار.. المتحدث باسم "الصحة": يحل محل "هيئة التدريب الإلزامي".. لمتابعة تطوير جودة الخدمات

أكد د.حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ان الدولة تحرص علي الاضطلاع بدورها الي تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتقوم بتطبيق واتباع المعايير الدولية في تدريب الفرق الطبية والعمل علي رفع كفاءتها ولذلك صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بانشاء الهيئة المصرية للتدريب الالزامي للاطباء وبما ان الدستور المصري يكفل لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وهذا ما اكدته القيادة السياسية وذلك من خلال اطلاق العديد من المبادرات الرئاسية للارتقاء بالمنظومة الصحية ككل.

أضاف لذلك تتجة الدولة الي العمل علي رفع المستوي العلمي والتطبيقي للاطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية وذلك يكون من خلال وضع المعايير والاجراءات اللازمة لتدريب خريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة والاشراف علي امتحاناتهم والتحقق من استيقائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الامنة التي تؤهلهم للحصول علي ترخيص مزاولة المهن الصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة وللوصول الي المستهدف تحقيقة من استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 " التي تهدف الي تحقيق العدالة والكفاءة في الرعاية الصحية لكل المصريين دون تميز وتحسين كفاءة وفاعلية المنظومة الصحية واستثمار القوة البشرية من خلال تطوير منظومة التعليم الطبي والمهني واختيار افضل البرامج العلمية التدريبية التخصصية وهو ما استلزم انشاء مجلس جديد يطلق علية " المجلس الصحي المصري " وهذا المجلس سوف يكون له دور هام في وضع السياسات الصحية ومتابعة ضبط اداء المنظومة الصحية في مصر.

أشار إلي ان الهدف من المجلس هو ان المادة "18 " من الدستور نصت علي ان لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ علي مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل ونفاذا لهذا الالتزام الدستوري وفي ضوء ان مصر تخطو خطوات سريعة في مجال الصحة العامة نالت بها اشادات دول العالم والمنظومات الدولية وكان ذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الرئاسية التي اطلقها رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة كان من نتائجها انشاء منظومة التامين الصحي الشامل وتطبيقة مع تطوير القوة البشرية من خال تطوير منظومة التعليم الطبي المهني في اطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة حتي تواكب وتنافس المنظومات الصحية الدولية وبهدف العمل علي وضع نظام متكامل يحقق الجودة والقيمة ويلبي طموحات العاملين في المنظومة الصحية بما يحفظ حقوقهم.

يضع المعايير اللازمة لتدريب خريجي الكلية الطبية والصحية

أضاف أن الدولة تحرص علي الاضطلاع بدورها في تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتي تبدأ من خلال اتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي والعمل علي رفع كفاءته وهو ما استلزم وجود مجلس جديد يسمي "المجلس الصحي المصري" والذي سيحل محل الهيئة المصرية للتدريب الالزامي للاطباء المنشاة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "210" لسنة 2016.

أوضح ان مشروع القانون يهدف الي تنظيم مجالات الصحة في مصر ورفع المستوي العلمي والتطبيقي للاطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية وتطوير التدريب الصحي التخصصي علي مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلي رفع المستوي العلمي والسريري "الاكلينيكي" للاطباء واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلا لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتاهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق اعلي درجة لامان المرضي ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكي ينعم المواطن بحياة كريمة.

أكد د.عبدالغفار أن مشروع القانون جاء في أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر واحدي عشرة مادة موضوعية وذلك علي النحو التالي:

المادة الاولي هي: اوجبت العمل باحكام القانون المرافق في شان تنظيم المجلس الصحي المصري والمادة الثانية من مواد الاصدار :
أحلت المجلس الصحي المصري محل الهيئة المصرية للتدريب الالزامي للاطباء المنشاة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "210" لسنه 2016 ومن ثم ايلولة جميع حقوقها واموالها الثابتة والمنقولة للمجلس وعلي ان يتحمل جميع التزاماتها علي ان تحول حسابات الهيئة المصرية للتدريب الالزامي المصرفية للمجلس المزمع انشاؤه بموجب احكام هذا المشروع بعد صيرورته قانونا مع استمرار اعضاء الهيئة المصرية للتدريب الالزامي بتشكيلها الحالي في اداء عملهم لتسيير شئونها ونقل العاملين بالهيئة المصرية للتدريب الالزامي الي المجلس بذات مستوياتهم الوظيفية واجورهم وبدلاتهم واجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية وتعويضاتهم بما لا يؤثر ذلك علي ما يستحقونه مستقبلا من علاوات او مزايا وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الانظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية لحين اصدار لوائح انظمة العاملين بالمجلس التي يصدرها اول مجلس اجارة مشكل لادارة المجلس الصحي المصري.

والمادة الثالثة من مواد الاصدار : اناط برئيس مجلس الوزراء اصدار اللائحة التنفيذية بناء علي عرض وزيري الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي في غضون ستة اشهر من تاريخ العمل به مع استمرار العمل بالقرارات واللوائح المنظمة والسارية وقت صدوره.
والرابعة : ألغت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "210" لسنه 2016 بانشاء الهيئة المصرية للتدريب الالزامي للاطباء.

أشار د.عبدالغفار إلي المادة الأولي : انشئت هيئة عامة خدمية تسمي المجلس الصحي المصري وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبري ويجوز له انشاء فروع في المحافظات واعتبرت ادارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة "الاكاديمية الطبية العسكرية ـ كلية الطب بالقوات المسلحة " احد فروع المجلس والثانية حددت اهداف واختصاصات المجلس الصحي المصري والثالثة منحت للمجلس الصحي المصري الحق في اجراء الامتحان الذي يعقده للتاهيل لمزاولة المهن الطبية قبل الحصول علي الترخيص اللازم لذلك يتوافق وأحكام القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهنة.

والرابعة والخامسة حددت تشكيل مجلس الادارة والية تعيينه وكيفية وضع ضوابط العمل به وتنظيم اجتماعاته واختصاصاته الوظيفية.. والسادسة والسابعة جعلت للمجلس امينا عاما وحددتا اختصاصاته والية تعيينه ومدته واختصاصاته الوظيفية والثامنة حددت الحد الاقصي للرسم الذي يتقاضاه المجلس الصحي المصري عن الخدمات التي يقدمها والتي اوردها علي سبيل الحصر وفوضت اللائحة التنفيذية لتحديد فئات هذا الرسم.

النائب محمود أبوالخير.. أمين سر لجنة الصحة بالنواب: خطوة للأمام.. في طريق تطوير منظومة الصحة

قال النائب محمود أبوالخير أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب انه تم اصدار قانون المجلس الصحي المصري والذي يتضمن جميع كليات القطاع الصحي وهي كلية الطب البشري والاسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والطب البيطري والتمريض وباقي القطاعات الصحية الأخري.

أوضح ان مشروع قانون المجلس الصحي هو خطوة للأمام في طريق تطوير منظومة الصحة و أنه لم يعد يتبقي سوي التطبيق الجيد لدور المجلس لاسيما وأن الفترة الماضية لم يكن نتائج التدريب مرضية لنا حيث مقرر أن يهتم المجلس الصحي الجديد بالبرامج العلمية والعملية والتدريب متابعة ومراقبة جودة الخدمة الصحية. لدي مختلف الفرق الطبية بالقطاع الصحي.

مشروع القانون يتماشي مع الاتفاقيات الدولية.. بشأن معايير الخدمات المقدمة للمواطنين

افاد أن مشروع القانون يتماشي مع الاتفاقيات الدولية بشأن ضوابط ومعايير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ويتماشي مع التوجهات والرؤية السياسية للدولة بشأن الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق الاستثمار في البشر وهو ما سيساعد في توفير خدمة صحية متميزة للمواطنين إن مشروع القانون أحد التشريعات التي تهدف للارتقاء بالمنظومة الصحية بتدريب وتأهيل الأطباء بما يتناسب مع المعايير العالمية.

أضاف ان المجلس ينفذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس الأمناء وضع معايير وإجراءات وقواعد الاختبارات المؤهلة للحصول علي ترخيص مزاولة المهن الطبية والبورد المصري والإشراف عليهما وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة واعتمادها وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المعنية المعتمدة من المجلس و تبادل الاعتراف بالشهادات المهنية التي يعتمدها المجلس مع نظائره بالجهات المختلفة المحلية والدولية ووضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفةومتابعة وتقييم ممارستها الصحية.

النائب أحمد الأحمر.. أمين سر لجنة الصحة بالشيوخ: تطوير التدريب التخصصي.. علي مختلف مستويات المهن الصحية

أكد النائب احمد عبد الماجد الأحمر أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ان هذا القانون قامت بتقديمه الحكومة لمجلس النواب وتم مناقشته في اكثر من جلسة بالمجلس وتم الانتهاء منه وعرضه علي الجلسة العامة وتم مناقشته وسيكون للمجلس مهمة كبيرة ورئيسية وهي تنظيم مجالات الصحة في مصر ورفع المستوي العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية وتطوير التدريب الصحي التخصصي علي مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلي رفع كفاءة تدريب الكادر الطبي.

رفع كفاءة الكادر الطبي.. الهدف الرئيسي للدولة المصرية

أضاف أنه ربما يكون الهدف الرئيسي هو رفع كفاءة الكادر الطبي عبر التدريب وغيره مما ينعكس ذلك علي الأداء ومن ثم الصحة العامة للمواطنين وهو هدف رئيسي للدولة المصرية خلال الفترة الراهنة.

أشار إلي ان المادة "18" من الدستور أوضحت أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ علي مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل وفي ضوء أن مصر تخطو خطوات سريعة في مجال الصحة العامة نالت بها إشادات دول العالم والمنظمات الدولية وكان ذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الرئاسية التي أطلقها رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة كان من نتائجها إنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيقه مع تطوير القوة البشرية من خلال تطوير منظومة التعليم الطبي المهني في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة حتي تواكب وتنافس المنظومات الصحية الدولية وبهدف العمل علي وضع نظام متكامل يحقق الجودة والقيمة ويلبي طموحات العاملين في المنظومة الصحية بما يحفظ حقوقهم.

د.محمد منيسي.. استاذ أمراض الباطنة والكبد: التدريب الإلزامي.. سيرفع من كفاءة الأطباء

أوضح د. محمد منيسي أستاذ امراض الباطنة والكبد ان مصر تخطو خطوات عظيمة في البنية التحتية للصحة في المنشآت الصحية والتأمين الصحي والمبادرات الرئاسية والقضاء علي فيروس سي ولقاحات كورونا وازمتها وكانت اهم مثال للسيطرة والكشف المبكر عن الاورام وهذا بالنسبة للجوده الخدمية.

أضاف اننا نهدف ايضا الي جودة الطبيب نفسه كما هو موجود بكل مكان في العالم حيث توجد معايير لجوده الطبيب مقدم الخدمة فهذه الهيئة التي تضمن التدريب ما بعد التخرج وتجيز الشهادات وإعطاء الترخيص حيث هو احد اجزاء الخدمة الضرورية فصدر القانون بهذا الصدد حيث انه جزء من التطور العظيم الذي تشهده مصر في تنمية في القطاعات الصحية وكافه قطاعات الدولة فتوجد نهضة شاملة في آخر سبع سنوات في كافة المجالات مما سيعود ذلك الي تحسين الخدمة الجودة الطبية للمواطنين.

أكد ان المجلس الصحي المصري هيفيد الأطباء حيث سيكون لهم مكانة عالمية من حيث الجودة والتدريب الالزامي سيرفع كفاءة القطاع الطبي بالكامل.

د.أحمد الدهشان.. استشاري المخ والأعصاب: رسم سياسات القطاع الطبي.. والتنسيق بين جميع الهيئات

أفاد د. احمد دهشان إستشاري المخ والاعصاب ان المنظومة الطبية في مصر تحتاج الي انشاء مثل هذا المجلس حيث الهدف من إنشائه هو رسم سياسات القطاع الطبي والتنسيق بين جميع الجهات في المنظومة الصحية سواء وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي أو مستشفيات القوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص كما انه يقوم بوضع السياسة العامة للمنظومة الصحية علي مستوي الجمهورية وذلك بقصد تحقيق التعاون والتوافق والتكامل بين جميع الجهات.

يعتني بالتنمية البشرية لكل العاملين في المجال الصحي

اضاف انه سيعني بالتنمية البشرية لكل العاملين في المجال الصحي وإصلاح منظومة تدريب الأطباء من خلال تطبيق خطة ثابتة واضحة للارتقاء بالتدريب المهني والتدريب المستمر إلي جانب تدريب الفريق الصحي بتخصصاته المختلفة وتقييم وتقويم أداء الفريق الصحي مع وضع المعايير واعتماد المؤسسات التي يتدرب فيها الأطباء واعتماد المدربين وتوحيد طرق ومناهج التدريب لتقديم خدمة صحية آمنة وقياسية مما سيعود بالنفع علي المواطن بتقديم خدمة لائقة وآمنه وموثقة.

أوضح أنه لكي يؤتي هذا المجلس دوره لابد من تحديد العلاقة بينه وبين الجهات المختلفة في المنظومة مثل النقابة " نقابة الأطباء" فهي كباقي النقابات المهنية دورها الأساسي هو حماية حقوق الأطباء والدفاع عن مصالحهم وليس من اختصاص النقابة التدخل في تدريب الأطباء أو منح تراخيص مزاولة المهنة أو معاقبة الأطباء فهل هذه الاختصاصات سوف يقوم بها المجلس الطبي للتخصصات الطبية والتي تقوم بها النقابة حاليا كذلك علاقة المجلس بوزارة الصحة والتي من وظيفتها تقديم الخدمة الصحية وليس من وظيفتها الإشراف علي التدريب أو الامتحانات أو منح الدرجات المهنية للاطباء فهل هذه الاختصاصات سوف يتولاها المجلس الطبي.

أوضح لابد ان تكون أهم أولويات المجلس توحيد نظم التدريب للأطباء وتحديد مستوي كل مستشفي حسب إمكانياته واعتماد شهادة مهنية موحدة كذلك لابد ان يكون المجلس مسئولا عن حماية المرضي ومراقبة جودة الخدمة الطبية وأداء الأطباء داخل جميع المستشفيات والمؤسسات التي تؤدي الخدمة الصحية الخاصة من هذا المنطلق فسوف يقوم المجلس بالإشراف علي كفاءة الخدمة الصحية والتحقيق في كل الأخطاء الطبية التي تقع في أي مستشفي دون النظر إلي ملكيته.