مطلوب مراقبة مشددة لبالوعات الصرف الصحي والآبار

حتي لا تتكرر مأساة الطفل المغربي "ريان" طالب الخبراء بضرورة المراقبة الجيدة للآبار في الأماكن النائية وكذلك بالوعات الصرف الصحي من جانب الجهات المسئولة.

أكدوا ضرورة الحصول علي موافقة من الجهات التنفيذية قبل حفر أي آبار واتباع الخطوات العملية في عملية الحفر بحيث تتحقق شروط الحماية والأمان.

يقول د.سامي قطب عيطة استاذ الجيولوجيا والتعدين بهيئة المواد النووية: نحن في مصر نتخذ كافة الاحتياطات اللازمة ونتبع المعايير المعروفة عند قيامنا بأبحاثنا في باطن الارض في حالة التنقيب عن الثروة المعدنية هذا بالنسبة لشق التنقيب عن المعادن.

والازمة تكمن في بعض الاماكن التي يلجأ فيها المواطنين لحفر ابار مياه بدون الحصول علي التراخيص اللازمة او تنقيب عن اثار في المناطق العشوائية فالطبيعي ان يحصل المواطن علي تراخيص واذن بحفر بئر في من جهات متعددة منها الثروة المعدنية والزراعة والاثار علي سبيل المثال ولكن في اغلب الاحيان لا يقوم بهذا لاسباب كثيرة منها الروتين وعدم المعرفة بالقوانين والاستسهال وهذا يعد خروجا عن القانون ويتم محاسبته.

يؤكد أنه حتي لا تتكرر مأساة الطفل المغربي ريان في مصر لابد من توعية المواطنين وخاصة في الاماكن التي يتم حفر ابار فيها بمراعاة كل القوانين والاجراءات التي تكفل له ولاسرته وللمجتمع الحماية والسلامة والتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الامر والحمد لله فإن ادوات الانقاذ والحماية المدنية متوفرة في المحليات والقوات المسلحة والشركات الخاصة التي تستطيع التعامل مع هذه الحالات بشكل سليم ولدينا خبراء ممتاون في هذا المجال ولا يجب ان يتم محاولة انقاذ الاطفال بشكل فردي الا في الآبار غير العميقة والمشكلة في مصر ليست في الابار ولكن في بالوعات الصرف الصحي .

 لجنة مشتركة 

يقول د. حمدي عرفة خبير التنمية المحلية : إن حفر الآبار ينتشر في جنوب سيناء والبحر الاحمر والوادي الجديد و جميع المناطق الصحراوية وفي حلايب وشلاتين بنسبة كبيرة في مصر وخاصة البدوية منها وللاسف الصحراء في مصر ينتشر فيها المشهد بنسبة كبيرة وكان في الريف تكثر في العزب والكفور والنجوع اكثر من القري لسهولة استخراج المياه الجوفية.

وحتي لا تتكرر مأساة الطفل ريان لابد من انشاء لجنة مشتركة مكونة من وزارة الزراعة ووزارة الري ووزارة التنمية المحلية والمحافظين كل في محافظته لمتابعة بالتعاون مع الجمعيات الزراعية في كل قرية وهي التي تحرر مخالفات لمن يقوم بحفر ابار دون ترخيص في الاراضي الزراعية.

أضاف ان الابار الزراعية عمقها في مصر يصل الي ثلاثة أمتار وعرضها لا يزيد علي 2 متر اما في المناطق الصحراوية فيمكن ان يصل العمق الي 40 متر علي الاكثر.

اضاف للاسف لا يوجد تفتيش علي الابار فالنسبة لا تزيد علي 1% من الابار وممكن هذه الابار تسبب كوارث.

والاخطر في مصر ليس الابار فهي محدودة وعددها قليل ولكن البالوعات منتشرة في كل المدن والقري والنجوع والكفور المصرية حيث تكررت حالات السقوط فيها لاشخاص من اعمار سنية مختلفة والحل هو ان يتم متابعة حالة البلاعات خاصة في المناطق العشوائية فالجهة امسؤلة بشكل مباشر هي شركات المياه والصرف الصحي التابعة لوزارة الاسكان في كل المحافظات والمسئولة عن اغطية البالوعات التي يتم سرقتها كثيرا.
وحاليا عند الابلاغ عن سرقة غطاء بالوعة تقوم الشركة علي الفور بالتعامل مع الامر وتغطية البالوعة بالاغطية الجديدة المصنوعة من الاسمنت بدلا من الاغطية المعدنية التي تسرق وبسرعة ومسئولية المحاليات وهيئة الطرق والكباري بالابلاغ عن حالات اختفاء الاغطية في الشوارع والطرق العامة ويتم تنسيق بينهم ويجب ان يقوم المواطن بالابلاغ وعدم التعامل مع حالة اختفاء الغطاء بنفسه.

 الامر مختلف 

يقول مصطفي حمادة الخبير الجيولوجي والمدير العام الإدارة العامة للاستكشاف بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنيه : ان هناك قوانين ولوائح منظمة لعملية حفر الابار في مصر والامر ليس عشوائياً  وعند الالتزام بهذه القوانين تختفي المشكلة تماما فمثلا في مجال التعدين او حفر الابار لابد من ان يتم عمل كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العمال ومن يقوم بالحفر وان تقوم الشركة المختصة بأعمال الردم وإعادة المكان الي سابق عهده عند عدم الوصول إلي الهدف من عملية الحفر وهذا يتم تحت اشراف الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وفي حالة الابار في مصر لا يترك صاحب البئر البئر علي الارض ولكنه يقوم بعمل بناء مرتفع حولها يحميه ويحمي اسرته وماشيته من السقوط في البئر واغلب الابار في مصر يتم تغطيتها ووضع مواسير سحب ويتم عمل كردون حولها .

والازمة الحقيقية تكون في بالوعات الصرف وهذا الامر تعاملت معه الدولة بتغيير أغطية البالوعات من غطيان حديدة سهلة السرقة والبيع الي أغطية اسمنتية ويتم متابعة حالتها في المدن والطرق الرئيسية حتي لا يسقط فيها أي فرد.