الدولة المصرية تبذل مجهوداً كبيراً مع الدول الأفريقية  لمواجهة كل التحديات وهذة التحديات ليست تواجة مصر وأفريقيا فقط ولكنها تواجة العالم كلة وبالتالي لابد من تضافر الجهود وما يطلق علية الاقتصاد الاخضر للحفاظ علي البيئة وحمايتها من التلوث وتلافي الآثار السلبية المترتبة علي ذلك من خلال الجهود الأفريقية والإقليمية والدولية ومصر قطعت دورا مهما في الحماية من هذا التلوث البيئي الذي يهدد الجميع وبالتالي يحتاج الي تضافر العالم كلة وليست افريقيا فقط لمواجهة هذا الخطر المشترك والدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها دور ريادي في المنطقة التي تتواجد بها سوء كانت منطقة عربية او شرق الأوسط أو القارة الأفريقية.

والاقتصاد الأخضر يعرف بأنه اقتصاد يهدف إلي الحدّ من المخاطر البيئية وإلي تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي إلي حالة من التدهور البيئي. وهو يرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد الإيكولوجي ولكن الاقتصاد الأخضر ضرورة حتمية تفرض نفسها علي كل الدول فتقدم الدول وازدهارها يقاس من خلال مستويات النمو الاقتصادي ومستويات التصنيع والتقدم التكنولوجي كما يؤدي الاقتصاد الأخضر الي زيادة الناتج المحلي الإجمالي في كينيا بنسبة 12%.

بل وأدي إلي تقليص الفجوة الاقتصادية بين المناطق الحضرية والريفية في بوركينا فاسو بنسبة 8%. والجزائر التي جاءت نموذجًا لمميزات فرض رسوم ضريبية علي استهلاك النفط. وبوركينافاسو التي تمكنت من الانتفاع بإعادة تأهيل الغابات. أما ناميبيا فتمكنت من الانتفاع بالزراعة العضوية ورفعت أوغندا من صادراتها.

د.اكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية جامعه القاهرة:

تكامل اقتصادي إقليمي بين مصر وأفريقيا

قمة المناخ.. البناء علي ما سبق الاتفاق عليه

أكد د.اكرام بدر الدين استاذ العلوم السياسية جامعه القاهرة ان مصر دولة مؤثرة في القارة الإفريقية وتولت رئاسة الاتحاد الأفريقي لمدة عام ولها علاقات وطيدة مع كل دول القارة الإفريقية وتعمل دائما علي دعم التعاون مع الدول الأفريقية ومع الكتل الاقتصادية في افريقيا ونجد التعاون مع القادة الأفارقة سواء ثنائيا أو جماعي وهناك زيارات لرؤساء الدول في افريفيا للتعاون مع الدولة المصرية علي مستوي التكتلات الاقتصادية في افريقيا والهدف من ذلك تحقيق التكامل الإقليمي الإقتصادي القارة الإفريقية.

قال إن مصر الان امام حدث هام سوف يطور التعاون المصري الإفريقي وذلك باستضافتها مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل  بشرم الشيخ ويتم فية البناء علي ما سبق الاتفاق عليه في مؤتمرات مماثلة والقارة الأفريقية معنية بهذا الامر لانها تتاثر بالتغيرات المناخية والتلوث البيئ وهناك دول بها فقر مائي وتلوث وتصهر وتتحول بها الأراضي الي اراضي صحراوية نتيجة لنقص المياة كل ذلك ناتج عن التلوث البيئي والتغيرات المناخية وبالتالي مصر لها دور كبير سوء علي المستوي الإفريقي أو علي المستوي العالمي لان موضوع التغيرات المناخية والإقتصاد الاخضر يهم العالم كله.

قال ان الدولة المصرية تبذل مجهود غير عادي مع الدول الأفريقية وسوف يكون له مردود إيجابي لمواجهة كل التحديات وهذة التحديات ليست تواجة مصر فقط ولكنها تواجة العالم كله وبالتالي لابد من تضافر الجهود وما يطلق علية الاقتصاد الاخضر للحفاظ علي البيئة وحمايتها من التلوث وتلافي الآثار السلبية المترتبة علي ذلك من خلال الجهود الأفريقية والإقليمية والدولية ونجد ان مصر قطعت دورا مهما في الحماية من هذا التلوث البيئي الذي يهدد الجميع وبالتالي يحتاج الي تضافر العالم كلة وليست افريقيا فقط لمواجهة هذا الخطر المشترك.

د.علي الإدريسي الخبير الاقتصادي

الاقتصاد الأخضر مفتاح رئيسي لتحقيق التنمية والقضاء علي الفقر

أكد د.علي الإدريسي الخبير الاقتصادي ان  التحول للاقتصاد الأخضر يعود بنفع  كبير علي اقتصاديات الدول و اصبح ضرورة لمواجهة قضية تغير المناخ و العمل علي تنوع مصادر الطاقة وتامين الحصول عليها و تقليل حجم الانبعاثات الكربونية.. ومع صدور بعض التقارير التي تثبت بالأرقام والإحصائيات حجم الفوائد التي يمكن للدول والحكومات -بل والأشخاص- حصدها بالتحول للاقتصاد غير الملوث للبيئة أصبح الأمر مشجعًا.

أن التوجه للاقتصاد الأخضر يؤدي الي زيادة الناتج المحلي الإجمالي في كينيا بنسبة 12%. بل وأدي إلي تقليص الفجوة الاقتصادية بين المناطق الحضرية والريفية في بوركينا فاسو بنسبة 8%. والجزائر التي جاءت نموذجًا لمميزات فرض رسوم ضريبية علي استهلاك النفط. وبوركينافاسو التي تمكنت من الانتفاع بإعادة تأهيل الغابات. أما ناميبيا فتمكنت من الانتفاع بالزراعة العضوية. كما رفعت أوغندا من صادراتها العضوية. وهو يشير إلي بدء أفريقيا جني ثمار التنمية المستدامة في جميع أنحاء القارة والاعتماد علي الاقتصاد الأخضر وفي دولة جنوب أفريقيا هناك مبادرات لإعادة التدوير كانت تحارب من مافيا القمامة. ولكنهم لم يتمكنوا من محاربة رغبة المجتمع.
حيث أن 68% من القمامة والمهملات في العواصم الكبري في أفريقيا عضوية. فذلك يعني أن الاستثمار في إعادة تدويرها سيدر أرباحًا كبيرة علي دول القارة.

وفي مصر التي تتبني دور ريادي في التحول نحو الاقتصاد الاخضر وزيادة مساهمة مصادر  الطاقة المتجددة في توليد الطاقة وأن التحول للاقتصاد الأخضر ضرورة لدول أفريقيا. فمن شأنه أن يخلق فرص عمل ضخمة تحتاجها تلك الدول. كما يوفر فرصًا جديدة للاستثمار ومما لا شك فيه إن الاقتصاد الأخضر هو مفتاح رئيس لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء علي الفقر في أفريقيا والمؤسسات القوية وأطر الحوكمة والبيئة التشريعية هي متطلبات استباقية للانتقال السلس نحو الاقتصاد الأخضر في أفريقيا.  في ظل الدور الذي لا غني عنه للمحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية في أفريقيا في هذا الشأن.

أضاف الإدريسي ان هناك أربع نقاط رئيسية تضمنت الفرص والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية. والاقتصاد الأخضر. وتأثير جائحة كوفيد 19. وكذا تبادل بعض الخبرات وأفضل الممارسات من مصر في هذا الشأن. حيث أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأفريقيا يبلغ نحو 3.4% عام 2021 بعد انخفاضه إلي 2.1% في 2020. و أن القارة الأفريقية غنية بالموارد الطبيعية. فضلًا عما تمتلكه القارة من نسب كبيرة من موارد الطاقة المتجددة وغير المتجددة في العالم وأفريقيا تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. و أن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ورأس المال الطبيعي هم مفتاح تحقيق النمو والرخاء في أفريقيا. وأن القارة الأفريقية اتخذت عدة إجراءات لتعزيز سياسات التكامل الإقليمي من خلال اعتماد اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ودخولها حيز التنفيذ في يناير 2021. فضلًا عن تنفيذ عدد من المشروعات البنية التحتية الإقليمية في إطار المبادرة الرئاسية للبنية التحتية في أفريقيا وحول الاقتصاد الأخضر يعرف بالاقتصاد منخفض الكربون وموفر للموارد ويدير الموارد البيئية دون الإضرار بالبيئة.

قال ان تحول أفريقيا نحو الاقتصاد الأخضر قبل تفشي الوباء في عام 2015. وقدمت أفريقيا للعديد من المبادرات "الخضراء" بما في ذلك المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة. والمبادرة الأفريقية للتكيف. للتصدي لتغير المناخ.و علي الرغم من أن القارة هي الأقل مساهمةً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية إلا أنها الأكثر تضررًا من تغير المناخ والأكثر عرضة لتأثيراته. من أجل تعزيز الجهود الجماعية بقارة أفريقيا لمواجهة الوباء. فقد أنشأ الاتحاد الأفريقي صندوقًا مشتركًا للاستجابة لجائحة كورونا. فضلًا عن زيادة ميزانية المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض وحول الجهود المصرية للتعافي الأخضر من اّثار جائحة كورونا.

محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف

رؤية لإطلاق خطط تنمية استراتيجية للانتقال إلي الاقتصاد الأخضر

يقول د.محمد راشد استاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف ان التحول نحو الاقتصاد الأخضر ضرورة حتمية تفرض نفسها علي كل الدول فتقدم الدول وازدهارها يقاس من خلال مستويات النمو الاقتصادي ومستويات التصنيع والتقدم التكنولوجي الذي توصلت إليه هذه الدول. ولكن مع مرور الوقت تبين أن هذا النمو منقوص.  حيث توازي مع هذا النمو زيادة الضرر الذي لحق بالنظام البيئي. وما ترتب علي ذلك من استنزاف الموارد الطبيعية. وزيادة مستويات التلوث التي ساهمت في ظاهرة الاحتباس الحراري. بما لها من انعكاسات تتمثل في إحداث تغيرات سلبية في الظروف المناخية. من حيث الارتفاع في درجات الحرارة عن مستوياتها الطبيعية أو المعتادة. وكذلك زيادة مستويات التصحر والجفاف. بما ينعكس علي تراجع معدلات الإنتاج الزراعي ويضرب في الصميم خطط الاكتفاء الذاتي من الغذاء. كما أن تلك التغيرات المناخية تتسبب في اغتيال التنوع الحيوي للكائنات الحية. وبالتالي تؤثر سلباً علي الفئات الفقيرة التي يعتمد دخلها بدرجة كبيرة علي رأس المال الطبيعي كالزراعة والصيد وغيرها ومع تزايد الضغوط علي البيئة جراء النمو الهائل في الأنشطة الصناعية. ولا سيما في الدول الصناعية الكبري. بدأ يظهر مفهوم الاقتصاد الأخضر. والذي يقصد به تحقيق النمو والتنمية المستدامة دون الإخلال بالنظام البيئي.

أضاف أن تعهدت الدول المتقدمة والغنية بتقديم المساعدات والمنح للدول الفقيرة من أجل النهوض بالتعليم والصحة والبنية الأساسية لدعم مقومات وأركان التنمية في هذه الدول وقد ظهر مفهوم الاقتصاد الأخضر استجابة لأزمات بيئية متعددة. منها ذوبان  الجليد الذي بدأ يحدث في القطب الجنوبي والشمالي وتداعياته علي ارتفاع منسوب مياه البحاروالمحيطات. مما سيكون له آثار مدمرة علي مساحة كبيرة من الكرة الأرضية وتعرضها للغرق التام لتختفي كلياً من علي وجه الأرض. كل هذه الآثار والتداعيات كان لها انعكاساتها علي تغير النظرة نحو البيئة. بأنه يجب التوقف عن هذا العبث وإلا سيكون الدمار والهلاك مصيرنا جميعاً.

كانت البداية في قمة الأرض في ريودي جانيرو عام 1992 ومن هنا بدأت النظرة إلي التنمية الاقتصادية تكتسب بعداً جديداً. ألا وهو البعد البيئي. وذلك من خلال إقامة مشروعات صديقة  للبيئة. وأن تشتمل دراسة الجدوي لأي مشروع مزمع تنفيذه علي دراسة لتقييم الأثر البيئي لهذا المشروع. وقد تزامن هذا مع اتساع نطاق استخدام تكنولوجيات جديدة في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة. وكذلك دعوة الأمم المتحدة لكل الدول إلي خضرنة كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية. بمعني أن تكون صديقة للبيئة. وكذلك تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة. مما يولد فرص عمل جديدة تعمل علي الحد من الفقر.

أضاف ان الدولة المصرية تسعي بوجه عام إلي وضع تصور ورؤية لإطلاق خطط تنمية اقتصادية مبنية علي استراتيجية الانتقال إلي الاقتصاد الأخضر باعتبار أن الاقتصاد الأخضر أحد سبل تحقيق التنمية المستدامة وتوجد العديد من الأنشطة والإجراءات التي قامت وتقوم بها الدولة المصرية توضح احتضانها لمفهوم الاقتصاد الأخضر ودمجه في رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. من أهمها قيام وزارة البيئة بجهد كبير لكبس  قش الأرز وتحويله إلي بالات يمكن استخدامها في عدة اتجاهات حيوية كعلف للماشية أو في صناعة الورق وغيرها بدلاً من حرقه وتكوينه ما يسمي بالسحابة السوداء التي كانت تؤذي الصغار والكبار.
 
الاتجاه بقوة خلال الخمس سنوات الأخيرة إلي توليد الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة ونظيفة كالطاقة  الشمسية وطاقة الرياح. التي من المخطط أن تصل لنحو 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2022.
الاتجاه نحو تسهيل استيراد السيارات الكهربائية. وكذلك التوسع في محطات الغاز الطبيعي لتشجيع تحويل المركبات للعمل بالغاز بدلا من البنزين والسولار للحفاظ علي البيئة.

إقرار العديد من المبادرات بالتعاون مع عدد من البنوك وشركات الإعلان لاستبدال المركبات القديمة بأخري جديدة مع توفير تسهيلات في السداد ودعم من شركات الإعلان من خلال استخدام هذه المركبات في حملاتها الإعلانية.
اتجاه البعض من القطاع الخاص لبناء مدن خضراء أي أن جميع أنشطتها متوافقة بيئياً تماماً. وهو الأمر الذي يلقي رواجا عند كثيرين للسكن في مثل هذه المدن مثلما هو الحال في اتجاه البعض إلي شراء منتجات الزراعات العضوية القائمة علي استخدام وسائل المقاومة البيولوجية والعزوف عن المنتجات الزراعية القائمة علي استخدام المبيدات والمخصات الزراعية.. وقد أسهمت الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر إلي أن تكون أحد العوامل الهامة في جذب الاستثمارات الأجنبية مما جعل مصر تتربع علي عرش القارة الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ عام 2017 والتي بلغت نحو 6 مليارات دولار العام الماضي.

وليد جاب الخبير الاقتصادي

الاقتصاد الاخضر أدي الي زيادة الناتج المحلي 12%

في كينيا وتحسين جودة الحياة في بوركينافاسو وناميبيا

يقول الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي لو نظرنا إلي واقع التنمية في إفريقيا. نلاحظ توافر مقومات طبيعية غير عادية بدول القارة. وسوق استهلاكي كبير. حيث يصل تعداد السكان في أفريقيا ما يزيد عن 1,2 مليار نسمة.

بإجمالي ناتج محلي يجاوز 2,5 تريليون دولار أمريكي. وفي الوقت الذي تمتلك فيه أربعة دول أفريقية فقط نحو 445 فدان صالحة وجاهزة للزراعة في موزمبيق وتنزانيا وبتسوانا وزيمبابوي. نجد أن إفريقيا تستورد نحو 80% من احتياجاتها من الغذاء بما يجاوز قيمته 70 مليار دولار لشراء المواد الغذائية الأساسية. في ظل صادرات مصرية محدودة لدول القارة لا تُجاوز 1,2 مليار دولار . وهو ما يبرز أهمية تحرير التجارة. وإلغاء الجمارك بين دول القارة لتعزيز التبادل التجاري بينها. مما يعود بالفائدة علي المواطن الإفريقي في كل دول القارة ومع وجود اتفاقيات كبري تستهدف تحرير التجارة الإفريقية نجد أن فقر التمويل يقف عائق أمام تفعيل تلك الاتفاقيات حيث لازالت مشروعات الربط البري والبحري والنهري ومشروعات السكك الحديدية بين دول القارة تبحث عن تمويل. فضلاً عن احتياج القارة لتمويلات كبري في مجال الطاقة والاقتصاد الأخضر الذي لم يعد خياراً وإنما صار مساراً حتمياً حتي يُمكن أن تتلقي دول القارة التمويلات اللازمة لها. وتستطيع مُنتجاتها النفاذ إلي الأسواق الخارجية.

أضاف أن مبادرات الاقتصاد الأخصر حققت نتائج إيجابية في العديد من الدول الإفريقية مثل  زيادة الناتج المحلي الإجمالي في كينيا بنحو 12%. وتحسين جودة الحياة في بوركينافاسو. وناميبيا. هذا وتُعتبر التجربة المصرية بمثابة نموذج رائد يُمكن الاسترشاد به وتطبيقه في الدول الإفريقية. حيث استطاعت مصر جذب تمويلات هائلة في مجالات الاقتصاد الأخضر مثل طرحها للسندات السيادية الخضراء. ونجاحها في جذب تمويلات مُتعددة في قطاعات الطاقة النظيفة من محطات الكهرباء من الطاقة الشمسية. طاقة الرياح. فضلاً عن التجربة المصرية في التحول للوسائل النقل النظيف. والبنية التحتية التي تُمكن من بناء مشروعات تتفق مع الاشتراطات البيئية العالمية والتي قامت بها شركات مصرية يُمكنها نقل خبراتها للدول الإفريقية.

د.طارق فهمي استاذ العلوم السياسية

القارة الأفريقية.. واعدة وجاذبة لفرص الاستثمار في الاقتصاد الاخضر

يقول د.طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة ان مصر تقود عملية التنمية في افريقيا من خلال مشروعات كثيرة وتم تأسيس ذلك من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي وكان لنا دور كبير في هذة المرحلة والدولة المصرية تقوم بمشروعات عديدة تنموية من خلال فكرة التنمية المستدامة والاعتماد علي الاقتصاديات الخضراء والتعاون مع الدول الأفريقية سواء نقل الخبرات او الابتكار او ريادة الأعمال.

أضاف ان مصر تقود بطبيعة الحال الاستثمارات في مجال التنمية والقيادة السياسة دائما يوجة الجميع بان القارة الأفريقية بها إمكانيات وانها قارة واعدة وبها إمكانيات كبيرة وعديدة ومصر تقوم ببناء سدود بدولة أوغندا وكينيا بالإضافة الي قيام مصر ببناء سد ومحطة "جوليوس نيريري" للسيطرة علي فيضان نهر روفيجي في تنزانيا لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الإفريقية بالإضافة إلي دعمنا في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واعتمادنا علي النيتروجين الاخضر ومصر سوف تمثل أفريقيا في قمة شرم الشيخ التي ستجري للتغيرات المناخية بالتالي لدينا امكانيات متعلقة بمشروعات الاقتصاد الاخضر الكبيرة والمتميزة في هذا السياق ومصر حريصة عليها وتسعي الي ذلك بصورة كبيرة في هذا التوقيت والدعم المصري للقارة الإفريقية لا يقتصر فقط علي مجال الاقتصاد الاخضر ومجال النيتروجين ومجال الطاقة النظيفة والمتجددة لكن بطبيعة الحال يتمدد إلي مجالات أخري ترتكز علي ضرورة التزام الدول الكبري بان يكون هناك موقفا مباشر في اطار دعم الاقتصاديات الأفريقية والتأكيد علي العلاقات الاقتصادية بين الطرفين ولنا علاقات ممتده مع عدد من المنظمات الإقليمية المتخصصة ومصر حريصة علي العمل تحت مستوي الاتحاد الأفريقي ولا بوجد ما يعوق التعاون بيننا وبين القارة الأفريقية والرئيس السيسي يؤكد ان هناك فرصا جيدة في هذا الإطار ونحن أعضاء في المنظمات الإقليمية الأفريقية المتخصصة إضافة إلي مشاركتنا في مؤسسات الاتحاد الأفريقي وسوف يكون لمصر دور كبير جدا في اعادة تقديم أفريقيا في مؤتمر المناخ الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل وهناك تركيز في هذا الإطار بالإضافة إلي تقديم خبرتنا وإمكانياتنا الكبيرة إلي القادة الافارقة.