إقبال كبير من المنظمات والهيئات الدولية علي المشاركة في المناقشات

بحث تأثير إجراءات تطوير المنظومتين المائية والزراعية.. علي سد الفجوة الغذائية

في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لقضية المياه. باعتبارها المحور الرئيسي لتحقيق التنمية.. يجري حالياً الإعداد لجناح المياه المقام علي هامش مؤتمر المناخ لعام 2022 والمزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل والذي تستضيفه مصر ممثلة عن القارة الإفريقية. حيث أبدت العديد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية إهتمامها بالمشاركة في جناح المياه. مع وضع موضوعات المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية علي أجندة مؤتمر المناخ. وأن يتم تناوله في مفاوضات المناخ القادمة. نظراً لأهميتها لدي العديد من دول العالم.

كما يجري الإعداد لعقد اسبوع القاهرة الخامس للمياه" في شهر إكتوبر القادم تحت عنوان "المياه علي رأس أجندة المناخ العالمي"، وذلك في ضوء التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية علي قطاع المياه. والذي سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ. حيث تُعد دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية.

كما تقدم مصر الدعم لدولة السنغال للإعداد لتنظيم المنتدي العالمي التاسع للمياه. وذلك في ضوء الشراكة الإستراتيجية بين وزارة الموارد المائية والري والمنتدي العالمي للمياه. وتنفيذاً لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والسنغال في مجال المياه. ومن المقرر التركيز علي ملف "المياه والتغيرات المناخية" خلال فعاليات المنتدي. والسعي لأن يعكس المنتدي القضايا والتحديات الافريقية وإيجاد حلول مستدامة لها. كما يتم التنسيق مع الجانب الهولندي للخروج برؤية موحدة والإعداد لعدد من الجلسات المشتركة رفيعة المستوي خلال فعاليات المنتدي.

كما تشارك مصر في عضوية العديد من المبادرات الدولية مثل "إئتلاف الدلتاوات" و"الإئتلاف الدولي للمياه والمناخ" و"تحالف التكيف مع المناخ". مع السعي لتحقيق التكامل وتنسيق الرؤي بين مخرجات "إسبوع القاهرة الخامس للمياه" و "المنتدي العالمي التاسع للمياه" والتوصيات الصادرة عن هذه المبادرات » كمدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر تنظيمه في مارس عام 2023.

وتعمل وزارة إلي والموارد المائيةعلي إبراز ملف "المياه والتغيرات المناخية" خلال الفعاليات الدولية بدأً من إسبوع القاهرة الرابع للمياه. وصولاً إلي مؤتمر المراجعة لنصف المدة. وإبراز المسار الذي تقوده مصر "حوار السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمناطق التي تعاني من الندرة المائية".

وتمثل هذه اللقاءات الدولية المعنية بالمياه أهمية كبري في تحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف دول العالم في مجال المياه. الأمر الذي ينعكس علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في العديد من دول العالم.

وتوجد العديد من المشروعات والإجراءات التي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً والتي يمكن عرضها خلال "جناح المياه المقام علي هامش مؤتمر المناخ" كتجارب مصرية ناجحة في مجال التخفيف والتأقلم مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. من خلال تطوير المنظومة المائية وإنعكاس ذلك علي تحسين المنظومة الزراعية وسد الفجوة الغذائية التي تواجه مصر حالياً. مثل تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع.

وتأهيل المساقي. ومشروع التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث. والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي. والتي تُسهم سوياً في زيادة قدرة المنظومة المائية علي التعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية علي قطاع المياه. ودراسة استخدام أصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات أقل من المياه. والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية لضمان إستدامتها. والتوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي من خلال تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية وتنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لزيادة الرقعة الزراعية ومجابهة التصحر وتحسين نوعية المياه بالبحر المتوسط والبحيرات الشمالية. كما أن المسارين الناقلين للمياه في مشروعي بحر البقر والحمام يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشرق وغرب الدلتا بأطوال حوالي 120 كم.

وفي ظل ما تمثله المياه كعنصر رئيسي في الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي. ومحدودية الموارد المائية في مصر والتاثير السلبي لتغير المناخ علي الإنتاج الزراعي. فإن الأمر يستلزم التعامل مع تحديات المياه بالعمل علي زيادة الإنتاج الزراعي والإستفادة المثلي من كل نقطة مياه. وتحقيق الترابط مع الطاقة والغذاء من خلال التعاون متعدد الأطراف بين مختلف الدول. والتأكيد علي أهمية التكنولوجيا والإعتماد علي أحدث الطرق المتقدمة في إدارة المياه لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير المياه وإنتاج الطاقة المتجددة.

ومن ضمن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية علي قطاع المياه. ما ينتج عن ذلك من نقص كميات المياه والحاجة لإعادة إستخدامها أكثر من مرة. الأمر الذي يؤدي لتدهور نوعية المياه. وبالتالي إنتشار الأوبئة والجوائح التي يعاني منها العالم. كما أن زيادة الضغط علي الموارد المائية المحدودة سيؤدي لإنتشار الفقر وتراجع مستوي المعيشة الأمر الذي يمثل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة.

وتُعد قضية التغيرات المناخية من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالي. نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية علي الموارد المائية والإنتاج الغذائي حول العالم والتسبب في إرتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع علي كميات الأمطار بمنابع الأنهار.

وحدوث العديد الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة. حيث أن 70% من الكوارث الطبيعية في العالم مرتبطة بالمياه مثل الفيضانات وموجات الجفاف وغيرها. الأمر الذي يستلزم إتخاذ إجراءات عاجلة. حيث أن التكيف مع هذه التأثيرات سيكون أكثر صعوبة وكلفة في المستقبل إذا لم يتم إتخاذ إجراءات جذرية في الوقت الحالي. الأمر الذي يستلزم زيادة التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف دول العالم في مجال المياه.