د.معيط: نستهدف الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلي 50% بحلول 2025
نسعي خلال استضافة "قمة المناخ" إلي تعزيز العمل الدولي.. للوصول إلي أهداف اتفاق باريس
مصر فازت بجائزتين دوليتين عن أول إصدار سيادي أخضر بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
"إحلال المركبات" نموذج لمشروعات التحول الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئي، على النحو الذي يساعد في الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود، ويتسق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلي في الصناعة الوطنية، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلي، من أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوي معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلي 50% بحلول عام 2025.

استعرض الوزير التجربة المصرية من خلال العمل مع بنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف أو المؤسسات الجديدة مثل صندوق "المناخ الأخضر" أو الاعتماد على مواردنا الخاصة بما في ذلك السندات الخضراء.

مصر تحتل المرتبة التاسعة عشرة عالميًا والأولي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا..
في إصدار السندات الخضراء

أوضح الوزير، أن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع آثار تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، لافتًا إلي أن الطرح الأول للسندات الخضراء البالغ قيمته 750 مليون دولار جعل مصر ضمن الدول التي تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، وأصبح لها الريادة في مجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة.

أضاف الوزير، أنه يجب على البلدان النامية أن تتعامل بطموح في ممارسة التنمية المستدامة الصديقة للبيئة، داعيًا شركاءنا والمستثمرين الدوليين إلي تفهم الوضع المختلف الذي تعيشه البلدان النامية، وحاجتها الشديدة لتمويل الحفاظ على البيئة والتحول إلي المشروعات الصديقة للبيئة، خاصة أنها تركز الآن على تلبية الاحتياجات الاستثنائية والفورية لمواطنيها في ظل جائحة "كورونا".. وقال: "ما لم يتم تلبية احتياجات البلدان النامية ومتطلباتها لمكافحة كورونا، خاصة مصادر التمويل، سيكون تركيزها على المناخ في أولوية أقل".

أشاد الوزير بجهود بعض المنظمات في دعم المشروعات المصرية الخاصة بمعالجة تغير المناخ واحتياجات ما بعد "كورونا".. مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا جاذبة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص والتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة خاصة في ظل ما تشهده من حراك تنموي غير مسبوق.

أكد الوزير، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تتطلع خلال استضافتها للدورة المقبلة لمؤتمر "الأمم المتحدة للمناخ" إلي تعزيز عمل المناخ الدولي للوصول إلي أهداف اتفاق باريس باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام يرتكز على التكيف مع آثار تغير المناخ، كما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مؤتمر "الأمم المتحدة للمناخ".

استعرض الوزير، التقرير المصري للأثر البيئي للسندات الخضراء الدولية المصدرة بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، الذي يُعد الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتضمن حجم ونسب الاستفادة من العائد المالي من الطروحات الخضراء فيما يتعلق بتمويل المشروعات الخضراء المستهدفة، إضافة إلي عرض وشرح كل المؤشرات البيئية المحققة، على نحو يُعزز ثقة المستثمرين في توافق المشروعات الممولة بحصيلة هذه السندات مع المعايير البيئية الدولية، والإفصاح عن مجالات وأوجه تخصيص أموال هذا الطرح، الذي حظي بإقبال كبير من المستثمرين الدوليين، ويتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية لإصدار السندات الخضراء في الأسواق الدولية.

أكد الوزير، أن الإصدار الأخضر السيادي الأول لمصر فاز بجائزة "الإصدار الريادي في السوق الأخضر" من مؤسسة "كلايمت بوندز"، وجائزة "سستينابل فاينانس لأفضل صفقة تمويل مستدام"من مؤسسة" جوائز السندات والقروض والصكوك بالشرق الأوسط"، موضحًا أنه تم تخصيص 46% من نسب التمويل المستخدمة من عائد الإصدار الأخضر لمشروعات النقل النظيف، و54% لمشروعات المياه والصرف الصحي المستدام، على النحو الذي يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وخفض الانبعاثات المضرة بالبيئة.

أضاف الوزير، أن هناك 15 مشروعًا قوميًا بالعديد من المحافظات في مختلف المجالات، يتم المساهمة في تمويل تنفيذها من خلال الإصدار السيادي الأخضر الأول، وتشمل: مشروعات المياه والصرف الصحي بشمال وجنوب الصعيد، ومحطة الضبعة لتحلية المياه بمطروح، ومحطة معالجة المياه بقرية عرب المدابغ بأسيوط، ومحطة معالجة المياه بالمحاميد بأسوان، ومشروع "المونوريل"، الذي سيخدم محافظات القاهرة الكبري، على نحو يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أشار الوزير، إلي أن المشروعات الخضراء المستهدف تنفيذها في مجال النقل النظيف، سوف تُسهم في الحد من نسب حوادث الطرق والأمراض الناتجة عن التلوث الهوائي، وخفض كمية الوقود المستهلك سنويًا على مستوي الجمهورية.

أكد الوزير، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخري جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تُعد نموذجًا لمشروعات التحول للاقتصاد الأخضر من خلال فتح آفاق جديدة للشراكة التنموية مع القطاع الخاص، على نحو يُساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، وتيسير امتلاك المواطنين لسيارات موفرة اقتصاديًا بتسهيلات ائتمانية كبيرة.. حيث نستهدف تشجيع صناعة السيارات المحلية عبر زيادة الطاقة الإنتاجية للشركات العاملة في مصر، إذ تشترط المبادرة ألا تقل نسبة المكون المحلي في السيارات المشاركة عن 45%.

أحمد كجوك: السندات الخضراء ركيزة أساسية.. لإنشاء مشروعات ذات مواصفات عالمية

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إننا نسعي لتحقيق المواءمة والربط بين الموازنة التي تشمل إيرادات ومصروفات الدولة، وأهداف التنمية المستدامة.. مشيرًا إلي أن الدولة تهتم بالسندات الخضراء باعتبارها ركيزة أساسية لإنشاء مشروعات ذات مواصفات عالمية، وأن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على "سندات الجودة" التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، من خلال برامج تحقق المساواة بشكل عام أو بين الجنسين.