رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
م. عبد الحميد طنطاوي: القانون 152 يسهل تقنين أوضاع المشروعات غير الرسمية
أكد مدير إدارة "الشباك الوحد" بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المهندس عبد الحميد طنطاوي أن قانون 152 الجديد يفتح لأصحاب الأنشطة والمشروعات الفعلية القائمة وغير الرسمية صفحة جديدة مع الدولة لتقنين أوضاعهم ليدرجوا في الاقتصاد الرسمي ويستفيدوا بكافة المميزات.
وأضاف أنه بمجرد توجه أصحاب المشاريع والأنشطة غير الرسمية سواء متوسط أو صغير أو متناهي للجهاز. للتقدم بطلب لتقنين الأوضاع يتم الحصول علي رخصة مؤقتة. وبذلك يكون تحول نشاطه من غير رسمي إلي رسمي ومقنن وتدرج في الاقتصاد الرسمي القومي للدولة.
وبالنسبة المستندات والأوراق المطلوبة فهي تختلف من وضع لأخر ومن نشاط لآخر. لكن كل ما يتوجب علي صاحب النشاط غير الرسمي. هو التوجه لمكتب الجهاز في محافظته أو قريته بما هو متاح معه من أوراق خاصه بمشروعه لنظرها.
وفي النهاية وبعد التيسير في الإجراءات يحصل علي رخصة للمشروع يستطيع مزاولة النشاط بها لمدة 5 سنوات لحين صدور الترخيص النهائي. وبالتالي الاستفادة من الحوافز والمميزات الموجودة بالقانون 152 الجديد للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية.
يذكر أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هو ما كان يعرف سابقا بالصندوق الاجتماعي للتنمية ويعمل في هذا المجال منذ عام 91. وبشكل عام يقدم الجهاز خدمات مالية وغير مالية وكل خدمات التمويل بأشكاله وكل أنواع الخدمات غير المالية بأنواعها منها " الشباك الواحد. التسويق. الدعم الفني. والتدريب ". والفئات المستهدفة بعد القانون 152 الجديد أصبحت أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
يشمل قانون 152 لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كل فئات المجتمع، كما تقدم الخدمات للعميل الجديد الذي يفكر في عمل مشروع، والعميل القديم صاحب المشروع المقام فعليا حتي لو من 30 عاما، ويقدم لهم جميعا الخدمات المالية وغير المالية.
اترك تعليق