رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
"القرار قرارك" ندوة للتوعية بقانون فصل الموظف متعاطى المخدرات بدمياط
إستقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم الثلاثاء الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي - مدير صندوق ومكافحة علاج الإدمان حيث ترأسا ندوة للتوعية بالقانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ والمتضمن شروط شغل الوظائف او الإستمرار فيها حيث يأتى من بين تلك الشروط فصل الموظف متعاطى المخدرات والذى بدأ تطبيقه فبراير الجارى وذلك ضمن المبادرة التى أطلقها الصندوق "القرار قرارك".
تضمنت الندوة التى حضرها ممثلو الصندوق والأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسليط الضوء حول أضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون الذى يقرر فصل الموظف فى حال ثبوت تعاطيه للمخدرات والتى تتم من خلال التحليل المفاجئ وخلال العرض التقديمى الذى قدمه ممثل الصندوق ثم إستعراض الجهود المبذولة لإتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة مجانًا وفى سرية تامة من خلال التقدم للعلاج عبر التواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "١٦٠٢٣" حيث يجرى توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة للصندوق وذلك دون أى مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان و دون ذلك سيتم فصله من العمل.
وقد رحبت محافظ دمياط بهذا اللقاء مشيدة بجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى لتوعية العاملين بالقانون والتصدى لظاهرة تعاطى المخدرات للحد من الحوادث و المشكلات التى يتسبب فيها العنصر البشرى نتيجة تعاطيه للمواد المخدرة مشيرة إلى أن توفير الخدمات العلاجية فى سرية تامة للموظفين المبادرين بذلك تُعد فرصة كبيرة لمساعدتهم فى تخطى مرحلة الإدمان والحفاظ على وظائفهم .. كما دعت ممثلى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بنقل ضوابط هذا القانون إلى العاملين بالمؤسسات التى يرأسوها.
ومن جانبه وجه الدكتور عمرو عثمان التحية إلى محافظ دمياط على دعمها المستمر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وإتاحتها تلك الفرصة للتعريف بضوابط القانون مؤكدًا أن الدكتورة منال عوض تولى تلك القضية إهتمام كبير لما لها من أثر بالغ على المنظور التنموي وأشار أيضاً إلى أن هذا القانون حاسم جدًا وتتبلور فلفسته الأساسية فى حماية أرواح المواطنين وأوضح عثمان أنه تم إطلاق فرق عمل للبدء فى التنفيذ منوهًا إلى أن القانون أعطى عدة ضمانات لعدم إتخاذ أى إجراء تعسفى تجاه العاملين حيث يأتى أهمها إجراء التحليل أكثر من مرة و توفير الاحتكام لمصلحة الطب الشرعى فى حال وجود تفاعلات دوائية أثرت على نتيجة التحاليل او غير ذلك.
اترك تعليق