أعرب عدد من المواطنين عن سعادتهم بصدور القانون الجديد بتعديلات "القيمة المضافة والدمغة" والذي يشمل العديد من الإعفاءات الضريبية ويترجم التوجهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين والصناعة الوطنية.

قال المواطنون إن القانون تضمن إعفاءات عديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة الناس وقطاعات حيوية أخري تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي ومراعاة البعد الاجتماعي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية إلي الأمام رغم كل التحديات الدولية التي ألقت بظلالها علي مختلف المجالات الاقتصادية العالمية بعد تفشي جائحة كورونا.

عيد عاشور وأيمن سراج "مدرسان"

نرحب بالتعديلات الجديدة التي تهدف إلي تخفيف الأعباء عن المواطنين مثل فكرة إعفاء الدواء والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جميع الدم ووسائل تنظيم الأسرة فكل ذلك يخفف من الضغوط المادية والمعنوية علي المواطن.

منصور سليم وأيمن السيد "موظفان"

نشجع فكرة إعفاء الأعلاف لصناعة الدواجن والأسماك من أجل تشجيع الزراعة وتحفيز النمو الاقتصادي.

حسن عطا الله وإيهاب أحمد "موظفان"

نؤيد فكرة إعفاء خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور هذه الفكرة تعمل علي زيادة حجم الاستثمارات ودفع عملية التنمية الاقتصادية إلي الأمام وأيضاً تعد دعماً لقناة السويس وتشجيعاً وتحفيزاً للعبور عبر قناة السويس.

خالد طوخي وعنتر الشرقاوي "موظفان"

نحفز فكرة إعفاء خدمات الصفر الصحي تنقية أو تحلية المياه لكونها خدمات حيوية تمس حياة المواطنين من خلال التوسع في إنشاء محطات لتحلية المياه.

أمين الزياتي وأحمد ياسين بـ "التربية والتعليم"

نؤيد فكرة تعليق أداء الضريبة علي الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج  عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج فهذه الفكرة ستعمل علي زيادة معدلات الإنتاج وأيضاً زيادة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

 وزير المالية 

إعفاء الدواء والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته.. ووسائل تنظيم الأسرة وخدمات الصرف الصحي وتنقية وتحلية المياه.. والمنتجات الزراعية مثل التقاوي والشتلات

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية. قد أكد أن القانون الجديد رقم 3 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي "القيمة المضافة". وقانون "الضريبة علي الدمغة". الذي صدر أول أمس الأحد. يُترجم التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين. والصناعة الوطنية. موضحاً أن هذا القانون تضمن إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين. وقطاعات حيوية أخري تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي. ومراعاة البعد الاجتماعي. وذلك رغم كل التحديات الدولية التي ألقت بظلالها علي مختلف الاقتصادات العالمية. بعد تفشي جائحة كورونا.

أوضح الوزير. عقب صدور القانون الجديد رقم 3 لسنة 2022. أن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة. يأتي في إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي. ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار. وتعزيز الالتزام الضريبي. ورفع كفاءة التحصيل الضريبي. دون فرض أعباء إضافية علي المواطنين. وتستهدف معالجة بعض المشكلات التي تكشفت خلال التطبيق العملي لأحكام هذا القانون. لافتاً إلي أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغي عدداً من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة علي القيمة المضافة. فضلاً علي تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.

أضاف الوزير. أن هذه التعديلات علي قانون الضريبة علي القيمة المضافة. تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج. أو الواردة إليها. ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر "صفر"» وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة علي القيمة المضافة.

أشار الوزير. إلي إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط. بدلاً من النظام القائم علي تعيين ممثل قانوني. بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية. ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية. لافتاً إلي إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بمصلحة الضرائب. يبيع سلعاً أو يؤدي خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد. ولا يمارس نشاطاً من خلال منشأة دائمة في مصر. التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تُحدده اللائحة التنفيذية.

أوضح الوزير. أن هذه التعديلات تتضمن أيضاً السماح برد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج» بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسري بشأنها الخصم الضريبي. موضحاً إلزام الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها لمصلحة الضرائب مباشرة. خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها. وتوريد 02% من قيمة الضريبة علي القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال هذه المدة. تحت حساب الضريبة. ومن ثم يتمكن المسجل من خصم مدخلاته من باقي قيمة الضريبة المستحقة. إضافة إلي عدم قيام المصلحة بمطالبة "المكلف" بتحصيل ما تم توريده. ويجوز لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط. وذلك لعدم تحميلها بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر في الإفراج عنها من الجمرك لحين بحث مدي تمتعها بالإعفاء.

أكد الوزير. أن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة علي القيمة المضافة تضمنت: منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر المستورد أو المخمر المستورد من الخارج. والمنتجات الزراعية التي تباع بحالاتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات. والخضر والفواكه المصنعة محلياً عدا العصائر. والبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة. وخدمات النولون علي ما يستورد منها. ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون. وخدمات الصرف الصحي. وتنقية أو تحلية المياه عدا المياه المعبأة. وأغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك "محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة". والباجاس وعجائن الورق وورق الصحف وورق الطباعة. والكتابة. والنقود الورقية والمعدنية المتداولة. والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة لسكها. والطائرات المدنية. ومحركاتها. وأجزائها.
 
ومكوناتها وقطع غيارها. والمعدات اللازمة لاستخدامها. وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية. سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها. ومكوناتها. وقطع غيارها. ومعداتها والخدمات التي تقدم لها. مستوردة أو محلية. وكذلك تأجير أو استئجار تلك الطائرات.

كما تتضمن القائمة المعفاة من الضريبة علي القيمة المضافة: مقاعد ذات عجل وأجزائها وقطعها المنفصلة. وأعضاء الجسم الصناعية وأجزائها. وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزائها. وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزائها ولوازمها. وأجهزة الغسيل الكلوي وأجزائها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلي الصناعية. وحضانات الأطفال. والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة. والنقل المائي غير السياحي للأشخاص. والنقل الجوي للأشخاص. والأدوية. والمواد الداخلة في إنتاج الأدوية بناءً علي قرار يصدر من هيئة الدواء المصرية. والإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة. أو لتنبيه الجمهور إلي تنفيذ القوانين واللوائح. أو للتوعية بصفة عامة بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية. والإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية. وإعلانات البيوع الجبرية. والإعلانات الخاصة بالانتخابات. وإعلان طالب الحصول علي العمل. والإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت. والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات. بما يعني تعديل الإعفاء المقرر للخدمات الإعلانيـة بحيث يقتصر علي بعض الخدمات الإعلانيـة دون غيرهـا. ويُطبق عليهـا السعر العام للضريبة 14% فقـط مما يترتب عليه تخفيض سعر الضريبة. وإعفائها من ضريبة الدمغة مع إمكانية خصم المدخلات. والحفاظ علي الحصيلة الضريبية الواردة من الخدمات الإعلانية.

وتتضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة علي القيمة المضافة أيضاً: الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور. ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

أضاف الوزير أن القانون استحدث في المادة "28 مكرراً" حكماً جديداً لتعليق أداء الضريبة المستحقة علي الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي. وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال. ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخري بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصي. فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أعفيت من هذه الضريبة. وتم إسقاطها عنها فور بدء الإنتاج. وفي هذه الحالة يحظر استخدامها في غير أغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة. وفقاً لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد.

أشار الوزير. إلي أن القانون استحدث حكماً جديداً لتيسير رد الضريبة لمغادرة البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة وحثهم علي اقتناء المنتجات المصرية لدي عودتهم لبلادهم حيث يحق لهم لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر. استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه. بحيث يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخري.