المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي.. 
 وحياة كريمة أنقذت الملايين من الاسر المصرية من الجوع والعوز

منذ دخولها مجلس النواب اعتبرت المرأة المصرية وحقوقها همها الاول خاصة المرأة المطلقة، نظراً ما تواجهه المطلقات تحديدا من معاناة داخل المحاكم المصرية بسبب ما وصفته من الاعيب الرجال ضدهن، وعلى ذلك تقدمت النائبة البرلمانية العديد من الاقتراحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية والطلبات البرلمانية لضمان حق المرأة استكمالا، لما حققته المرأة المصرية من مكاسب غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

النائبة امل سلامة عضو لجنة الاعلام بمجلس النواب، أكدت أيضا في حوارها لـ "الجمهورية أون لاين"، ان الارادة السياسية لها دور داعم ومساند لحقوق المراة المصرية، موضحة ان دستور 2014، تضمن 20 مادة رسخت لقيم العدل والمساواة بين الرجل والمراة في الحقوق والواجبات، كما اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المراة، ورسم خريطة طريق للحكومة لحصول المراة على نصيبها العادل، من خلال برامج تمكين المراة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

واضافت انه نتيجة للجهود التي تتبنها الدولة، فقد حظيت المراة بتمثيل مناسب من الحقايب الوزارية، ولاول مرة في تاريخ مصر تتولي منصب المحافظ ونائب المحافظ، وبلغ عدد النائبات في مجلس النواب 162 نائبة بنسبة 27%، وفي مجلس الشيوخ نحو 37 نائبة، كما تم تعيين اول قاضية في محكمة الجنايات، فضلا عن بدء عمل المراة في مجلس الدولة والنيابة العامة، وتعيين نائبة لرئيس البنك المركزي،
واوضحت ان مجلس النواب اصدر عدة تشريعات انصفت المراة ابرزها تجريم حرمانها من الميراث، وتغليظ عقوبة ختان الاناث، كما تقدمت بمشروع قانون لتغليظ عقوبة ضرب الزوجات.. والي نص الحوار:

طالبت ببعض التعديلات علي قانون الاحوال الشخصية لماذا لم يناقش حتي الان؟ 
- هناك توقيت لظهور القانون لانه يتم حاليا حوار مجتمعي ونقاش مع كل فئات المجتمع حتي نصل لافضل نتيجه لصالح الرجل والمرأة في هذا القانون نظرا لما اثير حوله من جدل، خاصة انه يمس الاسرة المصرية، وقريبا ستبدأ مناقشة القانون في الجلسة العامة بما يتوافق مع مبادئ الدولة والتنمية المستدامة.

ما هي أهم التعديلات المقترحة؟
أهم التعديلات هي ما يتعلق بالمرأة المطلقة وما تتعرض له في المحاكم من الاعيب تمارس ضدها من الرجال وهذا امر له تعديل ومن الممكن ان يكون هناك قانون يضمن حقوقها في النفقة، خاصة ما يحدث من تزوير لشهادات الدخل على سبيل المثال للتهرب من دفع النفقة الخاصة بالمطلقات، ايضا صياغة أمر الاستضافة وما تتعرض المطلقات من خطف للابناء من قبل الازواج، وهناك حالات كثيرة في هذا الامر وهنا نحتاج لتنظيم رؤية الاباء الابناء.

ماهي مقترحاتك في هذا الامر؟
- اقتراحتنا ان يكون أمر الاستضافة للابناء رضاءا وليس قضاءا بموافقة الطرفين حتي يكبر الابناء اسوياء دون تشويه صورة الاب او الام وان تكون العلاقة بين الابوين راقية.

لكن هناك امهات تُفرط في المطالب؟
- هناك امهات وصلن لعمر الـ 60 عاما وبعد ان وهبت حياتها في اداء مهمتها تجد الزوج يحاول التخلص منها، بزعم انه يريد ان يعيش حياته، وهنا المفترض ان يكون لها حقوق مثل ان يكون لها من ثروته جزء مقنن وليكن 20% من مجمل دخله، فليس من المعقول ان يقوم الزوج بطردها بعد هذه السن، فليكن بعد 20 سنة من الزواج يكون لها 20% من دخله ويتم فتح حساب بنكي به يضمن لها ان تعيش من عمرها بكرامة، وهذا مقترح سنقوم بدراسته مع رجال الازهر والدين لضمان حياة كريمة للمرأة وصياغتها بشكل قانوني.

هل تري ان المرأة حصلت علي حقوقها من خلال التشريعات التي صدرت خلال الفصل التشريعي الحالي؟
- المرأة الان تعيش عصرها الذهبي من خلال التشريعات التي صدرت مثل منع الختان وحصول السيدات على ميراثهن وايضا منع التحرش وغيرها من القوانين التي تم تشريعها وهناك استراتيجية لحقوق الانسان من بينها حقوق المراة والطفل، وهذه هي محاور استراتيجية حقوق الانسان لتحقيق التنمية المستدامة، وما يحدث في مصر يؤكد ذلك وما يصر عليه الرئيس السيسى من ان يحصل كل انسان مصري على حقوقه سواء الاجتماعية أو الاقتصادية من خلال ما يتم من مشروعات قومية وبنية تحتية ومدن واقتصاد قوي.

هل ترين ان السيدات استفدن من حياة كريمة؟
- بالتاكيد استفادوا جدا.. حيث كانت هناك اسر يعيشون في بيوت بدون سقف والان اصبحوا لهم بيوت واسر كاملة اصبحوا يعيشون حياة ادمية كريمة وما رأيته في الصعيد، وليست الحياة الكريمة ماكل ومشرب لكن الان نبحث تثقيف الاسر خاصة تحديد النسل والزيادة السكانية التي اصبحت قنبلة موقوتة.

بعض النواب تقدموا بمقترحات لتحديد النسل هل توافقين على هذه المقترحات مثل المنع من التموين؟
- اؤيد اي مقترح يحد من القنبلة السكانية فلابد ان يكون ضغط لوقف هذه الزيادة واعتقد اننا في حاجه لتفعيل دور الاعلام للوصول لكل اسرة بان يكون هناك تحديد للنسل.

ماذا تقترحين؟
- الاعلام دوره الاهم في هذا الامر، ايضا كان هناك موظفون من مركز الاحصاء يجوبون البيوت لتحذير الاسر من الزيادة السكانية وتعريفهم ان بعد الطفل الثاني ليس لك اي حقوق لدي الدولة سواء التعليم او التموين، كما نحتاج للضغط على منع عمالة الاطفال، لان بعض الاسر يستغلون الاطفال للعمل، وفي حالة تحديد عمل الاطفال عند 18 سنة سيكون ذلك احد العوامل في تحديد النسل.