رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
شهادات المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري ترد على مزاعم قوى الشر
حظي الاقتصاد المصري بشهادات "ثقة" متتالية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية رغم كل التحديات العالمية.. فقد رفع البنك الدولي تقديراته لمعدل النمو الاقتصادي إلي 5.5%. كما رفع صندوق النقد الدولي تقديراته أيضاً إلي 5.6% خلال عام 2022. مشيراً إلي أن مصر بذلك تعد الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نمواً ايجابياً. رغم الارتفاع الشديد في أسعار البترول. وتكاليف الشحن. نتيجة للإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشي "كورونا".
أكد خبراء الاقتصاد لـ "الجمهورية اونلاين" أن ثمار الإصلاح الاقتصادي أسهمت في تخفيف حدة تداعيات "الجائحة". وتجنب المصير الأسوأ في ظل تداعيات ضخمة. ألقت بظلالها علي كبري الاقتصادات العالمية.. موضحين أنه لولا الاصلاح الاقتصادي الذي تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي. وسانده الشعب المصري. ما انطلقت التنمية. في كل مكان علي أرض مصر لتغيير وجه الحياة والنهوض بمستوي معيشة المواطنين.. من خلال مشروعات ضخمة أدت إلي تنشيط حركة الاقتصاد ودفع عجلة النمو الأكثر شمولاً وتأثيراً علي حياة الناس.
أضافوا أن مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة" يعد بشهادة الأمم المتحدة. من أفضل البرامج التنموية حول العالم حيث يسهم في الارتقاء بمستوي معيشة 60% من المصريين.. لافتين إلي التطوير غير المسبوق في البنية التحتية من طرق وكهرباء وغاز طبيعي علي نحو يؤدي إلي إرساء دعائم بيئة مواتية وجاذبة للاستثمار.
أشاروا إلي أن مصر تعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش" خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل الجائحة.
اترك تعليق