رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
رؤساء وخبراء البنوك : بالارقام ليس لدينا أزمة سيولة .. وجهازنا المصرفى قادر على مواجهة أى تحديات
-انباء وجود أزمة سيولة محض افتراءات واكاذيب .. وهذه ادلة تناقض تقرير "فيتش"
- السيولة المحلية بلغت نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر 2021
*الاتربى : بالارقام ليس لدينا ازمة سيولة .. المعدلات تفوق المستويات الدولية
انخفاض الديون غير المنتظمة الى 3,6% .. وتوظيفات الاموال تصل الى 48,5% من الودائع
*رئيس التجارى الدولى: معيار كفاية راسمال المال مرتفع ..و "المركزى " يتابع الاداء
-منح "السيولة الطارئة " تطبيق لقانون البنوك
*العنترى :
تقرير " فتيش" ملئ بالتناقضات ويقدم نصائح فى غير محلها
نسبة تغطية السيولة تقترب من 178% والمعدل العالمى 100%
وكانت الفترة الاخيرة قد شهدت تداول اخبار مغلوطة حول بوادر ازمة سيولة ببعض البنوك المصرية وفسر البعض ما جاء بتقرير مؤسسة "فتيش " الدولية عن الجهاز المصرفى المصرى تفسيرات خاطئة ، وبنفس القدر من التضليل تم استقبال تعليمات البنك المركزى الاخيرة الخاصة بمنح سيولة طارئة للبنوك فى وقت الحاجة اليها وذلك فى اطار تطبيق قانون البنك المركزى والبنوك الجديد الذى صدر فى عام 2020 ونص على الية " السيولة الطارئة" لهدف ضمان سلامة الاداء المصرفى.
حماية اموال العملاء
اكد محمد الاتربى رئيس اتحاد البنوك ورئيس مجلس ادارة بنك مصر على سلامة الجهاز المصرفي وسلامة مراكزه المالية ومتانتها وقدرته على حماية أموال عملائه مشيرا الى ان ما تردد خلال الايام القليلة الماضية حول ازمة سيولة بالقطاع المصرفى محض افتراءات واكاذيب مغرضة ، لافتا الى ان اتحاد البنوك ادان بشدة هذه الاكاذيب التى تستهدف اثارة مخاوف المودعين
اعلى معايير السلامة
قال الاتربى ان القطاع المصرفى المصري يتمتع باعلى معايير السلامة والامان وكان محل إشادات مؤسسات التمويل والتقييم الدولية ونجح القطاع في قيادة التطور الاقتصادي الذى تشهده البلاد مشيرا الى ان الجهاز المصرفى واجه كافة التحديات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية طوال الفترة الماضية بمنتهى الصلابة والقوة و تصدى لها بكفاءة وفاعلية من خلال إجراءات استباقية ناجحة
قوة المراكز المالية
واشار إلي إنه على الرغم من التحديات الدولية والتداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي ككل، الا ان القطاع المصرفي مازال يتمتع بقوة ومتانة مراكزه المالية وارتفاع معدلات السيولة لديه وهو ما يستدعى تدخل البنك المركزي المصري من خلال أدوات السياسة النقدية والسوق المفتوح لسحب فائض السيولة من القطاع المصرفي بشكل اسبوعي مما يدل على ارتفاع معدلات السيولة في القطاع.
تطبيق المعايير الدولية
وتمكن القطاع المصرفي من خلال برنامج اصلاح مصرفي شامل من رفع رؤوس أموال مؤسساته و تحسين ملاءتها المالية بشكل غير مسبوق وتحقيق متطلبات ومعايير الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقيات بازل وما توليه من اهتمام بمعايير كفاية رأس المال وتحقيق السلامة المصرفية في نواحي السيولة و إدارة المخاطر و كفاية رأس المال فضلاً عن الالتزام بمعايير المحاسبية بما يضمن مزيداً من الشفافية وإتاحة البيانات الرقابية المطلوبة.
تحسن مراكز العملة الاجنبية
اشار الاتربى الى نجاح القطاع المصرفى بعد تحرير سعر الصرف ، في ضبط سوق الصرف والقضاء على سوق العملة الموازي بشكل نهائي، وتحقيق تحسن ملحوظ فى المراكز المالية بالعملات الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي، وتحول صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إلى رصيد فائض وصل الى 114 مليار جنيه في أكتوبر 2021.
مواجهة ازمة كورونا
لفت الاتربى الى نجاح البنوك فى تطبيق في تطبيق السياسة النقدية التيسيرية التي أطلقها البنك المركزي المصري لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة ، وتنفيذ المبادرات المختلفة التى اطلقها البنك المركزى فى مختلف القطاعات مثل السياحة والصناعة والزراعة والتمويل العقارى الذى استهدف الفئات متوسطة ومحدودو الدخل فضلا عن مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغت قيمة التمويل نحو 400 مليار جنيه بنهاية العام الماضى وتعد هذه المبادرات دلالة قوية على تمتع الجهاز المصرفي المصري بقدر كبير من السيولة تعزز قدرته على التوظيف الإقراض.
الارقام تشهد
وبحسب رئيس بنك مصر فان السيولة المحلية بلغت نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر 2021،وبلغت معدلات توظيف الاموال لدى البنوك " القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء " نحو 48.5% من حجم ودائع العملاء في أكتوبر الماضى كما ارتفعت حجم أصول القطاع المصرفي المصري لنحو 8,758 تريليون جنيه في أكتوبر
و قفزت الاحتياطيات من النقد الأجنبي من حوالي 16.7 مليار دولار أمريكي في يونيو 2014 إلى حوالي 41 مليار دولار أمريكي في ديسمبر الماضى وأظهر مؤشر القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض تحسن في الأداء، حيث انخفض المؤشر من 8.5% في يونيو 2014 إلى 3.6 % في سبتمبر 2021.
بيئة تشريعية قوية
وقال الاتربى ان قانون البنك المركزى الذى صدر فى عام 2020 استهدف خلق بيئة تشريعية قوية ترسخ تفوق القطاع المصرفي المصري وتعزز من استقلاليته وتحمى أموال عملائه.. وقد تضمن القانون مزيد من تعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو البنوك، وضمان عدم تضارب المصالح، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالى، كما يضمن أيضاً تدخل البنك المركزى المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية، ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية ، وقد تضمن القانون الجديد وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى، اعتماداً على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية.
"المركزى" وسلامة البنوك
قال شريف سامى رئيس البنك التجارى الدولى والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية ، أن معيار كفاية رأس المال في البنوك المصرية مرتفع ومعظمها تخطى الحد الأدنى المتعارف عليه دولياً ضمن ما يعرف بمعايير بازل للبنوك.
واضاف أن ما أصدره البنك المركزى منذ أيام بشأن "تحديد إطار عام وقواعد حاكمة لمنح السيولة الطارئة للبنوك" يأتي في إطار دوره كبنك البنوك ومسئوليته عن الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالى لافتا الى ان البنك المركزى يتابع عن كثب أوضاع كافة المصارف الخاضعة تحت اشرافه
تطبيق القانون
اضاف أن التنظيم الصادر جاء إعمالاً لما نص عليه القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفي، والذى استوجب اصدار العديد من القرارات التنظيمية والرقابية من ضمنها هذا الموضوع، وبالتالي فإن توقيته ليس نابعاً من حدث ما أو أنه جاء كرد فعل لمشكلة تلوح في الأفق. ولفت إلى أن البنوك المركزية في مختلف الدول لديها مثل تلك الآليات التي لا تستخدم إلا عند الحاجة.
تناقضات تقرير " فيتش"
تقرير مؤسسة فيتش حول مدى سلامة الجهاز المصرفى المصرى كان المدخل الذى استغله البعض ليثير مخاوف المصريين من ازمة سيولة مفتعلة بالبنوك.
تقول الدكتورة سلوى العنترى الخبيرة المصرفية والرئيس السابق لقسم الابحاث بالبنك الاهلى المصرى ان تقرير مؤسسة فيتش الدولية الذى أشعل تلك المخاوف هو تقرير مثير للدهشة. فالتقرير ملىء بالمتناقضات فمن ناحية يؤكد أن التزامات البنوك المصرية بالعملة الأجنبية لا تزيد عن ٢٠% من إجمالى ميزانيتها وأنها مغطاة تماما بالعملات الأجنبية.. بل ويؤكد أيضا أن نسبة القروض بالعملة الأجنبية لا تتجاوز ٧٢% من الودائع وهو ما يعنى تمتع تلك الودائع بالأمان ووجود سيولة كافية للوفاء بها.
إلا أن التقرير يعود فيقول ان هناك خطرا يمكن أن يهدد البنوك المصرية.. لماذا؟ لأن البنك المركزى المصرى سحب جزءا من ودائعه بالعملة الأجنبية لدى الجهاز المصرفى المصرى وان هذا يمكن ان يشكل ضغوط على مراكز النقد الاجنبى فى حالة تكراره وفى حال تراجع موارد مصر بالنقد الاجنبى خلال الفترة المقبلة فى ظل الظروف الدولية الحالية، وخاصة إذا ماادت تلك الظروف إلى انحسار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية أو قيام الأجانب ببيع ما فى بحوزتهم من أذون خزانة.
نصائح فى غير محلها
وترد "العنترى " على ذلك مؤكدة ان ودائع البنك المركزى المصرى لدى البنوك المحلية لاتشكل إلا جزءا صغيرا من إجمالى مالديها من موارد بالنقد الاجنبى ولايمكن ان يؤدى سحب جزء منها إلى اهتزاز موقف السيولة فى تلك البنوك حيث إن ٦٨% من الودائع بالعملات الاجنبية مصدرها القطاع العائلى اصلا
اشارت الى ان مؤسسة فيتش دأبت مؤخرا على إسداء النصيحة لمصر بأن الحفاظ على جاذبيتها امام تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية يتطلب رفع سعر الفائدة المحلية وتخفيض قيمة الجنيه المصرى، فضلا عن العودة إلى الارتباط ببرنامج قرض مع صندوق النقد الدولى. وهى نصائح فى غير محلها
قالت ان الموضوع إذن لا يتعلق بسلامة أداء البنوك المصرية وإنما بدعوة صريحة إلى تخفيض قيمة الجنيه المصرى والعودة إلى مشروطية صندوق النقد الدولى.
"السيولة "تفوق المعدلات الدولية
اما فيما يتعلق بالبنوك المصرية فإن كافة البيانات تؤكد تمتعها بمعدلات سيولة مرتفعة بالعملة الأجنبية سواء بالمقاييس المحلية أو العالمية.
فعلى صعيد القواعد المحلية تحتفظ البنوك بنسبة سيولة فعلية بالعملة الأجنبية تبلغ أكثر من ٦٥% بما يفوق كثيرا حد ادنى الزامى ٢٥ % و على صعيد القواعد الدولية وفقا لمقررات بازل ٣.. تحتفظ البنوك المصرية بنسبة تغطية سيولة تقترب من ١٧٨% مقابل حد أدنى مطلوب ١٠٠% اما نسبة صافى التمويل المستقر لتلك السيولة فتبلغ نحو ١٧٦% مقابل حد أدنى مطلوب ١٠٠% اى ان البنوك المصرية تتمتع بسيولة عالية بالعملة الأجنبية وأن مصادر هذه السيولة هى مصادر تتمتع بالاستقرار
المركزى يطبق القانون
حول تعليمات البنك المركزى المصرى للبنوك و الخاصة بقضية تقديم المركزى السيولة الطارئة للبنوك التى تتطلب ظروفها الحصول عليها فى اطار اشتراطات محددة تتعلق بالسلامة المالية والقدرة على السداد قالت دكتورة سلوى العنترى ان القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى ينص على استخدام الية السيولة الطارئة لاى بنك لديه مشكلة مؤقتة فى السيولة على ان يمتلك البنك الملاءة المالية والقدرة على سداد هذه السيولة .
ويعد ذلك انذار مبكر للبنوك بضرورة حل اى مشاكل تواجهها دون ان يتحمل المركزى اعباء هذه المشاكل كما كان يحدث فى السابق عندما تكفل بايجاد حلول لعدد من البنوك التى تعثرت ، وهذه التعليمات تطبيق لما ورد فى قانون البنوك الذى صدر سنة 2020، ولا يعنى بالضرورة ان هناك مشاكل مالية فى بعض اعضاء المنظومة المصرفية .
اترك تعليق