أساتذة الطب: التشخيص الخاطيء وقلة التدريب والحضور المتآخر للمريض.. أهم الأسباب

مسئولو النقابة: قانون المسئولية الطبية هو الحل.. والقرار في يد البرلمان

فتحت وفاة الاعلامي الكبير وائل الابراشي بابا من الجدل حول قضية الاخطاء الطبية والتي يرتكبها بعض الاطباء في حق المرضي بل حيانا في حق الاصحاء .

بعد وفاة الابراشي متأثرا باصابته بالفيروس اللعين كورونا في 2020 والذي اختفي بسببه من علي شاشات التليفزيون منذ ذلك الوقت حتي الاعلان عن وفاته وظهور اتهامات لطبيبه المعالج بالتسبب في تفاقم حالته الصحية بل و فتح باب التحقيق في طبيعة الوفاة واسبابها مع تكهنات باستخراج جثته لتشريحها لمعرفة اسباب الوفاة.

ظهر علي الساحه تساؤل مهم حول قضية اخطاء الاطباء وقانون الممارسات الطبية هل سينجح هذا القانون من الحد من اخطاء الاطباء في مصر ؟

تزدحم صفحات الحوادث بالكثير من القصص حول أخطاء طبية أودت بحياة مرضي ذهبوا إلي الطبيب أو المستشفي بشكاوي مرضية بسيطة وخرجوا منها بشهادة وفاة من أشهرها: وفاة الفنان احمد راتب بسبب عدم قيام الطبيب المعالج باخبار الفنان بالتوقف عن تناول الدواء مما ادي الي وفاته ووفاة الفنانة سعاد نصر بسبب خطأ طبيب التخدير مما ادخلها في غيبوبة ادت الي وفاتها وايضا الفنان طلعت زين اثناء جراحة في الرئة والمخرج عاطف الطيب الذي توفي اثناء الجراحة ووفاة المؤلفة وكاتبة السيناريو ـ نادين شمس ـ والتي دخلت مستشفي خاص وشهير لإجراء جراحة بسيطة بالرحم لكن خطأ طبيًا تسبب في إصابتها بثقب في القولون وتلوث الدم مما أدي إلي وفاتها.

وعلي الرغم من وجود القانون ولكن الاخطاء الطبية لا تزال مستمرة بينما النقابة صامتة لا تتحرك.. يقول د. حاتم عنتر استاذ جراحة العيون ومدير مستشفي الرمد: الخطاء البشري وارد ويتمثل في خطأ في التشخيص والذي يتسبب بدوره في حدوث اخطاء في تحديد العلاج المناسب لكل حالة أو شطط بعض الاطباء وهذا نسبته قليلة جدا أو قيام المريض بسؤل شخص غير متخصص مثل صيدلي أو صديق ويقوم باعطائه وصفة مجربة "علي حد تعبيره" تكون نتائجها كارثية ولكن لابد ان لا نغفل ان المريض في بعض الحالات يكون مهملاً في نفسه وبالتالي يحضر للكشف حالته متأخرة وعند حدوث اي مشكلة له يتهم الطبيب.

وطالما هناك عنصر بشري في عملية العلاج الطبي فالخطأ وارد للاسباب الاتية: قلة الخبرة والتدريب ولهذا لابد ان يلجأ المريض لطبيب ذي خبرة واطلاع.

وكل هذا يعالجه القانون وبالتالي لا يوجد اي داع لتغليظ العقوبة و التشدد فيها فكثير من الحالات تم شطب الطبيب من سجلات وزارة الصحة ونقابة الاطباء.

ويضيف د. محمود سامي سعد استاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس : للاسف في حالة الراحل وائل الابراشي هناك لغط كثير بين اسرته واصدقائه وبين طبيبه المعالج وهذا لا يجعلنا نتبين الحقيقة والامر سيتم حسمه في المحكمة.

اما عن وجود اخطاء طبية فهي في الغالب دون قصد او تعمد وترجع الي التشخيص الخاطئ وقلة التدريب والممارسة في اغلب الحالات والقانون لن يحددها لانها امور لا ارادية لا يتعمد الطبيب فيها الوقوع في الخطأ او طاقم التمريض ولكن الاهمال في تقديم العلاج للمريض جريمة يجب تغليظ عقوبتها .

القانون موجود ولكن

ويقول د. محمد سعيد "طبيب تخدير" : ان الازمة ليست في القانون ولكن في التطبيق وتدريب الاطباء ونحن في وضع حرج هذه الايام بسبب جائحة كورونا التي يتعذر بسببها وجود اطباء يحضرون ويتدربون في المستشفيات الجامعية علي الجراحات تحت يد اساتذة الجراحة.

والمأساة في التشخيص الخاطئ الذي يتم استخدام بروتوكول علاج خطأ ولهذا نطلب من المريض اجراء التحاليل والأشعات اللازمة لحالته.

 كل دول العالم

ويقول د. أسامة محمود عضو مجلس ادارة نقابة الاطباء : إن قانون المسئولية الطبية مُطبق في كل دول العالم ويدعم استقرار المنظومة الطبية وخدماته للمرضي موضحا أن المريض أكثر ما يهمه هو تقديم الخدمة الطبية بسرعة وكفاءة خاصة في الحالات الحرجة وكذلك الطبيب يهمه التعامل مع المريض بإجراء مهني دون التعرض للحبس أو المساءلة الجنائية مشيرا إلي أن شكوي المريض ضد الطبيب يتم نظرها بالقانون الجنائي مما يعرض الطبيب للحبس والذي يؤدي بدوره إلي تعطل الخدمات الطبية للمرضي.

واضاف أن تطبيق قانون المسئولية الطبية يحل هذه المشكلة حيث يتضمن تشكيل هيئة لتقرير المسؤولية الطبية علي أن تتشكل من ممثلين عن المرضي ونقابة الأطباء ونقابة المحامين ومحكمة الاستئناف والطب الشرعي ويُحيل لها النائب العام الشكوي كجهة استشارية لتحديد إن كانت تلك الشكوي ناتجة عن مضاعفات واردة أو أنه خطأ طبي أو أنه غير مرخص للطبيب إجراء هذا التدخل الطبي.

اما في حال كانت الشكوي نتيجة مضاعفات فهو أمر وارد في كل دول العالم وفي حال كانت نتيجة لخطأ طبي فأنه يتم إقرار تعويض مادي له أما إذا كانت نتيجة لتدخل غير مُصرح للطبيب إجرائه فيتم التعامل معه بالاجراءات الجنائية والحبس مطالبا مجلس النواب بتبني مشروع قانون المسئولية الطبية لاستقرار المنظومة الطبية مؤكدا أن القانون يقف في صف المريض والطبيب معا.

الحبس خمس سنوات

يقول المستشار القانوني سعيد النجار: المسؤلية الطبية صدر بها قانون في عام 2019 وهو القانون رقم 51 بتنظيم المنشآت الطبية وهناك مطالبات بتعديله وينص علي : أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول مهنة من المهن الطبية أو الصحية ويقوم بعمل من اعمال الخدمة أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لتلك المهن.

وتم تحديد المسئولية الطبية : هي الخطأ الطبي الجسيم الناتج عن أي فعل أو ترك يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة والتي تنهي عن أي اهمال أو رعونة يترتب عليه ضرر.

الخطأ الطبي: كل سلوك يرتكبه مقدم الخدمة سواء كان فعلاً أو امتناعاً عن فعل والذي ينتج عن إهمال أو رعونة ولا يتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها والأصول والقواعد المهنية.

وتحدد المسئولية الطبية بناء علي مدي التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها أثناء الإجراء الطبي بالقواعد المهنية وأخلاقياتها ذات العلاقة ويدخل في تحديدها مكان تقديم الخدمة والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف السابقة واللاحقة التي تتبع عمل مقدم الخدمة الطبية أو الصحية المقدمة لمتلقي الخدمة كما يلتزم مقدم الخدمة بالقواعد والمعايير وجميع الإجراءات الموضحة في هذا القانون بممارسة المهنة وفقا لدرجته العلمية ومجال تخصصه.

ويستوجب القانون أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي وخبرته العلمية بحسب درجة دقة وأهمية العملية الجراحية.

وأن تجري الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة ووسائل التشخيص المتاحة  للتأكد من أن التدخل الجراحي أو العلاجي ضروري ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بذلك.

و أن تؤخذ موافقة كتابية من المريض إن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتي الدرجة الرابعة إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول علي موافقته وذلك لإجراء العملية الجراحية أو أي عملية تستدعي تخدير المريض  وبعد تبصيره ويعتبر أهلا للموافقة كل من أتم الثامنة عشرة سنة ميلادية.

ويكون تقديم الشكاوي المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية بواسطة متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض  ويكون من حق أحد أقاربه حتي الدرجة الثانية تقديم الشكوي عنه في الحالات الآتية: "1" الوفاة- "2" عدم الأهلية- "3" غيابه عن الوعي بأي شكل من الأشكال.

ويجوز لجهة التحقيق أن تحيل كل ما يرد إليها من بلاغات متعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية إلي اللجنة العليا للمسئولية الطبية لأخذ رأيها في تحديد وجود مسئولية طبية من عدمه.

ومن حق مقدم الشكوي التظلم من تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية أمام اللجنة نفسها والتي تقوم بتشكيل لجنة نوعية أخري للنظر في التقرير الأول.

ولا يجوز تحريك الدعوي الجنائية علي الأطباء في الجرائم التي تقع منهم وفقا لأحكام هذا القانون إلا بناء علي طلب من النائب العام.

وفي جميع الأحوال لا يجوز حبسهم احتياطيا وفقا لأحكام هذا القانون إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة يعاقب عليها القانون باعتبارها جناية.

وبه العقوبات الاتية : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي سنة كل من زاول أي مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية والصحية من المسئولية الطبية لدي إحدي شركات التأمين المرخص لها في الدولة أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه.

ويعاقب المسئول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه  ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه  إذا زاول النشاط دون تقديم وثيقة تأمين ضد المسئولية أو تجديدها وفقا لنص المادة 23 من ذات القانون.

ويضيف سعيد النجار وفقا لما سبق فإن القانون الجنائي المصري حدد عقوبات جريمة الاهمال الطبي بكل حزم في مواده حيث نصت المادة 244 من قانون العقوبات علي أنه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص. فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين.

لجنة صحة النواب: إقرار العقوبات الجديدة.. قريباً

واكد د.كريم حلمي عضو اللجنة الصحية بمجلس النواب ان هناك دراسة مقدمة من النائب الدكتور ايمن حلمي لاجراء تعديلات علي قانون الممارسات الطبية في اكتوبر الماضي وهي قيد الدراسة الان بواسطة نقابة الاطباء ووزارة الصحة ومنتظرين ان تنتهي في القريب العاجل حتي تصدر ويتم اقرارها بالمجلس ويصدق عليها رئيس الجمهورية وتهدف الي تغليظ العقوبات ومنع الغش والتلاعب بارواح المواطنين.