رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
بعد ارتفاع الاصابات بالفيروس..
السلطة التشريعية تحذر من اضطرار الحكومة لتطبيق قانون الأوبئة
الإجراءات تشمل إغلاق المدارس وتعطيل العمل ومنع تداول بعض السلع
حذرت لجنتا الصحة في مجلسي النواب والشيوخ من اضطرار الحكومة الي استخدام اي من 25 اجراء عاجلا وفق قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية الذي بدأ التطبيق على الارض في اعقاب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه اذا لم يأخذ المواطنون اجراءات الوقاية الاحترازية من فيروس كورونا بالجدية المطلوبة.
اكد محمود أبو الخير وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن وزارة الصحة قامت بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية بشأن جائجة كورونا أو أي فيروسات أخري تهدد صحة وسلامة المواطنين ومستمرة في بذل جهود ضخمة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين سواء عن طريق سن التشريعات أو الرقابة على الحكومة، ومن أبرز الجهود التي قامت بها إقرارقانون مواجهة الاوبئة والجوائح الذي يمنح رئيس مجلس الوزراء اتخاذ نحو 25 تدبيرا لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.. حيث نص في مادته الأولي على أنه بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، أن يصدر قرارا باتخاذ أي من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.
ووفقا للقانون يجوز للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، وذلك بموجب قرار يصدر من رئيسها، ومن أبرزها:
* وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد.
* تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخري المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
* تعطيل الدراسة مدة محددة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
* تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
* حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.
* تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليا، أو تقسيطها.
* وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
اترك تعليق