رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
غداًُ.. مجلس النواب يصوت نهائيًا على قانون التخطيط العام للدولة
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، ، خلال الجلسية العامة المقرر عقدها غدًا الأحد، للتصويت على أخذ الرأي النهائي علي مشروع القانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
ويهدف مشروع القانون إلى التمكين من تطبيق إستراتيجية التنمية المستدامة من خلال مجموعة من المبادئ التخطيطية الحديثة التي تعكس الاستحقاقات الدستورية المقررة، والحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراف جميع الأطراف وهم (الحكومة، والقطاع الخاص، والمتجمع المدني) بما يحقق المستهدف من منظومة التخطيط من حيث الاستدامة والتنوع واللامركزية والتنمية المتوازنة العادلة.
وبموجب مشروع القانون سينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية جميع الجهات المعنية بهدف رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.
ويعد القانون الجديد نقلة هامة في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلًا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.
ويحقق مشروع القانون عددًا من الأهداف الهامة هي:
يعمل مشروع القانون علي التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية .
إشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.
يستهدف إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية.
يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب.
تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.
يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي.
إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة .
اترك تعليق