الموظفون يفسرون القانون على هواهم.. لضرب الأنشطة في مقتل
تخيل.. كل كاتب أو مخرج أو ممثل يريد الحصول على مستحقاته.. عليه إحضار فاتورة إلكترونية!
مطلوب تحليل الأفكار أولا.. قبل تحليل المخدرات

وصل البيت الفني للمسرح، بفضل سيطرة الموظفين التامة على كل أموره، إلي مرحلة مابعد العبث، وأصبح من المستحيل أن تقوم للنشاط المسرحي قائمة في ظل هذه السيطرة المريبة التي لايعرف أحد أسبابها، ولاأحد أيضا يعرف دوافعها، مايدعونا إلي المطالبة بإجراء تحليل فوري للأفكار قبل تحليل المخدرات، لمعرفة هل هناك فعلا، وكما يتردد، اتجاهات، داخل البيت الفني للمسرح، تحرم المسرح والفن عموما، وانتهز أصحابها الفرصة للانقضاض على النشاط المسرحي وتعطليه، أم إنها مجرد شائعات.

الأمر في غاية الخطورة فعلا ولايمكن السكوت عليه، فكيف لدولة تهتم بالفن والثقافة وتعتبرهما قوتها الناعمة، وكيف لوزارة تتولاها وزيرة فنانة ومستنيرة ومشهود لها بالكفاءة والدأب والتفاني في عملها، كيف لها أن يوجد بها موظفون يتفنون في تعطيل العمل الثقافي والفني بحجج واهية، ولاأحد يستطيع محاسبتهم أو السيطرة على توغلهم الذي لم يحدث في تاريخ العمل الثقافي بمصر؟.

هل يصدق عاقل أن كل من يتعامل مع البيت الفني للمسرح، ممثلا كان أم مؤلفا أم مخرجا، لابد، حتي يحصل على مستحقاته المالية، أن يأتي بفاتورة إلكترونية؟ معروف أن الفاتورة الإلكترونية للشركات وكبار الممولين، فمن أين يأتي كاتب أو مخرج أو ممثل، يتقاضي ثلاثة آلاف جنيه أو حتي ثلاثين ألفا، بفاتورة إلكترونية، وهل الكتابة أو التمثيل أو الإخراج تدخل في إطار السلع التي تشترط مصلحة الضرائب أن يكون لها فاتورة إلكترونية؟.

وفضلا عن الفاتورة الإلكترونية فقد فسر الموظفون قرار الدولة بعدم التعاقد مع عاملين جدد، بطريقة عجيبة ومريبة كعادتهم، وطبقوه على الكتاب والفنانين الذين يتعاملون مع البيت الفني للمسرح، يعني من المستحيل الآن أن يقدم البيت عرضا مسرحيا جديدا لأنه حسب قرار الموظفين - لايمكن له التعاقد مع كاتب أو مخرج أو ممثل، في حين أن كل مؤسسات الوزارة تعمل وتتعاقد، ربما لأن موظفيها ليس لديهم تلك الميول التي يشاع أن لها وجودا داخل هذا البيت العجيب.. وكما ذكرنا فإن تحليل الأفكار الآن وحالا أهم بكثير من تحليل المخدرات.. هناك شئ مريب وغير مفهوم.

البعض يؤكد أن الشئون القانونية في البيت الفني للمسرح هي التي تعطل المراكب السائرة، وتتفنن في وضع العراقيل أمام النشاط المسرحي، ويدعون أن العاملين بهذه الإدارة يسوءهم أن ينفق البيت هذه الأموال على عروض مسرحية، لأنهم أولي بها، وقد تقدموا بطلب إلي وزارة العدل  للحصول على مميزات مالية تفوق مايحصل عليه زملاؤهم الآخرون، منها على سبيل المثال لا الحصر  150% من الأجر الأساسي كبدل انتقال، ولكن جاء الرد القانوني في سنة 2018 لدينا نسخة ضوئية منه - بأنه لايجوز تمييز أعضاء الإدارات القانونية عن غيرهم من العاملين بالجهة الواحدة، ويدعي هؤلاء المغرضون أن العاملين بالإدارة القانونية يحصلون، رغم ذلك، على هذه المميزات، وأنا أشك للأمانة فليس معقولا أن يخالفوا اللوائح والقوانين وهم أدري الناس بها، ولكن وحتي نخرس ألسنة المغرضين ومشعلو الحرائق لابد أن تحقق الإدارة القانونية بالوزارة في هذا الأمر فورا.

البيت الفني للمسرح الذي يعتبر قبلة المسرحيين جميعا وبيتهم بالفعل لابالمجاز، أصبح، في ظل هذه الأوضاع الشاذة، بيتا للموظفين، ومع تقديرنا الكامل لهم ولسعيهم للحصول على أجور إضافية، وهذا حقهم، والمهم أن يكون بالقانون، فإن تعطيل النشاط المسرحي، الذي هو العمل الأهم والوحيد في البيت، معناه أنهم أصبحوا جميعا عمالة زائدة ولايجب أن يبقوا يوما واحدا في هذا المكان الذي اصبح بلاعمل أصلا، هذا إذا كان الأمر يتعلق فقط بمسألة الأجور التي يسعون إلي زيادتها، والتي بسببها يعطلون الأنشط كما يدعي المغرضون، أما إذا تعداه إلي شئ آخر- كما يشيع المغرضون أيضا - فلابد من وقفة حاسمة.