مطالب بزيادة قيمة مخصصات المساندة التصديرية لتقليص الآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع أسعار الدولار

رحب عدد من خبراء الاقتصاد بالتصريحات الإيجابية التي تضمنتها كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على هامش منتدي الشباب بشرم الشيخ.

كان الرئيس قد أكد خلال جلسة شركاء التنمية التي عُقدت على هامش منتدي شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، أنّ الدولة أجرت حصرًا مكثفًا لفرص الصناعة التي من الممكن التحرك بها، لافتًا إلي الدولة لن تتحدث عن فرص تصدير قبل تقليل فاتورة الاستيراد عبر إنتاج مستلزمات يتم استيرادها من الخارج.

وشدّد على دعم القطاع الخاص لإنتاج هذه المستلزمات التي تصل تكلفتها إلي 30 مليار دولار، مؤكدًا حرص الدولة تحقيق ذلك خلال عامين أو ثلاث سنوات مقبلة، بما يساهم في تقليل حجم الاستيراد بقيمة مماثلة.

ارتفاع الواردات المصرية

وفي هذا السياق قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن تقليل فاتورة الأستيراد وزيادة الصادرات المصرية خطوة مهمة للغاية للنهوض بالاقتصاد المصري وتوفير موارد جديدة لها القدرة على السيطرة على السوق في جميع دول العالم، خاصة أن الاستيراد والتصدير هو أول خطوة للتحكم في الموارد الاقتصادية أو النهوض بالاقتصاد وتوفير فرص عمل وتقليل نسب البطالة.

وتابع النحاس، لا بد وأن يكون هناك نظام جديد من قبل الدولة في زيادة الصادرات وتقليل الواردات ووجود عوامل جديدة تساعد زيادة الصادرات المصرية من جميع المنتجات سواء كانت منتجات زراعية أو صناعية أو تجارية لأن الفترة الماضية شهدت أزمات عديدة بسبب ارتفاع الواردات المصرية من الخارج خاصة وان الواردات المصرية تكلف مصر ملايين الجنيهات لأنها تكون بالعملة الصعبة.

وأضاف النحاس، مصر تمتلك جميع الامكانيات لتكون من الدول المصدرة لجميع المنتجات في ظل أن اي دولة يكون اعتمادها الكلي على الصادرات لأن ذلك سيوفر عدة عوامل من بينها زيادة الطاقة الإنتاجية وفرص العمل ووجود العملة الصعبة في السوق المصري.

أوضح الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، ضرورة وجود سعي من قبل وزارة التجارة والصناعة بالاستفادة من المصانع المغلقة في كافة المجالات في تقليل نسب البطالة وزيادة الصادرات المصرية للخارج، بالإضافة إلي دعم الصناعة المحلية وفرض مزيد من الجدية نحو النهوض بجميع المنتجات المصرية.

كما طالب عامر، أن يكون هناك دعم من قبل المستثمرين ورجال الأعمال بالدخول في الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية والسعي وراء النهوض بالاقتصاد المصري في جميع المجالات سواء كان مجال السياحة أو التجارة أو اي مجال من الممكن ان يفيد مصر في الفترة المقبلة في السير نحو توفير المنتجات المصرية وعدم الاستيراد من الخارج.

كشف الدكتور جمال هيكل الخبير الاقتصادي، أن الموجة التضخمية العالمية تتطلب اتخاذ حكومات الدول النامية لإجراءات داخلية تتعلق بوضع مؤسساتها، وكذلك الحد من فاتورة الاستيراد بما يضمن عدم التأثر بشكل كبير بالسلع المستوردة.

أضاف جمال هيكل، أن هناك تفاوتا بين المحللين حول قوة وتأثر الموجة التضخمية..حيث يري البنك المركزي الأوروبي، إنه يمكن عبور تلك الموجة خلال سنة من الان، لافتا أن البنك ليس متشائما بشكل كبير كما يثار في بعض وسائل الإعلام العالمي، في الوقت الذي يختلف مع رؤية المركزي الأوروبي بعض المحليين العالميين أيضا.

أشار أن مدي قوة الموجة سيتوقف على تعافي سلاسل الامداد، وعودة الصين للإنتاج الصناعي بكامل طاقتها خاصة بعدما أوقفت استخدام الفحم مؤخرا، إلا إنها بدأت في التراجع عنه مرة أخري لدرجة أن الصين كانت تطلب من المواطنين الصاعدين للدور الثالث في البنايات ألا يركبوا الاسانسيرات لتوفير الطاقة للحد من الانبعاثات.

أوضح جمال هيكل أن سبب الموجة التضخمية جائحة كورونا والتعافي لقطاع الصناعة وبالتالي زيادة الطلب وارتفاع أسعار النفط والطاقة ومدخلات الإنتاج لمختلف الصناعات.

مصر قلعة صناعية كبري

قال أشرف غراب الخبير الاقتصادي، إن تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية وتعزيز الخطوات التي تؤدي إلي ذلك بالتنسيق بين الوزارات المختصة ورجال الأعمال، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، يحول مصر إلي قلعة صناعية كبري فيزيد الناتج الإجمالي المحلي ويحقق الاكتفاء الذاتي، ما يؤدي للوصول بالصادرات المصرية إلي 100 مليار دولار وتقليل فاتورة الواردات لأقل قدر ممكن.

أوضح غراب، أن كل الدول الصناعية الكبري ومنها النمور الآسيوية اهتمت بتوطين الصناعة وفتحت المجال أمام المستثمرين الكبار والصغار لتوطين الصناعة المحلية وزيادة جودته وهذا أدي إلي زيادة معدل نموها سنويا وقوة اقتصادها عالميا، موضحا أن الرئيس السيسى ينهج هذا النهج حاليا ويسعي لتحويل مصر إلي قلعة صناعية كبري تعتمد على منتجاتها وتصنيع خامات ومستلزمات الإنتاج ليصبح المكون النهائي للمنتج مصري الصنع بنسبة 100%، وقد تم ترجمة هذا إلي واقع عملي على أرض الواقع فاتخذت الحكومة مؤخرا قرارا بتشكيل مجلس تنفيذي لإحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي وهو يعد خطوة هامة علي الطريق الصحيح لتوطين الصناعة.

وتابع غراب، أن فترة الإغلاق التي حدثت العام الماضي جراء جائحة كورونا أخذنا منها دروسا اقتصادية هامة منها تقليل فاتورة الواردات والاعتماد على المنتج المحلي بنسبة كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في أغلب المنتجات وهذا ما تنهجه الدولة المصرية حاليا، موضحا أن الصناعة الوطنية من أهم المحفزات الحيوية لزيادة معدلات النمو، إضافة إلي أنها تساهم في القضاء على البطالة بتوفيرها ملايين فرص العمل سنويا.. مشيرا إلي أن تطور معدلات الإنتاج في جميع القطاعات انعكس خلال الآونة الأخيرة على زيادة الصادرات وتقليل معدلات البطالة، مضيفا أن تعزيز دور الصناعة الوطنية يساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري داخليا وخارجيا.

استقرار الاقتصاد الايجابي

وأشار غراب، إلي أن الاقتصاد المصري في ازدياد لمعدلات النمو وهذا يتضح من تقارير المؤسسات الاقتصادية العالمية فقد توقع تقرير صندوق النقد الدولي الأخير أن تصبح مصر ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي عام 2022 واستمرار زيادة معدلات النمو، وهذا يرجع إلي استقرار الاقتصاد الايجابي مع نظرة مستقبلية موجبة وفق مؤسسات التصنيف الائتمانية العالمية، إضافة إلي استقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد، وهذا يساهم في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن مصر تعد أفضل واجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في أفريقيا للعام الرابع على التوالي وفقا للتقارير الدولية، إضافة إلي إشادة التقارير بأن يصبح الاقتصاد المصري واحدا من النمور الاقتصادية في العالم بحلول عام 2030.

ولفت غراب إلي أن الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا أدي إلي تراجع في التجارة العالمية، إلا أن هذا يصب في صالح القطاع الصناعي المصري بتحقيق نجاحات فيه بسبب صمود واستقرار الاقتصاد المصري ومرونته. كما أنه يصبّ في صالح زيادة الصادرات المصرية.. مشيدا بالدعم الكبير والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لصالح القطاع الصناعي، والذي يساهم في تعزيز فرص الاستثمار وزيادة فرص العمل، هذا بالاضافة إلي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.

زيادة مخصصات المساندة التصديرية
في حين رحب مصطفي النجاري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بالمنظومة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة ممثلة في وزارة التجارة لدعم الصادرات والتي رفعت مخصصات المساندة وربطتها بأداء الشركات، وقدمت حوافز إضافية للمصدرين بمناطق الصعيد والشركات الصغيرة والمتوسطة، متوقعا أن يبدأ أثر تلك المنظومة في الانعكاس على الصادرات المصرية بنهاية العام الجاري.

ويري النجاري، أنه من الضروري زيادة قيمة مخصصات المساندة التصديرية لتقليص الآثار السلبية الناجمة عن رفع البنوك الفائدة على الاقتراض، وارتفاع أسعار الدولار التي رفعت بدورها التكلفة الإنتاجية خاصة الخامات المستوردة، ما أثر سلبا على المصدرين.

ويصل إجمالي قيمة مخصصات المساندة التصديرية في الموازنة العامة للدولة 2.6 مليار جنيه، ومن المتوقع زيادتها إلي نحو 6 مليارات جنيه، وفقا لتصريحات طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

ولفت إلي أن سعي قطاع الحاصلات الزراعية للتوافق مع العوامل الخارجية التي تؤثر على الصادرات في ظل التغييرات التي تلحق بحركة الأسواق العالمية.. مشددًا على ضرورة دراسة متطلبات الأسواق الخارجية والتوافق سريعًا معها.