أكد رموز وقادة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ان إعلان الرئيس السيسي عام 2022 عاماً للمجتمع المدني يمثل عبوراً ثانياً لمصر نحو حياة أكثر رفاهية وديمقراطية وأنه لأول مرة يصبح هناك اهتمام حقيقي بحياة ومتطلبات المواطن المصري.

قالوا ان المجتمع المدني أصبح شريكا أساسيا في صنع القرار ودور  أكبر في إحداث التنمية الشاملة حتي يشعر المواطن بحجم الإنجازات التي تتحقق.

أضافوا ان الدولة أصبحت تمتلك الآن رؤية متكاملة لانقاذ ملايين الأسر من خلال عدد من المبادرات أبرزها "حياة كريمة".

أشاروا إلي أن الكرة الآن في ملعب الجمعيات الأهلية التي يجب أن تدلو بدلوها في العديد من القضايا والمشاكل التي تمس حياة المواطن في مختلف المجالات.

  د.طلعت عبدالقوي  

المجتمع الأهلي يساهم بأكثر من 30% من الخدمات الصحية للمواطنين

د.طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يقول: ان تخصيص العام الحالي للمجتمع المدني وهو حصاد لمجهود مضني قامت به منظمات حقوقية وأهلية للوصول إلي مساندة ودعم الدولة الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحقوقية التي تهدف إلي الارتقاء بحياة المواطن في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانسانية وهو أمر يأتي لدعم وصون حقوق المواطنين.

أشار إلي أن دستور عام 2014 يعتبر من الدساتير التي انتصرت لحقوق المواطنين ووضعت الجمعيات والمنظمات الأهلية في مكانة تليق بها وهو يأتي من خلال وجود آليات تستهدف العمل مع الحكومة والجهات المعنية في كافة المشروعات التنموية والخدمية المستهدفة لرفع كفاءة الخدمات الصحية والاجتماعية والمعيشية مثل مبادرة "حياة كريمة" و"100 مليون صحة" والمساعدات التي تقدم للأسر الفقيرة سواء ببناء مشروعات سكنية أو وجود ضمانات اجتماعية ومعيشية فنحن نعمل مع الدولة في كافة الاتجاهات.. التي سوف يكون لنا ورق عمل بخصوص العديد من القضايا وفي مقدمتها حق المرأة في المساواة مع الرجل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأن يكون هناك تمكين لها في المجالس النيابية كذلك حقوق الطفل وحمايتها وصوتها حيث ان المادة 81 بالدستور منحت لذوي الهمم حقوقهم الكاملة كذلك الشباب وتمكينهم في المراكز والمناصب القيادية دور مهم سوف نسعي لتحقيقه فنحن كجمعيات أهلية هدفنا أن نرتقي بحياة المواطن وتوفير المعيشة الجيدة له.

أوضح عبدالقوي ان المجتمع الأهلي يساهم بأكثر ما يقرب من 30% من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وبأسعار رمزية وتكون مجانية في أحيانة كثيرة. لافتا إلي أن المجتمع يسهم بقوة في محور التعليم ومحور التوعية ونشر ثقافة حقوق الانسان.

 أيمن عقيل 

القرار وضعنا أمام مسئولية تاريخية.. أمام الشعب

يري أيمن عقيل الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان انها قفزة كبيرة لم يكن يحلم بها أو يتخيلها أحد من العاملين في مجال الحقوق والحريات وإن الدولة المصرية لديها إرادة سياسية حقيقية نحو دعم وتطوير حقوق الإنسان وآليات المجتمع المدني ليكون داعما و شريكًا أساسيًا وفعليًا في إعداد الإستراتيجية الوطنية في العديد القضايا.

أشارعقيل ان تعاطي الدولة مع القضية الحقوقية للمواطن وفتح افاق الحرية وضمان حياته في اطارمن القانون والدستور امر يحسب للدولة المصرية وهو امر لم يكن موجود من قبل  فقد كنا علي مدار التاريخ المجتمع المدني والخبراء يتحدثون في اتجاه والدولة في اتجاه آخر. ولأول مرة رئيس الجمهورية يتحدث عن حقوق الإنسان ومشكلاتها كما لو كان خبيرا حقوقيا".

ويستطرد الخبير الحقوقي بأن المجتمع المدني امام مسؤلية تاريخية ومصيرية امام الشعب والتاريخ فنحن في مرحلة فارقة تتطلب العمل بشكل اكثر تاثيرا وفعليه لكي يشعر المواطن العادي بأن ثمة امر هام يحدث في قضايا الحقوق والحريات بعد ان اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي  الاستراتيجية الوطنية لحقوق لانسان واعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني وأوصي بترجمة الاستراتيجية إلي إجراءات تنفيذية. واصدر تكليفات للحكومة بفتح المجال للمجتمع المدني. وأعلن عام 2022 عاما للمجتمع المدني. مشيرا إلي أن ذلك يؤكد انه لأول مرة أصبحت الدولة تعمل جنبا إلي جنب مع المجتمع المدني بدلا من العمل منفردة.

ويشير هناك موقف يحسب لرئيس الجمهورية يؤكد ان هناك نية للارتقاء بحقوق الانسان بشكل افضل عندما اعترض غالبية العاملين بمنصات الحقوق والحريات علي قانون الجمعيات الاهلية ومناشدة الرئيس السيسي التدخل وهو ما حدث بالفعل وانتصر الرئيس للمجتمع المدني وتم اجراء التعديلات المطلوبة ومن هذا الوبقت فهناك مساحة تقارب بين الدولة ومنظمات وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ليصدر قانون 149 لسنه 2019 وهو القانون الذي نعتبره طفرة في مناخ الحقوق والحريات في مصر ولم يحدث ان يتم مناح مساحات واسعة من العمل في مناخ به شفافية ومصداقية تشير ان الدولة عازمة علي وضع مزيد من الحريات وكذلك دعم ومساندة منظمات المجتمع المدني من اجل ايجاد مناخ من الحريات والحقوق مطفول لكل مواطن بحكم القانون والدستور.

أضاف أن ذلك كله يعكس حجم العبء الكبير علي المجتمع المدني. لافتا علي أن دوره لم يعد يقتصر علي رصد المشكلات فقط إنما أيضا المساعدة في حل المشكلات. مشيرا في هذا السياق إلي أهمية إصدار قانون المحليات ووجود مجلس شعبي محلي منتخب يساعد في تحسين جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين. وبالتالي يساعد في تحسين أحوال حقوق الإنسان. موضحا أن المحور الرابع من محاور الاستراتيجية هو من أهم المحاور. ويحمل عنوان "التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان". مؤكدا أن رفع الوعي يساعد في محو "الأمية الحقوقية".

حقوق المواطنين.. واقع ملموس وليست شعارات

النائب طارق الخولي امين لجنة سر العلاقات الخارجية بمجلس النواب يقول إن ملف حقوق الإنسان في مصر قد شهد طفرة نوعية كبيرة. لافتًا إلي أن هناك طفرة في ملف حقوق المرأة من مناصب وتشريعات وأيضًا للشباب في تولي مناصب المهمة والقيادية. وحقوق ذوي الإعاقة في القانون وغيرها.

أضاف أن مصر تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف. حيث توافرت الإرادة السياسية الحقيقية لإحداث طفرة به والارتقاء بأوضاع حقوق المواطنين من خلال ترابط كافة مؤسسات الدولة بالشراكة مع المجتمع المدني لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهناك تقدير واشادة دولية سواء حكومية او علي مستوي المنظمات بما يحدث في مصر من تغيير اوضاع المواطن إلي أفصل مما كانت عليه سواء من خلا مبادرة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر والادوار المجتمعية التي تلعبها الجمعيات والمنظمات الحقوقية من اجل السعي لتكون حقوق الانسان في حياة افضل واقعا ملموسا وليس شعارات.

 د.هبة هجرس.. عضو مجلس النواب 

الكرة الآن في ملعب الجمعيات الأهلية

تشير د.هبة هجرس مقررة لجنة الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة وعضوة مجلس النواب اننا نعيش لحظة تاريخية بعد ان اصبحت الكرة في ملعب منظمات المجتمع المجني بعد ان منح الرئيس كل الدعم والمساندة لوضع افاق ارحب للجتمع المدني وان يكون له كل الصلاحيات لدعم حقوق المهمشين والطبقات الدنيا التي تتعرض لصعوبات في الحياة وأنه لابد علي كل المؤسسات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني السير في اتجاه واحد وبخطوات ثابتة علي خريطة تنفيذ عمل الإستراتيجية إلي ضرورة الاقتراب من واقع الناس والعمل علي حل قضايا حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة.

تضيف د.هبه هجرس إن مصر تغيير نمط واسلوب التعامل الذي تعودنا عليه منذ سنوات وعقود بعيدة فالدولة المصرية الحالية تعمل وفق اليات وقوانين تتسم بالشفافية والمصداقية بينها وبين الشعب بعيدا عن التغيب أو العمل من ابراج عاجية لكنها تتعامل مع كل الملفات بطريقة متكاملة وشاملة تراعي الثقافة والحضارة والتقاليد. موضحة أن الإستراتيجية أكثر نضجًا فهي إستراتيجية شاملة متكاملة تركز علي بناء الإنسان المصري. لافتة إلي الإنجازات التي حققتها الدولة في تطوير ملف حقوق المرأة  وذوي الإعاقة والشباب. للرجوع للوراء.

 عصام شيحة 

دور أكبر للجمعيات في حل مشاكل المواطنين

عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يقول لدينا امال وطموحات منذ أعلن العام الحالي عاما للمتجمع المدني من اجل تطوير ملف حقوق الإنسان في مصر وأن مؤسسات المجتمع المدني سوف تحمل العبء عن الدولة لتطوير هذا الملف والارتقاء بأوضاع المواطنين حيث إن هناك 55 ألف جمعية أهلية وسوف تكون في عون وتسعي للوصول لكل مواطن يحتاج الحياة بشكل راقي وكريم كما تعمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي قامت بدور عظيم في الاتقاء بحياة ملايين البسطاء من أهل مصر وهو دور له كل التقدير منا كمسؤلين عن ادارة ملفات الحقوق والحريات.

أضاف أن هناك العديد من المهام لدي مؤسسات المجتمع المدني وهي المساهمة بشكل فعال في تطبيق الإستراتيجية من خلال إطلاق حملات توعوية للمواطنين بنشر ثقافة حقوق الإنسان. وحملات أخري لتحسن أوضاع المواطنين والتوعية في القضايا الوطنية مثل حقوق المرأة والطفل وتجديد الخطاب الديني ومحاربة الإرهاب والتطرف بالإضافة إلي تلبية احتياجاتهم في مختلف القري والمحافظات كذلك العمل علي الارض من خلال عناصر واعضاء المنظمات والجمعيات والقيام بدورهم في المساهمة الفعلية في عمليات التنمية والتدريب والتثقيف الخاص بحقوق الانسان.

واستطرد شيحة أننا نسعي في الوضع الراهن الي إعادة الدولة المصرية. الوطنية الديمقراطية الحديثة التي "تتساوي أمامها كل المواطنين. بالاضافة الي التنسيق بين البرلمان ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني. كما أننا نحتاج إلي تغيير شامل  في مناهج التعليم ومبادئة لتعليم حقوق الانسان كذلك الدراسة الجامعية بضرورة وجود محاضرة كاملة لدراسة مبادئ حقوق الانسان في العديد من الكليات  لافتاً إلي أن أغلب مؤسسات الدولة انشأت ادارات داخلها لحقوق الانسان. وذلك توجه عام محل تقديراً لدور للمنظمات الحقوقية.

ويشير إلي ضرورة مشاركة المجتمع المدني في تعديل التشريعات والقوانين. وأهمية إنشاء مكاتب حقوق الإنسان في الوزارات والمحافظات فالمجتمع المدني أصبح شريكًا أساسيًا في عملية التنمية. وله العديد من المسئوليات من ضمنها رفع مستوي الوعي لدي المواطنين. العمل علي نشر ثقافة حقوق الإنسان.

 سعيد عبدالحافظ 

دورنا الآن تحقيق الإنجازات يشعر بها المواطن المصري

يقول سعيد عبدالحافظ. منسق التحالف المصري لحقوق الإنسان إن تخصيص عام خاص للمجتمع المدني لأول مرة يحدث علي مر التاريخ واننا امام متطلبات ومناقشات وامور كثيرة سوف نعمل معا كموسسات ومنظمات تمثل المجتمع المدني لكوننا امام مسئولية تاريخية وضعت امامنا بعد حزمة الاجراءات التي يقودها الرئيس لتحسين الوضع لمنظومة المجتمع المدني ومن اجل تطوير اليات العمل المؤسسي وهو ما سوف يتطلب منا العمل بشكل اكثر تقارب بين الجمعيات والمنظمات من اجل تحقيق اكبرقدر من الانجازات يشعر بها الشارع المصري.

أضاف عبدالحافظ أن متطلبات المرحلة القادمة علي منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والحقوقي  بان تبدا في حملات التوعية والتثقيف والتدريب للمواطنين المصريين والمؤسسات الحكومية لتغيير الصورة الذهنية السلبية عن مفهوم "حقوق الإنسان" ودعوة المواطن إلي المشاركة في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

كما اضاف إلي أنه من الممكن أن يمتد دور المنظمات إلي المساهمة في تقديم نصوص قانونية ومشروعات قوانين بديلة للنصوص القائمة والتي تصطدم مع ما جاء بالاستراتيجية. وأن يكون للمنظمات دورا في تقييم أداء الحكومة في تنفيذ الاستراتيجية كذلك تقديم اقتراحات للدولة في كافة الامور والقضايا مثل محاربة الفساد و ذوي الهمم وقضية السجون وإعادة تطويرها بسجون حديثة تحترم ادمية المواطن ووان تكون الشفافية والمصداقية ثمة العمل وهو ما نلمس بشكل كبير من الدولة بقيادة رئيس يؤمن بالتعددية وحرية الاختلاف والآراء.

 الجمعيات النسائية 

رسالة واضحة من القيادة السياسية

تعاون بين الحكومة والمجتمع المدني.. للنهوض بالمواطن

أماني إبراهيم

أكدت الجمعيات الأهلية النسائية أن قرار الرئيس يوجه رسالة واضحة للمجتمع المدني بان لديه قناعة تامة بأهمية دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية الشاملة.

تقول نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة إن الذي حدث اشبه بالمعجزة فقد كنا نحلم باقل مما تحقق والرئيس السيسي لدية رغبة حقيقة لتحقيق كل ما نصبو أليه من تطوير مجتع حقوق الانسان حيث اننا من 25 عاما كانت كل الاصوات تطالب بضرورة فتح ملفات معينة نناقش من خلالها الحريات والقضايا الانسانية والاجتماعية والقانونية فكان يتعرض للبطش من السلطة وذلك في عهد سابق الا ان العهد الحالي مؤمن بالحوار والنقاش والاختلاف من أجل الوصول لاطار عمل يسمو بالعمل المؤسسي وتدشين رؤية متكاملة لحقوق وحريات وتلمس الاهتمام الحقيقي بالحقوق فتجدها في مبادرة حياة كريمة التي انقذت ملايين الاسر من حياة تعيسة الي حياة راقية تحترم الادمية وتصون الانسان وهذه الامور من اهم اولويات العمل الحقوقي والانساني.. كذلك الاهتمام بالتعليم وتوفير العلاج بالمجان واهتمامه بالطفل والمرأه وكله امور تعكس امام العالم ان مصر تعبر نحو افاق اكثر حرية وديمقراطية وتعددية وشفافية كاملة في كافة الملفات المتعلقة بحقوق الانسان.

أضافت لدينا العديد من الملاحظات سوف نتقدم بها سواء في مناهج التعليم أو الصحة أو قضايا الاحتجاز او تمكين المراة ومواجهة الفساد بشكل اكثر تاثيرا وهو ما نثق فيه من خلال مؤسسات الدولة التي لا تقبل سوي تطبيق العدالة وان يكون القانون فوق الجميع.  

تقول د.إيمان بيبرس رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة

نحن في الجمعية نشيد بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني.  ونؤكد أنه رسالة واضحة بأن القيادة السياسية لديها قناعة تامة ووعي بالدور الذي يقوم به المجتمع المدني والجمعيات الأهلية سواء في مجال النهوض بالمواطن أو الخدمات التي تقدم له أو تنمية المجتمع.

أضافت: نحن علي إيمان قوي بأهمية تعاون مثلث التنمية المكون من الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية أو المجتمع المدني لتنمية البلاد والنهوض بالمواطن المصري. ولابد لكل ضلع من هذا المثلث أن يقوم بدوره علي أكمل وجه للوصول إلي النجاح.

ومما لا شك فيه أن هناك قدرا كبيرا من التعاون بين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص  وهذا ما يتضح في عديد من برتوكولات التعاون بين الأطراف الثلاثة لتحقيق التنمية المطلوبة وللنهوض بالمواطن المصري بهدف مكافحة الفقر والبطالة وتحسين التعليم والصحة وغيرها ووجود الإطار المؤسسي للشراكة بين مثلث التنمية . يمثل فرصة جيدة لإحداث تعديل جوهري ومطلوب في منهجية التعامل مع قضايا الفقر والتنمية.

أشارت إلي أن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية أن تخطو خطوات كبري نحو تحقيق المساواه وتمكين المرأة. ونري أن هذا الإعلان يمثل مسئولية كبيرة ستلقي علي عاتق المجتمع المدني. والجمعيات الأهلية المنتشرة علي مستوي محافظات مصر. بأن تستمر جهودها في مجال التنمية بمفهومها الشامل.

ونري أن هناك بعض النقاط التي يجب التركيز والعمل عليها لتحقيق التنمية في عمل الجمعيات الأهلية أو المجتمع المدني مثل التنسيق الكافي بين الجمعيات  وبعضها البعض وزيادة نسبة الميكنة والربط الشبكي بين مختلف مؤسسات الدولة إلي جانب النهوض بالكوادر البشرية والتكنولوجية والمعلوماتية ووضع أهداف يمكن تحقيقها علي أرض الواقع مع عدم المبالغة بها.

حلم كبير

تقول مني أبو هشيمة رئيس جمعية ملتقي المرأة العربية والأفريقية: حلم كبير انتظرناه طويلا.. وقد حققه الرئيس من خلال لقائه الدائم بذوي الهمم وهذه الشريحة كانت همزة وصل مع الجمعيات التي تقوم برعاية هؤلاء الأطفال أشارت إلي ان المجتمع الآن في حاجة إلي عمل شراكة قوية بين جمعيات المجتمع المدني مع الدولة تحت رعاية الرئيس للنهوض بالوطن والمواطن.

وتقول سعيدة محمود رئيس جمعية الرائدات المثقفات: لقد حقق الرئيس الكثير للمرأة من خلال التمكين الاقتصادي لها.. وجاء دور الجمعيات الأهلية للمشاركة في تدريب السيدات علي الحرف المختلفة وتشجيعها علي اقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مثل التدريب علي الحياكة وصناعة الملابس والسجاد والمخبزات وغيرها

شكراً ياريس

وتقول د.هالة جاد رئيس جمعية "معا" حنكمل المشوار: شكراً للرئيس السيسي علي هذه المبادرة التي تؤكد قناعته بأهمية دور المجتمع المدني مشيرة إلي أن هناك العديد من الجمعيات والمؤسسات التي تلعب دوراً كبيراً في صالح الوطن ويجب مساعدة هذه الجمعيات علي القيام بدورها.

وتقول المحامية هالة عبدالقادر رئيس مجلس امناء المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة والتحالف النسائي ان مبادرة الرئيس تظهر اقتناعه بدور المجتمع المدني في خدمة الوطن والمواطن مشيرة إلي أن الكرة الآن في ملعب الجمعيات الأهلية لتقوم بدورها المأمول بمساعدة الدولة مشيرة إلي أن الحكومة تقوم الآن بدراسة القوانين ووضع الاستراتيجيات سواء لحقوق الانسان أو القضية السكانية أو العنف ضد المرأة.