رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
إعفاء ودائع البنوك للمصريين العاملين بالخارج من الضرائب والرسوم
كشفت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب طارق رضوان ان قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج منح العديد من الحقوق للمهاجرين المصريين في الخارج في مقدمتها اعفاء عائد استثمار الودائع التي يودعها المهاجرون المصريون في أحد البنوك العامة في مصر من كافة الضرائب والرسوم.
كما يعامل رأس المال الذي يشارك به المصري المهاجر أو غيره من المصريين العاملين بالخارج في مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد على أساس تمتعه بكافة المزايا المقررة لرأس المال الأجنبي الذي يعمل في نفس المجال أو رأس المال الوطني أيهما أصلح له، فإذا تقررت أكثر من معاملة تبعا لاختلاف جنسية رأس المال الأجنبي، كانت معاملة رأس المال الذي يشارك به على أساس المعاملة الأكثر مزية.
مع مراعاة أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 73 لسنة 1971 في شأن معاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون إلي الوطن، تكون إعادة تعيين العامل الذي كان يعمل في الحكومة أو في إحدي وحدات الحكم المحلي أو الهيئات العامة أو القطاع العام الذي قبلت استقالته بقصد الهجرة الدائمة وهاجر إلي الخارج إذا عاد إلي الوطن، خلال سنتين من تاريخ قبول استقالته بالجهة التي كان يعمل بها قبل هجرته، متي قدم طلبا بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته النهائية، وتكون إعادة تعيين العامل في الوظيفة السابقة التي كان يشغلها إذا كانت خالية أو في وظيفة أخري مماثلة.
ويجوز إعادة تعيين من جاوزت هجرته مدة السنتين المشار إليهما في الفقرة السابقة متي توافرت فيه اشتراطات شغل الوظيفة، ويعفي في هذه الحالة من إجراءات الامتحان أو المسابقة المتطلبة لشغل الوظيفة.
اترك تعليق