حصلت " الجمهورية أونلاين" على نص أمر الإحالة في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة والتي حددت محكمة استئناف القاهرة ، جلسة ٢٣ يناير لبدء المحاكمة أمام جنايات القاهرة برئاسة المستشار اسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم و سامح سعيد النفاض و دكتور عادل السيوي

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 14320 لسنة 2021 جنايات التجمع الخامس ، قرار المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ، بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ، تتهم محمد عبد المجيد حسين 58 سنة أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة ، والسيد عطيه الفيومي 59 سنة طبيب ومالك مستشفى ، وحسام الدين فودة بالمعاش ، ومحمد أحمد بحيري 50 سنة مدير عام الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية ، لأنهم خلال الفترة من التاسع عشر من سبتمبر 2021 حتى الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 بدائرة قسم التجمع الخامس بالقاهرة ، طلب المتهم الأول وأخذ لنفسه عطيه لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا ، حال كونه في حكم الموظف العمومي بأن طلب من صلاح قاسم وأحمد البدوي بوساطة المتهمين الثاني والثالث مبلغ 5 ملايين على سبيل الرشوة أخذ منه 600 ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان ، للحصول لهما على مزية بعدم تنفيذ القرار بغلق مستشفى دار الصحة –ملكيتهما- لإدارتها بغير ترخيص ، وقرار بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية الغير حكومية "العلاج الحر" لإعادة معاينة المستشفى ، وإعداد تقرير يتضمن عدم وجود ملاحظات فنية بها ، تمهيدا لإصدار التراخيص اللازمة لتشغيلها وشهادة جودة لها ، وكان ذلك كونه أخصائي جودة أول بالإدارة العامة للجودة بشركة مصر لتأمينات الحياة على النحو المبين بالتحقيقات .

كما توسطا المتهمان الثاني والثالث في رشوة من في حكم الموظف العمومي لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا بأن توسطا في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا على النحو المبين بالتحقيقات .

كما قام المتهم الرابع بصفته موظفا عموميا ، مدير عام الإدارة العامة للتراخيص الطبية بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية الغير حكومية – ارتكب تزويرا في محرر رسمي ، هو تقرير المعاينة المؤرخ في 19 /10 / 2021 الخاص بمعايير منح الموافقة المبدئية للتشغيل للمستشفيات الخاصة ، الصادر من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية الغير حكومية ، حال تحريره المختص بوظيفته ، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ، بأن ترك عمدا اثبات وجود غرفتي الرعاية المركزة والطوارئ بالطابق السفلي "البدروم" لمستشفى دار الصحة حال تحريره تقرير معاينتها ، وانتهى التقرير لعدم وجود ملاحظات تحول دون منح الموافقة على تشغيل المستشفى ، ليحتج به امام اللجنة المختصة ، تمهيدا لإصدار ترخيص مؤقت بتشغيلها ، مع علمه بتزويره ، على النحو المبين بالتحقيقات .

بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات المؤثمة بالمواد 103 ، 104 ، 106 مكرر /1 ، 107 ، 107مكراا / 111/1بند 6 ، 211 ، 213 من قانون العقوبات.