الخبراء اتفقوا : مليارات الجنيهات تذهب إلي القادرين

تصحيح المنظومة ضرورة .. لاستبعاد الموتي والمسافرين والأغنياء

كيف يصل الدعم إلي مستحقيه الحقيقيين؟!

سؤال يتردد منذ سنوات طويلة بدون أن يتحقق حتي الآن.

وفي السنوات القليلة الماضية قامت وزارة التموين بإجراء تنقية شاملة لبطاقات التموين التي كانت ورقية وحولتها إلي بطاقات إلكترونية وأصبحت السلع تصرف بالمجان بعد أن كانت تصرف بأسعار مخفضة.. وتم استبعاد عدد كبير من غير المستحقين والمتوفين والمسافرين للخارج.

والآن بعد مرور حوالي 6 سنوات علي المنظومة الجديدة قررت حكومة د.مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إعادة هيكلة الدعم من جديد بعد أن اكتشفت ان أعدادا ليست قليلة من أصحاب بطاقات التموين من القادرين والأغنياء الذين يستحقون الدعم وكشف الخبراء ان المليارات من الجنيهات تذهب بالفعل للقادرين وانه لا بد من تصحيح المنظومة سواء بالنسبة للتموين أو الخبز لاخراج غير المستحقين وتوفير هذه المليارات لصالح المشروعات القومية الكبري التي تقوم بها الوزارة.

"الجمهورية أون لاين" أجرت حواراً مجتمعياً مع جميع أطراف المنظومة.

 د.أحمد عبدالحافظ 

51 مليار جنيه لدعم الخبز.. ويذهب للمطاعم!!

يري الدكتور أحمد عبدالحافظ مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف أن دعم الخبز يعد مشكلة كبيرة في مصر منذ أكثر من 40 سنة. فهذه المشكلة تؤرق الموازنة العامة للدولة. إلي جانب دعم منظومة نقاط الخبز والمنظومة التموينية الحديثة في الفترة الأخيرة. فمازالت هناك مشاكل كثيرة. فهناك مواطنون يحصلون علي الدعم دون وجه حق. فالدولة دائما تهتم بدعم الخبز فهي تعطي حوالي 60 مليون مواطن. لكل مواطن عدد 5 أرغفة مدعمة. فالخبز المدعم العام الماضي وصلت تكليفته إلي حوالي 43 مليار جنيه لدعم رغيف العيش. فهذا رقم كبير علي الموازنة العامة ولا يصل إلي مستحقيه. إلي جانب إننا نلاحظ تواجد الخبز المدعم داخل المطاعم. ولا نعرف كيف يصل الخبز المدعم إلي هذه المطاعم. فكل هذه الأمور ترهق الموازنة العامة للدولة.

أشار د.أحمد عبدالحافظ إلي أن هذه السلع إذا تحولت إلي دعم نقدي أعتقد أن المواطن سيكون مستفاد بشكل كبير للغاية. وايضا مازالت الدولة لم تتخذ أي قرار محدد بالنسبة لدعم الخبز ووزارة المالية وضعت دعم في الموازنة الأخيرة لعام 2022/2021م حوالي 51 مليار جنيه للخبز وهناك دعم آخر للسلع التموينية حوالي 36 مليار جنيه وأيضاً دعم المزارعين في موضوع الزراعة الذي يؤثر علي تصدير السلع الزراعية أو الزراعة بشكل عام أو الاكتفاء الذاتي حوالي 665 مليون جنيه للمزارعين ودعم المواد البترولية وآخر. وفي جميع الأحوال منظومة الخبز تحتاج إلي إعادة هيكلة.

 د.إيمان إسماعيل 

تحديث بيانات المواطن.. ومن يرفض لا يحصل علي دعم

تقول الدكتورة إيمان إسماعيل رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة كلية الحقوق جامعة حلوان إن قضية الدعم من القضايا شديدة الحساسية لإرتباطها بالمواطنين البسطاء ومحدودي الدخل. لذا لابد أن يتم التعامل معها بحرصپ شديد. فالدعمپ يواجهه عدة مشاكل عديدة منها عدم وصول الدعم لمستحقيه إلي جانب إن هناك بعض المواطنين ليست علي علم أنه يتم صرف مستحقات دعم التموين والخبز بأسمائهم. بالإضافة إلي إن هناك 70 مليون مواطن في حاجة إلي الدعم. وأيضاً هناك عدد من الإجراءات التي يمكن اللجوء إليها لإصلاح منظومة دعم السلع التموينية والخبز لذلك يتعين تحديث البيانات وفي حالة عدم التحديث يتم حذف المستفيد وتغيير المنافذ التي يتم صرف المستحقات من خلالها وأيضاً تحديد عدد محدود من السلع التي يمكن الحصول عليها بالدعم. ولابد أن تقتصر علي السلع الاستراتيجية فقط. ورفع الدعم عن غير المستحقين تدريجياً بالتزامن مع تشديد الرقابة علي الأسعار.

الرقم يتجاوز الـ 90 مليار جنيه.. والأفضل توجيهه للتعليم أو الصحة

فهناك تفاوت ملحوظ في الأسعار من مكان لآخر وأيضاً العمل علي الجانب التوعوي بإقناع غير المستحقين بضرورة التخلي عنه طواعية في حالة إذا كان الدعم لا يشكل لهم أهمية. إلا إنه يمثل عبء كبير علي الدولة يتجاوز الـ 90 مليار جنيه يمكن توجيهه إلي رفع مستوي الخدمات التي تقدمها الدولة كالتعليم والصحة والمرافق.

 د.السيد خضر 

الدعم.. للبسطاء فقط وتحويله من "عيني" إلي "نقدي"

يقول الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي إن منظومة الدعم من الأمور الصعبة التي تواجه الحكومة المصرية في كيفية التعامل مع تلك المعادلة الصعبة وكيفية تحقيق التوازن في عملية تحسين أداء الاقتصاد المصري ومحاولة انعاشه من خلال الإتجاه إلي رفع الدعم بشكل كامل من أجل الاستثمار ذلك في العديد من القطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم والبنية الأساسية وتوفير فرص عمل وبين حقوق المواطن المصري محدودي الدخل والبسيط الذي يعتبر الدعم حق أصيل له من الدولة المصرية خاصة إن الفترة الماضية كان الدعم يصل لجميع فئات الشعب المصري بلا استثناء. وبالتالي فكرة إلغاء الدعم الكامل سيؤثر بالسلب علي المواطن البسيط الذي يعد هذا الدعم جزء هام في مساعدته لتلبية إحتياجاته وحتي إن هذا الدعم بسيطا في ظل ارتفاع الأسعار بشكل تدريجي.

أشار د.السيد خضر إنه لابد من أحداث ثورة تصحيح في تلك المنظومة وإخراج من لا يستحق الدعم والتركيز علي زيادة دعم المواطن البسيط من خلال وضع معايير ورؤية واضحة للوصول إلي مستحقيه تحت رقابة صارمة من أجل الحد من الفساد وعدم حدوث تجاوزات في عملية وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين ووضع شرائح لتنفيذ هذا المشروع من أجل عمل تصفية لغير المستحقين للدعم ليكون ذلك إستكمالا لما تنفذه القيادة المصرية في دعم برامج الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الفقيرة في مصر من أجل تحسين مستوي المعيشة وأيضاً تحقيق العدالة الاجتماعية.

 د.علي المصيلحي وزير التموين 

لجنة عليا لدراسة الدعم .. وتوصيله لمستحقيه

أكد د.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجود طرق علمية مثبتة تستطيع أن تقسم المجتمع وفقا للحاجة والاحتياج بحيث يتم تقسيم المجتمع إلي الفئات الأكثر احتياجا والمحتاج ثم المتوسط وما فوق المتوسط وغير المحتاج وربط ذلك بالدعم.

أشار إلي انه تم تشكيل لجنة عليا لدراسة الدعم وفقا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارتي التموين والتضامن وجميع الجهات المعنية وقررت اللجنة ضرورة استكمال بيانات مستحقي الدعم علي قاعدة بيانات المنظومة التموينية.

أكد المصيلحي ان جميع بيانات مستحقي الدعم الموجودة لدي الوزارة صحيحة بنسبة 100% وان ما سيتم استكمال البيانات وليس تصحيحا لها لافتا إلي ان المعلومات المطلوبة من أصحاب البطاقات التموينية استكمالها تتعلق بشأن الملكية والحيازة وبناء علي هذا الاستكمال هناك طرق علمية مثبتة لتقسيم المجتمع إلي فئات ولتحديد مدي احتياج كل فئة من عدمه.

استبعاد القادرين لصالح الفئات الأكثر احتياجاً

أوضح ان قرار وقف استخراج بطاقات التموين بدل فاقد وتالف لفترة محددة تتراوح بين شهر ونصف الشهر لحين الانتهاء من عملية استكمال بيانات أصحاب بطاقات التموين ومستحقي الدعم.

أكد الوزير ان التوجه نحو حماية الفئات الأكثر احتياجا ومساعدة الفقراء واستبعاد القادرين لصالح الأكثر احتياجا.

 د.غادة نور الدين 

آن الأوان لتخفيض الدعم التمويني

تقول الدكتورة غادة نور الدين أستاذ الاقتصاد كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف علينا إن نعرف أولا إن الدعم هو أسلوب تنتهجه بعض الدول لمساندة شعوبها في الأوقات العصيبة ولفترة زمنية لحين مرور الأزمات باستخدام الدولة أسلوب الدعم. ثم يتم إنهائه بصورة تدريجية أو بصورة قاطعة حيث لا يمكن لأي دولة بالاستمرار في تحمل الدعم بصورة مستمرة دون نهاية.

أوضحت د.غادة نور الدين أن الدعم بصورة مبسطة يعني أن توفر الدولة لمواطنيها أو فئات معينة منها دعما يساعدهم علي المعيشة في الظروف الطارئة مثل حالة حرب أو مجاعة أو ظرف استثنائي يستلزم هذا الدعم. فهناك أسلوبان لمنح الدعم الأول هو أسلوب الدعم العيني أي إن المواطن المدرج في قوائم الدعم يأخذ السلع والخدمات أو بعضها بالمجان أو بسعر مخفض مختلف عن سعر العرض والطلب السائد في السوق. وتتحمل ميزانية الدولة الفرق بين السعر الحقيقي والسعر المدعم.

وهذا ما كانت مصر تتبعه بنسبة 100% لفترة طويلة. ثانيا الدعم النقدي حيث يتم تخصيص مبلغ نقدي للمواطن خارج في قوائم الدعم ليقوم بشراء ما يرغب في شرائه في حدود هذا المبلغ بسعر السوق المحدد بالعرض والطلب. وهو الذي تحولت إليه مصر بنسبة كبيرة مؤخرا حيث تم إعطاء بطاقات ذكية للمواطن المدرج في قوائم الدعم ليحصل من خلالها علي مبلغ نقدي يقوم باستخدامه في شراء ما يريد. إلي جانب إن الدعم العيني مازال مستمرا علي الخبز حيث يحصل المواطن المدرج في قوائم الدعم علي الخبز بسعر أقل بكثير من سعر السوق وأقل في التكلفة الحقيقية له.

لا مساعدات.. لمن لا يعمل

نوهت د.غادة نور الدين إن سياسة الدعم هي سياسة جديدة في الفترات التي تستلزم ذلك إلا إن الدعم في مصر أخذ مسارا يرهق الموازنة العامة. فهناك بعض الصعوبات في هذا الدعم. وعلي رغم الجهود المبذولة من الجهات المعنية بالأمر في الدولة لتوفير البيانات الدقيقة إلا إنه هناك ممن لا يستحقون الدعم يحصلون عليه في حين إن هناك مواطن آخر يستحق الدعم. ولكنه لا يستطيع الحصول عليه. فالدعم العيني سواء الطاقة أو السلع التموينية أو الخبز يكون هناك أكثر من سعر لنفس السلعة. فالخبز المدعم بـ 5 قروش و10 قروش تبعا لحجمه.

ونفس رغيف الخبز بـ 50 قرشاً و100 قرش لنفس فئات العيش. ولكن خارج نطاق الدعم فهو الأمر الذي يجعل هناك عبء كبير علي الموازنة خاصة إن إيرادات الموازنة تقوم بصفة أساسية علي مجهود المواطن الذي يعمل ويحقق ناتجاً حقيقياً. وفي أغلب الأوقات لا يحصل علي أي نوع من أنواع الدعم. بل يقوم بسداد ضرائب وأيضاً تنظيم الأسرة وتعليم أبنائه وعلاجهم بعيدا عن منظومة الدخل.

فحين أن من يحصل علي الدعم لا يعمل علي التحسين من ذاته ويعتمد علي المساعدات والصور المختلفة من الدعم. وهناك بعض الأرقام التي توضح شكل الدعم مثل دعم المواد البترولية نحو 81.4 مليار جنيه في 2022/2021م. بينما كانت 120.8 مليار جنيه في 2018/2017م. ودعم الكهرباء صفر في 2022/2021م بينما كانت 28.5 مليار جنيه في 2018/2017م.

وأيضاً دعم السلع التموينية بنحو 87 مليارا و222 مليون جنيه في 2022/2021م منها نحو حوالي 51 مليار لدعم الخبز بينما كانت 80.5 مليار جنيه في 2018/2017م "زادت هنا لزيادة عدد المستفيدين وارتفاع أسعار بعض السلع". ويصل عدد المستفيدين من دعم الخبز نحو 72 مليون مواطن وعدد المستفيدين من دعم السلع الغذائية بالتموين نحو 64 مليون مواطن منهم نحو 90% من أطفال مصر.

"الجمهورية أون لاين" استطلعت آراء المواطنين

قالوا: نعم.. الدعم لا يصل إلي مستحقيه

هناك أغنياء كثيرون يحصلون عليه.. ولم يقترب منهم أحد

قاعدة البيانات.. في حاجة للمراجعة والتصحيح

مازال المتوفون والمسافرون للخارج.. يصرفون الدعم

استطلعت "الجمهورية أون لاين" آراء المواطنين في قرار الحكومة بإعادة هيكلة الدعم لتوصيله لمستحقيه الحقيقيين.

اجمعوا علي أن الدعم مازال لا يصل لمستحقيه الحقيقيين فقط مؤكداً أن هناك العديد من القادرين والأغنياء يحصلون عليه دون أن تتحرك وزارة التموين لاستبعادهم من المنظومة.

أشاروا إلي أن ضرورة إعادة النظر في قاعدة البيانات وإجراء تصحيح ومراجعة لها مؤكدين أن العديد من المتوفين والمسافرين للخارج مازالوا يحصلون علي الدعم حتي الآن.

يقول حسن مليس الإسكندرية:

تنفيذ منظومة الإصلاح الاقتصادي وإيصال الدعم إلي مستحقيه في ظل منظومة السلع التموينية والخبز بما يضمن وصولها إلي مستحقيها.. خاصة أنه تم زيادة الدعم المخصص ليصل إلي 90 مليار جنيه منها 40 مليار جنيه لدعم السلع والمقررات التموينية و50 مليار جنيه لدعم الخبز.

كما أن عدد المستفيدين من الدعم السلعي زادوا ليصل عددهم إلي حوالي 70 مليون مواطن خاصة أن بطاقة التموين أصبحت من أهم الوسائل لدعم الأسرة وتوفير أهم الاحتياجات لها.. حيث تم تنفيذ أكبر زيادة في دعم البطاقات التموينية خلال السنوات الماضية تنفيذا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة دعم الفرد المقيد علي البطاقات التموينية والذي زاد تدريجيا طبقا لمستويات الدخل مع بداية تنفيذ منظومة البطاقات الذكية الجديدة وبدأ تخصيص 14 جنيها للفرد المقيد علي بطاقة التموين زادت إلي 21 جنيها للفرد ثم زادت إلي 50 جنيها ولاحداث رقابه علي استخراج البطاقات اونلاين َمن خلال الربط بين إدخال البيانات والمستندات وإرسال رسائل علي موبيل المستحق للتأكد من هاوية مستخرج البطاقة كما أن تنقية البطاقات وحذف من لا يستحق وتحويل الدعم العيني إلي النقدي سيقضي علي ظاهرة الفساد ومحتكري بطاقات التموين.

أين الشئون الاجتماعية؟!

يقول محمد فؤاد شتا رأس الخليج شربين دقهلية:

يصل الدعم لمستحقيه عندما تقوم الشئون الاجتماعية بعمل تقصي حالات الناس ونزول فرق من الشئون بصورة مفاجئة علي تلك الحالات لتتأكد من أحقيتها في الحصول علي الدعم المادي أو العيني علي حد سواء. هذا المسح الشامل للمستحقين من الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع يساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف تلك الفئات معيشيا كما أنه يساهم بشكل آخر في تقنين الإجراءات الإدارية التي تساعد في حصر الأعداد الصحيحة والمستحقة فعلا للدعم بكافة صوره وأشكاله.

يقول محمد سيد أحمد المغاوري:

الدعم لمستحقيه.. هكذا كان توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.. مهم جدا جدا أن الدعم يحصل عليه المواطن الذي يستحق الدعم ومن هنا تسطيع الدولة توفير المناسب لكل فرد يستحق من سلع تموينية أساسية وغيرها من أشكال الدعم المختلفة.

يقول د.نادر بدر الدين - السنبلاوين:

من أهم القضايا الأشد سخونة في المجتمع المصري وصول الدعم لمستحقيه وقد عجزت الحكومة علي توزيع الدعم بين الناس بشكل منصف. كيف يحصل شخص لا يمتلك أرض علي دعم مساو لشخص يمتلك أرض. أو لشخص دون وظيفة لدخل ثابت بدعم مساو لآخر لديه وظيفة. وأيضا لشخص لا يمتلك مسكناً مقابل نفس الدعم لآخر يمتلك منزلاً أو فيلا.

أضاف: منظومة الدعم تخص جميع الوزارات من صحة وتعليم وتموين وتجارة وتضامن اجتماعي وبترول. يجب تشكيل هيئة مستقلة من جميع الوزارات لمعالجة تطوير منظومة الدعم وتوزيعه بشكل منصف وتوصيله لمستحقيه. مع مراعاة التفضيلات من ناحية صرف الدعم بالشكل المادي أو المعنوي.

يقول شعبان محمد محمد سكر محافظة دمياط - قرية الإسماعيلية:

تشكل منظومة الدعم المعادلة الأصعب في حسابات الحكومة خلال الفترة الماضية. ففي الوقت الذي تطالب أصوات برفعه من أجل إنعاش الاقتصاد. يقف المواطن البسيط حائلا دون اتخاذ هذا القرار. ومن هنا طُرحت فكرة تشديد الرقابة حول توصيل الدعم لمستحقيه ويقينا هناك طبقة من المجتمع لا تستحق الدعم ولكن نسبتهم لا تزيد علي 10% حسب كل المؤشرات ممن يحصلون علي الدعم فعليا في الوقت الراهن وإذا كانت وزارة التموين معنية بتحديد هذه الفئات ستحتاج إلي وقت ليس بالقليل. وهناك شريحة كبيرة نخشي عليهم حيث تنطبق عليهم الآية الكريمة "يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف" وقد يكونوا عاملين بالقطاع العام أو الخاص أو حتي عاملين بالخارج فهناك شريحة منهم تعمل بصناعات حرفية قد يعملون يوما ولا يجدون عملا باقي أيام الأسبوع وفكرة التحول من الدعم السلعي إلي الدعم النقدي تحتاج إلي دراسة متأنية فهناك سلع لا ينبغي أن تندرج تحت هذه الفكرة كالوقود مثلا.

يقول محمد نور أحمد مدينة قباء جسر السويس:

تشغل مشكلة البحث عن مستحقي الدعم بال الكثير من أهل الحل والعقد. وتتلخص في كيفية وصول الدعم لمن يستحقه. ويتم ذلك من خلال الاستعانة ببيانات "التعداد السكاني" تلك المعلومات التي تم أخذها عن طريق مندوب التعداد والتي توضح بالتفصيل حالة أغلبية الأسر المصرية واعتقد قد حان الوقت لوضع جدول زمن لهذه المهمة.. فهي تقدم معلومات شبه مؤكدة عن الحالة الاقتصادية لدي أغلب الأسر المصرية.. ويعتبر "التعداد السكاني" منجم معلومات.

يقول عصام الصاوي عبدالعظيم.. الشنطور.. سمسطا.. بني سويف:

لاحديث يشغل الناس البسطاء في الشارع المصري إلا قضية الدعم وماذا يحدث فيه خلال الأيام القادمة وكل ما يشغل المواطن البسيط أكثر من أي شيء في الدعم الحكومي لبعض السلع أكثر من تخوفه من الاقتراب من رغيف العيش وكأنه يحمل شعار :عض قلبي ولا تعض رغيفي.. وحقيقة ومن واقع الحياة الصعبة التي يعيشها قطاع كبير من أفراد الشعب المصري ذوي الدخل المحدود نري أن لقمة العيش أو رغيف العيش هو المصدر الرئيسي له ولأولاده والباقي من الكماليات التي يمكن له أن يستغني عنها.. وإذا نظرنا للدعم وهل يصل لمستحقيه بالفعل أقول لك: لا يصل كاملا لمستحقيه وهناك أفراد حالتها مع الأيام صارت ميسورة ولازالوا يأخذون الدعم كاملا ولا يفرطون فيه.. أعرف شخصا كان مسافرا للخارج وأسرته ويترك بطاقته لأخيه يصرف دعمها لسنوات طويلة وآخر يمتلك أموالا وعقارات ولا يستحي أن يقف علي فرن العيش ليأخذ دعمه مع بعض السلع الأخري. حتي صار حديث الناس.

يقول يحيي محمود سليم - وزارة الكهرباء-:

الدعم الذي تساعد به الدولة لمستحقيه يجب أن يصل إليهم هم فقط ولا يتعداهم لأشخاص آخرين غير مستحقين حتي لا يتحصل عليه من لا يستحق وعلي الدولة المصرية إتخاذ كل الإجراءات المتاحة لها ضبطيا وقضائيا بصورة قانونية ليس بها عوار حتي لايتم إهدار هذا الدعم لغير مستحقيه ويصل لمن هم يستحقونه فعلاً من أبناء هذا الوطن الغالي.

يقول محمد جمال عبدالناصر - محافظة أسيوط-:

يسكن بجواري رجل يمتلك الأبراج والعقارات وفوجئت بشدة عندما اخبرني حارس أحد عقاراته بأنه أعطاه بطاقته التموينية ليصرف بها التموين فهو رجل ثري لا ينظر إلي هذه الأشياء فقلت جزاه الله خير الجزاء وإذ به يسب رب عمله فقلت له لماذا فقال قد أعطاني بطاقته التموينية مع خصم ربع راتبي مقابل هذا.. ومع توجه الدولة وتحديد الفئات التي لا تستحق الدعم سنقضي علي تلك الظواهر والاستغلال الواضح لدعم الدولة لفئات لا تستحق بالتلاعب بمقدرات واقتصاد الدولة.

تقول المهندسة رشا سالم - محافظة القاهرة-:

يعاني الكثير من الفئات من الشعب المصري من منعدمي الدخل من انعدام فرصة في الحصول علي الدعم من السلع الغذائية المهمة مما يشكل عبئاً علي الدولة علي تنقية المنظومة التموينية وصرف الدعم للفئات الأكثر احتياجا وبشدة.

أتمني في العام الجديد الأمانة من كل مواطن لا يستحق الدعم أن ينحي نفسه عن المنظومة التموينية ليستطيع غيره من الأكثر أحتياجا بالحصول علي أحتياجاته السلعية بشكل يضمن له التعفف بين الناس.

يقول د.إبراهيم خليل إبراهيم عضو اتحاد الكتاب محافظة الشرقية:

الدعم تقدمه الدولة للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة أعباء الحياة وفي العهود الماضية هناك فئة كانت تحصل عليه دون وجه حق ولكن مع الرقمنة التي تعني بها الدولة ودخولها كافة المجالات سوف تقضي علي الكثير من الروتين وفي نفس الوقت تكشف من يستحق ومن لا يستحق الدعم وبالتالي ومن وجهة نظري أن الحصول علي الدعم مسألة أخلاقية بالدرجة الأولي فمن لا يستحقه عليه إخبار الجهات المختصة بذلك وأيضا لابد من وضع آليات جديدة ومن واقع البيانات الرقمية المسجلة في وزارات التموين والصحة والداخلية "الأحوال المدنية" وبذلك سوف نصل إلي معرفة من له الحق في الحصول علي الدعم ومن لا يستحق ولابد أيضا من ربط عدد أفراد الأسرة بالدعم فكلما زاد العدد كلما نقص قيمة الدعم.

يقول سمير البطاوي.. معلم أول وباحث في التاريخ الإسلامي:

مخصصات الدعم تمثل ضغطا كبيرا علي الموازنة العامة للدولة التي تعاني بالفعل من عجز كبير منذ سنوات في ظل نمو سكاني متسارع. لذلك لابد من ضمان ان هذا الدعم يصل لمستحقيه وذلك بربط شبكه المعلومات بين وزارة التموين والتجاره مع وزارة التضامن الاجتماعي وتحديد من يستحق الدعم.

يقول أشرف الزهوي المحامي بلبيس شرقية:

"وصول الدعم لمستحقية" قضية ظلت لسنوات تحتاج إلي حلول قاطعة. بعد أن اختلط فيها الحابل بالنابل وأصبح الذين يستحقون الدعم أقل كثيراً من الأعداد الهائلة الذين يحصلون عليه. لذلك يجب وضع معايير واضحة لمن يستحقون الدعم من خلال مراجعة شاملة تتولاها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون من وزارة المالية. لايمكن استمرار الدعم لمن ينفقون آلاف الجنيهات سنويا لشراء السجائر أو هؤلاء الذين يملكون العقارات وينعمون بالقدرة وإذا نجحنا في الوصول إلي من يستحقون الدعم فعلا. فعلينا أن نتوقف عند هؤلاء فقط ونحرم من لا يستحقون بشرط البناء علي ضوابط ومعايير ذكية وموضوعية والتعمق في معني وتحسبهم أغنياء من التعفف.

يقول المحاسب القانوني مجدي شلبي شلبي قاسم عضو مؤسس مؤسسة المستقبل:

يستحق الدعم العيني والنقدي بوجه عام كل من لا يكفل دخله توفير حياة كريمة له علي الصعيد الفردي ولأسرته علي الصعيد الأسري! كل من لا يتواكب دخله مع معدلات التضخم السائدة! والمتعطل عن العمل رغم أنه راغب فيه وقادر عليه إلا أنه لا توجد فرص عمل متاحة! وهذا يتطلب منظومة رقمية تستند لبيانات ومعلومات حقيقية غير مفبركة !فالدعم ضرورة وحتمية مجتمعية لتحقيق السلم الاجتماعي في ظل نظام تكافلي يضمن عدالة وصول هذا الدعم لمستحقيه.

 يقول د.محمد جمعة الدربي عضو اتحاد كتاب مصر:

تسعي الحكومة المصرية بتوجيهات من فخامة الرئيس السيسي إلي إتاحة الدعم لمن يستحقه. والقضاء علي الفاسدين المستغلين من التجار والمسئولين. وعلي الإعلام وخطباء المنابر والمواطنين مساندة الحكومة في تحقيق الدعم المستحق.

يقول عيد عبدالعظيم عبدالجيد أحمد.... سمسطا.. بني سويف:

أري أن الدعم أفضل للمواطن بشرط ألا تترك وزارة التموين المواطن للبقال. والتاجر يرفع السعر كيف يشاء.. وأهم ما يميز الدعم النقدي.. أيضاً أنه يتيح للمواطن حرية اختيار السلع التي يحتاجها.. علي عكس ما يحدث الآن. فالبقال. أو التاجر يفرض نوعية معينة من السلع علي المواطن وإذا طلب غيرها يرفع له سعرها.

يقول سالم محمد محمد شعوير - إدكو-:

بما أن الحكومة تصرف المليارات سنويا علي الدعم المقدم للمواطنين بمختلف شرائحهم فلابد من ضمان وصول الدعم إلي مستحقيه. اقترح إيصال الدعم عن طريق الاستعانة بقاعدة البيانات الموجودة لدي الدولة وهي التي تضمن وصوله خاصة أنه ليس هناك عجز في أي سلعة من السلع التي تهم المواطنين مثل القمح والسكر والزيت والأرز وغيرها. وصول الدعم إلي مستحقيه يتم بتعاون وتنسيق بين وزارة التموين والجهات المعنية مثل وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية لما يتوفر للدولة من موارد كثيرة من مختلف القطاعات لوضع نظام يضمن منع عمليات التسريب والبيع الوهمي للسلع المدعمة ومنع تلاعب بعض أصحاب المخابز الذين يحتفظون بالبطاقات التموينبة لديهم للتحكم في صرف الخبز.

يقول عمرو عبيد علي أبوسوية من محافظة المنوفية:

الأولوية للبسطاء والعمالة غير المنتظمة وأصحاب الدخول الضعيفة والمتوسطة والمعاشات القليلة ويجب إن يكون الدعم قاصر عليهم فقط أما أصحاب الدخول العالية والأغنياء فلا يصح أن يأخذوا دعم لأن الأنفاق علي الأغنياء هو ظلم للفقراء فالذي تحمل تبعات الأجرأت الأقتصادية الصعبة هم الفقراء أكثر من الأغنياء وتحديد الدعم للفقير يكون مثلا أن يكون شرط استمرار الأطفال في التعليم لكي نضمن عدم تسريحهم في العمل وبذلك تزيد الأمية وعدم التعلم يجلب لنا الفقر فيجب ربط الدعم واستمرارة بالتعليم لكي نضمن عدم زيادة الأمية والجهل.

 الخبير التمويني هشام كامل سعدالله 

7 ملايين بطاقة .. في حوزة الأغنياء

أكد هشام كامل سعدالله وكيل وزارة التموين السابق انه عندما قامت الوزارة بالتنقية الأخيرة للبطاقات التموينية لم يكن علي أساس علمي ومنهجي وإنما تم بطريقة عشوائية ومؤشرات جاءت معظمها خطأ مما دعا الكثيرين للتظلم فيها وتقدم منهم الكثير أيضا بمستندات تخالف المؤشرات التي تم علي أساسها حذف أو إلغاء بطاقته التموينية وتم إعادة العديد منهم ولم يتم رصد التغير الطبقي في المجتمع والتحرك من طبقة إلي طبقة بل وعلي العكس ان الطبقات الغنية والمقتدرة لم تقدم أي تنازلا في العديد من المبادرات التي طرحتها الوزارة ولكن تمسك كل منهم بالبطاقة رغم وجوده في مراكز مرموقة من المجتمع ويمتلك مراكز مالية جيدة وعليه فإن المنهج العلمي السليم لتنقية تلك البطاقات لا بد وأن يكون علي أساس بيانات شخصية من المستفيد من البطاقة نفسه في صورة تتناول "محل إقامة- الوظيفة- متوسط الدخل الشهري- السكن إيجار أو تمليك- يوجد سيارة أو لا يوجد- ودائع بالبنوك- حيازة زراعية أسهم أو سندات.... الخ".

أضاف انه ومن خلال حياتي الوظيفية والتنقل في العديد من المحافظات والتدرج الوظيفي فانني أؤكد وأجزم انه يوجد أكثر من خمسة إلي سبعة مليون أسرة تستفيد من الدعم وهو غير مستحقة له وتم استخراج تلك البطاقات من إجراء عملية الفصل الاجتماعي من بطاقات الأسرة  أو بطاقات بدون بيانات الحقيقة تم استخراجها من خلال فساد العمل بالبطاقات الورقية في الفترات السابقة وتحولت إلي بطاقات مميكنة وفي وقت كان يحتاج متخذ القرار.
أشار إلي أن البطاقات التموينية هي الأساس في إعادة هيكلة الدعم وان بطاقات التموين تم استخدامها منذ ستينيات القرن الماضي فأصبح لها أكثر من خمسين إلي ستين عاما وتمتع بها أكثر من جيل وأكثر من فئة من فئات المجتمع لذا فإنه كان ولا بد من إعادة النظر في التغير الطبقي في المجتمع والتي تنتقل الطبقات داخل المجتمع الواحد فليس من المنطقي أن يظل فقير الأمس هو فقير الوقت الحالي فمنهم من أصبح في مراكز مرموقة في الدولة والبعض يمتلك مراكز مالية أفضل وقد يكون العكس.

ممثل بقالي التموين سالم عبدالحميد

نصف أصحاب البطاقات .. لا يستحقون الدعم

الفئات الأكثر احتياجاً وذوو الدخول الضعيفة هم المستحقون الحقيقيون

أكد الخبير التمويني سالم عبدالحميد عضو الغرفة التجارية بالقاهرة أن حوالي نصف عدد أصحاب بطاقات التموين والذين يصل عددهم إلي أكثر من 21 مليون مواطن لا يستحقون الدعم الذين يحصلون عليه وليسوا في حاجة إليه ولن يتأثروا إذا تم منع الدعم عنهم.

أشاد عبدالحميد بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول دعم بطاقات التموين وعدم استخراج بطاقات تموين للمتزوجين حديثا وعدم اضافة المواليد الجدد مؤكدا ان الزيادة السكانية الرهيبة أصبحت تلتهم كل جهود التنمية وتهدد الإنجازات الهائلة التي تحققها الدولة كل يوم.

كل من يمتلك سيارة .. يحذف من البطاقة

أشار إلي أنه آن الأوان لتحقيق تنقية حقيقية لبطاقات التموين واستبعاد كل الذين يحصلون علي دعم بدون وجه حق مشيرا إلي ضرورة استبعاد كل من يمتلك سيارة أيا كان نوعها أو موديلها لأن دعم التموين يبلغ 50 جنيها للفرد وهو مبلغ لن يؤثر علي القادرين في شيء ولكن الدولة في حاجة إلي موارد مالية جديدة لضخها في إقامة مشروعات كبري جديدة.

أوضح ان دعم التموين والخبز يقترب من 90 مليار جنيه سنويا وإذا تم توفير نصف هذا المبلغ سيتم اقامة المزيد من المدارس والمستشفيات حتي تستوعب الأعداد الهائلة من الزيادة السكانية.

نواب الشعب

الهيكلة.. لن تمس الطبقات الفقيرة والبسيطة

وزارة التموين قامت بإضافة المواليد.. رغم قرار مجلس الوزراء

لابد من ترشيد الانفاق.. لتحسين مستوي الحياة لكل المواطنين

كتب - مجدي عبدالرحمن:
أكد أعضاء في مجلسي النواب أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في قضية الدعم السلعي والموقف بالنسبة لبطاقات التموين ما هي إلا نقطة انحياز جديدة لصالح الطبقات غير القادرة.

قالوا إنه لا يعقل في أي بلد في العالم أن يتساوي الفقير والغني في الحصول علي الدعم السلعي في وقت نشهد فيه اسراع بمعدلات التنمية من أجل بناء مصر الحديثة والتي يجب أن تكون حديثة في كل شيء وان نضع النقاط علي الحروف في هذه اقضية المهمة.

طبقا لإحصاءات رسمية. يبلغ عدد بطاقات الدعم الحكومي الغذائي. التي يحصل المواطنون بموجبها علي السلع والخبز بأسعار مخفضة. 23 مليون بطاقة يستفيد منها نحو 72 مليون شخص. وتبلغ قيمة فاتورة هذا الدعم في الموازنة الحالية 87 مليار جنيه مصري "ما يعادل نحو 5.5 مليار دولار" مقسمة بواقع 50 مليار جنيه لدعم الخبز و37 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر. بلغ عدد المواليد في مصر 2.2 مليون نسمة في عام 2020 بنسبة انخفاض 3%. بمعدل 2.9 طفل لكل سيدة عام 2020. فيما ارتفع معدل الوفيات ليصل إلي 664.8 ألف نسمة عام 2020 بنسبة زيادة 16.5%.

أيد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري. توجيهات السيسي بوقف إصدار بطاقات تموين للمتزوجين حديثًا أو المقبلين علي الزواج. مبررًا بأن مصر تواجه زيادة سكانية ضخمة. حيث يصل معدل الزيادة الطبيعة في السكان -الفرق بين المواليد والوفيات- إلي نحو 1.8 مليون نسمة سنويًا. وتضيف هذه الزيادة أعباء ضخمة علي الموازنة العامة للدولة سنويًا.

أضاف الفقي أن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية يصل إلي 64 مليون مواطن من إجمالي 103 ملايين نسمة في الوقت الحالي بنسبة تزيد عن ثلثي عدد السكان. وهي نسبة مرتفعة جدًا. مما يشير إلي زيادة ضخمة في أعداد المستفيدين من منظومة السلع التموينية سنويًا. واستفادت أعداد كبيرة من المنظومة دون وجه حق.

أشار إلي برامج الحكومة لتحسين معيشة المواطنين من خلال مضاعفة الحد الأدني للأجور في الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلي 2400 جنيه. بالإضافة إلي دراسة النظر في صرف إعانة البطالة من وزارة القوي العاملة. مما يسهم في توفير رعاية للمواطنين.

قال رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية أحمد سمير ان ما اعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسسي هو تصحيح لأوضاع استمرت سنوات أراد أن يحسمها بقرارات واضحة وصريحة وهذا هو في إطار بناء مصر الحديثة.

أوضح أن هناك الكثيرين الذين يحصلون علي الدعم من الأغنياء وبالطبع لا يستحقونه ويجب أن توجه تلك المبالغ إلي الأسر الأكثر احتياجا والأولي بالرعاية ولا يجب علينا نخشي في الحق لومة لائم لأنه لن يصح إلا الصحيح.

قال النائب محمد محمود لبيب. عضو مجلس النواب. إن الدولة المصرية حريصة علي تعزيز الدعم المقدم لعشرات الملايين من المصريين. شرط أن يصل إلي من يستحقه ولا يكون هناك هدر في هذا الدعم. مشيرا إلي وجود دعم في الخبز ودعم في الطاقة والعديد من أوجه الدعم الأخري مثل الدعم النقدي المقدم في مشروع تكافل وكرامة.

لفت محمود إلي أن مخصصات الحماية الاجتماعية لملاين المصريين زادت طوال عهد الرئيس السيسي. كما تضاعفت المعاشات والأجور. وهذا بهدف تخفيف العبء عن المواطن المصري. منوها بتراجع معدل الفقر إلي نحو 29% من إجمالي عدد السكان. لأول مرة في مصر منذ عقود. وشمول برنامج تكافل وكرامة لنحو 3 ملايين و400 ألف أسرة. بالإضافة إلي الدعم السلعي عبر 23 مليون بطاقة تموين تخدم نحو 64 مليون مواطن. ووجود دعم هائل لرغيف الخبز.

أوضح عضو مجلس النواب. أن كل أوجه الدعم هذه. تؤكد حرص الدولة علي استمراره ودعم الطبقات البسيطة والتوسع في ذلك. خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد. مع وجود قاعدة بيانات متكاملة ضمن منظومة الدعم سعيا لضمان وصوله لمستحقيه.

اختتم نائب سوهاج بأن موضوع هيكلة الدعم. الذي تعمل عليه الحكومة حاليًا. لن يمس الطبقات الفقيرة والبسيطة. ولكن سيصل به إلي مستحقيه وفق رؤية حكومية وموضوعية تمامًا.

هاجم النائب عاطف ناصر. رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب. أداء وزارة التموين. ووجه عدة أسئلة لوزير التموين والتجارة الداخلية. الدكتور علي المصيلحي. عن علاقة أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بوزارة التموين. موضحًا أنه يشعر أن الوكيل هو المتحكم في الوزارة. كما تساءل عن طريقة صرف المكافآت في الوزارة.

تساءل ناصر عن أسباب أرتفاع السلع التموينية. بالمقارنة بسعرها في السوق ضاربًا المثل بأسعار السكر والزيت والمكرونة. مشيرًا إلي أن وزارة التموين هي أكبر مشتر وبالتالي يجب أن تحصل علي أسعار أقل من السوق. كما تساءل عن سبب قيام وزارة التموين بإضافة المواليد رغم وجود قرار من مجلس الوزراء.

أكد خالد خلف الله انه من حق الحكومة المصرية أن تعمل باستمرار علي مشروع لتحديث بيانات المستفيدين من منظومة السلع التموينية منذ عام 2018. وتم حذف ملايين المستفيدين لعدم تطابق شروط وكذلك لوفاة عدد من المستفيدين. وفي المقابل تم ضم آخرين للمنظومة أبرزهم المستفيدين بنظام "تكافل وكرامة".

أشار إلي ما سبق أن ذكره الوزير علي المصيلحي أنه تم حذف 10 ملايين من قاعدة بيانات منظومة السلع التموينية ليصل إجمالي عدد المستحقين إلي نحو 70 مليونا. مما وفر علي الدولة نحو 5 مليارات جنيه سنويًا. وأرجع سبب الحذف إلي عدم أحقيتهم في الحصول علي الدعم السلعي. بعد أن حددت الحكومة أبرز الاشتراطات للاستفادة من منظومة السلع التموينية وهي أن يحصل المواطن علي راتب ثابت يبدأ من 7 آلاف جنيه. ومن يدفع فاتورة كهرباء تبدأ من 1200 جنيه. أو يدفع فاتورة لخط محمول بداية من 500 جنيه شهريًا. ومن يمتلك سيارة حديثة.

أكد علي أهمية القرار. علي أن يتم توجيه هذا الوفر للمستحقين فعليًا بعد دراستهم حالتهم الاجتماعية والتأكد من أحقية حصولهم علي الدعم.