مع بداية العام الجديد 2022،  يتساءل كثيرون عن التوقعات بالنسبة للحرب الأهلية الطاحنة فى إثيوبيا. وبعبارة أخرى، هل تستمر الحرب التى أودت بحياة عشرات الآلوف وشردت الملايين ليتضاعف عدد القتلى والمشردين، أم تكتب لها النهاية؟. 

تشير بعض التعليقات المتسرعة إلى أن الحرب الأهلية باتت فى طريقها الى النهاية بعد الانتصارات التى حققتها قوات رئيس الحكومة الإثيوبية آبى أحمد فى الفترة الأخيرة- باستخدام الصواريخ الباليستية والدرونز- مما جعل مقاتلى جبهة تحرير التيجراى ينسحبون إلى إقليمهم الشمالى ويتحصنون فيه، بعد أن كانوا قد استولوا على إقليمى العفر والأمهرة المجاورين، وأسروا أكثر من 11ألف جندى إثيوبى، وأعلنوا الزحف نحو العاصمة أديس أبابا. 

وصرح آبى أحمد إن قواته لن تلاحق متمردى التيجراى فى معقلهم بالإقليم بعد انسحابهم  إليه، إلا إذا تعرضت سيادة أراضيها للتهديد، على حد تعبيره. لكن الحقيقة أنه يدرك جيدا أنه لو لاحق التيجراى فى معقلهم، لن يكون فى نزهة، بل سيجد نفسه فى جحيم.

ويقول بعض المحللين إن انسحاب جبهة تحرير شعب التيجراى، يمكن أن يحيى الأمل فى بدء مفاوضات سلام تنهى حربا دامية مشتعلة أنهكت بلدا فقيرا منذ أكثر من عام حيث اشتعلت فى نوفمبر 2020 بعد أن أرسل أبى أحمد قوات فيدرالية للإطاحة بالحكومة المحلية لإقليم التيجراى.

وتسببت الجرائم التي ارتكبتها قوات نظام آبي أحمد ضد إقليم تيجراي، بفرض عقوبات متتالية ضد الدولة الإثيوبية. وشرعت قوات نظام آبي أحمد على مدار ما يزيد عن عام، في ارتكاب أعمال عنف وانتهاكات بحق المدنيين في إقليم تيجراي ووقف وصول الإمدادات والمساعدات إليهم، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المجتمع الدولي.

وقررت مجموعة من الدول اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية ضد نظام آبي أحمد لإثنائه عما يفعله بحق المدنيين، خاصة في تيجراي وغيرها من المناطق التي شهدت نزاعا مسلحا ودمويا، حيث أعلنت واشنطن أنها أقصت كلا من إثيوبيا ومالي وغينيا من اتفاق تجاري يربط بين الولايات المتحدة وإفريقيا، بسبب إجراءات اتخذتها حكومات هذه الدول الثلاث تنتهك مبادئ هذا الاتفاق.

وقال ممثل التجارة الأمريكية وفي بيان له، إن الولايات المتحدة أقصت إثيوبيا ومالي وغينيا من برنامج الأفضليات التجارية لقانون "أجوا" (قانون النمو والفرص في أفريقيا) بسبب الإجراءات التي اتخذتها حكوماتها والتي تنتهك مبادئ هذه الاتفاقية. بموجب قانون (أجوا) تستطيع هذه الدول أن تصدر إلى الأسواق الأمريكية منتجاتها دون أي رسوم جمركية أمريكية، وهذا الأمر كان يعود بالكثير على اقتصادياتها.

وبدأ تنفيذ قرار الرئيس الأمريكى أول يناير، لتستقبل إثيوبيا العام الجديد 2022،  بحالة من عدم اليقين على المستويين الاقتصادى والسياسي. 

ويرى الخبراء أن استبعاد إثيوبيا من الاستفادة من مزايا قانون (أجوا) يهدد صناعة النسيج في إثيوبيا، وأيضا يهدد خطط وطموح إثيوبيا في أن تصبح مركزا للصناعات الخفيفة ويزيد من الضغوط على اقتصاد إثيوبيا الذي يعاني من الحرب الأهلية في البلاد بجانب المعاناة من التضخم الكبير ومعاناة كورونا.

وقد سبق أن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية على أديس أبابا، من أجل دفع الحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد لإنهاء الصراع في إقليم تيجراي، والذي أودى بحياة عشرات الآلآف من المدنيين وتسبب في نزوح مئات الآلاف الآخرين.

وقد كبدت حرب تيجراي إثيوبيا تكلفة اقتصادية ضخمة، إلى جانب الأزمة الإنسانية والخسائر البشرية والمدنية وحالة الفوضى والدمار وعدم الاستقرار السياسي الذي منيت به الدولة الواقعة بشرق إفريقيا. 

وذكر موقع "فارودي روما" الإيطالي في تقرير له، إن الحكومة الإثيوبية تقدم صورة وردية وغير حقيقية للأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تشهدها البلاد نتيجة للنزاع، مضيفا أن الاقتصاد الإثيوبي ينهار والسياحة تتدمر واحتياطات العملة الصعبة تنضب، وهناك حالة من عدم الاستقرار السياسي داخل النظام وصراعات وخلافات داخلية وشكوك واتهامات متبادلة في الحكومة على خلفية الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في تيجراي." .

على المستوى الاقتصادي، كان للحرب في إثيوبيا تأثيرا كبيرا على سمعة البلاد كمكان للاستثمار، وإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إلغاء المعاملة التفضيلية فى التجارة مع إثيوبيا، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان فى حملتها العسكرية على منطقة تيجراى، سيزيد الوضع سوءا في ظل ضعف الاستثمارات وتفشي وباء كورونا. 

فالقرار الأمريكى ينهي أهلية إثيوبيا للاستفادة من المزايا التجارية، على الرغم من مناشدات بعض جماعات الضغط الإثيوبية الذين طلبوا من إدارة بايدن منح البلاد مزيدًا من الوقت للامتثال لمطالب واشنطن. 

وعانت العملة الوطنية (البر الأثيوبي) من انخفاض كارثي مقابل الدولار. ونضبت احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة، ودمرت السياحة بالكامل، فمن يريد زيارة بلد في حالة حرب أهلية؟. 

ويحاول مسئولو الحكومة الإثيوبية تصدير صورة زائفة للصراع في تيجراي، والادعاء بأن النظام يجري عملية طموحة للمصالحة الوطنية الموجهة سياسيًا نحو مستقبل سلام ومصالحة عرقية في البلاد، فيما يفرض احتفالات خافتة ورصينة بالنصر العسكري في الحرب، وهي صورة غير واقعية بالمرة.

كما أن تورط الجيش الإريتري في النزاع الإثيوبي يكشف عن الأسباب الحقيقية للحرب والتي يحاول النظام الحاكم جاهدًا إخفاءها، ألا وهي إبادة العدو التاريخي للبلدين "جبهة تحرير شعب تيجراي" إلى الأبد، والسماح لنظام أديس أبابا بفرض سلام المنتصر، ونشر حرب فوضى دائمة في اثيوبيا حتى يتمكن النظام الاريتري من ممارسة سلطته وسيطرته.