أم الدنيا أصبحت قد الدنيا خلال 7 سنوات

شهدت مشروعات البنية التحتية في مصر طفرة غير مسبوقة خلال السنوات السبع الماضية. في ظل ما بذلته الدولة من جهود حثيثة ودءوبة لتطويرها وفقا لرؤية استراتيجية ممنهجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ارتكزت علي ثلاثة محاور أساسية تشمل وضع حلول للمشكلات المتراكمة. وتحسين وتطويرالمرافق. إلي جانب إضافة بنية أساسية جديدة.

مشروعات البنية التحتية.. مية مية

وذلك مع تطبيق أعلي معايير الجودة العالمية وأحدث التقنيات والنظم المتعارف عليها عالميا في هذا المجال. إيمانا بأن البنية التحتية هي الهياكل التنظيمية اللازمة لتشغيل المجتمع. فضلا عن دورها المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي. مما سيسهم في تغيير حياة المواطن المصري. وإتاحة كافة سبل الحياة الكريمة من توفير شبكة طرق مترابطة. ووحدات إسكان اجتماعي. وشبكات المياه والصرف الصحي. فضلا عن تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار مساعي بناء مصر الرقمية.

الإسكان: 1500 مليار جنيه لتنفيذ وحدات سكنية في كل مكان

نفذت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. خلال السبع سنوات الماضية عددا من المشروعات تم وجار تنفيذها بتكلفة 1500 مليار جنيه.. حيث نفذت الوزارة 788.82 ألف وحدة سكنية. بتكلفة 142.96 مليار جنيه. في حين جاري تنفيذ 347.34 ألف وحدة سكنية. بتكلفة 286.26 مليار جنيه.. وشملت تلك الوحدات. 501 ألف وحدة إسكان اجتماعي تم تنفيذها. بتكلفة 88 مليار جنيه. و156.5 ألف وحدة سكنية جار تنفيذها. بتكلفة 48 مليار جنيه.. كما تضمنت الوحدات. 77.42 ألف وحدة إسكان متوسط "دار مصر. سكن مصر" تم تنفيذها. بتكلفة 23.35 مليار جنيه. و39.22 ألف وحدة جار تنفيذها. بتكلفة 12.23 مليار جنيه.

وشملت الوحدات أيضا. 7 آلاف وحدة إسكان متميز تم تنفيذها. بتكلفة 4.66 مليار جنيه. و77.7 ألف وحدة جاري تنفيذها. بتكلفة 198 مليار جنيه.. فيما تم تنفيذ 8.1 ألف وحدة بإسكان جنة. بتكلفة 3.05 مليار جنيه. و23.12 ألف وحدة جار تنفيذها. بتكلفة 12.33 مليار جنيه.. كما تم تنفيذ 195.3 ألف وحدة سكنية لتطوير العشوائيات غير الآمنة. بتكلفة 23.9 مليار جنيه. و50.8 ألف وحدة جاري تنفيذها بتكلفة 15.7 مليار جنيه.. وبلغت التكلفة التقديرية لتطوير المناطق العشوائية غير المخططة. 318 مليار جنيه.

النقل: 1.3 تريليون جنيه.. طرق وكباري وسكة حديد ومترو
 

نفذت الدولة خلال هذه الفترة عدداً من المشروعات العملاقة في قطاع النقل. وتم إنفاق 1.3 تريليون جنيه علي مشروعات الطرق والكباري وتطوير السكة الحديد وخطوط مترو الأنفاق والجر الكهربائي خلال آخر 7 سنوات. وإنفاق 474 مليار جنيه علي مشروعات الطرق والكباري خلال آخر 7 سنوات. وبعض هذه المشروعات انتهي تنفيذها والبعض الآخر جاري تنفيذه حاليا. شاملة إنشاء شبكة طرق جديدة بأطوال 7 آلاف كم ضمن المشروع القومي للطرق بتكلفة 175 مليار جنيه. بالإضافة إلي 10 آلاف كم أطوال طرق يجري ازدواجها ورفع كفاءتها بتكلفة 121 مليار جنيه. كما تم إنفاق 140 مليار جنيه علي مشروعات الكباري العلوية والأنفاق التي تم تنفيذها في مناطق التقاطعات المرورية والبالغة عدد 1000 كوبري ونفق. وبعضها انتهي تنفيذها والبعض الآخر جاري تنفيذها. ويجري تنفيذ 22 محوراً علوياً لربط شرق وغرب النيل بالوجهين القبلي والبحري بتكلفة 38 مليار جنيه.

وتم إنفاق 93 مليار جنيه علي مشروعات تطوير السكك الحديدية التي انتهي تنفيذ بعضها والبعض الآخر جاري تنفيذه. شاملة مشروعات تحديث نظم الإشارات بالخطوط التي تضمنت إنشاء عدد 58 برجا رئيسيا وثانويا لمراقبة حركة مسير القطارات آليا علي خطوط السكة الحديد لمسافة  396 كم. مشيرا إلي أنه في إطار تطوير مزلقانات السكة الحديد تم تنفيذ الأعمال المدنية لعدد 769 مزلقانا. بالإضافة إلي 543 مزلقانا تم تطويرها بشكل كامل وتحويلها للعمل إلكترونيا بعد تنفيذ نظم التحكم والتشغيل بها. كما يجري تجديد قضبان خطوط السكة الحديد لمسافة 624 كم وتطوير عدد 177 محطة يجري تحسينها وإعادة تأهيلها.

كما تم التعاقد علي شراء 110 جرارت سكة حديد أمريكي وتم توريدها بالكامل بالإضافة إلي إعادة تأهيل 32 جرارا. كما يجري تطوير 20 ورشة صيانة فرعية لقطارات السكة الحديد. مشيرا إلي أنه تم توريد 571 عربة ركاب من إجمالي 1300 عربة عادية ومكيفة تم التعاقد عليها مع تحالف روسي مجري. وتم إعادة تأهيل 90 عربة أسباني مكيفة. وتوريد 131 عربة بضائع من إجمالي 140 عربة بضائع متعاقد عليها مع الهيئة العربية للتصنيع.

وتم إنفاق 477 مليار جنيه علي مشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربي خلال الفترة من يونيو 2014 حتي يونيو 2021. وأبرزها مشروع القطار الكهربائي الخفيف "LRT" السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 35 مليار جنيه متضمنا 19 محطة بطول 103.3 كيلو متر.

ومن أبرز مشروعات الجر الكهربائي تشمل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 28 مليار جنية 22 محطة بطول 56.5 كم. ومونوريل السادس من أكتوبر بتكلفة 20 مليار جنيه 12 محطة بطول 42 كم. وشبكة القطار الكهربائي السريع بتكلفة 360 مليار جنيه وأطوال 1825 كم شاملة  3 خطوط قطار سريع. كما شهدت خلال هذه الفترة افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو "هارون - عدلي منصور" بطول 11.5 كم 10 محطات بتكلفة 28.5 مليار جنيه.

الاتصالات: مشروعات بالمليارات.. في البنية التكنولوجية والبريد والمعلومات
 

شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري خلال الـ 7 سنوات الماضية علي صعيد المشروعات والاستثمارات المنفذة ومستوي الخدمات المقدمة للمواطنين. وفيما يخص قطاع البنية المعلوماتية والتحول الرقمي تم مؤخرا تنفيذ 12 مشروعا بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه. من بينها 4 مشروعات تنفيذها بإجمالي 271.4 مليون جنيه. ومن أبرز هذه المشروعات منظومة فرض وإنفاذ القانون وتطوير منظومة دعم السلع والخبز. علاوة علي 8 مشروعات جاري تنفيذها بقيمة 2.3 مليار جنيه أبرزها تنفيذ وتشغيل منظومة التأمين الصحي المرحلة الثانية. وميكنة منظومة الحيازات الزراعية "كارت الفلاح". إطلاق منصة مصر الرقمية للخدمات الحكومية. ميكنة خدمات التوثيق.

أما قطاع المسئولية المجتمعية فسجل 10 مشروعات تم وجاري تنفيذها بتكلفة إجمالية 271 مليون جنيه مقسمة ما بين 6 مشروعات تم تنفيذها بإجمالي 130.5 مليون جنيه. أبرزها التشخيص والعلاج عن بعد "مرحلة أولي". وتأهيل مراكز مجتمعية متكاملة دامجة بالمحافظات. والمركز التقني للأشخاص ذوي الإعاقة. وهناك 4 مشروعات جار تنفيذها بقطاع المسئولية المجتمعية بتكلفة إجمالية 140 مليون جنيه. أبرزها التشخيص والعلاج عن بعد "مرحلة ثانية" وتأهيل دور الأيتام وتدريب مؤسسات دور الرعاية والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة.

أما قطاع تنمية تصميم وتصنيع الإلكترونيات فضم 8 مشروعات تم وجاري تنفيذها بتكلفة إجمالية 492 مليون جنيه. تضم مشروعين تم تنفيذهما بتكلفة إجمالية 195 مليون جنيه. مشروع إنشاء مصنع لإنتاج أجهزة المحمول وتأسيس 3 مجمعات إبداع الإلكترونيات. كذلك يضم 6 مشروعات جاري تنفيذها بتكلفة إجمالية 297 مليون جنيه أبرزهم تأسيس وحدة تصنيع النظم الكهروميكانيكية وإنشاء معامل محلية معتمدة دوليا للاختبار والجودة وإنشاء مجمع لصناعة الإلكترونيات واحتضان الشركات الناشئة في هذا المجال في مدينة المعرفة.

وتضم المقرات التكنولوجية والمعرفية. 5 مشروعات تم وجاري تنفيذها بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه. من بينهم 5 مشروعات تم تنفيذها بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه أبرزها المناطق التكنولوجية بأسيوط الجديدة وبرج العرب وبني سويف الجديدة والسادات. وإنشاء 7 مجمعات إبداع جديدة "مراكز إبداع مصر الرقمية". علاوة علي مشروع جاري تنفيذه بتكلفة ملياري جنيه وهو مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة مرحلة أولي.

وشهد قطاع البريد المصري تطورا كبيرا.. حيث ضم 5 مشروعات جديدة جاري تنفيذها بتكلفة إجمالية ملياري جنيه. تضمنت 3 مشروعات تم تنفيذها بقيمة مليار جنيه منها تطوير 2200 مكتب بريد. فضلا عن مشروعين جاري تنفيذهما بقيمة مليار جنيه أهمهما مشروع المقر الرئيسي للهيئة القومية للبريد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومشروعات قطاع التنمية البشرية والتدريب بواقع 18 مشروعا تم وجاري تنفيذهما بتكلفة إجمالية 781.5 مليون جنيه. تضمنت 12 مشروعا تم تنفيذهم بقيمة 675 مليون جنيه أبرزها إنشاء أفرع جديدة لمعهد تكنولوجيا المعلومات وبرنامج دبلوم الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية (EPITA) الفرنسية. وإنشاء جامعة مصر المعلوماتية لمنح البكالوريوس في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كبري الجامعات العالمية. فضلا عن 6 مشروعات جاري تنفيذها بتكلفة إجمالية 106.5 مليون جنيه أبرزهم إطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية.

أما قطاع تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فضم 8 مشروعات تم وجار تنفيذها بقيمة إجمالية 1.2 مليار جنيه. من بينهم 5 مشروعات تم تنفيذها بتكلفة 571.5 مليون جنيه أبرزها مساندة صادرات الشركات المصرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تحديث موقع السلطة الجذرية العليا للتوقيع الإلكترونية. فضلا عن 3 مشروعات تم تنفيذها بقيمة 641 مليون جنيه أبرزها المبادرة الرئاسية للتعلم التكنولوجي ـ رواد تكنولوجيا المستقبل.

وعن المبادرات الرئاسية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأبرزها مبادرة إفريقيا للإبداع والألعاب والتطبيقات الرقمية. وضمت 9163 متدربا. كما تم تأسيس 75 شركة ناشئة من 22 دولة إفريقية. ومبادرة رواد تكنولوجيا المعلومات وتضم 13 ألف متدرب وتخرج منها 7493 شابا. ومبادرة مصر تصنع الإلكترونيات وتضم 5000 متدرب تم تدريبهم في مجالات تصميم وتصنيع الإلكترونيات. ومبادرة دمج وتمكين متحدي الإعاقة. حيث تم دعم 810 مدارس للتربية الخاصة في مصر وتدريب 30 ألف معلم من معلمي تلك المدارس علي استخدام التكنولوجيا المساعدة في التعليم.

جهود سياسية واجتماعية وتشريعية.. لترسيخ قيم المواطنة والانتماء والعيش المشترك
 

بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة علي كافة الأصعدة سياسيا واجتماعيا وتشريعيا. لتعلية وترسيخ قيم المواطنة والانتماء والعيش المشترك وعدم التمييز والمساواة بين مختلف طوائف الشعب في الحقوق والواجبات.

ووفرت الدولة والقيادة السياسية حياة كريمة لجميع المواطنين دون النظر إلي دياناتهم أو معتقداتهم فالكل سواء. فضلا عن جهودها في تعزيز آليات تمكين المرأة علي كافة المستويات. حيث تشكل هذه الثوابت أحد أهم عوامل استقرار الدولة. فالسلام المجتمعي مقوم أصيل من مقومات الأمن القومي وحائط صد وخط دفاع لمواجهة الكثير من التحديات والمحاولات لإثارة الفتن داخل المجتمع المصري. ونقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

تحسن أداء مصر في مؤشرات الأمن والسلامة المجتمعية والمواطنة والتمكين الاقتصادي للمرأة
 

وعن جهود الدولة لتعزيز المواطنة حيث أنه وفقا لمؤشر الأمن والسلامة المجتمعية ضمن مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام. كانت مصر تحتل المركز الـ 114 في عام 2014 ولكنها تقدمت 14 مركزا لتحتل المركز الـ 100 في عام 2020. أما وفقا لمؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف بتقرير الحوكمة الصادر عن البنك الدولي فقد ارتفع تصنيف مصر من 7.6 عام 2014 إلي 11.3 عام 2020.

كما تقدمت مصر 4 مراكز بمؤشر المواطنة الصادر عن US News. حيث كانت تحتل المركز الـ 69 عام 2019 ثم أصبحت تحتل المركز الـ 65 عام 2020. كما تقدمت 25 نقطة بالمؤشر الخاص بمدي فاعلية القوانين المتعلقة بمعاشات المرأة. حيث حصلت مصر علي 75 نقطة عام 2019 ولكنها حصلت علي 100 نقطة عام 2021.

وتحسن أداء مصر بمؤشر عدم المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. بجانب تحسن أدائها بالمؤشر الفرعي "حقوق الملكية للمرأة" الصادر عن مؤشر التقدم الاجتماعي حيث سجلت 2.81 نقطة في عام 2019 ولكنها سجلت 3.33 في عام 2020.

تمكين المرأة
لم يعد هناك سقف لآمال وطموحات المرأة. في ظل وجود إرادة سياسية تؤمن بأهمية دورها ودعمها. حرصا منها علي إعطائها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها علي العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها.

جيل بعد جيل وعلي مدار التاريخ المصري الطويل. أثبتت المرأة المصرية أنها طرف أساسي في معادلة الوطن وشريك مكتمل في جميع معاركه وحروبه وتحدياته. هذه الكلمات للرئيس عبدالفتاح السيسي كانت العنوان الرئيسي الذي فتح للمرأة المصرية آفاقا جديدة لم تتح لها من قبل. كما مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كل القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

قامت الدولة بجهود كبيرة لتمكين المرأة. وفي مقدمتها إعلان الرئيس السيسي 2017 عاما للمرأة المصرية. لأول مرة في تاريخ مصر. واعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.. وزيادة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ من 12 نائبة عام 2012. ليصل إلي 40 نائبة في 2021. كما زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب من 9 نائبات فقط في 2012. لتصل إلي 162 نائبة في 2021. فيما زادت نسبة الوزيرات في الحكومة من وزيرتين فقط في 2012 إلي 8 وزيرات في 2021. فضلا عن زيادة تمثيل المرأة في مجال القضاء من 42 قاضية عام 2012 إلي 66 قاضية في 2021. كما تم تعيين 3 سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية علي التوالي منذ 2017. و37 مستشارة تم تعيينهن في منصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة منذ أكتوبر 2013. كما بلغ عدد المستشارات بهيئة قضايا الدولة 677 مستشارة.

وبالنسبة للتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية. فانخفض معدل البطالة بين الإناث من 24.8% في 2014 إلي 16.8% في 2020. كما ارتفعت نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي من 38.6% في 2014 إلي 39.1% عام 2020. إلي جانب ارتفاع نسبة الإناث اللاتي لديهن حسابات بنكية من 14% عام 2014 إلي 27% عام 2020. واستفادة 61.6 ألف سيدة من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك". حيث بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي تلك المشروعات 38% بتكلفة 3.8 مليار جنيه من بدء المشروع وحتي فبراير 2021. بالإضافة إلي استفادة 83.5 ألف سيدة من مشروعات صندوق التنمية المحلية. حيث بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي تلك المشروعات 46.4% بتكلفة 268.6 مليون جنيه منذ بدء عمل الصندوق وحتي فبراير 2021.

ومنح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 628.1 ألف قرض للمرأة. وكانت تكلفة تلك القروض 9.2 مليار جنيه من يونيو 2014 حتي يناير 2021.

وفي مجال التمكين الاجتماعي للمرأة. انخفضت نسبة الأمية بين الإناث من 33.1% عام 2014 إلي 22.6% في 2020. كما انخفضت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث بالمرحلة الابتدائية من 0.5% عام "2015/2014" إلي 0.2% عام (2020/2019). فيما ارتفعت نسبة المقيدات بالتعليم الجامعي من 47.7% عام (2015/2014) إلي 48.9% عام (2021/2020).. واستفادت نحو 41 ألف أم عام (2020/2019) من برنامج "الألف يوم الأولي في حياة الأطفال" الممول من برنامج الأغذية العالمي بتكلفة 58.7 مليون جنيه.

وعن أهم البرامج والمبادرات لدعم المرأة. ومنها منظومة التموين ودعم الخبز استفادت منها نحو 35.2 مليون سيدة من نقاط صرف الخبز. و31.3 مليون سيدة استفادت من البطاقات التموينية.

وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات. حصلت 6 ملايين سيدة علي معاش تأمينات بنسبة 29.6% من إجمالي المستفيدين حتي فبراير 2021. و75% من الأجر الأخير يتم صرفه للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع لمدة 3 أشهر تسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.. وصرف 4 ملايين جنيه من صندوق تأمين الأسرة لدعم مستحقي النفقة حتي يونيو 2020 بما يعادل 71 مليون جنيه شهريا. فيما استفادت نحو 2.5 مليون سيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 75% من إجمالي المستفيدين حتي فبراير 2021. واستخراج نحو 800 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات حتي يونيو 2020. ضمن برنامج "استخراج بطاقات الرقم القومي للنساء غير القدرات". وذلك لممارسة حقوقهن الدستورية.

وعن تعزيز آليات تمكين المرأة في المجتمع. تم إصدار قانون مستقل لمنع الزواج المبكر. ولوزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان والسلامة للمرأة في وسائل المواصلات العامة. وللوزارات المعنية للحد من ظاهرة الغارمات. وللبنك المركزي بدراسة الإجراءات التي تنص علي منع التمييز القائم علي الجنس فيما يتعلق بالوصول للقروض والتمويل لمراعاة الظروف الخاصة بالمرأة الأكثر احتياجا.

وفي مجال تنظيم الأسرة. تم تنفيذ 5 ملايين زيارة منزلية للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة والتعريف بالخدمات التي يتم تنفيذها. كما تم تحويل 804 آلاف سيدة إلي عيادات تنظيم الأسرة و "2 كفاية" للكشف علي الصحة الإنجابية.

تعويض أهالي النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي
 

وقامت الحكومة لمتضرري أهالي النوبة من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي. كونهم جزءًا أصيلًا لا يتجزأ من النسيج الوطني للشعب. وحرصت الدولة علي مشاركتهم في خطة التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية. وأن تكون لهم الأولوية في الاستفادة من المشروعات التنموية والخدمية. وهو الأمر الذي تعكسه الجهود لتعويض المتضررين من أهالي النوبة من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي وفاء لوعد القيادة السياسية.

وبتوجيهات رئاسية تم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم371 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتعويض أهالي النوبة الذين تتضرروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي. ووضعت اللجنة القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويض. وصاغت نماذج عقود تملك الأراضي القابلة للزراعة والأراضي المقام عليها مساكن والوحدات السكنية. كما صاغت شهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر المقام عليها مساكن.

وتم فتح باب المرحلة الأولي لتلقي الطلبات لتحديد الرغبة من المستحقين للتعويض. ووجه رئيس مجلس الوزراء في يناير 2020 بإعادة فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة ممن لم يمكنهم التقدم بها في المرحلة الأولي. كما تم فتح باب المرحلة الثانية في يناير2021 لتلقي الطلبات لتحديد الرغبة من المستحقين للتعويض.. وكان إجمالي عدد المستحقين للتعويض نحو 11 ألفا و500 مستحق.

وتقدم خلال المرحلة الأولي 6171 مستحقا تقدموا بطلبات تحديد الرغبة. ونحو2531 مستحقا منهم استوفي مستنداته. في حين استلم 1818 مستحقا التعويضات ونحو 713 مستحقا جاري استلامهم للتعويضات.. أما عن المرحلة الثانية للتعويضات. و811 مستحقا للتعويض تقدموا بطلبات تحديد الرغبة و604 مستحقين منهم استوفي مستنداتهم. وتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية وفتح باب التظلم منها. وتلقت اللجنة بالفعل تظلمات وقامت بالفصل فيها.

استعادة الريادة السياحية وطفرة غير مسبوقة علي كافة الأصعدة

تبنت الدولة رؤية استراتيجية لتعزيز ريادة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية خاصة وأن صناعة السياحة تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي. وذلك من خلال ما تمتلكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة. وإرث حضاري فريد. وسخرت كل الإمكانيات للاستغلال الأمثل لتلك الموارد. وتوفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة لزيادة القدرة التنافسية لمصر. وتشجيع فرص الاستثمار ورفع كفاءة العنصر البشري واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة. مع تطبيق أفضل السبل للترويج والتنشيط السياحي محليا ودوليا لجذب أكبر عدد من السائحين من مختلف الأسواق. وتشجيع السياحة الداخلية وزيادة الوعي السياحي.

تحسين صورة مصر الخارجية. لاستعادة ريادتها للمقاصد السياحية علي مستوي العالم. حلم عملت الدولة علي تحقيقه في ظل التوجيهات والمتابعة الدورية من القيادة السياسية. وحالة التكاتف الكبير بين القطاع السياحي وكل أجهزة الدولة المعنية. وهو الأمر الذي أعاد مصر إلي مقدمة المقاصد السياحية الجاذبة للسائحين علي مستوي العالم.. كما ان توافر الإرداة السياسية. والدعم اللامحدود للقطاع السياحي ساهم بشكل كبير في استعادة السياحة المصرية لرونقها. وهو الأمر الذي ظهر جليا في حجم الإشادات الدولية بمعدل التطور والأمان والإجراءات الصارمة التي تتخذها الدولة للحفاظ علي أمن وسلامة وصحة السائحين.

شهد قطاع السياحة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية تطورا كبيرا. فعلي مدار 7 سنوات شهد القطاع طفرة غير مسبوقة علي كل الأصعدة. من تدريب العاملين. والبدء في تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي للوزارة. وفتح العديد من الأسواق الجديدة للسياحة المصرية. وابتكار العديد من الخطط الترويجية المبتكرة التي ساهمت بشكل كبير في استهداف فئات متنوعة من السائحين خاصة الشباب. حيث كانت مصر تعتمد علي أسواق بعينها. وهو الأمر الذي اختلف لتشمل العديد من الأسواق. فضلا عن تحسين جودة المنتج السياحي المصري ليكون قادرا علي المنافسة مع الأسواق السياحية الأخري علي مستوي العالم.

وتقدمت مصر 18 مركزا في مؤشر تنافسية السياحة والسفر في الفترة من 2015 وحتي 2019. ونجحت السياحة في تحقيق معدل إيرادات بلغ 12.6 مليار دولار في عام 2018 - 2019 بعدما كانت الإيرادات في عام 2013 - 2014 أكثر من 5 مليارات دولار فقط. وهو الأمر الذي انعكس إيجابيا علي الانطباع العالمي للسياحة المصرية. التي لاقت إشادات دولية واسعة وفي مقدمتها البنك الدولي الذي أكد أن قطاع السياحة يعد أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري.

واستمرارا للإشادات الدولية. أعلن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية اختيار مصر لتكون أول دولة يقوم بزيارتها خارج أوروبا منذ أزمة فيروس كورونا. كما أكدت مجلة "travel inside" أن مصر الأولي عالميا بين الوجهات السياحية الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية. للتفوق بذلك علي العديد من المقاصد السياحية الأخري كجزر المالديف وجزر الكاريبي. كما أكد المجلس العالمي للسفر والسياحة. حصول مصر علي خاتم السفر الآمن. فضلا عن اختيار موقع "tripadvisor" - الذي يعتبر أكبر منصة للسفر في العالم - مدينة الإسكندرية كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة علي مستوي العالم. حيث جاءت في المركز 23 عالميا.

وكان لقطاع السياحة نصيبا أكبر من المشروعات الهامة التي عملت الدولة علي تنفيذها بتكلفة بلغت 36.2 مليار جنيه لمشروعات تم ويجري تنفيذها. من بينها 6 مشروعات تم ويجري تنفيذها من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة 25.1 مليار جنيه. كما تم افتتاح 85 مشروعا. بطاقة 10 آلاف و792 غرفة فندقية. و34 ألفا و183 وحدة إسكان سياحي.. وفيما يتعلق بالأنشطة الترويجية للسياحة حتي نهاية عام 2019. تم إقامة 509 مهرجانات ومؤتمرات ومعارض داخلية. و253 معرضا دوليا وإقليميا. و47 معرضا للسياحة العربية.

واعتمد اهتمام الدولة بالترويج للسياحة المصرية. علي إظهار حجم التنوع الذي يتميز به المقصد السياحي المصري. حيث يضم السياحة الشاطئية والثقافية والدينية والرياضة الشاطئية وغيرها من أنماط السياحة التي تجذب العديد من الفئات المختلفة علي مستوي العالم وتزيد من قدرتها التنافسية في هذا المجال. تضع مصر من خلال كواحدة من أفضل المقاصد السياحية علي مستوي العالم.