كانت الوفاة خارج الوطن كابوساً رهيباً يؤرق المصريين في مختلف دول العالم خاصة بعد أزمة كورونا والأزمة المالية الحادة التي عاني منها الكثيرون ولا يملكون ما يتركونه كمصاريف شحن الجثامين إلي أرض الوطن.
أخيراً قررت الدولة مد المظلة التأمينية لتوفير الحماية للمصريين العاملين والمقيمين خارج الوطن لأول مرة في حالات الوفاة والتي يبدأ تطبيقها في اليوم الأول من العام الجديد 2022 وبتكلفة زهيدة يتحملها المؤمن عليه تقدر بـ 100 جنيه فقط في العام علي الرغم من أن الوثيقة تصل قيمتها إلي 100 ألف جنيه وهي متاحة لمختلف الشرائح.
ما هي تفاصيل الوثيقة ومن وراء الفكرة.. وكيف يمكن تطبيقها والاشتراك فيها ورأي المصريين العاملين في الخارج وتفاصيل أخري كثيرة تنشرها "الجمهورية اونلاين".
تقول السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ان الفكرة جاءت إليها بعد أن أصدر د. محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وثيقة المسافر والتي تؤمن علي المصريين المسافرين للخارج. وقلت لماذا لا يكون لدينا وثيقة تأمين للمصريين المقيمين والعاملين بالخارج خاصة وأنها مشكلة كبيرة تواجه الكثيرين وكنت اتصدي لها بالتعاون مع فضيلة الإمام علي جمعة رئيس جمعية مصر الخير والتي كانت تقوم مشكورة بتحمل النفقات الخاصة بنقل الجثامين لحالات عديدة.
أضافت بعد تجربة د. محمد عمران قلت إن الموضوع أكبر من التبرعات والهبات التي تقوم بها مؤسسات خيرية وانما تحتاج إلي عمل مؤسسي كبير وطالبت د. محمد عمران بأن نفعل شيئاً في هذا المجال وتحمس جداً للفكرة وساهم بشكل كبير في أن تري الفكرة طريقها للنور.
وقالت الوزيرة إنها عملت بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين. علي أن تكون الآلية الخاصة بتطبيق التأمين للمصريين العاملين في الخارج مبسطة لكي تشمل كافة المصريين بالخارج في كل دول العالم. إذ إنه من أهم مميزات لهذا التأمين سهولة التسجيل علي المنصة الإلكترونية الخاصة بالمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.
وأوضحت أن الآلية الخاصة بتطبيق التأمين -تبدأ من اول يوم في العام الجديد 2022 وتقوم بالأساس علي البيانات الشخصية للمؤمن عليه المذكور اسمه بتصريح العمل وجواز السفر. والمقدمة للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج والتي تعتبر أساسا للتعاقد وجزءا متمماً للتأمين. وذلك من خلال الدخول عبر الرابط التالي: https://epti-egy.org/ep/ ثم تسجيل البيانات المطلوبة. فيتم إرسال بريد إلكتروني لتأكيد التسجيل. ثم يقوم المصري بالخارج بإدخال بياناته الخاصة ويقوم بسداد قسط التأمين. والذي يبلغ 100 جنيه مصري فقط في السنة لكل الشرائح. عن طريق البوابة الإلكترونية لبنك مصر. ثم الحصول علي الوثيقة في نهاية الأمر من مكتب تصاريح العمل.
وذكرت الوزيرة جانبا من شروط التأمين. وهي أن يكون الحد الأقصي للمؤمن عليه 65 عامًا. وعند وقوع حادث أو وفاة يتم إخطار المجمعة خلال سبعة أيام من طرف المؤمن عليه أو من ينوب عنه. سواء عبر الموقع الإلكتروني للمجمعة أو بالاتصال علي هاتف المجمعة. أو عن طريق الإيميل. أو الإدارة العامة لشرطة تصاريح العمل. ثم يقدم للمجمعة كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث. وإذا لم يقم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بتلك الالتزامات أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول.
وعن الحالات المشمولة بالتغطية والمبالغ التي تؤديها المجمعة في كل حالة وتفاصيل الدفع.أوضحت انه:
في حالة الوفاة بحادث تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط. حيث تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلي أرض الوطن طبقاَ للمستندات التي تقدم للمجمعة. ثم يوزع باقي المبلغ علي الورثة الشرعيين طبقاَ لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة.
اما في حالة الوفاة الطبيعية تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط. وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصري.
استطلعت "الجمهورية اونلاين" آراء عدد من المصريين بالخارج حول الوثيقة.. يقول المهندس أحمد أبوعجيلة رئيس النادي المصري في دبي ان خبر إصدار الوثيقة انتشر بصورة كبيرة لدي المصريين في دولة الإمارات واعتبروه هدية مصر لأبنائها في الخارج والتي نحفظ كرامة المصريين في الخارج.
أما أسامة توفيق الرئيس السابق للجالية المصرية في الصين فقال الوثيقة جاءت لتبلي رغبة المصريين في جميع أنحاء العالم فالمصري مهما عاش في الخارج سواء للإقامة أو الهجرة فهو يرغب في أن يدفن في وطنه وأحياناً يمر البعض بظروف صعبة تجعل عودة جثمانه إلي أرض الوطن شبه مستحيلة ويضطر اسرته إلي دفنه في بلاد الغربة ولا يعرف أفراد وأسرته طريقاً لزيارة قبره والترحم عليه.
ويقول جبريل محفوظ مقرر الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا منذ عقود من الزمن عاني المصريون بالخارج في ملف الوفيات ونقل الجثامين لأرض الوطن يستوجب شروطا في مقدمتها ان تكون حالة أسرة المتوفي متعثرة وبتم تقديم دليل علي ذلك طبقاً للقانون ويكون شحن الجثمان إلي أن الوطن علي نفقة الدولة أما المصري في الخارج الذي يحمل جنسية أجنبية فتتحمل الأسرة التكاليف ولكن في عهد الرئيس السيسي أصبحت الدولة حريصة علي خدمة المواطن وفي هذا الإنجاز العظيم يحسب أيضاً بمجهودات السفيرة لنبيلة مكرم.
يقول نبيل رحومة رجل أعمال مقيم في النمسا إن هذه الوثيقة أفضل ما قدمته مصر لأبنائها العاملين في الخارج. وحلت أزمة كبيرة وتنهي عقبات روتينية ضخمة للحصول علي قرار بتحمل الدولة نفقات نقل الجثمان وأحياناً يصل الأمر إلي تسول أسرة المتوفي من أجل جمع مصاريف شحن الجثمان ونحن نشكر الدولة والرئيس السيسي علي إصدار هذه الوثيقة.
يقول سمير نصر صاحب شركة تشغيل في النمسا إن فرحة المصريين في النمسا لا توصف ومنذ اللحظة الأولي لسماع الخبر والكل بتواصل ومنذ اللحظة الأولي لسماع الخبر والكل يتواصل لمعرفة التفاصيل وكيفية الاشتراك.
أضاف قد لا يعرف البعض ان المصريين في أوروبا ليسوا كلهم أقرباء وهناك الكثيرون الذين يعانون من مصاريف وتكاليف الحياة في الدولة الأوروبية خاصة بعد أزمة كورونا وهناك سؤال واحد كان يدور في أذهان الجميع وهو يا تري لو توفيت. ممكن أن أدفن وسط أهلي وفي بلدي؟!
ترحيب من النواب
وفي وقت سابق حرصت الوزيرة علي الاستماع إلي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وتلقي الاستفسارات منهم بالإضافة إلي تبادل الرؤي ووجهات النظر وتقديم المقترحات. وذلك في نقاش مفتوح مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة. والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
أما النائبة شيماء حلاوة. عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.فقد ثمنت جهود الحكومة لحل مشكلات المصريين بالخارج. والتأكيد علي مدي الإنجاز الذي تحقق بحل معضلة نقل الجثامين التي تؤرق المصريين بالخارج. مؤكدة أهمية توفير حلول للأسرة وشملها بضمانات.
وأعرب النائب محمد عبد العزيز. وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. عن سعادته ببدء تطبيق التأمين علي المصريين بالخارج. وقال: "إن ذلك يأتي في وقت أطلقنا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان". مطالبا بوضع نشرات تعريفية في مكاتب استخراج تصاريح العمل للتعريف بالخدمة التأمينية. والتأكيد علي إتاحة وسائل الاتصال علي مدار الساعة بمختلف الطرق.
وتساءلت النائبة سولاف درويش. وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب. عن استمرارية الوثيقة مع تنقل المواطن بين أكثر من دولة. وهو ما أجاب عنه المختصون بأن الوثيقة سارية لمدة معينة. دون ارتباط بمكان معين. ويمكن تجديدها عبر موقع المجمعة. وكذلك يمكن طباعتها حال فقدها من الموقع نفسه.
وتوجه اللواء رفعت قمصان. العضو السابق باللجنة الوطنية للانتخابات ومساعد وزير الداخلية الأسبق. بالشكر للقائمين علي التأمين للمصريين بالخارج. مؤكدا أن الجهود المبذولة لتخرج الوثيقة للنور تؤكد أننا قادرون علي تحقيق ما نريد. مضيفا أننا بحاجة لنشر الثقافة التأمينية والمالية والتعريف بذلك في الجامعات وغيرها. مشددا علي أهمية تكثيف الحملات الإعلامية في مختلف المنافذ وصولا لتوعية أكبر للمواطنين.
من ناحيته. نقل د. هاني نعمة الله. عضو مجلس الشيوخ. استفسارات من عدد من المصريين بالخارج حول التأمين الطبي حال عودتهم. والتي تتم إتاحتها من جانب عدد من شركات التأمين المصرية.
اترك تعليق