21 مليون عامل يستوعبهم القطاع الخاص
7% سعر الفائدة على قروض المشروعات المتوسطة تشجيعاً للقطاع الخاص
200 مليار جنيه وفرها البنك المركزي للمشروعات الصغيرة بفائدة 5%
30 مليار جنيه ما تم انفاقه من أجل التنمية خلال الـ 30 عاماً

القطاع الخاص شريك رئيسي للقطاع الحكومي في معركة بناء الوطن هذا ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته لاسيوط مؤخراً لافتتاح عدة مشروعات تنموية هناك وعلى القطاع الخاص المتمثل في رجال الأعمال والمستثمرين استغلال الفرصة والعمل بجدية ويكون على قدر الثقة التي منحتها لهم القيادة السياسية من خلال الالتزام بمعايير العمل والمواعيد المحددة.

الدكتور محمد الشوادفي.. عميد تجارة الزقازيق السابق:
يشارك في أكبر محطة للطاقة الشمسية بأسوان

أكد الدكتور محمد الشوادفي عميد تجارة الزقازيق السابق، ان تصريحات الرئيس بدعم القطاع الخاص جاءت لتؤكد النظرة المتكاملة والشاملة ومحاولة الاستفادة من كل قطاعات الدولة الخاصة والعامة ولتؤكد توجه الاقتصاد المصري نحو المنافسة والتفاعل مع الاقتصاديات العالمية.. وتأكيدا علي أهمية رأس المال الوطني من القطاع الخاص سواء من الشركات أو الأشخاص.

أضاف ان القطاع الخاص يعد العصب الأساسي والشريك الرئيسي في اقتصاديات السوق وتحقيق التنمية.. ودعمة يؤدي إلي زيادة معدلات التنمية وتحقيق معدلات نمو جيده، حيث يلعب دورا في خلق فرص عمل وزيادة معدلات التشغيل وتوليد الدخول كما يساعد على استغلال موارد المجتمع.. ولذلك فإن الواجب على الدولة أن ترسم له دورا أساسيا في التنمية حتي تحدث التنمية من خلال التكامل والتعاون بين كافة قطاعات الدولة وأكدت التجارب العالمية أنه من الصعب أن تتحقق التنمية بالاعتماد على أجهزة الدوله فقط.

أشار إلي القطاع الخاص يعتبر أحد الروافد الأساسية والمهمة في تحقيق التنمية في معظم دول العالم حيث يساهم في توليد الناتج الإجمالي في الدول المتقدمة بدرجات عالية.

لذلك جاءت فلسفة بناء الجمهورية الجديدة على ضرورة مشاركة القطاع الخاص وفتح كافة المجالات للاستفادة من قدراته وإمكاناته حتي وصل الأمر أنه يشارك في أكبر محطة للطاقة في العالم بأسوان وامتد ليشمل الجامعات والمدارس والمستشفيات والطرق فضلا عن المساهمة في مجال السياحة والصناعات الاستخراج والتعدينية وصناعة الأدوية والمنسوجات..وتأخذ مشاركة القطاع الخاص أشكالا متعددة في المشروعات القومية سواء التمليك الكامل أو المساهمة بحق الامتياز والمشاركات المتنوعة والتأجير والإدارة بالتعاقدات.

لفت إلي القطاع الخاص المصري في الناتج القومي بنسبة تزيد عن 9% ويستوعب أكثر من 12 مليون عامل وموظف تقريبا سواء في المشروعات العملاقة أو المتوسطة أو الصغيرة.. إلا أن القطاع الخاص يحتاج إلي دعم الدولة ودعم القدرات التنافسية من خلال تهيئة البيئة التشريعية وإزالة المعوقات أمامه وبخاصة في مجال التواصل مع الاقتصاديات الأخري حتي يتعاظم دوره في التصدير ويكون مصدرا للعملات الأجنبية كما يحتاج إلي التنسيق بين أنشطة القطاع الخاص وأنشطة الحكومة وبخاصة في مجال الزراعة والكيماويات وان تساهم الدولة في تطوير العنصر البشري الذي يعمل في القطاع الخاص من خلال المساعدة في تدريبه وتطوير أدائه حتي يمكن دعم القدرات التنافسية.. كما يحتاج إلي فتح الفرص الاستثمارية وتشجيعه على التوسع في المحافظات البعيده عن القاهرة واسكندرية من خلال التخطيط لصناعة البؤر التنموية في كل ربوع الدولة.

أسامة زرعي.. "باحث اقتصادي"
دور كبير للمستثمرين.. في التنمية وتوفير فرص العمل

يقول اسامة زرعي "باحث اقتصادي"، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات القومية والتنموية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع تعزز من نشاط هذه المشروعات وتعمل على توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل القومي وزيادة الاستثمارات والصادرات.

أضاف ان القطاع الخاص في مصر شريك قوي في التنمية مما ينعكس ايجابياً على معدلات النمو الاقتصادي فضلا عن زيادة الصادرات المصرية للدول الخارجية مما يوفر العملة الصعبة وتحقيق التنمية الاقتصادية لذلك سيكون للمجلس التنفيذي لاحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي الذي تم تشكيله مؤخراً دور كبير في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

أشار إلي ان المشروعات القومية التي تتم حالياً في مختلف محافظات وصعيد مصر تمثل نقلة نوعية لم تحدث من قبل وشارك فيها القطاع الخاص بنصيب كبير ومن هنا يجب وضع اولويات لدعم الصناعات وتوفير حوافز لذلك.

الدكتور عبدالرحمن شعبان.. الخبير الاقتصادي
تعديلات القانون "67" عززت مكانة وفرص المستثمرين ورجال الاعمال

يقول الدكتور عبدالرحمن شعبان "الخبير الاقتصادي"، ان الحكومة تحرص في الآونة الأخيرة على الاهتمام بدور القطاع الخاص وتنظيم مشاركته في البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.. ووضح ذلك جلياً في مشروع القانون التي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2021.. وتمت الموافقة النهائية عليه في نوفمبر الماضي.. ونصت التعديلات على تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالاضافة إلي الرقابة السابقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.. بما يعزز من معايير الحوكمة ويعطي للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة المسبقة.

أضاف أن أهداف تلك المشاركة تتمثل في التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة.. واستحداث طرق جديدة للتعاقد ووضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة.. واستحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.. السماح باستبعاد العطاء الأجدي اقتصادياً في المناقصة أو المزايدة المطروحة إذا كان سعره فيه اختلاف غير عادي مقارنة بالعطاءات الأخري وبالمقارن الحكومي.

الدكتور محمد راشد.. مدرس الاقتصاد بجامعة بني سويف
دعم غير محدود من الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

يقول الدكتور محمد راشد مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن هناك دعماً غير مسبوق ومطالبات متكررة من الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بضرورة التركيز على اقرار السياسات الاقتصادية التي تدعم القطاع الخاص بإعتباره القاطرة الأولي للتنمية الاقتصادية في ظل اقتصاد السوق الحر الذي تتبناه الدولة.

أضاف، ان البنك المركزي قدم العديد من المبادرات لدعم القطاع الخاص منها ما تم توجيهه للقطاع العقاري والقطاع السياحي ومنها ما تم توجيهه للقطاع الصناعي من حيث توفير تمويل بأسعار فائدة مخفضة لاقالة المصانع المتوقفة عن الانتاج من عثرتها علاوة على زيادة القدرات الانتاجية والتوجه نحو التصدير أو من خلال الاحلال محل الواردات وهو ما يعظم مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتخليق المزيد من الوظائف بما يدعم خفض معدلات البطالة.

أشار إلي ان هناك العديد من الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية في استغلال مقومات الثروة الرقمية في النهوض بالمنظومة الجمركية وتقليل زمن الافراج الجمركي وتفعيل التحصيل الإلكتروني للضرائب مما ييسر علي الممولين من القطاع الخاص.

الدكتور وليد جاب الله.. "خبير اقتصادي":
مطلوب تفاعل أكثر من رجال الأعمال.. للاستفادة من الحوافز الحكومية

أكد دكتور وليد جاب اللهپ"الخبير الاقتصادي"، أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع القيام مُنفردة بعملية التنمية، فالتنمية لها جناحان هما الدولة، والقطاع الخاص، وقد عزف القطاع الخاص عن الاستثمار في مصر في ظل الاضطرابات السياسية بعد يناير 2011، ومع عودة الدولة المصرية وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكم انطلقت مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي "2016/2019" وما تلاه من برنامج إصلاح هيكلي قامت الدولة من خلالهما بالمبادرة وتهيئة المناخ لعمل القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية من خلال قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وما ارتبط به من قوانين، وتوفير الطاقة من غاز وكهرباء ووقود بأنواعه، والأهم هو توفير الأراضي الصناعية والخدمية التي يحتاجها المُستثمرون، وبناء شبكة طرق ومحاور تُسهل الانتقال وتطوير الموانئ لتسهيل الربط بالخارج.

أضاف، ان مصر اندمجت في الكثير من التكتلات التجارية لتسهيل فتح أسواق للمُنتجات المصرية، فضلاً عن طرح مصر نسب من بعض الشركات الرابحة بالبورصة المصرية وإعلانها توجهها لمزيد من الطروحات خلال الفترة المُقبلة، بل وإعلان الرئيس المُتكرر بترحيبه باستثمارات القطاع الخاص في اقتصاد مصر الذي ينظم حياة أكثر من 100 مليون مُستهلك.

طالب "د.جاب الله" بمزيد من التفاعل من القطاع الخاص للاستفادة من الحوافز والضمانات الحكومية سيما وأن الحكومة مُنفتحة على حل أية مُشكلات يُمكن أن تواجه عمل القطاع الخاص ودائما ما تُعقد اللقاءات والمؤتمرات التي تلتقي بها القيادات الحكومية مع المستثمرين الذين يجدون من يستمع لطلباتهم ويستجيب لها.

الدكتور يوسف محمد.. "خبير التطوير المؤسسي وريادة الأعمال":
مشروعات الكباري والطرق والمدن الجديدة وتبطين الترع.. لم تبنها الحكومة وحدها

يقول الدكتور يوسف محمد "خبير التطوير المؤسسي وريادة الأعمال"، ان الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفت الأنظار إلي مقارنة في الانفاق الحكومي سابقا واليوم، الأنفاق غير المسبوق للتنمية، من 30 مليار جنيه خلال 30 سنة، ثم الانفاق لـ ترليون جنيه في آخر سبع سنوات فقط، وهو رقم كبير جدا يوضح مدي الجهد غير العادي في البناء والإصلاح والتطوير المستمر والشامل والتنمية المستدامة التي تتسارع في مصر وهذا الجهد والعناء الكبير علي جميع المستويات، يشيد بها العالم والإصلاحات الهيكلية الجذرية، هذه المشروعات العملاقة من طرق وكباري وإنفاق ومدن وترع ومرافق ومستشفيات ومدارس وجامعات ومصانع ومزارع وغيرها، لم تبنها الحكومة وحدها بل كان القطاع الخاص هو الشريك الأساسي.

أشار إلي تفعيل القانون رقم 76 لسنة 2010، بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، بعد تجهيز المناخ للتطبيق بعد التطور الكبير في منظومة وزارة المالية وتفعيل نظم الحكومة الذكية الإلكترونية وإدراج مشروعات الاقتصاد الموازي وأصبح هناك فائض كبير في الأموال المتاحة للاستثمار الداخلي وتطوير البنية التحتية، وتحسين حياة الناس لتصبح الحياة كريمة تتحسن باستمرار.

أضاف، ان الدولة تقوم حالياً بدورها وهو التنسيق والتخطيط والرقابة على المشروعات واحتياجات المواطنين، لذا فكرة التعاون مع القطاع الخاص الذي يملك الخبرة والكوادر البشرية والمعدات وآلالات وينقصها التوجيه للمشروعات والتمويل اللازم لها، لضبط حركة الاقتصاد وتوفير فرص العمل واعمار وتنمية مستدامة مما يساهم في تشجيع القطاع الخاص على المزيد من الجهد والتنافس والتطوير ودخول مشروعات جديدة تحت مظلة الاستثمار الداخلي برعاية الحكومة الذكية الرقمية.

لفت إلي ان الحكومة انشأت منصة للتعاون والتنسيقي المشترك وللترويج للجهود التي تقوم بها ولتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، جهود تنموية وإصلاحات اقتصادي وهيكلي، لخلق تواصل فعال من أجل تسريع وتيرة برامج التمويل التنموي لتنفيذ رؤية مصر 2030 وتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري وأهداف التنمية المستدامة.