لجنة برلمانية لوضع خارطة طريق للمرحلة الانتقالية.. ومجلس الأمن يبحث أسباب تعثر الاستحقاق
 

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، إن المجلس تلقى عددا من المقترحات لما بعد الرابع والعشرين من ديسمبر، أبرزها تأجيل الانتخابات إلى نهاية يناير المقبل، وإقامة الانتخابات الرئاسية أولا ومن ثم البرلمانية.

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن مجلس النواب سيتحمل مسئوليته كجسم تشريعي تجاه عرقلة هذه الانتخابات، إضافة إلى تعديل بعض القوانين من أجل تسهيل المهمة أمام المفوضية.

وعلّق المريمي على تشكيل لجنة العشرة لوضع خارطة طريق سياسية لما بعد 24 ديسمبر، قائلا: "ما تم تداوله تسريبات غير مكتملة الإعلان". وأضاف: "ما تم تداوله حتى الآن حول اللجنة لم يصدر ضمن المؤسسات الإعلامية الرسمية لمجلس النواب كإدارة الإعلام والموقع الرسمي، أو حتى من قبل المستشارين الإعلاميين للمجلس".

وبيّن أن المجلس لم يعلن عن تشكيل أي لجنة حتى الآن، وما تم تشكيله هي لجنة متابعة سير الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرا إلى أن المجلس سيخصص الجلسة القادمة لسماع التقرير الخاص بتلك اللجنة حول سير المفوضية في العملية الانتخابية.

وكان البرلمان الليبي قد أسدل الستار على حالة الضبابية التي عاشها الشارع الليبي على مدار الأسابيع الماضية، حول الاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررا عقده أمس الجمعة، حيث أعلن مقترحا بتأجيل الموعد شهرا.

وأفادت تقارير سابقة بأن هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي، أصدرت قرارا بتشكيل لجنة مكونة من عشرة أعضاء بالبرلمان للعمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر. وقالت في بيان نشره مجلس النواب إن على اللجنة أن تقدم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع لعرضه على البرلمان خلال جلسته القادمة. 

وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا اقترحت تأجيل الانتخابات شهرا آخر، وإجراء الاقتراع يوم 24 يناير المقبل، بعد تعثّر مرحلة الطعون بسبب النزاعات القانونية والسياسية، وهو ما أدّى إلى استحالة إجرائها في موعدها  الذى كان مقررا أمس الجمعة. كما أكدت لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مجلس النواب الليبي في بيان سابق، استحالة إجراء الانتخابات فى موعدها الذى كان مقررا في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وتعثرت الاستعدادات للانتخابات في ليبيا، بسبب نزاعات قانونية حول أهلية بعض المترشحين الأوفر حظا، وهم سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة، كما سيطرت الأجواء المتوترة على الميدان بعد تهديد ميليشيات مسلّحة بمنع الانتخابات، ما أثار مخاوف من إمكانية أن يؤدي إجراؤها إلى ضرب الاستقرار وتهديد عملية السلام في البلاد.

وبعد تأجيل الانتخابات، يترقب الليبيون مصير حكومة تسيير الأعمال برئاسة الدبيبة بعدما كان محدد انتهاء فترة عملها أمس الجمعة. وكانت المهمة الأساسية للحكومة الليبية هي تنظيم الانتخابات، وانتهاء أعمالها بإجراء الاستحقاق الانتخابي، وذلك بعد سحب الثقة منها من قبل البرلمان في سبتمبر الماضي.

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب الليبي سعيد مغيب أن كافة الخيارات متاحة أمام البرلمان ومنها تشكيل حكومة مصغرة أو التمديد. وبين مغيب أن اللجنة المشكلة من البرلمان سوف تقدم مقترحاتها لخارطة الطريق في الجلسة المقبلة 27 ديسمبر وسوف تكون بها العديد من الخيارات. ولفت إلى أن أعضاء البرلمان لم يتفقوا على خيار قبول 24 ديسمبر المقبل، أو تشكيل حكومة جديدة قبل جلسة الإثنين المقبل والتصويت على المقترحات.

ويرى الخبراء صعوبة إجراء تغييرات في الحكومة الليبية في الوقت الحالي، وتوقعوا التمديد لحكومة تيسير الأعمال الحالية حتى إجراء الانتخابات الرئاسية. وأوضحوا أنه في حال تغير الحكومة سوف ينتظر الشعب الليبي لإجراء الاستحقاق الدستوري عاماً على الأقل، مشيرين إلى أنه على البرلمان الموافقة على إجراء الانتخابات في الموعد الذى اقترحته المفوضية 24 يناير المقبل.

ويأتى ذلك، فى حين تقود المستشارة الأممية ستيفاني وليامز جولات حتى لا يتم تأخير الانتخابات إلى أجل بعيد، وسيناقش المجتمع الدولي أزمة الانتخابات الليبية ومعوقاتها خلال جلسة لمجلس الأمن. ومن المقرر أن يحضر الجلسة المقترحة، المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل يان كوبيش، ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، لبحث وأسباب تأخر إصدار القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات، وما إن كان هناك طرف سياسي تسبب في هذا التعثر.