حققت مصر في الفترة الأخيرة نجاحات اقتصادية وتنموية شهدت بها مؤسسات دولية عديدة. وعلي رأسها الأمم المتحدة وصندوق النقد والبنك الدوليان. ومؤسسة موديز وفيتش وغيرها من المنظمات المعتبرة.

الأمم المتحدة توافق علي إدراج "حياة كريمة" و3 مبادرات أخري ضمن الممارسات الأفضل .. عالمياً

تصدرت مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري قائمة النجاحات حيث وافقت الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة علي إدراج ونشر المبادرة الرئاسية ضمن سجل منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" التابعة للمنظمة الدولية. بناءً علي طلب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

أسهمت في خفض معدلات الفقر.. وتوفير الخدمات وتوطين التنمية المستدامة في الريف

أما عن مقومات نجاح "حياة كريمة" فهي عديدة. فقد استوفت المبادرة المعايير الذكية للمنصة الأممية» ذلك أنها محددة الأهداف. وقابلة للقياس. وقابلة للإنجاز. وقائمة علي أساس الموارد المتاحة. ومحددة زمنيا. وتقود إلي تنفيذ خطة التنمية لعام 2030. هذا بالإضافة إلي سعي المبادرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في جميع خطواتها.

وبعد إدراج "حياة كريمة" بالمنصة الإلكترونية التابعة للـ UNDESA نجحت وزارة التخطيط . للمرة الثانية في إدراج ثلاث مبادرات مصرية بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

المبادرات الثلاث تضمنت مشروع رواد 2030. وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

من جانبها قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. إن نجاح الوزارة للمرة الثانية في إدراج ثلاثة مشروعات ومبادرات رئيسية ضمن منصات الأمم المتحدة يمثل مؤشرًا علي نجاح الدولة المصرية وحرصها علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودليلا علي سير مصر في النهج الصحيح نحو تنفيذ الأهداف الأممية والمحلية ممثلة في رؤية مصر 2030. مؤكدة حرص الوزارة علي اتساق مشروعاتها مع أهداف التنمية المستدامة.

أما علي صعيد الإنجازات الاقتصادية فقد أكدت د.هالة السعيد. وزيرة التخطيط أمام قمة مصر الاقتصادية الثالثة المنعقدة تحت شعار"تنمية مجتمعية وفرص استثمارية ما بعد أزمة كورونا" برعاية مجلس الوزراء أنه عندما جاءت أزمة كوفيد-19 وما تَبعها من أزمات اقتصادية واجتماعية كانت الدولة قد قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة بدأتها منذ سَبعة أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. من خلال إطلاق "رؤية مصر2030". في فبراير عام 2016. التي تُمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة. وكذلك تنفيذ المرحلة الأولي من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر2016.

حققنا أعلي معدل نمو اقتصادي منذ 11 عاماً..طفرة في الاستثمارات العامة بلغت 933 مليار جنيه

أكدت السعيد أن الدولة حرصت خلال هذه الأعوام علي استمرار الطفرة المُحققة في الاستثمارات العامة لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوي الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. حيث بلغ حجم الاستثمارات العامة في العام الجاري 21/2022 نحو 933 مليار جنيه وبمعدل نمو 46% مقارنة بالعام السابق "وبنسبة زيادة 535% مقارنةً بعام 14/2015". وقد بلغ الإجمالي التراكمي للاستثمارات العامة خلال الفترة 14/2015 - 21/2022 نحو 3.6 تريليون جنيه. كما ارتفع نصيب الفرد من الاستثمارات العامة في العام الجاري 21/2022 بنسبة 44% مقارنة بالعام السابق. وبنسبة 440% مقارنة بعام 14/2015 "8828 جنيه في 21/2022 مقارنة بـ 6142 في 20/2021 و1631 جنيها في 14/2015". تأكيدًا لعزم الحكومة علي ضَخ استثمارات ضخمة لتحريك الاقتصاد بخُطي مُتسارعة. وذلك من خلال دفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل في كل القطاعات الاقتصادية. والتركيز علي تطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.

وأضافت السعيد أنه مع ظهور أزمة كوفيد 19. لم تكن مصر بمَعزَل عن هذه الأزمة وتداعياتها. فقد جاءت الأزمة في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد المصري بداية طَفرة ملحوظة في مُختلف المؤشرات» في ضوء الإصلاحات الجادة التي اتخذتها الدولة في الأعوام الأخيرة. والتي بدأت تؤتي ثِمارها بتحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو تصاعدي بلغ نحو 5.6% وهو أعلي معدل نمو متحقق منذ ما يزيد عن أحد عشر عامًا. وهو ما عَزَّز قدرة الدولة المصرية علي التحرّك السريع والمدروس لمواجهة أزمة كوفيد-19.

أكدت السعيد أن كل هذه الجهود تتم من خلال نهج تشاركي تحرص عليه الدولة المصرية بهدف حشد كافة الموارد والطاقات المتاحة لدي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وبمشاركة مجتمعية فاعلة يبرز فيها دور كل من الشباب والمرأة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي إطار المشاركة المجتمعية يأتي الدور الفعال للمرأة المصرية في جهود التنمية التي قالت د.هالة السعيد أننا "نعيشُ حاليًا العصرَ الذهبي للمرأةِ المصرية" حيث تحظي المرأةُ باهتمامي ودعمي غيرِ مسبوقي من القيادةِ السياسية» دعمًا يلبي طموحاتِها ويتناسبُ مع مكانتِها الرفيعة في المجتمع. ويحفزُ الطاقاتِ الكامنةَ غير َ المحدودةِ التي وهبها اللهُ للمرأةِ المصرية. لذلك تمثلُ قضايا المرأةِ وجهود تمكيِنها سياسيًا. واقتصاديًا. واجتماعيًا نقطةَ التقاءِ مضيئة في جميعِ محاورِ رؤيةِ الدولة وبرامِجها التنموية.

أوضحت السعيد أن كل هذه الجهود والسياسات بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية قد ساهمت في تعزيز مقوّمات مرونة وصمود الاقتصاد المصري. وانعكس ذلك في المؤشرات الإيجابية التي شَهِدَها الاقتصاد المصري. فعلي رغم فداحة الجائحة وتداعياتها. إلا أن الاقتصاد المصري قد نَجَحَ في تحقيق معدَّل نمو بلغ 3.3 % خلال العام المالي 20/2021 "مقارنة ب 3.6 % في عام 19/2020". حيث جاءت مصر ضِمن عددي محدودي من دول العالم التي حقّقت نموًا في ظل الجائحة. ومن المتوقع أن يتراوح بين 5.5% و5.7% في العام المالي الجاري 21/2022.

 موديز 

مصر تملك احتياطي نقد أجنبي يكفي الالتزامات الخارجية لثلاث سنوات مقبلة

وفي سياق متصل أشادت منظمات اقتصادية دولية عديدة بالأداء الاقتصادي لمصر ومنها وكالة "موديز" التي ثبتت تصنيفها الائتماني لمصر عند مستوي "B2". مع الإبقاء علي النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد. وأشارت إلي أن ذلك جاء مدعوماً بتنوع الاقتصاد المصري وكبر حجمه. وتحسنه بشكل ملحوظ بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. مما سينعكس علي استمراره في النمو حتي يصل إلي مستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا.

أشارت "موديز" إلي امتلاك مصر احتياطيات نقد أجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة علي مدي السنوات الثلاث القادمة. بجانب تمتعها بمستويات منخفضة نسبياً للدين الحكومي الخارجي. وتوافر قاعدة تمويلية محلية كبيرة» بما يدعم الوضع الائتماني المصري.
كما أكدت موديز، أن مص، هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي حافظت علي مسار نموها الإيجابي، ليتماثل مع الفترة التي سبقت جائحة كورونا بفضل سياسات الإصلاح الشاملة علي مدار السنوات الماضية.

أما الإيكونوميست فقد أشادت بأداء الاقتصاد المصري وقدرته علي التوسع بفضل مشروعات الطاقة الجديدة. وإشارته إلي أن قطاعات التشييد والبناء والطاقة سوف تعلب دوراً محورياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي الفترة القادمة.

تصنيف فيتش

أداء متميز للاقتصاد المصري رغم تداعيات أزمة كورونا

أعلنت وكالة فيتش. للتصنيف الائتماني. عن تثبيت تصنيف مصر. عند مستوي B+. يصاحبها نظرة مستقبلية ومستقرة. وأن تصنيف مصر. يدعمه سجلها في الإصلاحات المالية والاقتصادية. وأن النمو الاقتصادي وحزمة الدعم قللا من تأثير الجائحة علي المالية العامة لمصر.

كما ثمنت فيتش، السياسات الإجراءات التي تم تنفيذها خلال أزمة كورونا وإجراءات الإغلاق الأكثر اعتدالاً. والتي بفضلها أصبحت مصر. واحدة من الدول القليلة علي مستوي العالم التي شهدت نمواً إيجابياً طيلة أزمة كورونا.

كما احتلت مصر. المركز الثاني عالمياً في مؤشر الإيكونوميست. حول عودة الحياة لطبيعتها إلي ما كانت عليه قبل جائحة كورونا. بـ 94.8 نقطة. وذلك بعد هونج كونج التي جاءت في المركز الأول بـ 101.2 نقطة.

فيما أشاد البنك الدولي. بنجاح مصر. واستجابتها السريعة للتعامل مع كورونا باتخاذ تدابير فعالة للحد من انتشار الفيروس وتخفيف آثاره السلبية. حيث تضمنت الاستجابة زيادة الإنفاق علي قطاع الرعاية الصحية. وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتوفير الحماية للفئات الأشد احتياجاً.

كما أشاد صندوق النقد الدولي. باستجابة مصر. لأزمة كورونا. بسياسات حكيمة وفي الوقت المناسب. مؤكداً أن ذلك قد ساعد علي التخفيف من الأثر الصحي والاجتماعي للوباء. إلي جانب الحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي.

 المالية 

"الرقمنة" .. تزيد الإيرادات الضريبية والجمركية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية. أن مصر تمضي بقوة في مسيرة التحول إلي الاقتصاد الرقمي بمختلف قطاعات الدولة. وأننا مستمرون في تطوير وميكنة الأنظمة المالية الحكومية ترتكز علي بنية معلوماتية قوية. يتم تحديثها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية» بما يسهم في تعظيم قدرتنا علي اتخاذ القرارات اللازمة للإدارة السليمة للمالية العامة والتدخل في التوقيتات المناسبة. والحفاظ علي المستهدفات فيما يتعلق بالإنفاق وعجز الموازنة والدين العام.

أوضح الوزير. أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة أسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية. حيث ساعدنا في تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة وحجم المصروفات أيضًا بشكل لحظي. ومن ثم تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أي قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة. خاصة في ظل الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية مثل جائحة "كورونا". موضحًا أننا مستمرون في تطوير النظم المالية الإلكترونية للدولة بشكل مستدام بما يضمن ترسيخ التكامل الإلكتروني المنشود.

أشار الوزير، إلي أننا ماضون بقوة في ميكنة منظومتي الجمارك والضرائب. بحيث يتم الانتهاء من كل مشروعات التطوير والرقمنة خلال العام المقبل. علي أن يتم الربط بين المنظومتين مع "الضرائب العقارية" و"الهيئات الحكومية" الرئيسية "G2G"» بما يسهم في تعزيز الحوكمة المالية للدولة. مشيرًا إلي أن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية. جعلتنا أكثر قدرة علي دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. حيث كانت مصر من أوائل الدول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تطبيق "منظومة الفاتورة الإلكترونية".

أضاف الوزير. أن المنظومة الجمركية تشهد تقدمًا ملحوظًا في عمليات التطوير والميكنة. يرتكز علي تحديث البنية التشريعية بإصدار قانون الجمارك الجديد الذي يسهم في التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة "النافذة الواحدة". والانتقال من بيئة العمل الورقية إلي الرقمية. بما يساعد في تبسيط الإجراءات. وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير وتسهيل حركة التجارة الدولية. وتقليص زمن الإفراج الجمركي» من أجل تعزيز تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة: "التنافسية العالمية. وممارسة الأعمال. وبيئة الاقتصاد الكلي". 

  د.معيط  

 المنظومة الإلكترونية جعلتنا أكثر قدرة علي دمج الاقتصاد غير الرسمي

أوضح الوزير. أن التحول من البيئة الورقية إلي الإلكترونية من خلال استحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية. والتعامل عبر منصة "نافذة" أسهم في خفض متوسط زمن الإفراج السنوي إلي 3.9 يوم بالموانئ البحرية خلال عام 2021 بدلا من 6.5 يوم بميناء غرب بورسعيد. و6.4 يوم بميناء شرق بورسعيد. قبل تطبيق "نافذة". لافتًا إلي أنه مع بداية التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" انخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بالموانئ البحرية إلي 2.9 يوم» بما يساعد في خفض تكلفة الاستيراد والحد من الإنفاق علي الأرضيات والغرامات بالموانئ. وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

أشار إلي أن العام المالي الماضي شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها. حيث بلغت الإيرادات الضريبية 834 مليار جنيه بنسبة نمو 12.8% مقارنة بـ 739.6 مليار جنيه عام 2020/2019» نتيجة للجهود المبذولة في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك.

وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي. وتسوية النزاعات الضريبية.

أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. أننا حريصون علي استقرار السياسات الضريبية. وأن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية جعلتنا أكثر قدرة علي دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وتحقيق العدالة الضريبية. دون تحميل المواطنين أي أعباء. موضحًا أنه في عام 2021 شهدت منظومة الإقرارات الإلكترونية لضريبة الدخل زيادة بنسبة 11% مقارنة بعام 2020. كما تضاعفت أعداد المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية للقيمة المضافة مقارنة بيونيه 2018. وتزايدت أعداد مقدمي إقرارات القيمة المضافة بنسبة 54% مقارنة بيونيه 2018. وشهدت حصيلة إقرارات الضريبة المضافة زيادة بقيمة 27% في العام المالي الماضي مقارنة بالعام المالي 2019/2020. وارتفعت حصيلة إقرارات القيمة المضافة خلال الأربع شهور الأولي من العام المالي الحالي بمقدار 19.7%.

استراتيجية جديدة للسياحة .. تقدم المقصد المصري للعالم .. بشكل مختلف

شارك. مؤخرا د.خالد العناني وزير السياحة والآثار. في افتتاح وفعاليات ورشة العمل الموسعة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف. وذلك لاستعراض ملامح الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في مصر التي يقوم بتحديثها حالياً أحد بيوت الخبرة الإيطالية والذي كان سبق وأن أعدها في عام 2009.

تعتبر نتائج هذه الورشة بمثابة مظلة ووثيقة تحدد الإطار الاستراتيجي للعمل في صناعة السياحة بأكملها. بما في ذلك القطاعين العام والخاص.

أشار الوزير إلي أهمية تحديث هذه الاستراتيجية نظراً لوجود متغيرات ومستجدات كثيرة طرأت علي القطاع منذ عام 2009 وحتي الآن منها ما شهدته مصر من طفرة في البنية التحتية. وكذلك وضع وظروف صناعة السياحة عامة ولا سيما فيما بعد أزمة فيروس كورونا. مؤكداً أن كل المعطيات قد تغيرت تماماً وبالتالي كان هناك ضرورة للعمل علي هذه الاستراتيجية مجدداً وتقديم المقصد السياحي المصري بصورة مختلفة.

قال إن الوزارة حريصة علي إظهار المقصد السياحي المصري للعالم بشكل مختلف عن الصورة النمطية له. ولذلك تم إعداد استراتيجية إعلامية جديدة للترويج للمقصد المصري وإبرازه كمقصد متنوع ومختلف ونابض بالحياة.

وأشار إلي أن القطاع السياحي لازال يواجه العديد من التحديات والتي يجب أن تأخذها الاستراتيجية بعين الاعتبار منها وجود تحد في القوانين. لافتاً إلي أنه يتم الآن العمل علي تعديل وتحديث البعض منها مثل قانون الاتحاد المصري للغرف السياحية الذي لم يتم تحديثه منذ 1968. وقانون الشركات لم يتم تحديثه منذ عام 1977. وقانون المنشآت السياحية والفندقية والذي لم يتم تحديثه منذ السبعينات، موضحاً أن هذا القانون يتم الآن مناقشته في مجلس النواب.

أوضح أن هناك تحديات أخري تواجهها صناعة السياحة منها المنافسة الموجودة عالمياً والقيمة التنافسية التي تشمل الأسعار والخدمات المقدمة. وتحديات الاستثمار السياحي. والموارد البشرية والاجتماعية. هذا بالإضافة الي تحديات التحول الرقمي.

أشار إلي سعي الوزارة إلي تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في قطاع السياحة والآثار. وأن هناك خطة متكاملة تقوم بها الوزارة في هذا الشأن لتقديم الخدمات للسائحين والتي منها العمل علي إطلاق بعض المواقع الإلكترونية الترويجية والخدمية وكذلك إطلاق تطبيق إلكتروني علي الهواتف المحمولة "موبايل ابليكيشن" للترويج السياحي لمصر محلياً ودولياً.

وأكد علي ضرورة الاهتمام بالسياحة الخضراء والمستدامة لمواكبة العالم وأهمية تضمينها علي رأس المناقشات المطروحة ضمن أعمال هذه الورشة، مشيراً إلي أن المستقبل سيكون للسياحة الخضراء والسياحة القادمة لن تكون إلا خضراء.

 العناني 

تغيير قوانين استمرت 50عاما .. ومواجهة تحديات الاستثمار والتحول الرقمي

أوضح العناني أن هناك بالفعل مبادرات ميسرة لتحويل الأتوبيسات ووسائل النقل الي التشغيل بمواد صديقة للبيئة مثل الكهرباء والغاز وذلك في إطار تحويل مدينة شرم الشيخ الي مدينة صديقة للبيئة.

أشار الوزير إلي جهود الدولة المصرية الآن لبناء بنية تحتية قوية وإنشاء مقاصد ومدن سياحية جديدة مثل العلمين والجلالة والعاصمةالإدارية الجديدة. وكذلك العمل علي إنشاء شبكة طرق ضخمة وقطارات سريعة تربط بين المدن والمحافظات المصرية المختلفة وتجعل المسافة بينهما أقل.

 تطوير سياحة اليخوت والأنشطة البحرية  

كما أكد علي أهمية التفكير دائما في خلق منتجات سياحية جديدة تجذب مزيدامن الشرائح المختلفة من السائحين. لافتاً الي حرص الدولة علي خلق منتجات سياحية جديدة ومواكبة المنتجات السياحية العالمية مثل الاهتمام بسياحة اليخوت والسياحة البحرية. بالإضافة إلي العمل علي خلق منتج سياحي متكامل من خلال دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية عن طريق ربط البحر الأحمر بوادي النيل علي كافة محاوره. منوهاً عن إطلاق خط طيران جديد بداية من 27 أكتوبر الماضي من مدينة شرم الشيخ إلي مدينة الأقصر.

وأوضح أن الوزارة تقوم بتطوير أيضاً منتج السياحة الريفية وفقاً للمبادرة التي أطلقتها منظمة السياحة العالمية في هذا المجال.

تطرق للحديث عن أهمية فتح أسواق سياحية جديدة. مشيراً إلي أنه بعد أزمة فيروس كورونا شهد المقصد السياحي المصري تغييراً كبيراً في الأسواق الرئيسية المصدرة لحركة السياحة لمصر حيث ظهرت أسواق سياحية جديدة وواعدة يجب الاهتمام بها بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

أكد علي أن الوزارة تحرص أيضاً ضمن خطتها علي رفع جودة المنتج السياحي المصري والخدمات المقدمة به. حيث تم تحديد أدني لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية في مصر.

أشار أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري تللغرف السياحية إلي أن هذه الاستراتيجية وما تتضمنه من دراسات تعد فرصة هامة من شأنها أن تساهم في النهوض بقطاع السياحة بصورة أكبر. لافتاً إلي أن هذه الورشة هدفها في المقام الأول استعراض ومناقشة الخطوط العريضة وتبادل الرؤي والآراء بين صناع السياحة من أجل مستقبل أفضل للسياحة والترويج لكافة المناطق السياحية في مصر حيث تم تقسيم المقصد السياحي المصري لمناطق مختلفة للحديث عن كل منطقة علي حدي مثل وادي النيل والبحر المتوسط والبحر الأحمر والصحاري والمدن.

وفي سياق متصل كان العناني قد ناقش ملف السياحة المستدامة في قطاع السياحة والاستعدادات والتجهيزات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ العام المقبل.

 التوسع في السياحة الخضراء 

أكد الوزير علي ضرورة الاهتمام بالسياحة المستدامة والسياحة الخضراء الصديقة للبيئة التي تهتم باستخدام تطبيقات كفاءة الطاقة والطاقة الشمسية. لأن المستقبل سيكون لهما وأن السياحة القادمة لن تكون إلا خصراء.

أشار الوزير إلي ضرورة العمل علي تحويل قطاع السياحة المصري لقطاع صديق للبيئة يحافظ علي الموارد الطبيعية والنظم البيئية من خلال تطبيق ذلك في المنشآت الفندقية والسياحية بجميع أنواعها ووسائل النقل السياحي المختلفة وهو ما سيساهم بالطبع في الحد من التغيرات المناخية ويأتي تماشياً مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع قدمت الدكتورة نشوي طلعت مستشار الوزير عرضاً عن الجهود التي قامت بها الوزارة خلال السنوات الماضية في الملفات المعنية بها في مجال السياحة المستدامة بجوانبها الثلاثة البيئي والاجتماعي والاقتصادي.

كما تطرقت في الحديث إلي ملف السياحة الخضراء وبرنامج شهادة النجمة الخضراء للفنادق وعدد الفنادق الحاصلة علي هذه الشهادة في مصر. مشيرة إلي أن هذا البرنامج يعد أحد شهادات الاعتمادات البيئية التي صُممت خصيصاً للقطاع الفندقي في مصر. وتشمل علي معايير معترف بها دولياً من قبل الجهات المتخصصة في مجال السياحة المستدامة.