حرصت الدولة المصرية على توطين صناعة السيارات بصفة عامة وتشجيع المستثمرين والوكلاء والبنوك على الدخول في هذه الصناعة الواعدة.
 

الخولي: شركات قطاع الأعمال أول زبائن المركبة الجديدة
تتميز بنظم أمن وحماية.. وصديقة للبيئة
ترحيب من رجال الأعمال بتوطين صناعات الطاقة النظيفة

كتب- علاء الطويل:

يشهد منتصف العام الجديد 2022 خروج أول سيارة كهربائية بايد مصرية للنور وفق تاكيدات هشام توفيقپوزير قطاع الأعمال والمسئولين عن إنتاج وتصنيع هذه السيارة التي تلقي دعماً واضحاً من جميع الجهات الرسمية في البلاد في إشارة إلي أن مصر قادرة علي استكمال خطط التصنيع للمركبات المتقدمة صديقة البيئة سيتم البدء بإطلاق أول سيارة كهربائية مجمعة محليًا في مصر E70پمن قبل شركة النصر للسيارات.

أكد المهندس هاني الخولي العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات أن جهود إعادة إحياء شركة النصر تأتي في إطار الحرص علي تعميق صناعة السيارات الكهربائية في مصر. مشيراً في هذا الإطار إلي جهود وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في توفير البنية التحتية اللازمة لتشجيع علي استخدام السيارات الكهربائية.

أشار إلي أن شركات حسن علامپومصر للتأمين تستعدان لتعميم استخدام السيارات الكهربائية في منظومة النقل لديها التي تعتمد علي السيارات الصغيرة علي أن يتم النظر في تحويل سيارات النقل الكبيرة في مراحل جديدة.

كنا اتفقت النصر مع شركة أوبر مصر لنشر استخدام السيارات الكهربائية لدي قائدي أوبر بما تتمتع به تلك السيارات من نظم أمن وحماية وتوفير لتكلفة الوقود.

من جانبه. قال أحمد خليل مدير عام شركة أوبر في مصر: إن التعاونپالوثيق مع وزارة قطاع الأعمال العام وشركة النصر لصناعة السيارات. وباختيار شركة أوبر للنقل التشاركي لاختبار السيارات الكهربائية لأول مرة في مصر سيدعم كلا الطرفين مشيراً إلي أنپالاستدامة من أهم مهماتنا العالمية. ولذلك تعهدنا بتسهيل رحلات خالية من الانبعاثات الضارة عبر وسائل تنقُّل كهربائية بالكامل في جميع أسواقنا بحلول عام 2040.

أضاف أن توحيد مجهوداتنا نحو إعادة البناء بشكل أفضل هو ما سيساهم في خلق نظام بيئي متكامل ومستدام. مما يتسق مع رؤية الحكومة المصرية لعام 2030. وسنواصل الاستثمار بكثافة في مصر. وسنُكرس تكنولوجيا أوبر للمساعدة في انتشار وتعزيز مفهوم المواطنةپالنشطة والاقتصاد الأخضر لدعم المجتمع."

أوضح شمس الدين عبد الغفار العضو المنتدب لقطاع السيارات الكهربائية بشركة إنفينتي. أنه سيتم البدء بإطلاق أول سيارة كهربائية مجمعة محليًا في مصر E70پمن قبل شركة النصر في إحدي محطات إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية. مبديا استعداد الشركة للتوسع في إنشاء عدد كبير من محطات الشحن.

قال المهندس عمرو علام الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة انپالشركة تعملپوفق استراتيجية متكاملة ترتكز علي البعد البيئي في التنمية المستدامة من خلال استخدام الطاقة المتجددة والحفاظ علي الموارد المائية. وذلك لإيماننا بأهمية الحفاظ علي الموارد البيئية وتحسين نوعية الحياة للأجيال القادمة.

وفقاً لمبادرة وزارة قطاع الأعمال العام لإحلال وتحويل السيارات للطاقة النظيفة والمتجددة. فقد كانت حسن علام من أوائل الشركات التي أخذت بزمام المبادرة لتحويل جزء من أسطول سياراتها إلي سيارات كهربائية من خلال بروتوكول التعاون المشترك مع شركة النصر لصناعة السيارات. وفي إطار إحياء واستعادة شركة النصر لمكانتها كواحدة من أعرق الشركات الوطنية والتي تمثل علامتها فخراً للصناعة المصرية علي مدار عدة أجيال. هذا بالإضافة إلي تعاون شركة حسن علام القابضة مع كبري مصنعين وحدات شحن السيارات الكهربائية للعمل علي إعداد البنية التحتية الخاصة لشحن السيارات بالكهرباء."

أعرب عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين أن الشركة تسعي إلي تقديم الدعم وتضع خبراتها التأمينية لخدمة جميع المشروعات الوطنية حيث تتشرف بكونها الشريك التأميني لمشروع صناعة السيارات الكهربائية في مصر بتوفير الحماية والتغطية التأمينية الملائمة للمشروع.

أشاد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات. بقرار وزارة التجارة والصناعة بإلغاءپالقرار 255 لعام 2018 والذي كان يسمح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الانتاج. والسماح باستيرادها خلال سنة الموديل أسوة بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها.

أوضح المهندس أن هذاپالقرار جاء في الوقت المناسب ليتوافق مع توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر لافتاً إلي أن قصر القرار علي استيراد السيارات الكهربائية خلال سنة الموديلپينعكس ايجابيا علي مصلحةپالمستهلك المصري ويحميهپمنوها إلي أن القرار يشجع صناعة السيارات الكهربائية محليا ويساهم في حماية الصناعة الوطنية.

لفت إلي انپالقرار يساهم في تشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والعمل علي زيادة المكون المحلي بها. بالإضافة إلي أن إنتاج هذا النوع من السياراتپمحلياپيعد نوعا من الطاقة النظيفةپويحافظ علي البيئة من التلوث فضلا عن انه يساهم في تقليل فاتورة استهلاك "المحروقات والبنزين".

أشار في هذا الصدد إلي ان مصر خطت خطوات جادة نحو توفير البنية التحتية اللازمة من حيث التوسع في انشاء شبكات الشحن والصيانة للسيارات الكهربائية في مصر الامر الذي يسهم في تشجيع المستهلك علي التوجه نحو استخدام هذه النوعية من السيارات الصديقة للبيئة.

يذكر انپنيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أصدرت مؤخراً پقراراً باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي ان يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك اسوة بالسيارات التقليدية والا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء جميع الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

ونص القرار في مادته الثانية علي الغاء القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 والصادر في هذا الشأن. والذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الانتاج حتي تاريخ الشحن أو التملك.

قالت الوزيرة إن هذا القرار يأتي في إطار توجه الدولة لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية الوطنية من خلال البدء في انتاج هذه النوعية من السيارات بالتعاون مع كبري شركات السيارات العالمية.

التجارة والصناعة

100 إجراء جديد لتحفيز المشروعات

التوسع في إقامة المجمعات الصناعية ضمن "حياة الكريمة"

كتبت- وفاء رمضان:

تستعد وزارة لتجارة والصناعة في تنفيذ أكبر مخططاتها لدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز قطاع الصناعة عن طريق تنفيذ 100 إجراء سيتم تنفيذه مع الجهات المعنية خلال الفترة القادمة بما يسهم في إعطاء دفعة قوية للصناعة المصرية تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه تم تشكيل مجموعات عمل متخصصة من الجهات والوزارات المعنية لتنفيذ تلك الإجراءات بصورة مباشرة.

أوضحت أن تلك الإجراءات تتضمن تعديل بعض اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية ومنها تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية بتشجيع الاستثمارات الصناعية الجديدة وتنفيذ مناطق صناعية جديدة مع إعطاء المدن الجديدة الأولوية بالإضافة إليتوجيه مكاتب التمثيل التجاري بالتعاون مع مع المجالس التصديرية المتخصصة لتطوير دراسات السوق وتوفير الفرص التصديرية وخاصة مع دول الاتفاقيات التجارية

قالت إنه سيتم أيضاً زيادة دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورفع الكفاءات الفنية بها بما يسهم في تيسير عملية التصدي بالإضافة إلي إجراءات تتعلق بتشجيع الأنشطة. الصناعية للمشروعات.الصغيرة والمتوسطة ودمجها بالاقتصاد الرسمي ومنها تفعيل منح الحوافز والاعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

بالإضافة إلي التوسع فــي إنشــاء فــروع صغيرة البنــوك بالمحافظات والإجراءات ذات الصلة علي المشروعات التراثية. الإجــراءات اللازمة للمساعدة فــي المحافظة بتيسير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة وتفعيل أدوات الرقابة علي الواردات. ومنها أيضاً تفعيل نظــام إدارة المخاطر واستكمال أعمــال تحقيق الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.

أوضحت الوزيرة أنه فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتيسير عمليــات النقــل والشــحن لمنتجــات الألنشــطة الصناعيــة. ومنها تعزيز عمليات ربط منظومة المجمعات الصناعية بشبكة الطرق القومية. وتعزيز عمليــات تطويــر الموانئ المصرية وتجهيزها تخزين الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية. كمــا تتضمن الإجــراءات مــا يتعلق بتطوير منظومة التعليــم المهني ورفع قدرات العاملين بالأنشطة الصناعيــة المختلفــة. عبــر تعزيز الشراكة بين الجامعات ومراكز البحوث مع القطاع الخاص إنشاء وتفعيل المراكز البحثية الخاصة في المناطق الصناعية الجديدة. ووضع خطة لزيادة وتطوير المدارس الفنية في مصر وتحويلها للتخصصات ذات الأولوية التــي توافــق وأولويات خطط التنمية الصناعية. مع تشجيع تكرار تجربة مدرسة داخل كل مصنع. ودراســة توطين المدارس الفنيــة بالمجمعات الصناعية الكبري.

أفردت الوزيرة أهــم الخطـوات التي قامت بها وزارة التجارة والصناعـة بالفعل. فيما يتعلق بدعم النشــاط الصناعيــة وتحفيز الصناعــة. ومــن أهمها اتخاذ عدد من الإجراءات ذات الصلة بتعزيز التعاون المشترك مع عدد من الجهات الدولية للاستفادة من برامجها التنموية فيما يخص نقل تكنولوجيا اإلنتاج. وتطوير المدن والمنشآت الصناعية. إلي جانب تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في إطار برنامج الشراكة مع الدولة الذي يستهدف تطوير المدن الصناعية المتكاملة. كما تطرقت الوزيرة إلي ما تم تنفيذه من قبل الوزارة فيما يخص تبسيط إجراءات الحصول علي وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة. التي تم طرحها. بالإضافة إلي مــا اتخذته الوزارة من إجراءات لتعزيز عمليات الاستثمار الصناعي بالأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات الســوق من مستلزمات الإنتاج.

كمــا أوضحت الإجراءات المتخذة حيال استكمال المجمعات الصناعية. مشيرة إلي أنه تم الانتهاء من 95% من خطة تنفيذ الإنشاءات لهــذه المجمعات. وجار استكمال التنســيق مع الجهات المعنية لتوصيل المرافــق. كما عرضت الوزيرة في الوقت نفســه إجــراءات تفعيل الدور الرقابي علــي المنشــآت الصناعيــة. فضــا عــن أهم الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل التعاون مع مراكــز التصاميم الدولية. والاستفادة من خبرات المصممين ذوي السمعة العالمي. 

مصر مركز إقليمي لصناعة السيارات

ننتج 52% من المكونات.. وخلال 5 سنوات نصل إلي 70%

الخبراء: الدولة حريصة علي إزالة عقبات التصنيع.. وتشجيع البنوك والمستثمرين

هبة حمدي

تستعد مصر لمنافسة الخارج من خلال إنشاء مركز إقليمي لصناعة السيارات تنتج فيه مكونات المركبات بحيث تكون مصرية 100% ونستطيع أن نكتب علي السيارة المصنعة وفق أحدث طرز التكنولوجيا المتطورة "صنع في مصر".

هذا الحلم تسعي إليه الدولة حاليا من خلال توجيهات رئاسية بإعداد استراتيجية متكاملة لتوطين هذه الصناعة والصناعات المغذية لها والعمل علي نقل التكنولوجيا المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية بما يدعم هذا القطاع الحيوي ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات. 

فما هي العوامل المساعدة علي تحقيق هذا الحلم ؟ ومتي نري سيارة "صنع في مصر" ؟

يؤكد اللواء حسين مصطفي خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات أن مصر لديها مقومات النجاح الصناعي بالفعل ينقصها فقط استثمارات مباشرة من الشركات العالمية لإنشاء مصانع كبري للسيارات وأخري لمكوناتها ومركزا للتصدير إلي الأسواق الخارجية فتمتلك الموقع الممتاز والموانيء المطورة وشبكة كبيرة من الطرق بين الموانيء والمصانع بجانب الأيدي العاملة الأقل تكلفة ومصانع كثيرة لمكونات السيارات من الممكن تطويرها لتقوم بالإنتاج الكمي الكبير حيث إننا نصنع أجزاء كثيرة بالفعل من السيارة ماعدا المحرك وصندوق التروس وعادة نستورد الأجزاء الإلكترونية من الخارج.

يشير إلي أن مصر شجعت الاستثمار من خلال إصدار قانون الاستثمار المليء بالحوافز للمستثمرين وبالأخص في المناطق الأولي للرعاية مثل محور تنمية قناة السويس والصعيد والأهم من ذلك اهتمام القيادة السياسية بدعم صناعة السيارات دعما مستمرا لجذب الاستثمارات إلي هذه الصناعة واذا نجحت الدولة في ذلك فيمكنها توطين هذه الصناعة ومنافسة الأسواق العالمية وبتعبير أدق نستطيع إنتاج سيارة صنع في مصر نسبة المكون المحلي فيها كبيرة.

ويتفق معه المهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين مؤكدا أن مصرتستطيع أن تتحول إلي مركز إقليمي لتصنيع السيارات خاصة المنظومة ذاتية القيادة أو الكهربائية أو التي تعمل بالهيدروجين الأخضر فهذا حلم العالم أجمع لأن مصر تمثل قاطرة التنمية لشعوب كثيرة.

ويلفت خبير السيارات إلي ضروة الاستعانة بالرجل المناسب في المكان المناسب حتي يتحقق هذا الحلم بالاضافة إلي الاعتماد علي الخبرات في المجال الهندسي والإداري كما أننا بحاجة إلي بناء 450 محطة كهربائية وإدخال الذكاء الاصطناعي في منظومة تصنيع المركبات والاستعداد لعمل مراكز خدمة وصيانة وقطع غيار وشحن كهرباء للسيارات الجديدة وهذا لن يتحقق إلا بتأسيس البنية التحتية للدولة والبداية تكون من مفاعل الضبعة إلي أسوان بحيث يتم تغذية البلد بأكملها.

أهم 3 مكونات

من جهته يقول المهندس محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات المصرية أن مصر تنتج بالفعل بعض المكونات المغذية للسيارات بنسبة 40% ولكنها ليست أجزاء هامة حيث إننا لم نصنع أهم 3 مكونات وهي المحرك نفسه والصاج الخارجي لجسم السيارة والدوائر الكاملة "لوحة التحكم الإلكتروني" حتي نقول أن السيارة صنع في مصر ونحن نمتلك الإمكانيات نحتاج فقط إلي الدعم والتعاون من الشركات الأجنبية ذات الكيانات الكبيرة لتمدنا بالكيفية التي تساعدنا علي تصنيع المركبة نفسها من خلال طريقة تربيط المكونات ببعضها البعض لكي تصبح سيارة.

ويضيف إن مصر تنتج الكثير من العلامات التجارية للمركبات ولكن بإنتاج قليل سنويا وبالتالي لا تغطي تكاليفها وبسبب تنوع الماركات فمن الصعب إنتاج سيارة كاملة مربحة حيث أن تكلفتها ستكون مرتفعة جدا ومن ثم فنحن بحاجة إلي اعطاء الحق لنا في التصدير من قبل الشركة الأم المانحة للرخصة حيث أن الاعتماد علي السوق المحلي فقط سيكون صعبا. 

بدوره يشير عماد عبد المجيد عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية إلي أن الدولة تقدم كافة التسهيلات وإزالة كافة العقبات أمام المصانع والوكلاء والمستثمرين والبنوك في سبيل توطين الصناعات بشكل عام وتحديدا السيارات من خلال توافر قطع الغيار بالإضافة إلي انخفاض نسبة الضرائب علي السيارات ذات الإنتاج المحلي مثل هيونداي الينترا اكسنت Rb شيفرولية اوبترا وذلك بنسبة انتاج محلي 52% وإعطائها مميزات لتنافس السيارات الخارجية وبالفعل الدولة مستعدة لتنافس في هذا المجال وبالتالي تتبقي مكونات بسيطة ونصل لنسبة تصنيع 70% في خلال 5 سنوات تقريبا موضحا أن الأجزاء المغذية لمحرك المركبة مثل الضفيرة وحوامل الأجزاء الخارجية للموتور أغلبها تصنيعا مصريا حيث لم يكن هذا موجودا من قبل.

في حين أن إبراهيم حجازي مدير أحد فروع الشركة المصرية للسيارات يري أن مصر تستطيع إنتاج سيارة محلية بنسبة 100% ولدينا بالفعل تجميع للسيارات من علامات تجارية كثيرة في أغلب التوكيلات لكن للأسف يتم استيراد المحركات من الخارج نحن بحاجة إلي عقد شراكات مع شركات خارجية لدعمنا في تقديم الخبرات والآليات والآلات.

و يستنكر حجازي توقف مشروع السيارة الكهربائية الذي لولاه لافتتحنا سنة 2022 بإنتاج أول سيارة مصرية 100% قائلاً: إننا لاننكر أن جائحة كورونا وتركيز الدولة علي صناعات آخري أكثر أهمية وأولوية لها من العوامل التي تعطل النجاح في مسيرة هذا الحلم لكن بالفعل بدأت الدولة تنظر بجدية حاليا لقطاع السيارات وهناك سعي وأتوقع في خلال سنتين سنري سيارة مصرية 100% كما أن السعر سيكون مدعوما لأنه محليا وبالتالي نسبة المنافسة سترتفع خصوصا في ظل أزمة الأوفر برايس ونقص المعروض لكن مسألة التصدير لم نستطع الحكم عليها إلا بعد التجربة وقياس مدي قدرة منافسة المنتج المحلي لنظيره الخارجي لأن فكرة المركز الدولي تحتاج إلي وقت لكسب ثقة العملاء بالخارج.

التصدير والاتفاقيات العالمية

ويوجه السفير جمال بيومي أمين عام إتحاد المستثمرين العرب ومساعد وزير الخارجية الأسبق بالاستعانة بخبراء يفهمون في قواعد المنشأ العالمية والاقليمية حتي تكتسب المركبة صفة"صنع في مصر" حيث أن مسألة تجميعها في الداخل لن يجعلها صناعة مصرية لأنه طبقا لاتفاقيات مصر مع أوروبا وإقريقيا لكي نعتبر المنشأ محليا لابد أن تصنع الدولة علي أرضها "الشاسيه والموتور" موضحا أن تصنيع المحرك ليست مسألة صعبة لأن الإمكانيات ممكنة فسبق وانتجت مصر محركات لسيارات عسكرية فضلا عن أن لدينا مراكز فنية لديها القدرة علي ذلك فصنع سيارة ذات منشأ مصري من شأنه يجذب استثمارات خارجية بالإضافة إلي التصدير إلي الخارج بدون جمارك مضيفا: أؤيد هذا التوجه جدا خصوصا مع توجهات الرئيس بإنتاج مركبات صديقة للبيئة تعمل بالغاز أو الكهرباء أو الطاقة الشمسية.
ويقول إننا نمتلك سوقا من 1200 مليون مستهلك ولدينا منطقة تجارة حرة عربية بالقارة الإفريقية من 430 مليون مستهلك وآخري بالقارة الأوروبية 500 مليون مستهلك فالمحصلة النهائية للمستهلكين تزيد علي 2000 مليون في سوق مفتوحة علي كل دول العالم فالحلم ممكن وبالتالي من ينتج في بلدنا ويحصل علي المنشأ المصري سيحصل علي الإعفاء الجمركي.

تؤكد دكتورة هدي الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوي أن مصر من الممكن أن تكون مركزا إقليميا لكثير من الصناعات وليس السيارات فقط حيث أن المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس بتحويلها من ممر ملاحي إلي إنتاجي كان بها مكان لتصنيع وتجميع السيارات نظرا لموقع القناة الاستراتيجي الذي يربط بين القارات الثلاث الأوروبية والإفريقية والأسيوية فتتحول مصر إلي أرض تصنيع مما يساهم في جذب استثمارات أجنبية والاستفادة من خبرات عالمية في مجال إنتاج السيارات فالخبرات أهم من الاستثمارات.

وتضيف أن الاعتماد علي استيراد السيارات من الخارج يساهم في تدفقات دولارية خارجة مما يضر بالاقتصاد القومي فالتصنيع المحلي يحد من الاستيراد ويوفر العملة الصعبة وزيادة المعروض من الدولار وبالتالي ارتفاع القيمة الشرائية للجنيه المصري.