شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمس مراسم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي للتعاون في أعمال تصنيع لقاح مصري ضد فيروس كورونا المستجد، بالت

تعاون مع  إحدى مؤسسات  الأدوية الوطنية الرائدة بمجال صناعة الدواء، العاملة في مصر وأكثر من 42 دولة حول العالم. 

ووقع على بروتوكول التعاون الثلاثي كلاً من، الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية،

وبذلك تكون مصر قد نجحت مصر في التوصل للقاح جديد محلي الصُنع ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص المصري،

وقال الدكتور رياض أرمانيوس رئيس احدى المؤسسات الوطنية لإنتاج الدواء  إن المؤسسة  انتهت من عملية تصنيع جرعات لقاح Egyvax المُقرر استخدامها في المرحلة الأولى للتجارب السريرية للقاح المصري، ضمن الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية على تداول الدواء في السوق المحلية. 

وأوضح «أرمانيوس»، في تصريحات صحفية له اليوم، أن وزارتا «التعليم العالي» و«الزراعة» يعملا على تحضير وإنتاج ما يُسمى بـ«الإنتيجين الفيروسي المثبط المصنع معمليا»، وهو أحد الخطوات الرئيسية في تصنيع اللقاح المصري، مشيراً إلى أنه سينتج داخل مصر ، سيتم وفق لاشتراطات هيئة الدواء المصرية، ومتطلبات منظمة الصحة العالمية ووكالة الدواء والغذاء الأمريكية FDA، تمهيداً لتصنيع لقاح بشري يقي من «كورونا». 

وعن طرح اللقاح المصري في السوق المحلية، قال «أرمانيوس»، إن ذلك سيتم قريباً، عقب استكمال جميع مراحل البحوث، وأخذ الموافقات النهائية من هيئة الدواء المصرية، على أن يتم تصنيع اللقاح وفق متطلبات التصنيع الجيد للقاحات البشرية. 

وأوضح أنه تم النجاح في عزل كافة متحورات كورونا حتى «متحور دلتا»، ويجري تكثيف الجهود لعزل «متحور أوميكرون»، سعياً لأخذ الموافقات والعمل على تطوير اللقاح ليكون أكثر فعالية في مواجهته. 

ولفت إلى اننا نعمل وفق أحدث ما توصل إليه العلم، وتوفير أحدث المعدات، وخطوط الإنتاج، بالتعاون مع جهات عالمية متخصصة في مجالات تصميم وإنشاء مصانع اللقاحات، لكي تكون لدي مصر القدرات المطلوبة لتغطية متطلباتها المحلية، وكذلك توفير متطلبات التصدير لمواجهة أي جوائح صحية». 

ولفت إلى أن هذا الإنجاز يثبت الإمكانيات البحثية في مصر؛ فهناك 3 أنواع من الدول، مثل دول مستخدمة لنتائج الأبحاث، ودول مستوردة للبحث والعلم، ودول مُصدرة للبحث والعلم، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والصناعة، بعدما كانت تحدي في السنوات الماضية، لكن تم حل هذا اللغز بالعمل البحثي ما قبل الإكلينيكي، ووجود تجارب إكلينيكية، ما يعطي أمل للمرضى بالتوصل لحلول مبتكرة لهم.

التعاون يثبت أن مصر أصبحت دولة مُصدرة للأبحاث، كما أنه إثبات على بناء قدرات وإمكانيات بحثية قوية، تُمكن من التعاون بين الجامعات، والمؤسسات البحثية والصناعية للوصول إلى منتج يُفيد المجتمع.