شنت الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالدقهلية، اليوم الخميس حملات مكثفة علي ‏صيدليات بلقاس بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، تمكنت خلالها من ضبط عدد كبير من ‏الأدوية المخدرة وأدوية محظور تداولها داخل الصيدليات، ومن بينها صيدلية يخفي صاحبها ‏الأدوية المخدرة داخل بالوعة مصطنعة داخل الصيدلية، وخرجت الحملات تنفيذا لتكليفات ‏الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتشديد الرقابة على سوق الدواء‎ ‎والمنشآت ‏الصحية كافة وردع المخالفين.  ‏
 

وأكد الدكتور سعد مكي،وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تشكلت اليوم حملة مكبرة من التفتيش الصيدلي بالإدارة العامة ‏للصيدلة بصحبة قوة من مباحث المخدرات بقطاع شرق الدلتا علي صيدليتين داخل مركز بلقاس ‏وذلك فجر يوم الخميس الصيدلية الاولي ‏والتي تقع في قرية "وزير" ببلقاس عثر علي بالوعة ‏مصطنعة داخل ‏الصيدلية وبفتحها عثر علي 800 قرص تامول اكس 225 مجم وبقيام قوة ‏المباحث بتفتيش ‏سيارته الخاصة عثر علي‎ ‎‏600 قرص تامول اكس 225 مجم، وبقيام القوة ‏بتفتيشه ذاتيا عثر ‏علي 89 قرص تامول اكس 225 مجم.

وأضاف مكي،أن القوة  عثرت علي 35 صنف ادوية مهربة وغير مسجلة ‏ومنشطات جنسية مهربة وغير ‏مصرح بتداولها داخل وزارة الصحة المصرية ومخالفة لقرار ‏وزير التموين 113 لسنة ‏‏1994ووجد 4 اصناف ادوية خاصة بالتامين الصحي وهي مخالفة ‏لقانون التامين الصحي (10) ‏لسنة 1967‏.

وأشار إلي أنه بتفتيش الصيدلية الثانية تقع في بلقاس خامس وتم دخولها الساعة 1 ونص صباحا ‏وبتفتيش الصيدلي بمعرفة قوة المباحث عثر علي: 100 قرص تامول اكس 225 مجم، وبتفتيش ‏السيارة الخاصة به تم العثور علي 600 قرص تامول 225 مجم وهي أدوية مهربة وغير ‏مسجلة بوزارة الصحة المصرية ومدرجة بالقسم الثاني من الجدول (1) الملحق بقانون مكافحة ‏المخدرات
وأكد أنه تم العثور داخل الصيدلية علي أدوية منتهية الصلاحية بعدد 4 أصناف بإجمالي ‏‏(1054)  وحدة وهي مخالفة لقانون قمع الغش والتدليس، والقانون 281 لسنة 1994 ووجد ‏بالصيدلية أدوية تامين صحي، وأدوية خاصة بوزارة الصحة والسكان مخالف للمادة 1من ‏القانون رقم (10) لسنة 1967 قانون هيئة التامين الصحي‎. ‎

وجميع المضبوطات تم التحفظ عليها وتسليمها الي القوة المرافقة لتحرير المحاضر اللازمة‎. ‎

وشدد مكي على  جميع الإدارات بتكثيف الحملات الرقابية على المؤسسات الطبية  ومنافذ تداول ‏الأدوية ومتابعة الاشتراطات والضوابط والتصدي لكافة أنواع الغش والتهرب والإتجار الغير ‏قانونية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.‏