وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. برئاسة الدكتور فخري الفقي. رئيس اللجنة. خلال اجتماعها علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق

والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلي الخزانة العامة للدولة.

وجاء نص مشروع القانون. بعد موافقة اللجنة عليه. كالآتي:
المادة الأولي:

استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية. والهيئات العامة. وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. تئول إلي الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في30/6/2021. لمرة واحدة. علي النحو الآتي:

"5%" من الأرصدة التي تزيد علي 5 ملايين جنيه. ولا تجاوز 7.5 مليون جنيه.
"10%" من الأرصدة التي تزيد علي "7.5" مليون جنيه. ولا تجاوز "15" مليون جنيه.
"15" من الأرصدة التي تزيد علي  مليون جنيه.
ولا يسري حكم الفقرة الأولي من هذه المادة علي الآتي: 
ــ حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات.

ــ حسابات المستشفيات الجامعية. والمراكز البحثية والعلمية والإدارات الصحية والمستشفيات
وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها.
ــ مشروعات الإسكان الاجتماعي.
ــ صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة. وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.

المادة الثانية
تلتزم الجهات المشار إليها بالمادتين الأولي والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلي الحساب المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالبنك المركزي المصري.
وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.

قال أحمد السيد. ممثل وزارة المالية. خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلي الخزانة العامة للدولة: "من المتوقع أن نحصل ما يقرب من 2.5 إلي 3 مليارات جنيه نتيجة تطبيق هذا القانون. وفي القانون رقم 5 لسنة 2020 وهو ذات القانون. ما تم تحصيله هو 2.4 مليار جنيه".

وأشار وزير المالية إلي أن هذا القانون يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة. من خلال تخصيص نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة التي يكون فيها فائض كبير يرحل.