صرح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الدولة المصرية أولت أهتماماً كبيراً نحو تطويع تكنولوجيا المعلومات في خدمة العدالة وتمكين القضاء من مواكبة التطوير التكنولوجي.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن المنصة ستسهم فى إنجاز إجراءات التقاضى أمام المحاكم الاقتصادية، والتيسير على المتعاملين والتخفيف عنهم من عبء الحضور إلى مقر المحاكم، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد لأطراف عملية التقاضى، والحد من التداول الورقى، فضلا عن التسهيل على الشركات والمتقاضيين من أصحاب الشركات خارج جمهورية مصر العربية، مشيرا الى ان هذا الاطلاق ياتى تكريسا للتوجه الاستراتيجى للدولة للحاق بركب التطور من خلال تبنى التكنولوجيات الرقمية فى تقديم الخدمات للتيسير على المواطنين.
وأستعرض أوجه التعاون المشترك بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العديد من المجالات لتنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للمحاكم وميكنتها، موضحا الجهود المبذولة لاطلاق المنصة والتى شملت البدء بتطوير البرامج الخاصة بالمحاكم الاقتصادية فى ديسمبر الماضى؛ حيث اكتمل تجهيز البنية التحتية الخاصة بالمحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية بعدد ثمان محاكم، كما تم الانتهاء من الجزء الخاص بسجل المتقاضين وهو المسئول عن تسجيل بيانات المتقاضين الكترونيا من المحامين والشخصيات الاعتبارية والشركات والهيئات الحكومية والوزارات، وكذلك تم الانتهاء من دورات العمل حتى درجة الاستئناف، فضلا عن توريد الاجهزة الخاصة بالمحاكم، وتوفير شبكة انترت آمنة للمحاكم؛ مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الجزء الخاص بتقديم أوراق الدعاوى الكترونياً، واتاحة الخدمة الخاصة بالتقاضى عبر شبكة الانترنت، بالإضافة إلى توفير الربط مع مجمع الوثائق المؤمنة.
جاء ذلك خلال احتفالية الإطلاق الرسمي لمنصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية.
اترك تعليق