هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

تزامناً مع مناقشته في"الشيوخ"

" عمال مصر" مشروع قانون العمل يحقق أعلى معدلات الامان الوظيفى بالجمهورية الجديدة

أكد خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة الراهنة تتطلب قانون عمل متوازن لطرفى الانتاج "العامل وصاحب العمل"يلزمهما بالحقوق والواجبات


موضحا ان"الجمهورية الجديدة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تتطلب هذا التشريع بمواد  تحقق الاستقرار في مواقع العمل ،وتحافظ على مكتسبات العمال وتُوَعيِ صاحب العمل بأنه في حال تطبيق القانون وما فيه من مزايا للعمال فإن ذلك خطوة نحو الاستقرار في مواقع العمل وبالتالي رفع مستوى انتماء العامل للمنشاة التي يعمل فيها ،وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج التي تعود بالنفع على الجميع.

 

جاء ذلك في تصريحات صحفية للنائب خالد عيش  بمناسبة إستئناف لجنة البيئة والطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ  مناقشة مشروع قانون العمل ،تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره .

 

 

وأوضح "عيش " أن رؤيته فى هذا التشريع هدفها حماية حقوق أطراف الإنتاج ومن أجل صدور قانون يتطابق مع الدستور وبرامج الحماية الإجتماعية التي يتبناها الرئيس ،ويحقق أعلى معدلات  الأمان الوظيفي لكل من يعمل بأجر في مصر ويحمي العمالة غير المنتظمة بتقنين أوضاعها وبالتالي يؤدي إلى زيادة "الإنتاج" وهو العنصر الرئيسي في التنمية والتقدم الاقتصادي.

 

وأشار الى أن فلسفة هذا القانون تأتي لتؤكد حماية العامل من الفصل التعسفي، ومعالجة كل الثغرات التي من شأنها إحداث توتر خلال عمليات التعاقد، وكذلك التفاوض على الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل، و سرعة التقاضي عن طريق محاكم متخصصة وتنظيم عملية التشغيل في إطار سياسة العمل عن بُعد التي تقوم بها بعض المنشآت بسبب الأزمات والأوبئةو يأتي تماشيا مع المتغيرات والمستجدات التى طرأت على ساحة العمل منذ صدور القانون الحالى .





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق