إنشاء مجلس خاص بكل قطاع.. وتشجيع الشركات والجمعيات على إقامة "الأهلية "

انطلاقة جديدة سوف تشهدها الجامعات الأهلية خلال الفترة القادمة وذلك بعد موافقة البرلمان على تعديل قانون الجامعات الخاصة و الأهلية رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ .

  د. أشرف الشيحي.. رئيس الجامعة المصرية الصينية:  

وجود "مجلسين" أفضل.. لاختلاف طبيعة المشكلات

الانقسام سوف يعطي فرصة.. لدراسات الملفات بشكل أفضل

يقول الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالي الأسبق انه مع زيادة أعداد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية. لابد من وجود مجلس لكل فئة من الجامعات الأهلية والخاصة. بالاضافة إلي ان الجامعات الأهلية يحكمها قانون يختلف تماماً عن قانون الجامعات الخاصة فكلاهما له طبيعة مختلفة.

أشار د. الشيحي إلي أن التعديل يعني أن هناك مجلساً خاصاً للجامعات الخاصة وآخر للجامعات الأهلية. وأنا أري أن هذا الانقسام سيعطي فرصة لدراسة الملفات الخاصة بهذه الجامعات بشكل أفضل دون وجود أعداد كبيرة من الأعضاء أكثر من اللازم.

نوه د. الشيحي إلي أن القانون الجديد يشمل آلية التشكيل وأعداد الأعضاء في كل مجلس من المجلسين. فالمجالس التي ذكرت في القانون تحتوي علي رؤساء الجامعات الخاصة بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصة ورؤساء الجامعات الأهلية بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية وأمين المجلس الأعلي للجامعات وأمين المجلس الأعلي للمستشفيات ومستشاري الوزير في الجامعات وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات. وأنا أري انه يكفي وجود شخص الوزير وخبراء الوزارة مع رؤساء الجامعات. ويتم دعوة كل من مستشاري الوزير للحضور فهم أكثر خبرة وتواجدهم يعد إضافة ومفيد للغاية. فلذلك لابد من وجود مجلسين نظراً لزيادة الأعداد وطبيعة المشكلات المختلفة بين الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية.

د. محمد حلمي الغر.. أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية:

تعديل القانون.. إضافة ودفعة جيدة لحركة الجامعات الأهلية

أكد الدكتور محمد حلمي الغر "أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" ان الهدف من القانون هو فصل الجامعات الخاصة عن الجامعات الأهلية من أجل عدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد. والآن لدينا حوالي 31 جامعة منهم 8 جامعات أهلية وعدد 23 جامعة خاصة فتواجدهما في مجلس واحد مع بعضهما البعض أصبح أمراً صعباً. فالموضوعات التي تمس الجامعات الأهلية تختلف تماماً عن الموضوعات التي تمس الجامعات الخاصة والعكس صحيح. فلذلك قرر المشرع ضرورة فصل "المجلس" إلي مجلسين علي أن يكون لهما أميناً واحداً لكي يستطيع عمل تنظيم للعلاقة بين الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة إلي جانب الحرص علي مصالح كل مجموعة عند اتخاذ قرارات لمجموعة أخري.

أوضح د. الغر إن هذا القانون يعد إضافة ودفعة جيدة لحركة الجامعات الأهلية في المرحلة القادمة. ولذلك نتوقع زيادة عدد الجامعات الأهلية التي ستنشأ من رحم الجامعات الخاصة التي ستكون تقريباً عددها حوالي 12 جامعة. بالاضافة إلي عدد 8 جامعات. فسيصبح هنا مجلس يضم 23 جامعة خاصة وآخر يحتوي علي 20 جامعة أهلية. وهذه تعد تقسيمة جيدة تسمح بنشاط جيد.