وُلِدَ أحمد عز في القاهرة سنة 1959، وهو صناعي متخصص في صناعة الصلب، وينحدر من عائلة عَمِلَت في تجارة مواد البناء على مدار ثلاثة أجيال. بفضل انخراطه القوي في أعمال الشركة العائلية منذ سن مبكرة، لعب أحمد عز دوراً أساسياً في نموها، والذي توج بتحوله للصناعة، عن طريق إنشائه لشركة "حديد عز" في التسعينات من القرن الماضي، التي هي الآن صانع الصلب الرائد في الشرق الأوسط.

ابتداء من أوائل التسعينيات، بدأ أحمد عز في تولي عدد من المناصب العامة. في عام 1992، تم انتخابه رئيساً لجمعية المستثمرين بمدينة السادات، وهي مدينة صناعية في شمال غرب القاهرة، أنشأ فيها مصنع شركة العز للسيراميك والبورسلين، بالإضافة إلى أول مصنع لشركة "حديد عز" عام 1994. في عام 1996، تم اختياره نائباً لرئيس اتحاد الصناعات المصري، ولم يكن عمره يتجاوز 36 عاماً في ذلك الوقت، ليصبح بذلك أصغر من تولى هذا المنصب على الإطلاق. تزامن ذلك مع بداية اهتمامه بدعم أجندة إصلاح داعمة للنمو، تهدف إلى تحديث الاقتصاد.

بدأت مشاركة أحمد عز المباشرة في العمل السياسي منذ منتصف التسعينيات، وانطلقت أيضاً في منوف السادات. فبعد أن لعب دوراً فعالاً في العمل السياسي المحلي في مدينتي منوف والسادات منذ منتصف التسعينات، تم انتخابه عام 2000 كعضو في البرلمان عن دائرة منوف-السادات. كما أعيد انتخابه مرة أخرى عامي 2005 و2010.

تتكون منوف السادات من ثلاث مناطق رئيسية: منوف والسادات وسرس الليان. تتألف الدائرة من تسع وحدات إدارية منفصلة، و32 قرية و147 قرية صغيرة.

أثناء تمثيله لهذه الدائرة، لعب أحمد عز دوراً أساسياً في مجموعة من المشروعات المجتمعية والتنموية، ساهمت في تمكين سكان الدائرة من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، والتعليم، والتدريب.

بدءاً من نوفمبر 2000 حتى فبراير 2011، شغل أحمد عز منصب رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري. من خلال هذا الدور، شارك في مناقشة واقتراح عدد من القوانين المتعلقة بالإنفاق العام والموازنة العامة. كان له، على وجه الخصوص، دور محوري في اقتراح إصلاحات تهدف إلى تحديث عملية إعداد الموازنة العامة، وزيادة كفاءة كل من النظام الضريبي، والإنفاق العام. تم انتخاب أحمد عز من قِبَل أقرانه أعضاء البرلمان، لرئاسة هذه اللجنة رفيعة المستوى ثلاث مرات.

خلال فترة عمله بالبرلمان، اهتم أحمد عز بمجموعة متنوعة من القضايا التي تؤثر على الاقتصاد المصري، على الأخص القوانين المتعلقة بزيادة الاستثمار في البنية التحتية، والإصلاحات الضريبية (خاصة توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط قانون الضرائب)، ومراقبة المالية العامة، وإصلاح الخدمة المدنية، وإصلاح التأمين الصحي، ودعم معايير الشفافية والكفاءة في برامج الدعم.