جاءت التعديلات التي تمت علي بعض فئات التعريفة الجمركية لتكون تشجيعا ودعما للصناعة الوطنية ورفع القيمة المضافة لها وتعميقا للإنتاج المحلي علي نحو يسهم في تحفيز بيئة الاستثمار وتعظيم قدراتنا الإنتاجية وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

فيما أشاد الخبراء بالقرار مؤكدين انه يصب في مصلحة المتنج المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وأيضا زيادة الصادرات وفي نفس الوقت خفض الواردات.

د.معيط : معالجة تعريفة "الجرانيت" و"الخلايا الضوئية" .. تحقق التوازن المطلوب

أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية بعد موافقة مجلس النواب علي القرار الجمهوري رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية انه تم خفض الضريبة الجمركية من 60% إلي 2% لـ"الرءوس النافثة للأوعية المعبأة تحت ضغط" "رءوس البخاخات" باعتبارها من مستلزمات الإنتاج لعدد من الصناعات وتم فرض ضريبة جمركية علي ما يرد في شكل "ألواح من الجرانيت" بنسبة 20% مع الابقاء علي الضريبة الجمركية. كما هي للكتل من الجرانيت حيث إنها من الاحتياجات الأساسية للمراحل الأولي لصناعة الجرانيت وذلك لحماية الصناعة المحلية للجرانيت خاصة ان المنتج النهائي المستورد من الجرانيت يخضع لضريبة جمركية 40% موضحا ان المعالجة الجمركية لتعريفة "الجرانيت" تحقق التوازن بين مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة والمنتجات النهائية.

أشار إلي انه تم فرض ضريبة جمركية علي الخلايا الضوئية المستوردة باعتبارها منتجا نهائيا بما يعادل 5% خاصة ان المكونات الأساسية للخلايا الضوئية تخضع بالفعل لفئات ضريبية تتراوح بين 2% إلي 5% لافتا إلي أن المعالجة الجمركية لتعريفة "الخلايا الضوئية" تحقق التوازن المطلوب بين مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة والمنتجات النهائية.

أضاف انه تم فرض ضريبة جمركية بما يعادل 10% علي الهواتف المحمولة المستوردة تحفيزا للصناعة المحلية في تكنولوجيا المعلومات خاصة الموبايلات مع الابقاء علي أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته و"التابلت" معفاة باعتبارها احدي الأدوات الرئيسية للتحول الرقمي وتطوير منظومة التعليم.

غتوري :التفاعل الإيجابي مع مجتمع الأعمال .. يحفز الاستثمار

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ان قرار تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية صدر علي ضوء ما انتهي إليه المجلس الأعلي للتعريفة الجمركية الذي استهدف معالجة تشوهات التعريفة الجمركية ووضع فئات ضريبية ملائمة لتحقيق التوازن المطلوب بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية استجابة لمطالب القطاع الصناعي ادراكا لأهمية استخدام التعريفة الجمركية كاحدي أدوات السياسة المالية الهادفة لتشجيع الصناعات المحلية.

أضاف انه وفقا لقانون الجمارك تم بدء العمل بهذه التعديلات التي تمت علي بعض فئات التعريفة الجمركية اعتبارا من أمس الأول الأحد تنفيذا لموافقة مجلس النواب علي القرار الجمهوري 558 لسنة 2021 لافتا إلي حرص وزارة المالية ومصلحة الجمارك علي التفاعل الايجابي مع مجتمع الأعمال ودراسة مقترحاته واتخاذ ما يلزم نحو مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين علي التوسع في أنشطتهم الإنتاجية.

الخبراء

الهدف زيادة الصادرات .. وخفض الواردات

تشجيع المنتج المحلي .. وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة

فيما أشاد خبراء الاقتصاد بالقرار والذي يهدف إلي تحقيق التوازن بين مقتضيات النهوض بالمنتج المحلي ودعم قدرته علي المنافسة محليا ودوليا وأيضا نقلة نوعية لتشجيع الصناعة الوطنية والسعي نحو توطينها وزيادة قدرتها التنافسية.

يقول د.محمد راشد مدرس الاقتصاد بجامع بني سويف ان تعديلات التعريفات الجمركية الأخيرة تأتي كأحد الآليات الهامة للسياسة المالية لتحقيق التوازن بين مقتضيات النهوض بالمنتج المحلي ودعم قدرته علي المنافسة محليا ودوليا من ناحية وكذلك دعم وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة بما يصب في مصلحة المستهلكين وزيادة القدرة التنافسية للمصدرين.

أضاف ان القيادة السياسية تولي اهتماما خاصا بقطاع الصناعة وهناك توجيهات رئاسية دائمة بدعم المنتج المحلي وتعميقه ورفع قدرته التنافسية مما يحقق التوازن تدريجيا بين الصادرات والواردات.

أشار إلي أن تعديلات التعريفات الجمركية تهدف إلي خفض الواردات لتوفير العملة الصعبة وكذلك زيادة الصادرات من خلال الارتقاء بتنافسية المنتج المصري للوصول بقيمة الصادرات لنحو 100 مليار دولار وفق توجيهات الرئيس السيسي مما يحافظ علي استقرار قيمة الجنيه المصري وبقاء معدلات التضخم عند المستويات المستهدفة مع تعزيز قيمة الاحتياطات النقدية الدولية وهو ما ينعكس في النهاية علي ارتفاع التصنيف الانتمائي للاقتصاد المصري الزمر الذي يجعله أكثر قدرة علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستمرار تربع مصر علي عرض القارة الأفريقية كوجهة أولي للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أوضح د.راشد توفير الحماية للمنتج المحلي ينهض بالصناعات الوليدة ويوفر بيئة مناسبة لنموها مما ينهض بالقطاع الصناعي بوجه عام وتعزيز مساهمته في معدلات النمو الاقتصادي علاوة علي قدرة هذا القطاع دون غيره في خلق فرص العمل مما يسهم في تراجع معدلات البطالة.

يقول د.عبدالرحمن شعبان "الخبير الاقتصادي" ان موافقة مجلس النواب علي القرار الجمهوري بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية تعد خطوة جيدة ونقلة نوعية أخري نحو تشجيع الصناعة الوطنية والسعي نحو توطينها وجعلها ذات قدرة تنافسية عالية في الأسواق المحلية والعالمية.

أضاف ان هذا التعديل في بعض فئات التعريفة الجمركية من شأنه زيادة تعميق وتعزيز الإنتاج المحلي والسعي نحو تعزيز جودته وتحفيز بيئة الاستثمار.

أشار إلي أن القرار يشمل التركيز علي خفض الضريبة الجمركية علي مستلزمات الإنتاج لعدد من الصناعات.. لدعم وتوطين بعض الصناعات الوطنية.. وكذلك زيادة الضريبة علي ألواح الجرانيت بنسبة 20% مع الابقاء علي الضريبة الجمركية وذلك حماية الصناعة الوطنية للجرانيت.. خاصة ان المنتج النهائي المستورد من الجرانيت يخضع لضريبة جمركية 40%.. وفرض ضريبة جمركية 10% علي الهواتف المحمولة المستوردة من شأنه تحفيز الصناعة المحلية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

لفت إلي أن القرار شمل الابقاء علي اعفاء أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته والتابلت باعتبارها احدي الأدوات الرئيسية للتحول الرقمي وتطوير منظومة التعليم في ظل اتجاه الدولة إلي الرقمنة والتحول الرقمي في كافة مؤسساتها ووزارتها.

أضاف ان القرار يساهم مساهمة فعالة في تحفيز الاستثمار المحلي والعمل علي تعزيزه وتعميقه بما يعود بالنفع علي الناتج المحلي وعلي رفع معدل النمو الاقتصادي للدولة والتي تسعي الحكومة ان تحقق نموا اقتصاديا 5.4%.

يقول الدكتور محمد محمود سليمان مدرس الاقتصاد بجامعة الزقازيق ان القرار الجديد بتعديل التعريفة الجمركية جاء لبعض السلع والمنتجات ليؤكد علي أهمية التركيز علي دعم الإنتاج والتصنيع المحلي من خلال دفع المستورد لزيادة مستويات القيمة المضافة بالإنتاج والتصنيع الداخلي علي الخامات المستورد من الخارج حيث جاءت النسبة الجديدة علي الكتل من الجرانيت لتصبح 2% فقط وتحتاج كتل الجرانيت إلي إعادة تشغيل كبيرة بالسوق المحلي مقارنة بألواح الجرانيت أو المنتجات الجاهزة التي لا تحتاج إلي أي تشغيل عليها وبالتالي تنشيط الإنتاج.. في حين أصبحت النسبة الجديدة علي ألواح الجرانيت 20% وتحتاج ألواح الجرانيت إلي مستويات أقل من الإنتاج والتشغيل وبالتالي تحفيز المستورد المصري نحو التوجه لاستيراد الكتل من الجرانيت ليحقق قيمة اقتصادية مضافة أكبر بالسوق المحلي وفي نفس الوقت تم المحافظة علي نسبة 40% كضريبة جمركية علي المنتج النهائي من الجرانيت.

أضاف ان القرارات الجديدة تصب بشكل واضح نحو دعم الصناعة المحلية وتشجيع عملية الإنتاج المحلي.