يشهد مجلس النواب نشاطا كبيرا من قبل الأعضاء في تقديم طلبات الإحاطة بشكل غير مسبوق في المجالس السابقة حيث تتجاوز عدد الطلبات المقدمة أسبوعيا 50 طلب. الامر الذي يطرح سؤالا مهما هل كثرة تقديم طلبات الإحاطة ظاهرة صحية.
وخلال أسبوع واحد ناقشت لجنة النقل اكثر من 10 طلبات احاطة ولجنة الشباب 12 طلبا والبحث العلمي 11 طلب والإدارة المحلية 8 طلبات كما ناقشت اللجان ما بين 3 ـ 4 طلبات.
يري النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب. ان تقديم النواب طلبات احاطة لكشف بعض السلبيات او وجود تقصير من جانب الحكومة في آداء خدمة معينة هو ظاهرة صحية جدا فكلما تم استخدام وسيلة رقابية في المجلس كان عمل المجلس قوي واكثر فعالية.مشيرا إلي ان مجلس النواب له مهمتين تشريعية ورقابية ويجب ان يتم استخدام كل الوسائل الرقابية من قبل النواب.
وأضاف بكري ان المشكلة الحقيقية ان اغلب طلبات الإحاطة التي تناقشها اللجان وترسلها للوزارات لاترد الحكومة عليها واذا ردت فإن ردها يكون بتأشيرات سياسية لا تنفذ علي ارض الواقع وهذا يسبب احراج كبير للمجلس أمام المواطنين ويضعف من مكانة المجلس . مؤكدا ان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس تواصل مع الحكومة في هذا الامر ولكن لاتزال الحكومة تصدر تأشيرات سياسية للنواب.
من جانبه قال محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. إن طلب الإحاطة ليس اداة مساءلة للحكومة بقدر ما هو تنبيه للوزير او المسئول بان هناك شيء معين يجب التعامل معه مثل هناك طريق يجب إصلاحه او رصف او مستشفي تحتاج الي أجهزة طبية او ظاهرة ما يجب التعامل معها.مشيرا الي ان أدوات المساءلة للحكومة هي الاستجواب او البيان العاجل.
وأضاف ان تقديم طلبات الإحاطة امر جيد بشرط ان يكون موضوع الطلب شيء هام. الا ان بعض النواب يقدمون عددا كبيرا من الطلبات فهناك نائب قدم لمحافظ الدقهلية فقط 16 طلب واخرين يقدمون في الشهر 20 طلب احاطة وبعض النواب يقدمون طلبات احاطة كنوع من الدعاية لانفسهم وهذا ما يضعف طلبات الإحاطة حيث يكون موضوع بعض الطلبات ضعيف.
وأشار إلي أن هناك بعض الطلبات يأتي عليها رد من الحكومة بتأشيرة سياسية لا تنفذ علي ارض الواقع ولكن لجنة الإدارة المحلية لا يأتي هذه التأشيرات السياسية خاصة ان رئيس اللجنة النائب احمد السجيني يقوم بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة علي اي طلب احاطة تناقشه ويتابع بشكل مستمر تنفيذ الحكومة لهذه التوصيات.
اترك تعليق