شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي مناقشات ساخنة حول قرض تنمية الصعيد الخاص بمحافظتي قنا وسوهاج خاصة حول نسب التنفيذ والمدة الزمنية المتبقية.

وقد ناقشت اللجنة حساب ختامي موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالي 2021/2020 وحساب ختامي موازنتي هيئتي التنمية الصناعية والتنمية السياحية للعام المالي 2021/2020.

وجه النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية سؤالا لرئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء محمد الزلاط عن قرض تنمية الصعيد.

وقال سالم: بالنسبة لقرض تنمية الصعيد أبرم في 2016 وانتهي في 2021 وطلبت الحكومة مد فترة القرض سنتين وقيمته 500 مليون دولار يقابله مكون محلي بذات القيمة لتنمية الصعيد في محافظتي قنا وسوهاج وكان الهدف الأساسي انشاء تكتلات صناعية واقتصادية لتنمية تلك المحافظات وخلق فرص عمل جديدة لأبناء هذه المحافظات ورفع المستوي المعيشي بها وبعد انتهاء 5 سنوات مدة القرض وبعد مد فترته بداوا الترفيق في المناطق والتكتلات الصناعية.

نريد معرفة ماذا تم ونسب التنفيذ والفترة الزمنية المتبقية؟

وتابع سالم: أري ان القرض لم يحقق الهدف منه حتي الآن واللجنة التنسيقية في وزارة التنمية المحلية تصدر آلاف البيانات ولا نعرف ماذا تم ونسب التنفيذ. القرض مضي من مدته 5 سنوات دون الاستفادة منه.

واستكمل: "فيما يتعلق باخيتار القرض من برنامج الأمم المتحدة كواحد من المبادرات التي تحقق أغراض التنمية المستدامة. لا بد أن يعلم الجميع ان ذلك تم بناء علي محددات وأهداف القرض التي تم وضعها من وزارة التخطيط ولا تتعلق بالتنفيذ الفعلي علي الطبيعة".

وعقب رئيس هيئة التنمية الصناعية قائلا: "بالنسبة لقرض تنمية الصعيد الهيئة معنية بتنمية البنية التحتية والترفيق وقيمة الترفيق للمناطق الصناعية والتكتلات و3.1 مليار جنيه ونسب التنفيذ تتراوح ما بين 35% و40% وحققنا في 3 مناطق النسب التي وضعها البنك الدولي ومنطقة واحدة متبقية سنبدأ فيها والهيئة بدأت عمل فعلي علي الأرض في شهر ديسمبر 2020 فمن 2016 حتي 2018 كانت وزارة التنمية المحلية المكلفة ومن 2018 بدأت الهيئة وأصبحت مسئولة عن الترفيق".

ورد النائب مصطفي سالم: "يعني الترفيق بدأ بعد 4 سنوات من مدة القرض ومتي سيتم الانتهاء من الترفيق" وعقب رئيس هيئة التنمية الصناعية: سننتهي في أخر مايو عام 2022 من ترفيق المرحلة الأولي أما المرحلة الثانية ستنتهي في عام 2023 والخاصة بالطرق والتنسيق.

وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية ان من شروط البنك الدولي زيادة نسب الاشغال في المناطق الصناعية.

وقال د.فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة: نتمني في المستقبل ان تقوم هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي بأسعار مناسبة والإسراع في تنفيذ أغراض قرض تنمية الصعيد وفقا لدور الهيئة.

واستعرض النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية توصية اللجنة قائلا: نظرا لوجود العديد من الاختلافات في الأرقام المثبتة في قائمة المركز المالي الواردة للمجلس وبين الأرقام التي عرضت في الاجتماع توصي اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية وهيئة التنمية الصناعية لمراجعة الأرقام وتقدمي تقرير مفصل عن الاختلافات الواردة بالأرقام وافادة اللجنة بذلك خلال أسبوع بالاضافة إلي موافاة اللجنة بخطاب عن القرض.