رغم الظروف التي مر بها العالم علي مدار عامين بسبب تداعيات "كورونا" وما ترتب عليها من إغلاق تام في معظم الأنشطة إلا أن العمل لم يتوقف لحظة واحدة.. حتي تكتمل المرحلة الأولي من العاصمة الإدارية علي مساحة 40 ألف فدان.. وسوف تتبعها المرحلة الثانية ثم الثالثة بمساحات أوسع.. وبذلك تدخل مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي "الجمهورية الجديدة" من بوابة العاصمة الإدارية.. لتوفير حياة كريمة للملايين من المواطنين.
وقد أصدر الرئيس السيسي توجيهاته إلي د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة الانتقال التدريجي لموظفي الوزارات والأجهزة الحكومية، خلال شهر ديسمبر المقبل لبدء العمل من العاصمة الإدارية.
الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة حلم يتحقق.. ونجاح جديد يضاف للإنجازات الكثيرة للدولة المصرية.. عرس من حقنا بل من واجبنا أن نفرح ونفاخر به الدنيا كلها.. فها هي مصر تنتقل للمستقبل بفكر إداري رشيد وتغيير جذري في الرؤية والأهداف.. وبثورة تقنية تدخل بها عصر الرقمنة لتصبح في مصاف الكبار.
"الجمهورية اون لاين" واكبت الحدث منذ كان فكرة خرجت من عقل القائد والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يحلم لمصر بأن تصبح أم الدنيا وأد الدنيا.
وها هي اليوم ترصد ملامح الانتقال النهائية للعاصمة الإدارية الذي تفصلنا عن أولي مراحله أيام.. وتقدم ملفا لاستعدادات كل وزارة وجهة حكومية لتحقيق هذا العبور الجديد.
كتب ــ رفعت خالد:
عقد د. مصطفي مدبولي- رئيس الوزراء اجتماعاً لمتابعة جاهزية المنشآت والخدمات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة تمهيداً لتنفيذ أكبر عملية انتقال للموظفين والتشغيل التجريبي للمباني الحكومية اعتباراً من الشهر القادم وفقاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وجه د. مدبولي بسرعة إنهاء إجراءات تسليم الوحدات السكنية الجاهزة بمدينة- بدر- للموظفين المنتقلين إلي العاصمة الإدارية الجديدة والبدء في تسليم الوحدات تباعاً لمستحقيها بدءاً من الشهر القادم "ديسمبر 2021".
أكد د. صالح الشيخ- رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- علي الإجراءات التي سيتم تطبيقها فيما يتعلق بحصول الموظفين المنتقلين إلي العاصمة الإدارية الجديدة علي- وحدة سكنية- بمدينة بدر وأنه سيتم البدء في تسليم هذه الوحدات للموظفين بدءاً من الشهر القادم.
أضاف أنه تم إرسال بيانات الموظفين المستحقين للوحدات السكنية في المرحلة الأولي إلي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
استعرضت مهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بجاهزية المنشآت والخدمات المختلفة تمهيداً لعملية انتقال الموظفين. والتشغيل التجريبي للمباني الحكومية اعتباراً من الشهر القادم.
وعرضت المهندسة راندة المنشاوي موقف إجراءات تشغيل واستلام التيار الكهربائي المؤمن الخاص بالمباني الحكومية وأنظمة تشغيل البوابات الرئيسية للعاصمة وآلية إدارة وتشغيل المرافق وتنسيق الموقع العام للمحاور والطرق الرئيسية فضلاً عن إقامة- أبراج المحمول- بمختلف الأحياء. وأشارت إلي آليات استلام المباني الحكومية والخدمات الداخلية لمباني الحي الحكومي مستعرضة موقف شبكات الاتصالات وأجهزة التليفون وأبراج المحمول الخارجية والتغطية الداخلية للمباني وموقف الأحياء السكنية وغيرها من إجراءات تسكين الموظفين وتشغيل المباني الحكومية.
حضر الاجتماعي د. عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومهندس كامل الوزير وزير النقل ود. صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء ومهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.
وفيما يتعلق بجهود تطوير البنية التحتية للتحول الرقمي. أشار التقرير إلي زيادة سرعة الإنترنت الأرضي بأكثر من 7 أضعاف لتسجل 45.9 ميجابت/ ثانية في أكتوبر 2021 مقارنة بـ 6.5 ميجابت/ ثانية في يناير 2019. بينما زادت المبالغ المخصصة لمشروعات التحول الرقمي بنسبة 62.8%» لتصبح 12.7 مليار جنيه في 2020/2021 مقارنةً بـ 7.8 مليار جنيه في 2019/2020.
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. أن الدولة تمضي قدماً في توجهها الاستراتيجي نحو بناء مصر الرقمية. حيث عملت علي تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلي حكومة مترابطة ومتكاملة رقمياً.
أوضح المركز. أن الحكومة تتوسع في تقديم الخدمات المميكنة. بما يضمن تحسين بيئة العمل والتأسيس لمجتمع المعرفة ورفع مستوي الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة. والمساهمة في إعادة بناء الإنسان المصري من خلال الارتقاء بمستوي حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد. فضلاً عن تطويع التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع.
جاء ذلك في التقرير الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. أمس. شمل إنفوجرافات تسلط الضوء علي انطلاق الجمهورية الجديدة نحو عالم التحول الرقمي في ظل بناء مصر لقدراتها الرقمية وتطور بيئة الأعمال ووضع أسس مجتمع المعرفة. إيمانا منها باعتبار التقنيات الحديثة بوابة للازدهار الاقتصادي.
استعرض التقرير محاور التحول الرقمي. والمتمثلة في إتاحة كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية. من خلال إطلاق الخدمات الحكومية علي منصة مصر الرقمية. بالإضافة إلي تطوير الأداء الحكومي. وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. من خلال إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية. ورقمنة كافة الوثائق الحكومية.
كما يتضمن محور تطوير الأداء الحكومي تنفيذ وحدات للتحول الرقمي بالوزرات والجهات الحكومية. وتدريب وبناء قدرات العاملين علي المهارات الرقمية المطلوبة. فضلا عن بناء تطبيقات متخصصة لكل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.
أوضح التقرير. أن أهمية التحول الرقمي تتمثل في تقديم خدمة ذات جودة عالية. وفي وقت قياسي للمواطن. وتوفير النفقات من خلال تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي. فضلاً عن تحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تقليل الاعتماد علي العنصر البشري. مشيرا إلي أن منظومة رقمنة تستهدف الدفع والتحصيل الإلكتروني توفير 25% من تكلفة إصدار العملة. وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية.
مصطفي بدوي
بدأت وزارة المالية باستعدادات مكثفة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بالانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من شهر ديسمبر القادم علي ان يكون الانتقال تدريجيا لباقي القطاعات بالوزارة خلال النصف الاول من عام 2022 طبقا للخطة الموضوعة.
أكد د. محمد معيط وزير المالية ان العمل يجري علي قدم وساق للانتقال للعاصمة الجديدة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بدءا من شهر ديسمبر المقبل حيث تم عمل اجتماعات دورية مع اللجنة المسئولة لمتابعة آخر المستجدات والاجراءات بخصوص عملية الانتقال وللاطمئنان علي سير العمل بما يتوافق ويليق مع التواجد في الجمهورية الجديدة وما تقوم به الدولة بصفة عامة ووزارة المالية بصفة خاصة من ميكنة ورقمنة في كافة قطاعاتها بما يصب في النهاية في جودة ودقة وسرعة العمل.
أضاف انه تم التأكيد علي عدم تأثر خدمات الوزارة المقدمة للجمهور والممولين مع النقل للعاصمة الادارية حيث سيتم الابقاء علي جميع المنافذ المتعاملة مع الجمهور من مأموريات ضرائب "دخل وقيمة مضافة" وضرائب عقارية وجمارك وفي مواقعها الحالية بعد التطوير نظرا لارتباطها بالمواقع الجغرافية الخاصة بكل منها.

قال المهندس د. شريف حازم مستشار الوزير للشئون الهندسية انه يتم حاليا مراجعة أعمال التسكين والتشطيبات والتأثيث والشبكات بالتنسيق مع كل من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة العاصمة الادارية.
أضاف انه يتم مراجعة الهياكل الادارية وتسكينها في الفراغات الادارية بمباني الوزارة منوها الي عمل زيارات دورية للموقع الخاص بالوزارة وكذلك مواقع مصالح الضرائب المصرية والضرائب العقارية والجمارك.
باهي حمزة
حرصت وزارة السياحة والآثار أن تكون في طليعة الوزارات الجاهزة للعمل من مقرها الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
فقد سبق أن أصدر د.خالد العناني وزير السياحة والآثار قرارا بتشكيل لجنة برئاسة غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة وعضوية عدد من كبار المسئولين بالوزارة وذلك لمتابعة كافة الاجراءات والتيسيرات الخاصة بعملية الانتقال التدريجي لموظفي الوزارة بمختلف القطاعات والهيئات التابعة لها مثل هيئة تنشيط السياحة والمجلس الأعلي للآثار.
اجتمعت هذه اللجنة منذ أسبوعين برئاسة نائب الوزير لشئون السياحة وذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ليكون اول إجتماع من نوعه وعلي أرض الواقع بهدف الوقوف علي آخر تطورات الموقف التنفيذي بالنسبة للجاهزية للانتقال للعاصمة.
جاء هذا الاجتماع ــ كما تؤكد رئيس اللجنة ــ في ضوء استعداد الوزارة للانتقال التدريجي المزمع تنفيذه اعتباراً من شهر ديسمبر المقبل، تناولت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة كافة المستجدات الخاصة بعملية الانتقال. بما في ذلك الإحاطة بموقف تحديث بيانات موظفي الوزارة وهيئاتها التابعة المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية وموقف البرامج التدريبية للمنتقلين. وآليات الانتقال وخطة التسكين والتشغيل المبدئي.
كما تفقدت نائب الوزير وأعضاء اللجنة المقر الجديد للوزارة للوقوف علي مدي جاهزيته من حيث الإنشاءات الهندسية والمرافق والأثاث المكتبي والشبكات الداخلية وغيرها من أعمال تصمن كفاءة دولاب العمل.
أما بالنسبة لموعد الانتقال المحدد للعاصمة الإدارية وأعداد الموظفين الذين سينتقلون فقد أكدت غادة شلبي أن هناك خطة متكاملة للحكومة للانتقال التدريجي للمقر الجديد بالعاصمة الإدارية والتطبيق لهذه الخطة يكون وفقا لرؤية كل وزارة ومقتضيات عملها.
كما سبق لنائب الوزير لشئون السياحة القيام بجولة تفقدية لمبني الوزارة بالعاصمة الإدارية خلال أغسطس الماضي للوقوف علي آخر التطورات وذلك تمهيدا للانتقال التدريجي للعاملين بالوزارة إلي المبني الجديد. وقد قامت اللجنة خلال الجولة بتفقد مبنيي السياحة والآثار ومشاهدة اللمسات الأخيرة الخاصة بوضع الأثاث والمكاتب ومدي الجاهزية فيما يتعلق بالأجهزة وشبكة الانترنت وغيرها.
أشادت نائب الوزير بما تم إنجازه وحسن سير العمل وشددت علي قيام جميع اللجان وفرق العمل المكلفة بهذا الملف بالاستمرار في أداء واجبها بما يكفل تحقيق الهدف من هذا الانتقال الذي سوف يمثل نقلة نوعية كبيرة للجهاز الإداري للدولة ويرسم صورة مشرقة لمصر الحديثة.
كتب ــ ياسر التلاوي:
اقتربت وزارة العدل بقيادة المستشار عمر مروان. وزير العدل. من وضع التصميمات النهائية لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بعد استطلاع آراءپجميع الجهات والهيئات القضائية في المباني الخاصة بهم بمدينة العدالة والتي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشائها لتكون صرحاً قضائياً يضم كل الجهات القضائية.
تضمپ العدالة مجمعاً مركزياً للمحاكم إلي جانب مركز الدراسات القضائية وسيكون لكل جهة وهيئة قضائية منطقة ومبني خاص لها. فضلاً عن تطوير منظومة التقاضي وميكنة خدمات وزارة العدل علي مستوي الجمهورية.
كما يتم توفير الوحدات السكنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل حيث يتم تخصيص 1136 وحدة سكنية للقضاة بعد انتقالهم للعاصمة الإدارية. وذلك عن طريق فتح باب الحجز لهم. وسوف تعتمد المدينة علي منظومة التحول الرقمي الذي تقوم بتنفيذه وزارة العدل في المحاكم ومنظومة الشهر العقاري والتوثيق.
يأتي ذلك ضمن التوجيهات الرئاسية لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي بهدف دعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين علي مستوي الجمهورية. والسعي إلي استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات الدولة المختلفة.
قالت مصادر قضائية بوزارة العدل إن مشروع إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية يهدف إليپ تطوير العمل القضائي والإداري. وتقديم الخدمات ذات الصلة باستخدام الوسائل التكنولوجية. وسيكون لكل جهة وهيئة قضائية مقراً داخل هذه المدينة. لتقدم وجهة عصرية للعدالة.
أضافت المصادر. أن رؤية تطوير العدالة لا يمكن أن يغيب عنها تعزيز كفاءة القائمين عليها فقد أتاحت وزارة العدل التشريعات والأحكام القضائية إلكترونيا وبالمجان لأعضاء الجهات والهيئات القضائية. واهتمت الوزارة بالتدريب الأساسي ودعمت استكمالهم الدراسات العليا. وعززت دور القضاء المتخصص لتحقيق الجودة والسرعة في آن واحد.
سوسن عبدالباسط
تستعد وزارة التنمية المحلية كبقية الوزارات استعدادا مكثفا للانتقال إلي مقرها الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة. من خلال تشكيل لجنتين الأولي خاصة بالجزء الرقمي والأخري بالتأسيس والمتابعة للمقر الجديد. وفي هذا الشأن والتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وكافة الجهات المعنية للانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة وترتيبات نقل الوزارة والعاملين إليها. حيث يتم الآن أرشفة كافة مستندات الوزارة ورقمنتها قبل الانتقال للعاصمة الجديدة. وهو ما يتماشي في نفس الوقت مع خطة الدولة للتحول الرقمي.
الوزارة بدأت أيضًا في إجراءات نقل بيئة العمل التكنولوجية للوزارة ومواردها المعلوماتية والتكنولوجية وقواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية العاملة بها إلي مركز بيانات العاصمة الجديدة بالتعاون مع الجهات المسئولة عن النقل وإدارة بيئة العمل التكنولوجية بالعاصمة الإدارية الجديدة. بالإضافة إلي بناء شبكة اتصال هاتفي IP Telephony وتبادل البيانات عبر الانترنت المؤمن مع المحافظات.
كما تم ميكنة خدمات المحليات وتحسين دورات العمل بها من خلال المراكز التكنولوجية في المدن والأحياء ودواوين المحافظات ومن خلال تطبيقات الانترنت والمحمول بالتعاون مع وزارة التخطيط ووزارة الاتصالات. وميكنة دورة عمل وحدات المتغيرات المكانية حتي مستوي الوحدة المحلية والقروية علي منظومة إلكترونيه مؤمنه بالتعاون مع وزارة التخطيط والجهات المعنية.
يجري الآن تطوير نظام معلومات موحد للمحليات "بيانات ــ مؤشرات" ونظام لتحليل البيانات حتي مستوي القرية يتم تحديثه لا مركزيا من مراكز معلومات المحافظات. بالإضافة إلي عقد دورات تدريبية للعاملين في المحليات علي أساسيات التحول الرقمي ونظم المعلومات الجغرافية والجرافيك وادارة شبكات التواصل الاجتماعي والاعلام الالكتروني والأرشفة ونظم دعم القرار وتحليل البيانات في مركز تدريب التنمية المحلية سقارة.
تم إجراء اختبارات للعاملين في الوزارة تضمن مدي إجادة العمل علي الحاسب الآلي والبرامج الجديدة. حتي يتم نقل الكفاءات والمؤهلين والكوادر إلي مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وفقًا لتعليمات اللواء محمود شعراوي. وزير التنمية المحلية. الذي أكد أنه من المقرر نقل ما يقرب من 561 موظفًا وهم بالفعل يخضعون الآن لدورات تدريببة مكثفة وتأهيل شامل. فيما لن يتم نقل الموظفين الذين تعاملون مباشرة مع المواطنين.
يجري حاليًا تطوير مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة واستكمال أعمال الميكنة الإلكترونية له وبناء موقع له علي شبكة الإنترنت ومنظومة التعليم والتـدريب عن بعد وربطه بمراكز تدريب المحافظات.
كتبت ــ لمياء عبدالحميد:
تستعد جميع الوزارات تحديد ساعة الصفر للانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة. وبدء مرحلة جديدة في أعمالها معتمدة علي استخدام كافة وسائل العصر الحديث من تكنولوجيات وبرامج حديثة مؤمنة سيتم تنفيذها لتسيير الأعمال بها بشكل أكثر سلاسة وانضباط وسرعة أداء وإنجاز.
وقد تعاونت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الأجهزة والمؤسسات لتنفيذ هذا المشروع الضخم لتصبح حكومة ذكية لا ورقية.
وفي هذا السياق تم إنشاء وحدات التحول الرقمي في كل الوزارات والهيئات بالحكومة المصرية ليكون محورا رئيسيا في كل هيئة وجهة حكومية. ولإبراز دور التحول الرقمي والقائمين علي هذه الصناعة. ولدعم التشغيل الرقمي للجهات الحكومية عند الانتقال الي العاصمة الإدارية الجديدة» حيث تمثل هذه الوحدات الصف الأول للدعم الفني في الحكومة المصرية.
وذلك من خلال عدد من الإجراءات ومنها:
بناء هيكل تشغيلي للوحدات. وتوفير برامج تنمية وبناء قدرات عامة وتخصصية وإطلاق أكاديمية دعم وحدات المعلومات والتحول الرقمي. واعداد دليل إجراءات العمل بها. التدريب وبناء القدرات للعاملين علي المهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة بيئة العمل الجديدة» حيث تم الانتهاء من تدريب 42565 من العاملين المنتقلين الي العاصمة الإدارية الجديدة.
إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية وفقا لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمي بكفاءة.
بناء تطبيقات متخصصة والتي تقيمها كل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين» حيث تم حصر نحو أكثر من 850 تطبيقاً وتقييمها واختبارها ونقلها الي بيئة حوسبة سحابية وهي جاهزة للعمل بعد تهجير البيانات والاختبار النهائي بعد إتمام مركز البيانات الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة.
بناء التطبيقات التشاركية وهي معنية بالأنشطة الموحدة التي تتشارك فيها كافة الوزارات حيث تم وضع الأولوية لكل من إدارة الموارد البشرية باعتبار أن هيكل الموارد البشرية هو عنصر أساسي لنجاح العمل وكذلك إدارة البرامج والمشروعات في ظل تنفيذ الدولة لكم ضخم من المشروعات».
كما تم العمل بالتعاون مع الوزارات علي بناء منظومة التراسل من خلال منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خلالها تبادل الوثائق والتراسل بين جهات الحكومة بأكملها بالإضافة إلي منظومة التوقيع الالكتروني التي سيتم تفعيلها لكافة موظفي الحكومة بما يمكنهم من التوقيع بتأشيرة قانونية.
رقمنة الأوراق الحكومية من خلال أرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة داخل الحكومة» حيث تم الاتفاق مع قطاعات الدولة علي دورة عمل للأرشفة والتي تشمل تحليل أنواع الوثائق الحكومية بكل جهة وإدخال الهيكل التنظيمي وانشاء باركود موحد» وتجهيز هذه الوثائق والأوراق ومسحها ضوئيا وفهرستها ثم مراقبة الجودة وتخزينها.
وسوف يتم انتقال العاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي عدة مراحل تشمل المرحلة الاولي منها انتقال نحو 1500 موظف من القيادات العليا والموظفين ممن حصلوا علي دورات تدريبية لتنفيذ خطة التحول الكامل.
أكد الدكتور عمرو طلعت التعاون التام مع كافة قطاعات الدولة لتنفيذ هذا المشروع كحكومة تشاركية لاورقية. معتمدًا علي عدة محاور ومستهدفا رقمنة دورات العمل الحكومية. وتطوير خدمات المواطنين. وتحقيق الربط البيني بين جهات الحكومة. وكذلك الإدارة الرشيدة للموارد والمشروعات الحكومية. ووضع مؤشرات لقياس أداء الجهات الحكومية. وبناء منظومة إدارة شكاوي المواطنين.
كتب ـــ جمال العليمي:
صرح د.عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بأن الحي الحكومي جاهز بشكل كامل. استعدادا لتسليم الوزارات مقارها بالعاصمة الإدارية، حيث تم اختبار الأجهزة المستخدمة والأنظمة الحديثة في تلك المقرر قبل أن يتم انتقال الموظفين في ديسمبر المقبل بشكل تدريجي وينتهي بعد 6 أشهر.
كان وزير الإسكان قد قام بجولة تفقدية بمدينة بدر. حيث تفقد مشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية. المقام بمدينة بدر. وذلك بحضور مسئولي الوزارة. وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية مدينة بدر.
وتجول الوزير بالمشروع. حيث وجه بزيادة أعداد الأشجار بالأرصفة والفراغات، والجزر، وزيادة أعداد الزهور، والاهتمام بالمسطحات الخضراء، وتنفيذها علي أعلي مستوي، كما تفقد الوزير عددا من الوحدات التي تم تأثيثها كنموذج لفرش الوحدات.
أوضح وزير الإسكان. أن مشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة. يتضمن 9024 وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها بالمرحلة الأولي. بجانب تنفيذ 4704 وحدات بالمرحلة الثانية. وبلغت نسبة تنفيذها 25%. كما يضم المشروع عددا من المباني الخدمية التي تم ويجري تنفيذها. لخدمة سكان المشروع.
كما قام الوزير بجولة موسعة لتفقد المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة. استعدا لنقل الحكومة كما عقد اجتماعا بمقر جهاز العاصمة لمتابعة الجداول الزمنية للانتهاء من تنفيذ المشروعات.
وجه وزير الإسكان. بعمل جميع شركات المقاولات في ورديات علي مدار الـ 24 ساعة. للإسراع بمعدلات التنفيذ. والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات. مشددا علي استبدال الشركات التي لا تحقق الإنجاز المطلوب. ولا تستطيع توفير متطلبات العمل بتلك المشروعات. قائلا: "لا نملك رفاهية الوقت.. ولا مجال للتأخير في مواعيد الانتهاء من تنفيذ المشروعات".
أوضح الوزير. أننا ننفذ مشروعات فريدة من نوعها. بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويتم تنفيذها لأول مرة بمصر. من أجل تحقيق نقلة نوعية في طبيعة العمران. وتوفير جودة الحياة للمواطن المصري. ومنها مشروع منطقة الأعمال المركزية. الذي يضم 20 برجا باستخدامات متنوعة. أحدها البرج الأيقوني. وهو أعلي برج في إفريقيا. بارتفاع نحو 400 متر. وكذا مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك". أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط. وثاني أكبر حديقة علي مستوي العالم. ويبلغ طولها أكثر من 10 كم. وبمساحة نحو ألف فدان. وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية. ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات. وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.
قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية لـ "الجمهورية أون لاين" إن "كل الوزارات ستبدأ بشكل تدريجي في الانتقال للعاصمة الإدارية. مؤكدا بأن نقل الموظفين لن يؤثر بأي شكل علي حركة العمل داخل الوزارات".
أشار عباس إلي أنه سيتم تسليم المقرات الجديدة للوزارات كاملة المرافق. ومفروشة ومُجهزة للعمل بشكل كامل.
أضاف عباس أن معظم الخدمات اصبحت مرتبطة إلكترونيا مما لا يؤثر علي طبيعة الخدمات الجماهيرية. مؤكدا أن جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لن تتأثر بانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة.
قال إن عدد الموظفين المقرر نقلهم داخل وزارة الاسكان ما بين 200 الي 250 موظفا في كل القطاعات وأن كل وزارة تجهزا عددا معينا للانتقال ثم يأتي بعد ذلك نقل جميع القطاعات.
أوضح أن هناك حوافز معينة للموظفين للانتقال للعاصمة الادارية ما بين حوافز مادية أو عقارية من خلال تسهيلات في الحصول علي شقق سكنية فضلا عن تقديم بدل نقدي للموظف الذي لن ينتقل في وسائل نقل الحكومة.
أشار المتحدث الرسمي لـ وزارة الإسكان والمرافق. في تصريحات خاصة لـ "الجمهورية أون لاين". إلي أنهپ يتم حاليا التشغيل التجريبي للمباني الحكومية. واختبار الأنظمة الالكترونية المختلفة داخل المدينة.. مؤكدا أنه سيجري انتقال الوزارات بالترتيب خلال فترة 6 أشهر بداية من ديسمبر 2021. علي أن تعتمد كل وزارة من الوزارات التي سيتم نقلها إلي العاصمة الإدارية. للعمل بالحي الحكومي. عمل خطة. لاختيار الموظفين الذين سينتقلون خلال الفترة المحددة .
أوضح أن موعد وآلية الانتقال التجريبي لموظفي الوزارات إليپالعاصمة الإدارية الجديدة في ديسمبر المقبل. جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. وذلك خلال اجتماع له مع د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. ود.عاصم الجزار. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأضاف أن وزارة الإسكان. انتهت من بناء وحدات المرحلة الأولي من سكن موظفي العاصمة الإدارية. بإجمالي 9500 وحدة سكنية. وجاري تنفيذ 15 ألف وحدة سكنية أخري. في مرحلة التشطيبات.
أما بالنسبة لتسكين موظفي العاصمة الإدارية الذين سيتم انتقالهم في المرحلة التجريبية. داخل مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة. بمدينة بدر. أكد المتحدث أن الوزارة في انتظار توجيهات رئاسة الوزراء بهذا الشأن.پپ
قال المتحدث الرسمي إن الوزارة مسئولة عن مد المرافق كالصرف والمياه بالعاصمة الإدارية الجديدة. وإنشاء الطرق والميادين بمنطقة الحي الحكومي بالكامل.
أضاف أن أغلب الوزارات لديها مواقع أون لاين عبر الإنترنت تقدم منها خدماتها المختلفة. وهو الأمر الذي لم يكن مرهونًا من قبل بالانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة. حيث إن غالبية الوزارات تقدم خدماتها للمواطنين حتي قبل الانتقال للعاصمة وبالتالي الخدمات متاحة أونلاين وليس لها علاقة بالانتقال للعاصمة الجديدة.
قام المهندس جمال طلعت. مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن. والمهندس شريف الشربيني. رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة. والمهندس عمرو خطاب. عضو المكتب الفني لوزير الإسكان. بجولة موسعة لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة بمشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة.. تزامنا مع موعد نقل الحكومة الي العاصمة الجديدة.
أوضح مساعد نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن. أنه تم تفقد جميع الأعمال الجاري تنفيذها بقطاعات المشروع الـ3. وتم التشديد علي شركات المقاولات العاملة بالمشروع بضرورة تكثيف الجهود المبذولة للانتهاء من تنفيذ المشروع بأعلي جودة. والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ.
أشار عضو المكتب الفني لوزير الإسكان. ورئيس مجموعة العمل لمتابعة المشروع. إلي أن الحدائق المركزية "كابيتال بارك". أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط. وثاني أكبر حديقة علي مستوي العالم. ويبلغ طولها أكثر من 10 كم. وبمساحة نحو ألف فدان. وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية. ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات. وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.
أضاف. أن المشروع يحتوي علي مساحات خضراء. وبحيرات. وملاعب. وممرات للدراجات. ومجمعات مطاعم. ومناطق ترفيهية. ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية. ويضم المشروع المكونات التالية (بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الريفي - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامي.
اترك تعليق