أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف وأن القطاع الخاص شريك أساسي للنجاح خاصة وان القطاع الأهلي هو الأصل في النظام الصحي المصري من حيث الانتشار والتنوع والتخصصات.

وأن المرحلة الجديدة التي تشهدها المنظومة الصحية في مصر تتطلب إدراك أبعاد هذا المشروع بحجمه الضخم.. مؤكدا أن القطاع الصحي في مصر يمر بلحظة فارقة في ظل ما توليه القيادة السياسية من أولوية لهذا القطاع بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحمل على عاتقه مسئولية صحة المواطن ويسخر لها كل الإمكانيات ويؤكد على أهمية جودة وسلامة الخدمة التي تقدم للمواطن، وذلك ايماناً بأن قاطرة التنمية لابد لها من مواطنين أصحاء للمضي قدماً بها والذي جاء راسخاً بالدستور المصري ووضع في حيز التخطيط والتنفيذ في رؤية مصر الاستراتيجية 2030 

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها اليوم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات بعنوان: "البرنامج التعريفي الأول لمستشفيات القطاع الخاص للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل " والتي استهدفت التعريف بخطوات التسجيل والاعتماد بالهيئة لتوسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل 

ورحب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بهذه الفعالية التي تأتي في إطار التعاون المستمر وتضافر الجهود مع كل شركاء منظومة الصحة المصرية وذلك لتحقيق الهدف الأسمى وهو الوصول بالنظام الصحي المصري إلي مرتبة العالمية للتدارس وفتح باب الحوار لوضع تصور لمستقبل القطاع الصحي والاجابة عن جميع الاستفسارات.. مؤكدا أن المعايير الخاصة بتسجيل واعتماد المنشآت الصحية التي ستعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وضعت للتنفيذ شكلا ومضمونا.. بقواعد ومعايير واحدة لمختلف القطاعات.

وأشار د. إسماعيل إلى ضخامة مشروع التأمين الشامل من حيث شمولية التغطية.. وتأمين المنتفعين ضد جميع الأمراض التي يتخطى عددها  الـ٣٠٠٠ مرض والقائمة تزداد كل يوم.. وكذلك النطاق الجغرافي الذي يشمل جميع أنحاء الجمهورية في 27 محافظة خلال 10 سنوات متبقي منهم 8 سنوات.. لأنه بدأ في 2019.. المرحلة الأولى بدأت في بورسعيد وامتدت إلى الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء وأسوان.. المرحلة الثانية ستحدد طبقا للأولويات وأتوقع ان هذه المراحل ستتسارع خلال السنوات القادمة.

هذا التأمين كذلك سيتيح التغطية التأمينية في جميع الأوقات.. وأضاف أن الجانب الوقائي يتكامل مع منظومة التأمين الشامل من خلال المبادرات الرئاسية التي وصل عددها إلى 20 مبادرة التي تعد أمر غير مسبوق على مستوى العالم وسجلت تأثيرها المنظمات الدولية.. وبنربط حاليا نتائجها مع المنظومة.. كل ذلك يعني ان هذا المشروع لا يمكن تحقيقه من خلال قطاع واحد.. بل لابد للجميع من المشاركة.. لأن خدمات الرعاية الصحية تعتبر من أكثر الخدمات صعوبة وتعقيد.. مما يجعل من القطاع الخاص بكل امكانياته المنتشرة على مستوى الجمهورية شريك أساسي لا يمكن استثناؤه. 

وأضاف: ان مشروع التأمين الصحي الشامل تم تصميمه ليكون نموذجا يحتذي به وتجربة رائدة في دول العالم أجمع بما يستهدفه من تغطية صحية شاملة لما يجاوز المائة مليون منتفع ، تصل في 2029 إلي ما يناهز الـ 130 مليون منتفع بالخدمة لجميع فئات وشرائح المجتمع بما فيها الفئات غير القادرة والتي ستقوم الدولة بتحمل تكلفتها بالكامل. 
وتابع د. اسماعيل: ان القانون انشأ ٣ هيئات لكل منها اختصاصاتها بما يمكن من حوكمة القطاع الصحي في مصر وإعمالاً لمبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة، وهذه الهيئات هي:

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل: والتي يرأسها د. محمد معيط وزير المالية ، والتي ستعتبر في القريب العاجل من أكبر المؤسسات التأمينية على مستوى العالم هي الهيئة المسئولة عن كل المنتفعين وعلى تغطيتهم وعن التعاقدات والموافقات الخاصة بطلبات المنتفعين وتحقيق الاستدامة المالية للنظام تخضع لإشراف رئاسة مجلس الوزراء.. وهي هيئة سريعة النمو وتحقق خطوات سريعة.

    الهيئة العامة للرعاية الصحية: وهي الهيئة المسئولة عن تقديم الخدمات الصحية التأمينية من خلال الأصول المملوكة لوزارة الصحة بعد أن تؤول ملكيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية حسب التوزيع الجغرافي لتلك المنشآت طبقا لكل مرحلة من مراحل التطبيق تبعاً للتدرج الجغرافي لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتعتبر الهيئة العامة للرعاية الصحية أداة الدولة لتوفير الخدمات الصحية التي قد لا يوفرها القطاعين الخاص والأهلي وكذا ضبط أسعار السوق باعتبارها مقدم الخدمة الصحية التأمينية الأوسع انتشاراً والأكثر عدداً علي مستوي الجمهورية ، وتخضع لإشراف الوزير المختص بالصحة.. وهي منافس ضخم داخل السوق تعمل بنفس الفكر الذي يعمل به القطاع الخاص داخل السوق. 

الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية: وتخضع للاشراف العام  لرئيس الجمهورية لضمان استقلاليتها  والتعامل بحيادية مع جميع الأطراف وتضع معايير تطبق على الجميع بنفس القواعد.. وتختص بضبط جودة مخرجات النظام عن طريق إصدار معايير الاعتماد والتسجيل واعتمادها من الجمعية الدولية للجودة ”ISQUA“ كما تكون مسئولة عن تسجيل واعتماد مقدمي الخدمات من أعضاء المهن الطبية وكذا الرقابة علي ما تم تسجيله واعتماده من منشآت ومقدمي الخدمات الصحية من أعضاء المهن الطبية بما يحقق منظومة متكاملة ومستمرة لضمان جودة وسلامة الخدمات الصحية.  

وحول المحاور الأساسية التي المعايير، أوضح د. اشرف اسماعيل انها تتمثل في : محور الفاعلية الإكلينيكية: وتتمثل في قياس نتائج الإجراءات التي تمت خلال التعامل مع المريض من تداخلات طبية، تحاليل، أشعات، أدوية، علاج تأهيلي، الخ .. ومدى تحقيقها للنتائج المرجوة طبقاً لأدلة العمل الإكلينيكية وما يترتب علي ذلك بطريقة مباشرة من تقليل نسبة المرض والوفيات وتقليل مدد الإقامة بالمستشفيات أو بطريقة غير مباشرة بتأثيرها علي استخدام الموارد المتاحة.. أما المحور الثاني فهو تقديم الخدمات الصحية بصورة آمنة بما يضمن سلامة متلقي الخدمة ومقدمها والمنشأة والبيئة علي حد سواء، والتي صممت متطلبات السلامة الوطنية NSR لضمان تحقيقها وبما يتناسب مع المعطيات الحالية للنظام الصحي المصري بالإضافة لما أفردته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية من معايير تضمن سلامة تقديم الخدمات. 

ويتمثل المحور الثالث في كفاءة تقديم الخدمات لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة دون إفراط أو تفريط وذلك باستخدام أي من المناهج العلمية والمعتمدة لتقليل الهدر وترشيد الاستهلاك، وما تستدعيه حالة المريض الصحية من عمليات واجراءات طبقاً لأدلة العمل الإكلينيكية دون زيادة أو نقص بالإضافة لإدارة ومتابعة أداء سلاسل الإمداد اللازمة لتلك العمليات.    
   وتابع أن المحور الرابع هو رضاء المتعاملين حيث أن قناعة المريض في الخدمة وفي الأداء الاكلينيكي.. فالمريض هو محور الخدمات المقدمة في كل النظم الصحية العالمية الحديثة و هو ركيزة أساسية في معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.