رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
عبد الهادي القصبي: قانون حقوق المسنين يحفظ حقوق 7 ملايين مواطن
أضاف أن اللجنة حريصة علي خروج القانون للنور. ولو بعدد مواد قليل شريطة أن تكون الحقوق واضحة وصريحة وتتضمن مميزات مباشرة لهم.مشيرا إلي أن اللجنة وافقت علي عدد من التعريفات الواردة بنص المادة 2 من مشروع القانون. البند 8 من المادة تضمن تعريف التأهيل المجتمعي. حيث استقرت اللجنة علي أن يكون التأهيل المجتمعي "استراتيجية تعمل في إطار تأهيل المجتمع. وتقوم علي تأهيل المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع من خلال تضافر جهودهم وجهود أسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة في هذا الاندماج".
أشار إلي أن اللجنة اقترحت أن يكون المصطلح" بطاقة المسن الأولي بالرعاية هي: مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولي بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون" وفيما يخص التعريف الخاص بـ"خدمة رفيق المسن": خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين من الوزارة المختصة. يتم بمقتضاها المساهمة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في آداء وظائفه و مهاراته الحياتية داخل منزله أو في أحد المستشفيات أو في أحد مؤسسات المسنين أو غيرها من الأماكن التي يتواجد بها. مقابل أجر يتحمله المسن أو ذويه".
اترك تعليق