الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة حق أصيل لطلاب الجامعات المصرية. جاء ذلك بعد قرار إلزام الجامعات بتوفير الرعاية الصحية للطلاب،وتقديم العلاج مجاناً علي نفقة الجامعة دون سقف مالي.

أكد عدد من القيادات الجامعية انه لا يوجد حد أقصي للعلاج داخل الجامعة حيث يتم صرف جميع المبالغ المطلوبة من صناديق الجامعة.

  رؤساء الجامعات  

نحترم "الحكم".. ونحن ملزمون بعلاج أبنائنا الطلاب

أكد عدد من رؤساء الجامعات احترامهم للحكم القضائي الخاص بإلزام الجامعات بتوفير رعاية صحية للطلاب وتقديم العلاج مجاناً لهم علي نفقة الجامعة والذي اصدرته محكمة القضاء الاداري بالإسكندرية وذلك رداً علي امتناع رئيس جامعة دمنهور بعلاج احدي الطالبات بالجامعة من مرض اصابها بتصلب في الوجه وتيبس في القدمين.

د. عثمان: لا يوجد حد أقصي للعلاج.. ويتم صرف المبالغ المطلوبة من صناديق الجامعة

يقول الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان إنه يحترم قرار إلزام رؤساء الجامعات بتوفير الرعاية الصحية للطلاب وتقديم العلاج مجاناً علي نفقة الجامعة دون سقف مالي. وهذا إيمانا منه بأن الطالب مسئول من الجامعة. بالإضافة إلي أنه منذ توليه رئاسة جامعة أسوان بعد انفصالها عن جامعة جنوب الوادي منذ عام 2021م. فمنذ هذه اللحظة والجامعة مستقلة وتسهم في علاج الطلاب علي نفقتها. وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة إلي جانب مراعاة ظروف الطلاب وأسرهم فهم ليس لديهم القدرة علي الإنفاق علي تلك العمليات الكبري التي تحتاج إلي نفقات كثيرة.

أضاف أن آليات العلاج داخل الجامعة تتم عند وجود حالة يتم علاجها داخل مستشفي أسوان الجامعي. فهي تضم جميع التخصصات فيتم تحويل الطالب إليها لعلاجه بالكامل. وفي حالة عدم تواجد الطالب في أسوان. لأن حالته الصحية لا تسمح بالانتقال لأسوان يتم علاجه من خلال المكان المتواجد به. ففي هذه الحالة يتقدم الطالب بالفواتير اللازمة ليتم اعتمادها ودفع كافة المستحقات للجهة التي تم علاجه من خلالها.

نوه د.عثمان إلي إنه لا يوجد حد أقصي للعلاج داخل الجامعة لأنه يتم صرف جميع المبالغ المطلوبة من صناديق الجامعة إلي جانب أنه حاليا تقوم الجامعة بوضع خطة طموحة لتنمية مواردها بالإضافة إلي زيادة المبالغ داخل الصناديق. لكي تستطيع تغطية تكلفة علاج الطلاب فهذه تعد مسئوليتنا جميعاً.

د. حسن: نأمل في نظام تأمين صحي.. للجميع

يقول الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف إن هناك بعض الجامعات لديها مستشفيات جامعية يتم فيها علاج الطلاب ولكن بعد صدور الحكم الإداري في واقعة طالبة بإحدي الكليات.لذلك سنصبح مسئولين مسئولية كاملة في تقديم كافة سبل الرعاية والعلاج للطلاب داخل الجامعة. أما بالنسبة لجامعة بني سويف فجميع أنواع العلاج متوفرة مجاناً داخل الإدارة الطبية خاصة للطلاب الذين يعانون من أمراض مزمنة إلي جانب إنه في حالة احتياج الطالب لإجراء عملية بالخارج تسعي إدارة الجامعة إلي الوقوف بجانبه وإجراء العملية له.

أضاف إنه في حالة احتياج الطالب لإجراء عملية أو تدخل جراحي يقوم الطالب بتقديم كافة الأوراق اللازمة عن حالته الصحية ويتم عرضها علي اللجنة الطبية العليا لاستخراج قرار العلاج. فلدينا بعض الطلاب الذين قاموا بإجراء عمليات زرع النخاع داخل الجامعة. فهذه النوعية من العمليات تكون مكلفة للغاية. وتصل تكلفتها إلي مبلغ 150 ألف جنيه. ورغم هذه التكلفة فالجامعة تحملت هذه التكلفة. فلذلك نأمل إن يتم عمل نظام تأمين صحي لجميع طلاب الجامعات.

رئيس جامعة سوهاج السابق: علاج الطلاب بجزء من صناديق الجامعات ضرورة

أوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج السابق أنه لا يوجد في الجامعة صندوق للتكافل الخاص بعلاج الطلاب حيث يتم توفير جزء منه لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من أجهزة تعويضية لهم وأيضا صندوق الإدارة الطبية هذا الصندوق يتم خصم جزء من رسوم الطلاب وتحويلها للإدارة الطبية لعلاج الطلاب من خلالها.

أضاف أن الجامعة لن تتأخر عن علاج الطلاب الذين يحتاجون لإجراء عمليات جراحية في ظل الحكم القضائي الجديد تتحمل الجامعة تكاليف علاج جميع الحالات. بالتأكيد هذا سيحتاج إلي زيادة ميزانية الجامعة في علاج الطلاب. فلذلك حان الوقت بأن تبدأ مجالس الجامعات في زيادة الجزء المحول من حاصلة الرسوم الدراسية التي يقوم بدفعها الطالب لصندوق الإدارة الطبية. لكي تستطيع الجامعة توفير تكاليف العلاج الخاص بالطلاب. فمعظم الحالات الخاصة للطلاب تتمثل في الأمراض البسيطة التي تستطيع الجامعة علاجها. أما بالنسبة للحالات الأخري التي تحتاج إلي تكلفة باهظة مثل حالات زرع الكلي أو الكبد أو حالات لعيوب خلقية كل هذه الحالات تحتاج إلي آلاف الجنيهات.

نوه د.عزيز إلي إن سقف علاج الطالب داخل الجامعة حوالي 20 ألف جنيه. فالطالب يتحمل 10% من المبلغ والباقي تتحمله الجامعة فالإجراءات تتم من خلال قيام الطالب بالكشف عند طبيب ثم يتم تحويله إلي الإدارة الطبية بالجامعة التي تضم مختلف التخصصات. فيتم توقيع الكشف الطبي علي الطالب ثم يحدد نوع العلاج المطلوب. بالإضافة إلي تحديد فترة العلاج والمتابعة مع الادارة الطبية لمعرفة هل هناك تحسن من عدمه. أما في حالة زيادة التكلفة عن مبلغ 20 ألف جنيه يتم عقد جلسة مع أعضاء مجلس الجامعة وغالباً يتم الموافقة علي الحالات الطارئة التي تحتاج إلي تكلفة أكثر.

ناشد "د.عزيز" الجامعات بضرورة العمل علي زيادة مواردها الذاتية والمالية وإن يتم تحويل جزء من الصناديق الخاصة بالجامعات لعلاج الطلاب في العمليات المستعصية التي تحتاج لمبالغ مالية كبيرة.

  منسق لجنة الدفاع عن الصحة:  

مشكلة كبيرة.. ولا توجد دولة في العالم تعالج أبنائها من جميع الأمراض

"التأمين الصحي" يتوقف عند "الثانوية".. والجامعات لها نظام خاص

يري الدكتور محمد حسن خليل "منسق لجنة الدفاع عن الحق بالصحة وخبير شئون التأمين الصحي" إنه منذ وجود التأمين الصحي للطلاب وهو يتوقف عند الثانوية العامة وبالنسبة للجامعات لها نظام خاص في التأمين الصحي علي الطلاب. فكل جامعة لديها كلية طب تتولي الكشف علي الطالب في المستشفيات الجامعية. أما بالنسبة لقضية صرف علاج باهظ الثمن فهي تمثل في الحقيقة مشكلة كبيرة لأنه لا يوجد دولة في العالم لديها القدرة علي علاج أبنائها من جميع الأمراض. فالطب كل يوم في جديد فهناك أمراض مزمنة تصل إليها جرعة الدواء بـ 10 أو 100 ألف جنيه فأكثر.

أضاف أن أي تأمين في العالم ماهو إلا نظام للتمويل. فالتمويل يحاول أن يكفي الأغلبية الساحقة من الاحتياجات .فالحقيقة هنا ليست مشكلة قانونية أو قضائية. فالمسألة هنا مسألة تخطيط نظم صحية مع العلم أن هناك بعض الأمراض شديدة الندرة ظهرت لها أدوية جديدة مكلفة للغاية هذه الأدوية ترهق أي نظام للتأمين الصحي علي سبيل المثال دولة ألمانيا التي تعد من أفضل نظم التأمين الصحي في العالم بها نوع من اختبارات الُينات النادرة الجديدة يتم عمل هذا الاختبار علي نفقة المنتفع لأن تكلفته باهظة لا يمكن أن يتحملها التأمين. فلذلك هناك بعض الأمراض التي لا تقدر عليها ميزانية دول.

  أساتذة القانون:  

الحكم شخصي.. وغير ملزم لباقي الجامعات

الأحكام الدستورية فقط .. هي التي تسري علي كافة سلطات الدولة

فيما أبدي أساتذة القانون اعتراضهم علي تعميم حكم طالبة دمنهور، مؤكدين أن الحكم شخصي ويخص الطالبة نفسها وجامعة دمنهور طرفي النزاع فقط، لأن الأحكام القضائية لا تعتبر أحكاماً عامة وتصدر للحالة المعروضة عليها فقط وان الحكم غير ملزم لباقي الجامعات، وأن الأحكام الدستورية فقط هي الوحيدة التي تسري علي كافة سلطات الدولة.

يقول الدكتور عبد المجيد عبد الحفيظ أستاذ القانون العام كلية حقوق جامعة بني سويف إن الأحكام القضائية الصادرة لا تعتبر أحكام عامة والحكم يصدر للحالة المعروضة عليه فقط.فبالتالي الحكم الإداري الصادر لصالح طالبة دمنهور هو حكم صادر ضد جامعة دمنهور فقط. فلابد أن تنفذه الجامعة.

وبالتالي عندما يصدر حكم مثل هذا للطالب أو لغيره لابد أن يأخذ الحكم وضروري أن يأتي بالصيغة التنفيذية للحكم ففي هذه الحالة يعلنها إلي الشخص الموجه إليه الحكم. فالحكم الصادر ضد رئيس الجامعة يمثله بصفته وليس باسمه. فبالتالي هذا الحكم يصدر في مواجهة رئيس الجامعة وعند تنفيذ الحكم سينفذ من أموال الجامعة وليس من الأموال الشخصية لرئيس الجامعة.فصاحب الشأن يقوم بأخذ الحكم ليعلن به الصادر ضده الحكم لتنفيذه ففي حالة عدم التنفيذ خلال 7 أو 8 أيام يمكن لصاحب الشأن أن يرفع دعوي مباشرة وتكون عقوبتها شديدة علي من يمتنع عن تنفيذ الحكم القضائي.

أضاف أن طلاب الجامعات هم أبناء للجميع . فالجميع متواجدون في الجامعة لخدمتهم. وإذا لم يكن هناك قانون يحكمنا فالإنسانية والاعتبارات تحكمنا إلي جانب أن الجامعات لديها مشكلة حقيقية وهي أن الميزانية التي يعتمدها مجلس النواب تكون مخصصة في أشياء كثيرة. لذلك فالدولة لن تتأخر عن علاج أبنائها سواء في الداخل أو الخارج.

نوه د. عبد المجيد إلي أن الحكم الإداري الصادر لا يعني إلزام لباقي الجامعات في معالجة الطلاب. فكل جامعة لديها مستشفي للطلاب. فالرعاية الصحية والتعليم هما شيئان تكلم عنهما الدستور. فهناك نسبة معينة للدخل القومي فهذه مسألة في غاية الأهمية. فالدولة بدأت منذ العام الماضي الاهتمام بالتأمين الشامل.فالجميع سيسعي إلي تلبية احتياجات أبنائنا في مختلف الجامعات.

يقول الدكتور محمد الذهبي أستاذ القانون الدستوري بالأكاديمية البحرية إن الحكم الصادر لطالبة دمنهور هو حكم قضائي واجب النفاذ ومفهوم الدولة القانونية هو أننا يجب إن نحترم أحكام القضاء. لكن يجب أن يكون الأمر في نطاقه خاصة أن هذا الحكم صادر بين طرفين هما الطالبة والجامعة الخاصة بها. فهذا الحكم خاص بطرفي النزاع ولا يسري علي غيرهم. فقط في هذه الحالة. ولكن لا يمكن تطبيقه علي جميع الطلاب في المدارس والجامعات فهو من الناحية القانونية غير ملزم لباقي الجامعات والمدارس. فهذا الحكم شخصي فكل حالة لها ظروفها. وربما يكون مستحيل أن تستطيع الجامعات تنفيذه خاصة أن ميزانية الجامعة للبحث العلمي وليس لعلاج الطلاب. فمسألة العلاج خاصة بالتأمين الصحي التابع لوزارة الصحة. فهناك جهات أخري مسئولة عنها فالجامعات متواجدة للتعليم والبحث العلمي فقط.

أشار د. الذهبي إلي إنه في حالة عدم تنفيذ الجامعة للحكم القضائي الصادر فهناك جنحة يتم رفعها علي المسئول الممتنع عن تنفيذ هذا الحكم.وأيضا هناك دعوي تلزم الجامعة بتنفيذ ذلك وهي أحكام واجبة النفاذ. ويقينا أن الجامعة ستلتزم بهذا الحكم وستنفذه ولكن لا يمكن مد هذا الحكم لجميع طلاب الجامعات أو المدارس علي مستوي الجمهورية.

أكد د. الذهبي أن الأحكام الدستورية هي الأحكام الوحيدة العينية التي تسري علي كافة سلطات الدولة وجميع أفراد المجتمع. ولكن أحكام محاكم القضاء العالي تكون خاصة بأشخاصها فقط لا غير.فهي أحكام لها حجية نسبية بين طرفين أما الأحكام الدستورية حجتها عينية وتسري علي جميع مؤسسات وأشخاص الدولة.

  والطلاب يرحبون  

قالوا لـ " الجمهورية أون لاين": القرار أنصفنا.. وسيزيد من انتمائنا للجامعة

حصولنا علي العلاج.. أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع

رحب عدد كبير من الطلاب بالقرار الصادر بشأن إلزام الجامعات بعلاج الطلاب مجاناً علي نفقتها دون سقف مالي بداية يقول كل من محمد أيمن ومحمد أحمد "طالبان" إن هذا القرار أسعدهما لأنه سيمنحهما الحق في الحصول علي العلاج مجاناً داخل الجامعة مثلما كان يحدث في السنوات السابقة.

إيمان أيمن ومحمود أيمن"طالبان": هذا القرار أنصف جميع الطلاب وسيزيد من انتمائنا وحبنا للجامعة لأنها ستقف بجوارنا في حالة تعرض أي طالب لحادث ما.

محمد الحسيني ومحمد مجدي "طالبان": نحن سعداء بصدور هذا الحكم الذي ألزم جميع الجامعات علي مستوي الجمهورية بتحمل نفقات علاج طلابها بالمجان عن طريق مستشفي الطلبة بالجامعة.

بلال عيسي وشهاب إبراهيم "طالبان¢: هذا القرار يقف بجانبنا كطلاب ويعطينا الحق في الرعاية الصحية داخل الجامعة وحصول أي طالب علي العلاج هو أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع.