أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ان مصر قامت بتحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر عام 2016 منذ خمس سنوات وهو القرار الذي عزز من قوة ومتانة ومرونة الاقتصاد الوطني.. مشيرا إلي أن هذا القرار يعد بمثابة أهم خطوات الإصلاح الاقتصادي.

ساهم في تحسين مناخ الاستثمار .. وزيادة تدفقات النقد الأجنبي

"فيتش" : الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية يؤدي لزيادة معدلات الاستثمار والتجارة

انضمام مصر لمؤشر "جي بي مورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة 2022

أوضح ان القرار ساهم في تحقيق العديد من المكاسب المتمثلة في تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتنافسية التصدير وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج المحلي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي. الأمر الذي انعكس ايجابا علي ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه المصري وتحسين أدائه ليتصدر أفضل العملات الناشئة أمام الدولار. فضلا عن دعم قدرة الاقتصاد علي مواجهة الأزمات والتحولات الجذرية التي طرأت علي الاقتصاد العالمي ما جعله محل اشادة من قبل المؤسسات الدولية المعنية ومحط ثقة للمستثمرين.

جاء ذلك في التقرير الذي نشره المركز الإعلامي تضمن انفوجرافات تسلط الضوء علي نجاح أهم خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي بشهادة المؤشرات الاقتصادية وتقارير المؤسسات الدولية فضلا عن مواصلة الجنيه المصري حصد المكاسب وسط توقعات دولية باستمرار أدائه القوي أمام العملات الأجنبية وذلك بعد مرور 5 سنوات علي قرار تحرير سعر الصرف.

أوضح التقرير ان سياسة تحرير سعر الصرف تؤتي ثمارها متمثلة في ارتفاع مصادر النقد الأجنبي لافتا إلي زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 108.2% حيث سجلت 40.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة بـ19.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016.

وأظهر التقرير زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 83.6% حيث سجلت 31.4 مليار دولار في 2021/2020 مقارنة بـ17.1 مليار دولار في 2016/2015 وأيضا زادت الإيرادات السياحية بنسبة 28.9% لتسجل 4.9 مليار دولار في 2021/2020 مقارنة بـ3.8 مليار دولار في 2016/2015.

وأشار إلي أن إيرادات قناة السويس زادت بنسبة 13.7% حيث سجلت 5.8 مليار دولار في 2021/2020 مقارنة بـ5.1 مليار دولار في 2016/2015 وكذلك زادت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 59.3% لتسجل 34.4 مليار دولار في 2021/2020 بعدما سجلت 21.6 مليار دولار في 2016/2015 ورصد التقرير شهادة ثقة من المؤسسات الدولية علي نتائج سياسة تحرير سعر الصرف وانعكاساتها علي تحسن مصادر النقد الأجنبي لافتا إلي توقعات صندوق النقد الدولي للإيرادات السياحية وذلك بـ8 مليارات دولار عام 2022/2021 و15 مليار دولار عام 2023/2022 و20.8 مليار دولار عام 2024/2023 و25.1 مليار دولار عام 2025/2024.

يأتي هذا فيما توقع الصندوق أن تسجل إيرادات قناة السويس 6.6 مليار دولار عام 2022/2021 و6.9 ملياعر دولار عام 2023/2022 و7.3 مليار دولار عام 2024/2023 و7.6 مليار دولار عام 2025/2024.

أكد الصندوق أن تحرير الصرف أدي إلي القضاء علي أزمة نقص العملات الأجنبية وساهم في إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي إلي أعلي مستوياتها. الأمر الذي ساعد علي دخول مصر أزمة كورونا بمخزون وقائي كاف.

كما ذكر الصندوق ان السياسات المالية والنقدية التي تم اتباعها تستمر في دعم تعافي الاقتصاد المصري مشيرا إلي أن تعميق وتوسيع تلك الإصلاحات الهيكلية أمر ضروري لمواجهة تحديات ما بعد جائحة كورونا وإطلاق العنان لإمكانات مصر الاقتصادية.

وأورد التقرير كذلك توقعات البنك الدولي بأن يسجل الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي 1.7% عام 2022/2021 و1.9% عام 2023/2022 كما توقع تحسن عائدات قناة السويس مع عودة التجارة العاملية وانتعاش السياحة وزيادة صادرات الغاز المصري جنبا إلي جنب مع زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلي قطاع الصناعات الاستخراجية.

بدورها توقعات الإيكونوميست وفقا للتقرير أن يسجل اجمالي الاحتياطيات الدولية 43.7 مليار دولار عام 2021 و47.6 مليار دولار عام 2022 و51 مليار دولار عام 2023 فضلا عن توقعها بأن سيظل سعر الصرف مستقرا بصورة كبيرة خلال عام 2022 بينما علي مستوي القطاع الخارجي سيتقلص عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بصورة كبيرة من 4.4% عام 2021 إلي 2.4% بحلول عام 2026.

في سياق متصل جاءت توقعات بنك بي إن بي باريبا لعجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بـ4.2% عام 2021/2020 مقارنة بـ2.8% عام 2022/2021 بينما أوضح ان مستويات السيولة بالعملات الأجنبية استقرت نتيجة زيادة تحويلات المصريين بالخارج وانخفاض قيمة الواردات كما توقعات فيتش ان تسجل صادرات السلع والخدمات 42.2 مليار دولار عام 2021 و47.9 مليار دولار عام 2022 و50.6 مليار دولار عام 2023 و53.2 مليار دولار عام 2024 بينما أكدت ان الاستمرار في تنفيذ مجموعة الإصلاحات الاقتصادية يدفع إلي زيادة معدلات الاستثمار والتجارة بمصر كما سيستمر المستثمرون الأجانب في ايجاد الفرص الكبيرة بالسوق المصري.

أفاد التقرير بأن ثقة مؤسسات التصنيف الانتمائي في قوة الاقتصاد المصري واستقرار العملة عزز انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان حيث وضعت فيتش التصنيف الانتمائي للسندات الحكومية بالعملة بنظرة مستقبلية مستقرة B« المحلية المصرية في أكتوبر 2021 بعد تحرير سعر الصرف عند مستوي بنظرة مستقبلية مستقرة في يوليو 2016 قبل تحرير سعر الصرف B وذلك مقارنة بمستوي.

أكدت الواكلة ذاتها علي قدرة مصر علي خفض الديون خلال عام 2022/2021 وذلك مع عودة الثقة بالعملة المحلية لتصل إلي 86% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بـ88% عام 2021/2020 وبالنسبة لموديز فقد ذكر التقرير انها وضعت التصنيف الانتمائي للسندات الحكومية المصرية بالعملة بنظرة مستقبلية مستقرة وذلك مقارنة B2 المحلية في يوليو 2021 بعد تحرير سعر الصرف عند مستوي بنظرة مستقبلية مستقرة في أغسطس 2016 قبل تحرير سعر الصرف B3 بمستوي.

أشارت الوكالة ذاتها إلي أن تحرير سعر الصرف قد ساهم في تعزيز فعالية السياسات الاقتصادية. كما ان احتواء الديون بالسنوات الأخيرة مع انخفاض الفوائد عليها سيخفف من تعرض الجنية للتقلبات الحادة من جانبها وضعت ستاندرز آند بورز التصنيف الانتمائي للسندات الحكومية بالعملة المحلية في مايو بنظرة B- بنظرة مستقبلية مستقرة وذلك مقارنة بمستوي B 2021 بعد تحرير سعر الصرف عند مستوي مستقبلية سلبية في مايو 2016 قبل تحرير سعر الصرف.

أوضحت الوكالة ذاتها ان النظرة المستقرة للجنيه تعكس توقعاتنا بتراجع الديون عام 2022/2021 لتصل إلي 86.9% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي علي أن تستمر في التراجع لتسجل 81.1% بحلول عام 2024/2023.

أشار التقرير إلي انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة اعتبارا من نهاية ينايرت 2022 بوزن نسبي يقدر بـ1.85% كما أوضح ان أكثر من 90% من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر للمؤشر ورصد التقرير أداء عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار خلال الفترة 2027/6/30 حتي 2021/11/1 موضحا ان الجنيه المصري تصدر عملات الأسواق الناشئة أداء أمام الدولار وذلك بنسبة تحسن بلغت 13.3%.

واستعرض التقرير عملات الأسواق الناشئة التي شهدت تحسنا أمام الدولار في الفترة ذاتها وهي الدولار التايواني الجديد بنسبة 8.4% واليوان الصيني بنسبة 5.7% والكرونة التشيكية بنسبة 3.6% والرينجيت الماليزي بنسبة 3.3% والريال القطري بنسبة 2.1% والبات التايدلاندي بنسبة 1.9% والدينار الكويتي بنسبة 0.4%.

وفي المقابل أورد التقرير عملات الأسواق الناشئة التي شهدت تراجعا أمام الدولار في نفس الفترة وهي البيزو الفلبيني بنسبة 0.1% والوون الكوري الجنوبي بنسبة 2.8% والروبية الإندونيسية بنسبة 6.9% والزلوتي البولندي بنسبة 7.4% وكل من البيزو المكسيكي والفرونت المجري بنسبة 15% والروبية الهندية بنسبة 15.9% والراند الجنوب أفريقي بنسبة 18%.

وبالاضافة لما سبق سجلت نسبة تراجع الروبيل الروسي أمام الدولار 21.5% و22.2% للبيزو التشيلي و22.7% للسول البيروفي و23.5% للبيزو الكولومي و64% للروبية الباكستانية و704% للريال البرازيلي و171% لليرة التركية و500.3% للبيزو الأرجنتيني.

يأتي ذلك بينما استقر أداء كل من الدرهم الإماراتي و الريال السعودي أمام الدولار خلال الفترة 2017/6/30 حتي 2021/11/1 علما بأن أداء العملة هو مقدار ارتفاع أو انخفاض العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي في مدة زمنية معينة وتم تصنيف الأسواق الناشئة وفقا لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.