أكد اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير أن هناك طفرة هائلة شهدها القطاع المرورى خاصة بعدما اتسعت الطرق وزادت الحارات المرورية وتم إنشاء محاور مرورية جديدة ساهمت في تحقيق السيولة المرورية موضحا أن وزارة الداخلية تسعي لمواكبة هذا التطور من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لإدارة الحركة المرورية بما يسهم في ضبط حركة المركبات والمشاه بالطرق والمحاور التي تم تطويرها من خلال الاستعانة بأجهزة مراقبة حديثة لإحكام السيطرة المرورية وتم استحداث العديد من الرادارات التي تلزم السائقين علي الحد من تجاوز السرعة المقررة بالمحاور الرئيسية والمحاور السريعة وكذلك لحزام الأمان والتحدث في المحمول .
أوضح أن تعديلات قانون الآخيرة جاءت مع زيادة مستخدمى الدراجات الآلية الخفيفة وخصوصًا من فئة الشباب فكان لابد من وجود سند تشريعى لترخيص تلك المركبات وذلك لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري وضبط حركة المرور مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق مشيرا الى ان التعديلات تهدف فى المقام الأول الى تحقيق الانضباط فى الشارع المصرى ومنع الفوضى .
أكد أن تعديلات القانون تهدف الى توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية ونظام وشروط منح رخص قيادتها مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات .
أشار الى أن كثير من الدول الأوروبية والعربية تعطى التراخيص للشباب من 16 عاما مشيرا الن خفض سن الترخيص بقيادة المركبات الآلية يأتى اتساقا مع المعايير المرورية الدولية والنعمول بها فى كثير دول العالم .
أشار الي أن تعديلات القانون الأخيرة تأتى مع توسع وزارة الداخلية في ادارة الحركة المرورية إلكترونيا يأتي اتساقا مع توجه الدولة نحو تطوير وتطبيق منظومة النقل الذكي بما يحافظ علي أرواح وممتلكات المواطنين والزام قائدي المركبات باتباع قواعد ونظم المرور.
اترك تعليق