شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشات واسعة حول مشروع قانون المالية الموحد وذلك خلال مناقشته من حيث المبدأ .
أكد النائب فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية الموحد يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة .
وأشار النائب فخري الفقي خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن لمناقشة مشروع قانون المالية الموحد إلى إن القانون يعمل على مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكترونى واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابى لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابى لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمسائلة وتحقيق الرقابة اللازمة.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أهمية نطاق سريان مشروع القانون، والمدة الانتقالية لتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة البنود، وإلغاء قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وقانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981، وإلغاء أي حكم يخالف احكام مشروع القانون المرافق، مع مراعاة اصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال سنة من إصداره .
اترك تعليق