أكد الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إن الهيئه كانت تواجه تحديات كثيرة فالإنتاج السمكي في مصر جزئين أولهم الخاص بالصيد والثاني خاص بالاستزراع السمكي حيث تمثل الأسماك المصادر من البحر الأحمر

والمتوسط وقناه السويس والنيل والبحيرات حوالي 20% من جمله الإنتاج وهي من 400 ـ 410 الف طن. ويواجه هذا القطاع العديد من التحديات سواء بالنسبه للصيادين أو المراكب وأدواتها وأوقات الصيد وكانت الفترة السابقة تشهد استثناءات وتعديات كثيره وصيد جائر بكافه أنواعه فكان هذا يؤثر علي الانتاج المصيدپ علي مدار السنوات الماضية.

أما عن تنمية البحيرات : فقد أكد د.مصيلحي أن بحيرة المنزلة وحدها كان عليها اكثر من 5200 تعدي تم إزالتها العام الماضي ووجدنا جزءاً من التعديات بمريوط قبل إنشاء هيئة الثروة السمكية منذ عام 1979 ورغم ذلك تبذل الدولة جهود كبيرة جداً لإزالة هذه التعديات وتوفير التعويضات أو أراضي استبدال.

وتابع قائلاً: بالنسبة لبحيرة المنزلة هناك أكثر من 44 الف فدان كان بها غاب وطميّ تم إزالتها وقد نختلف في التوجهات أو طريقة العمل ودرجته لكن في النهاية الدولة تبذل جهداً في البحيرات المصرية وهي تشهد تحسناً من وقت لآخر.

ويكمل: هناك عشرات الكراكات والرافعات العاملة وبالطبع بهذه الأماكن مما يؤثر علي إنتاج الاسماك لكن هناك تقدم في العمل وهناك أمل أن تعود البحيرات للإنتاح الأمثل ويكون هناك تنوع في انواع الاسماك وبالفعل ظهرت أسماك لم تكن موجودة بعد التطهير والحمد لله فالتقدم قادم نتيجة الجهد المبذول.

لفت د.مصيلحي إلي وجود ضوابط بالجهات الأمنية التي تعمل معنا .حيث أنها تعمل من الضوء للضوء ولذا يخرج بعض الصيادين مساء لتنفيذ مخالفتهم كالصيد الجائز والصاعق الكهربائي وشباك مخالفة وبعد الجهود التي تبذلها الدولة للتنمية يأتي صياد او مجموعة للإساءة ولذا نشدد مع الجهات الامنية علي متابعة هذا الامر علي مدار24 ساعة.

وأضاف د.مصيلحي إنه علي مدار الـ 20 عاما الماضية مع زيادة الانتاج حدثت تحديات في مساحات الارض الموجودة وتحديات في نوع وكميات المياه المتاحة وتحديات أخري في استخدام التكنولوجيا ونوعية الأعلاف وهو أمر مهم خاصة وأن 70% من تكلفة الاسماك المستزرعة هو سعر الاعلاف والسيطرة عليها يجعلنا نحافظ علي سعر الاسماك.

حيث أن المزارع السمكية الموجودة في مصر تنقسم الي ثلاثة أقسام أولها الحكومية كمزارع الهيئة والمعمل المركزي وما شابه ونحن كهيئة لدينا 5 مزارع في برسيق بالبحيرة والمنزلة (الدقهلية ) ومزرعة الزاوية بكفر الشيخ وأخري في الوادي الجديد هذه المزارع الحكومية التي أنشأناها ونديرها ونبيع منتجاتها. والجزء الثاني هي مزارع ولاية الهيئة وهي مزارع ملك للدولة أخذت هيئة الثروة السمكية الولاية والإشراف عليها وإصدار التصاريح وتأدية الخدمات وكل الإجراءات الخاصة بها وهي حوالي 78 الف فدان الجزء الأكبر وهو مزارع القطاع الخاص أو القطاع الاستثماري والمشاريع القومية وتمثل في مجملها أكثر من 230 ألف فدان دورنا تقديم التصاريح والترخيص والدعم والتنمية ومتابعة الانتاج.

وأكمل د.مصيلحي قائلاً : خلال الفترة الماضية حدثت مشاكل فبعض هذه المزارع إنتهت رخصها فقبل القطاع الخاص كانت المزارع تحت ولاية الهيئة وصدر قرار مجلس الوزراء بعدم تجديد العقود. ومنذ توليتي الهيئة كان هذا ملف شائكا جداً فلم تكن هناك عقود فانخفض الاستثمار وزادت المديونيات علي أصحاب المزارع ووصلت لـ 120 مليون جنيه وتزيد عاما بعد عام ويقل الاستثمارات والكفاءات فعملت علي هذا الملف وخلال شهرين من توليتي المسئولية استطعنا الحصول علي قرار مجلس الوزراء علي إعادة تأجير المزارع السمكية وفتحناها مرة أخري للتأجير ونفذنا إعادة جدولة للمديونيات 50 % تدفع ويقسط الـ 50 % الاخري علي 3 سنوات.