رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- غزة: إسرائيل منعت وصول ثلثي المساعدات للقطاع منذ سريان وقف إطلاق النار
- الرئيس السيسي: من مصر انطلقت أنوار الحكمة لتضىء طريق الحضارة
- رئيس الوزراء يلتقي وزير التعليم لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة
- الطهارة عند الدعاء ما بين الوجوب والكمال
- الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على أهداف لـ"حزب الله" في لبنان
محامي يطالب بإدراج عقوبة السحر بقانون العقوبات المصري
قال محمد ميزار المحامي والخبير القانوني أن مطالب مشروعه لادراج عقوبة السحر بقانون العقوبات المصري استنادا الى نص المادة الثانية من الدستور وبنص خاص متحررًا من نص الماده ٣٣٦من قانون العقوبات والمتعلقة بالنصب .
وأضاف أنه بعد تزايد حالات مايعرف بحملات تطهير المقابر والتي تسفر عن صور ومتعلقات لأشخاص كتب عليها بالفاظ واضحة الموت والفراق والأمراض والدمار .
ولانعلم قطعيًا بالثبوت آو النفي عما إذا كان هؤلاء الاشخاص المعنيين بهذا قد اصابهم شيئ من هذا القبيل من عدمه .
وبالرغم من تناول القرآن والسنة لهذا الأمر وعن قصص سيدنا موسي وفرعون مايؤكد علي وجود السحرة والسحر وانتشار هذه الظاهرة إلا إن القانون يقف بعيدا عنها معتبرا إياها من قبيل الدجل والشعوذة وتخضع لجرائم النصب
فكما وأن هناك دجل وشعوذة هناك من يتقن فنون السحر ويحدث بها آثرا ولما كانت تلك الجريمه ذات طبيعه خفيه وغير حسية وتقوم علي أمور غامضه يصعب تحديد اثر الفعل فيها والنتيجه التي احدثها الفعل .
الا ان الأمر قد تشكل فيه لجان من علماء الدين والازهر وكذلك الكنيسه
حيث إن النص الحالي والمتعلق بالنصب هو في ذاته لايقر ولايعترف بالسحر ولا السحرة
وأضاف أن الدجال والمشعوذ في نظر القانون نصاب يحتال علي الناس
وبالتالي هم في مأمن مالم يبلغ أحدا ضدهم بواقعه كمجني عليه
وازاء هذا الأمر فإن ضبط اي شخص يقوم بدفن تلك الأشياء بالمقابر فهو لايعاقب عن مايعرف بالسحر وكل ما ينسب إليه هو جريمة نبش القبور .
وهو الذي ينبغي علي المشرع المصري غلق هذا الباب بنص صريح لمعاقبة كل ساحر يتخذ أصول السحر الحقيقي مهنة له .
وأن يفرد نص ماده مستقلة بقانون العقوبات لأعمال الدجل والشعوذة بعقوبة مغلظة لتحقيق نوع من الردع العام ولغلق هذا الملف نهائيًا لحماية الأحياء وعدم تدنيس المقابر ولأحترام وتقديس حرمة الموتي.
اترك تعليق