الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

إيـاد أبــو الحجــاج

رئيس التحرير

عبد النبي الشحـــات

أحمد مجاهد في النواب: اتحاد الكرة لا يتقاضى مليم من الدولة المصرية
تصوير - خالد مشعل
تصوير - خالد مشعل

أكد المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد كرة القدم، أنه حضر فى مجلس النواب اليوم احتراما للبرلمان ولرغبة النواب فى أن يتواجد، وانه سيرد على أي تساؤلات.



وقال خلال لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين: احترام الاتحاد الدولى لكرة القدم هو من احترامنا للدستور المصرى الذى يؤكد احترام القوانين الدولية، والقانون الذى أقره مجلس النواب هو الذى أقر أن الاتحادات تتبع الاتحادات الدولية، والاتحاد المصرى لكرة القدم لا يتقاضى مليم من الدولة المصرية.

 

وتدخل النائب محمود حسين، رئيس لجنة الباب والرياضة بمجلس النواب، قائلا: "أى أموال طالما دخلت خزينة الاتحاد هى من المال العام، حتى لا نغير الحقائق".

 

وعقب مجاهد: "طبعا متفق طالما دخلت الأموال الخزنة فى مؤسسات ذات نفع عام فأموالها تعد مال عام وتنطبق عليها كل الأمور الرقابية، ولا يوجد أحد بمعزل عن المحاسبة المالية والإدارية طالما موجودة داخل مصر حتى لو هى من الجهات التابعة دوليا".

وتابع أحمد مجاهد: "هذه أول مرة توجه لي دعوة من مجلس النواب وحضرت ولم أتعالي أبدا على أى دعوة".

ورد رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان: وجهت لك دعوة فى دور الانعقاد الاول ولم تحضر ولم يحضر أى شخص من الاتحاد، عمرو الجنانينى تم دعوته وتعالى ولم يحضر لمجلس النواب"، ليرد مجاهد: "أنا برد على الدعوة اللى جاتلى يا أفندم".

وردا على ما أثير عن منح مكافأة لكيروش مدرب المنتخب الوطنى، قال مجاهد: "هناك مكافآت عن الوصول وهناك مكافآت للمباريات، ورغم هذا كيروش لم يصرف المكافأة، وإن كانت مكافآت الفوز منصوص عليها فى اللوائح، والراجل لم يصرف مكافاة، وحتى الآن لم يتقاضى حتى أول راتب له، ولا توجد فرقة او نادى فى العالم لا تصرف مكافآت، كيروش سافر بعد المباراة".

وبشأن موضوع الضرائب قال رئيس اللجنة الثلاثية: نحن لا نتهرب، وندفع مبالغ كبيرة جدا للضرائب، والشهر الماضى دفعنا 10 ملايين جنيه، وحتى الأندية التى لم تسدد رسم التنمية الاتحاد سدد عنها، مثل نادى الزمالك والنادى المصرى، وهذه مبالغ كبرة جدا، وانا صدرى متسع لكل الانتقادات، وجميع الأمور المالية والإدارية  لا أحد يرفض أن تحال للنيابة العامة وإذا كانت هناك مخالفات يتم رصدها بسهولة، وليس لدينا غضاضة فى هذا الأمر.





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق